سهم مطبوعات از ۱۰۰روز دولت جدید
شهروندان – بهروز گرانپایه:
نحوه مواجهه ما با سازوکارهای اجرایی و بوروکراتیک غرب هم، مانند استفاده از تکنولوژی و فرآورده‌های آن است. از دستاوردهای تکنولوژی و محصولات جدید آن به‌سرعت و گستردگی بهره می‌جوییم اما فرهنگ استفاده از آن را وامی‌گذاریم و بیراهه می‌رویم. ارایه گزارش صدروزه رییس‌جمهوری نیز از این سنخ است.
این شیوه و ترتیب اداری گزارش‌دهی دستگاه اجرایی به مردم که به‌تازگی از غربی‌ها برداشت شده است، چندان در مدار خود حرکت نکرد. از شکل و محتوای خود گزارش و ایرادهای آنکه بگذریم، گزارش صدروزه به بهانه‌ای برای نمره قبولی‌ندادن به آزمون کارآمدی دولت از جانب مخالفان تبدیل شد. گویی قرار بر این بوده تا برای مثال هفت‌درصد تمام مسایل و مشکلات در این صدروز از عمر چهارساله دولت حل شود. اما بیاییم به عرصه رسانه و مطبوعات و ببینیم در این مدت کوتاه چه شد یا چه باید می‌شد؟ به نظر می‌رسد در این زمینه مخالفان اصولگرای دولت اعتدال مشکلی نداشته‌اند و اگر گله و انتقادی هست از جانب همراهان و حامیان دولت و نیز از سوی اهالی رسانه و مطبوعات است.
تردیدی نیست که در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی نیز کمبودها و تنگناهایی در کشور وجود دارد که دولت به سهم خود می‌تواند و باید اقدامات جدی انجام دهد اما روشن است که باز کردن همه نارسایی‌ها و گره‌های موجود در اراده دولت نیست. سه‌بخش را می‌توان در این زمینه مرتبط و موثر دانست:
۱) دولت و دستگاه‌های اجرایی
۲) سایر نهادهای حکومت
۳) اهالی رسانه
پیش از آنکه ببینیم هر یک از این سه‌حوزه چه‌کار حداقلی‌ای می‌توانستند انجام دهند، بد نیست به یک نکته نظری اشاره کنم و آن نسبت بین رسانه، توسعه فرهنگی و دولت است.
دو نظریه در این‌باره مطرح است: نظریه اول توسعه فرهنگی و به‌تبع آن گسترش تعداد نشریات و مصرف سرانه رسانه را نتیجه وجود دولت مردمسالار و باورمند به آزادی‌های سیاسی- اجتماعی می‌داند. به عبارت دیگر، این نظریه بر این باور است که هرگاه دولتی با ماهیت دموکراتیک بر سر کار باشد، توسعه فرهنگی تحقق پیدا می‌کند. در نظریه دوم اصالت به تلاش اجتماعی و تکاپوی روشنفکرانه برای دستیابی به آزادی‌های سیاسی- اجتماعی داده می‌شود و معتقد است اساسا شکل‌گیری دولت دموکراتیک برآیند عزم و اراده‌ای که آمیزه کنش و فعالیت خبرگان، روشنفکران و مردم است، خواهد بود.
بر این اساس، ابتدا درک و شعور اجتماعی است که بر اثر فعالیت رسانه‌ای- اعم از رسمی یا غیررسمی- گسترش می‌یابد و اراده عمومی برای پیدایش دولت مردمی زمینه ظهور و بروز پیدا می‌کند. در دیدگاه یا نظریه نخست، آزادی و توسعه رسانه، نتیجه و محصول دولت است، در دیدگاه دوم، دولت‌ها هستند که به‌تبع جنبش‌های آزادیخواهانه مردم روی کار می‌آیند و در این میان، رسانه و روشنفکر است که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. از نگاه کمی‌گرا و صوری قاعدتا نظریه نخست مستندسازی می‌شود اما با نگاهی ژرف‌نگر و تحلیلی، دیدگاه دوم از مقبولیت بیشتری برخوردار است. به موضوع اقداماتی که دولت باید در عرصه رسانه طی این مدت انجام می‌داد یا اگر انجام نشده باید به آن سوی سمت‌گیری کند، بپردازیم. رسانه امروزه ابعاد متنوعی پیدا کرده است بنابراین به‌هنگام صحبت در این‌باره باید نوع آن را نیز مشخص کرد. بحث ما معطوف به رسانه‌های مکتوب است. محوری‌ترین موضوع در این زمینه اصل آزادی انتشار مطبوعات است.
