پروانه حرفه‌ای محلی برای تقابل دولت و مطبوعات
شهروندان:
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که باز نشد هیچ، حالا دولتی که در نخستین مصاحبه مطبوعاتی‌اش به روزنامه‌نگاران وعده داد که با کلید تدبیر درهای انجمن صنفی روزنامه نگاران را باز خواهد کرد، پیشقدم شده است تا قفل دیگری بر آزادی‌ها و اختیارات صنفی روزنامه‌نگاران بزند.
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد، هیأتی را برای صدور«پروانه حرفه‌ای خبرنگاری» تشکیل می‌دهد. این خبر واکنش‌های زیادی را در جامعه روزنامه‌نگاران به ویژه روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های مستقل به دنبال داشته است. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که «حسین انتظامی»، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت روحانی، چندی پس از درگذشت استاد بنام ارتباطات آقای «کاظم معتمدنژاد»، یادداشتی منتشر و در آن اعلام کرد، قصد دارد طرحی را که ایده و درواقع میراث معتمدنژاد بوده اجرایی کند. این درحالی است که بحث صدور چنین پروانه‌ای برای خبرنگاران یا ایده‌هایی مشابه آن البته بحث دیروز و امروز نیست، دولت‌ها در مقاطع زمانی مختلف ایده‌های مشابهی داشتند.
در سال‌های پس از انقلاب یک‌بار در زمان وزارت ارشاد میرسلیم در دولت‌هاشمی چنین پیشنهادی مطرح شد که با روی کار آمدن دولت خاتمی و تلاش‌های احمد بورقانی و در پی مخالفت شدید جامعه روزنامه‌نگاران هیچ‌گاه مجالی برای اجرای آن فراهم نشد. بعدها در دولت احمدی‌نژاد، از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد باز هم عده‌ای این طرح و ایده را مطرح کردند که با مقاومت و انتقاد گسترده روزنامه‌نگاران مواجه شد. حالا طرحی که حتی دولت احمدی‌نژاد هم از اجرای آن چشمپوشی کرد، توسط معاونت مطبوعاتی دولتی مطرح شده که قرار بود حامی حقوق روزنامه‌نگاران و نهادهای صنفی باشد، اما «چرا دولت تدبیر و امید حالا پیشقدم اجرای طرحی شده که پیش از این بارها آزموده شده و مورد انتقاد جامعه مطبوعاتی ایران قرار گرفته بود؟»، «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پاسخ به این پرسش ، گفت: «این برای من هم سوال است. صدور پروانه فعالیت خبرنگاری در دولت آقای احمدی‌نژاد هم مطرح بود اما اجرا نشد. در سیاست‌های معاونت مطبوعاتی تمایل به مهار روزنامه‌نگاری همچنان بالاست و نشانه‌هایی هم برای چنین برداشتی در اختیار است. ازجمله این‌که اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و سیاست‌هایی که در این معاونت پیگیری می‌شود، زیاد نیست. در مورد مهم‌ترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران ایران، سکوت و بی‌عملی خاصی دیده می‌شود و حالا هم که بحث صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای برای خبرنگاران در شرایطی مطرح شده که درباره آن نقاط اشکال و ابهام‌های فراوانی وجود دارد».
وی افزود: «۵ ماه پیش از این یعنی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، متنی در وبلاگ شخصی جناب آقای انتظامی که الان معاون مطبوعاتی هستند، به نام پیشنویس لایحه جامع نظام مطبوعات منتشر شد که چندین گام از قانون مطبوعات فعلی عقب‌تر است و نشان‌دهنده نوع گرایش و نوع نگاه نویسندگان این متن است. همه این علامت‌ها نشان‌دهنده آن است که تمایل به کنترل روزنامه‌نگاران در معاونت مطبوعاتی دولت فعلی باقی است.»
«نوروزی»، درباره تصمیم اخیر معاونت مطبوعاتی برای صدور پروانه خبرنگاری توسط هیأتی ۵ نفره، گفت: « این تصمیم به دلایل مختلف محل اشکال است، نخست این‌که این اقدام هیچ مستند قانونی نیست و در هیچ‌یک از قوانین کشور صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری دیده نشده و بنا به قواعد بنیادین حقوق، وقتی قوانین به دستگاه دولتی چنین اجازه‌ای ندادند، تفسیر این است که اجازه چنین کاری وجود ندارد الان نگرانی بیشتر این است که به بهانه پروانه خبرنگاری، عده‌ای از خبرنگاران از حقوقی محروم شوند یا برای عده دیگری امتیازهایی قایل شوند».
