جوانمرگی‌های مطبوعاتی و تشدید شکاف دولت – ملت
شهروندان – احمد پورنجاتی*:
لازم نیست روزنامه‌نگار باشی یا حتی خواننده عادی روزنامه تا این نکته بسیار ساده و بدیهی را دریابی که: توقیف یک نشریه چیزی شبیه اعدام یک ارگانیزم یا موجود زنده است.
می‌دانم که در مفاد قانون کنونی مطبوعات، واژه توقیف به مثابه یک اقدام تنبیهی و بنا به درخواست هیات نظارت یا نوعی اقدام تامینی از سوی دادستان (به عنوان مدعی‌العموم) پیش‌بینی شده است اما به گواهی شیوه رایج و بی‌استثنای این سال‌ها و به ویژه در دوران «مرتضویزه شدن» دادگاه مطبوعات، عمر «توقیف موقت» گاه شبیه ازدواج موقت ۹۹ ساله، بوده است.
به باور این قلم حتی اگر تصمیم به توقیف موقت یک نشریه با رعایت همه مراحلی باشد که در قانون پیش بینی شده و به لحاظ عرف نیز چنین انتظار می‌رود، از قبیل تذکر شفاهی و اخطار کتبی و مشاهده اصرار نشریه برتکرار عمل غیرقانونی، همچنان بر این نکته باید تاکید و اهتمام داشت که «توقیف» در نظر نهاد قانونی مربوط، به مثابه ناخوشایند‌ترین تصمیم ناگزیر و استثنایی تلقی شود.
بررسی نمونه‌های بی‌شمار توقیف مطبوعات به ویژه از سال ۷۹ به این سو نشان از این دارد که در بیشتر موارد، توقیف موقت از سوی دادسرا، جنبه تامینی و حتی تنبیهی (نوعی مجازات) داشته و پیش از سپری شدن آن مراحل (تذکر و…) و بیش از اندازه عرفی «موقت» بوده است. جالب و البته تاسف‌انگیز است که برخی مقامات قضایی سابق با تشبیه غیرنشریه با آلت جرم در جرایم عمومی، از اقدام خود در توقیف نشریات دفاع می‌کنند، گویی ابزار جنایت قمه‌کش و جانی مسلح را ضبط کرده‌اند!
بنیانگذار سنت نادرست و مخدوش و ناموجه این مغالطه «اشتراک لفظ»، سعید مرتضوی بود.
من البته در این مجال قصد واکاوی انگیزه‌های غیرقضایی و پیامدهای سیاسی و گاه پرهزینه توقیف‌مطبوعات را ندارم اما برداشت درونی دست‌اندرکاران مطبوعات و نیز داوری نسبتا فراگیر افکار عمومی این است که «توقیف مطبوعات» این گونه که شاهد بوده‌ایم نوعی مجازات بی‌تناسب با اتهام و شدید‌ترین عقاب پیش از اثبات جرم در محکمه و تعیین جزا برای جرم احتمالی بوده است.
اگر ابراز نگرانی آقای دکتر روحانی، رییس‌جمهوری درباره توقیف «به مثابه نخستین اقدام» را نوعی هشدار و تذکر از موضع بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بدانیم که پشتوانه رای و اراده و خواست اکثریت جامعه را دارد و لابد دیدگاه آنان را نمایندگی می‌کند، کمترین انتظار این است که متولیان محترم دستگاه قضایی نه با ادبیات خطابی و لحن آمرانه بلکه به شیوه‌یی مبتنی بر منطق قانونی و با تبیین پیامدهای مثبت و منفی «رویه توقیف» برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند.
گرچه ممکن است بسته شدن یک نشریه و سلب حقوق مکتسبه صنفی صاحبان و بیکار شدن کارکنان یک نشریه و ایراد خسارت‌های مادی و معنوی در گذر زمان به فراموشی سپرده شود اما، پیامد ناگوار این «جوانمرگی‌های مطبوعاتی» در حافظه تاریخی جامعه زمینه‌ساز شکاف‌های ارزشی و اجتماعی و به ویژه تشدید شکاف دولت- ملت خواهد شد.
*نماینده مجلس ششم
اعتماد