یکی از دغدغه‌های مهم مرحوم دکتر معتمدنژاد طی سه‌دهه آخر زندگی‌اش که پیوسته و در هر نشست و مجمعی به آن اشاره می‌کرد همین امر بود. از دیدگاه وی: «حتی در اولین قانون مطبوعات که در زمان مشروطیت تدوین شده، اعلام شده بود که یک نشریه برای انتشار نیازی به گرفتن مجوز ندارد، اما اکنون این موضوع دستخوش تغییر شده و لازم است بار دیگر به آن توجه شود.» لغو قانون اخذ مجوز برای انتشار نشریه و رفتن به سمت قاعده ثبت، شاید به اراده‌ای جدی و زمینه‌سازی مناسب و برنامه‌ای بلندمدت نیاز دارد، اما اقدام در جهت تغییر نمایندگان دولت در هیات نظارت بر مطبوعات که می‌تواند شرایط صدور مجوز انتشار نشریات را تسهیل کند و فضای نسبتا کرخت و یکنواخت مطبوعات را به شادابی و خلاقیت و نوآوری‌های تازه‌ای رهنمون شود، نیازی فوری و مبرم است. چنانکه می‌دانیم از ترکیب هفت‌نفره هیات نظارت بر مطبوعات فقط دو نماینده از دولت حضور دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی و یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، چهار عضو دیگر از جانب قوه‌قضاییه، شورایعالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم و مجلس معرفی می‌شوند و نفر هفتم نماینده مدیران مسوول مطبوعات است. همین جا باید متذکر شد که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیش از انتصاب به این سمت نماینده مدیران مسوول بود باید از این نمایندگی استعفا دهد و شایبه ایفای دو نقش متفاوت یا متضاد همزمان را از بین ببرد.
ایشان در سمت نمایندگی مدیران مسوول، این سوی میز است و به‌عنوان معاونت مطبوعاتی آن سوی میز. رفتار عادلانه در این موقعیت مانند توصیه به رفتار عادلانه مرد دوزنه با زنان خویش است که از شدت دشواری، امری نزدیک به محال قلمداد می‌شود. استعفای آقای نهاوندیان از سمت ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران الگوی مناسبی است.
گام دیگری که دولت می‌توانست در این صدروز در حوزه رسانه و فعالیت مطبوعاتی بردارد، تسریع در فک پلمب و گشایش دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود؛ اقدامی که بازشدن گره اصلی آن به تصمیم و اراده دولت وابسته بود.
دولت در این صد روز در این‌باره شتاب نکرد. با این حال، اخبار حکایت از آن دارد که دولت در آغاز صدروزه دوم دستور انجام این کار و وعده را به مدیران ذی‌ربط صادر کرده است و این امر بر امیدواری روزنامه‌نگاران افزوده است.
اما ضلع سوم موضوع یعنی اهالی و اصحاب رسانه، بر این باورم که هم «کارفرمایان» مطبوعاتی یعنی مدیران مسوول و هم «کارگران» رسانه‌های مکتوب یعنی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران می‌توانند و باید در گسترش و تقویت فضای فعال فرهنگی و اطلاع‌رسانی جامعه نقش موثرتری ایفا کنند. متاسفانه دولت قبلی فضای امنیتی شدیدی را برای فعالیت مطبوعات ایجاد کرده بود.
این فشار امنیتی جان و رمق مطبوعات و جرات و شهامت و خلاقیت روزنامه‌نگاران را در زمینه انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود گرفته بود. محافظه‌کارشدن مدیران مسوول به دلیل تورم و گرانی، وابستگی به کمک‌ها و یارانه دولتی و نگرانی از توقیف و بوروکرات‌شدن روزنامه‌نگاران از آسیب‌های جدی امنیتی‌شدن فضای سیاسی جامعه بود. نتیجه این وضع آن است که ارایه اخبار و اطلاع‌رسانی به شهروندان و مخاطبان بدون احساس ترس یا منفعت را محدود کرده است. و این به نوعی، تغییر ماهیت روزنامه‌نگاری است.
سخن به درازا کشیده اما نباید فراموش کنیم که هدف اصلی روزنامه‌نگاری، ارایه اطلاعات به شهروندان است. با این حال، روزنامه‌نگاران نقش دیده‌بانی را نیز انجام می‌دهند. اگر نهادهایی مانند مطبوعات که می‌توانند افشاگر نیرنگی پنهان باشند وجود نمی‌داشت، چه‌بسا فساد، جامعه بشری را به باغ‌وحشی بی‌حصار بدل می‌کرد.
شرق