معاون مطبوعاتی ارشاد که خبر صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری را در قالب یادداشتی منتشر کرده، گفته است که این کار را در اختیار نهادهای صنفی قرار می‌دهد، ادعایی که «نوروزی» آن را نادرست می‌داند و می‌گوید: «مشکل دوم، هیأتی است که قرار است پروانه صادر کند. گفته‌اند، این هیأت غیردولتی است اما این گفته با مشخصات دقیق اعضای این هیأت سازگار نیست. اعضای این هیأت عبارتند از: یک نفر به انتخاب شورای پژوهشی مرکزمطالعات رسانه که وابسته به وزارت ارشاد و یک عضو هم که مدیرکل مطبوعات داخلی است که کلا کارمند دولت است و ۳ نفر دیگر نماینده شورای هماهنگی تشکلات صنفی. جالب این‌جاست که این شورای هماهنگی تشکلات صنفی، تشکیلاتی است که به ابتکار خود معاونت مطبوعاتی درحال فعالیت است. این درست که اسما دولتی نیستند اما هدایت و مدیریت آنها در اختیار معاونت مطبوعاتی است و در عمل از دولت متاثرند. ضمن آن‌که با احترام به تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های صنفی طبق قانون و موازین حقوقی تشکل‌هایی هستند که در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیدند در بین اعضای این هیأت از نمایندگان تشکل‌هایی به‌عنوان نماینده تشکل صنفی یاد شده که جز یکی ۲ تشکل، مابقی همه در وزارت کشور ثبت شدند و ماهیت عملکردی آنها در زمره تشکل‌های سیاسی است، نه صنفی.»
به گفته نوروزی، در تمام دنیا کار خبرنگاری کاری است که در خیلی از جاها با ساخت قدرت ممکن است تعارض پیدا کند و به همین دلیل هم کار خبرنگاران باید مستقل از دولت باشد تا از تعرض دولت به آزادی حرفه‌ای خبرنگار جلوگیری شود. او همچنین گفت: « من فکر می‌کنم آن‌چه در این حوزه درحال اتفاق افتادن است، باتوجه به مواضع شخص وزیر درباره مسائل مربوط به ارتباطات و دنیای جدید اتخاذ کرده در تعارض است و بعید می‌دانم این سیاست با دیدگاه‌های شخص وزیر ارشاد هماهنگ شده باشد».
افخمی: دولت باید کمک می‌کرد صنف روزنامه‌نگاران احیا شود
«حسین‌علی افخمی»، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی هم با بیان این‌که دولت به جای تقویت نهادهای صنفی آن هم در ارتباط با جامعه مطبوعاتی درحال پیشبرد سیاست‌های محدود‌کننده است، گفت: « انتظار این بود که در این دولت اول نهاد و جامعه صنفی روزنامه‌نگاران احیا شود. در اصناف دیگر بحث اصلی اعضای صنف عمدتا حمایت از حقوق مادی آنهاست اما در روزنامه‌نگاری تنها حقوق مادی افراد مطرح نیست. روزنامه‌نگاران حقوق دیگری دارند که صیانت از آنها نیازمند فعالیت صنفی است. همواره تعارضی بین روزنامه‌نگاران و کارفرمایان وجود دارد که جای دیگری وجود ندارد.
روزنامه‌نگار به‌دلیل کارحرفه‌ای، خبرهایی را منتشر می‌کند و مطالبی را می‌نویسد که در بسیاری از موارد با منافع دولت در تعارض است و از آن‌جایی که مدیران و مسئولان معمولا به دولت نزدیک هستند با خبرنگاران درباره آن‌چه می‌نویسند با آنها یا حتی با دولت دچار چالش می‌شوند و در این شرایط فقط صنف می‌تواند از روزنامه‌نگاران حمایت کند، البته صنفی که مستقل باشد و دولتی نباشد. کارت خبرنگاری را هم همین صنف باید صادر کند و دولت در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست.
بهزادی: خبرنگاران باید تشکل یا انجمن صنفی داشته باشند
جانشین مدیرمسئول روزنامه اعتماد نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. بهروز بهزادی تاکید می‌کند که هر نوع فعالیتی برای کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیاز به وجود یک تشکل صنفی دارد. بنابراین تا زمانی که این افراد سندیکا یا تشکل صنفی نداشته باشند، نمی‌توان برای آنها تصمیمی گرفت. رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه اعتماد می‌گوید: «معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد باید تلاش کند تا یک انجمن صنفی یا سندیکایی برای خبرنگاران راه‌اندازی شود، نه این‌که از سوی یک ارگان دولتی برایشان پروانه و… صادر شود». بهزادی با اشاره به تشکیلات دولتی که قرار است برای خبرنگاران پروانه صادر کنند، می‌گوید: «تمام این افراد انتخاب شده هستند و در تمام اقداماتشان منافع دولتی در ذهنشان است، این در حالی‌است که این کارها باید از سوی یک انجمن صنفی پیگیری شود نه ارگان دولتی».
شهروند
