باید شرایط رفاهی برای شهروندان فراهم شود
شهروندان:
می‌گوید رییس‌جمهور در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند و همه تصمیم‌هایش لاجرم دیده می‌شود. از همین‌رو است که باید به دقت تصمیم‌گیری کند تا نتایج قضاوت درباره‌اش منجر به بی‌اعتمادی نشود.
تکنوکرات اقتصاد خوانده، مسائل آینده دولت یازدهم را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ مسائل رفتاری و مسائل ساختاری دولت. او معتقد است پیش از حل آنها لازم است اعتماد به بازار برگردد. چهارمین دور از گفت‌وگوها با محور چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم با دکتر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت هاشمی رفسنجانی.
وی در پاسخ به سوالات «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی‌های دولت یازدهم و چالش‌های پیش روی او در حوزه اقتصاد می‌گوید: «انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی روند موجود اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی با و مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند؛ زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند؛ به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت خواهدبود.»
- بعد از اعلام نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی، در بین فعالان اقتصادی نیز فضای امیدبخشی به وجود آمده است. در عین حال که نگرانی‌های بسیاری برای دولت در اقتصاد وجود دارد، به نظر شما دولت آینده در حوزه اقتصاد با چه چالش‌هایی مواجه است؟
من این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنم؛ از این منظر دو اتفاق بزرگ در کشور ما افتاده است نخست عدم قطعیت است که تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و نیروهای مولد اقتصادی گذاشته است و باعث شده میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و دوم اعتماد فعالان اقتصادی است. تردیدی نیست که عدم قطعیت آثار خود را در تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد تولید نشان داده است، به طوری که براساس گزارش آقای دکتر نیلی میزان اشتغالی که در این چند سال ایجاد شده ۱۴ هزار شغل در سال بوده که رشدی معادل صفر است. این اتفاق دقیقا به عدم قطعیتی برمی‌گردد که در اقتصاد ایران به عنوان چالش اصلی مطرح است. چالش دیگر تحت عنوان میزان اعتماد به روندهای اقتصادی است. تاثیر عامل دوم در رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است. وقتی اعتماد به بازار از بین می‌رود نوعی رکود حاکم می‌شود و هرچه دولت به جامعه پول تزریق کند، نتیجه آن رکود تورمی می‌شود.
- فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت جدید این اعتماد به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی بازنگشته است؟ آیا می‌توان امید داشت که عامل اعتماد و قطعیت به بازار برگردد؟
این موضوع را باید در دو سطح تحلیل کرد: سطح مسائل رفتاری دولت و دیگری سطح مسائل ساختاری اقتصاد ایران.در حوزه مسائل رفتاری این عامل به نحوه حکمرانی، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت مرتبط می‌شود. در سال‌های گذشته نوعی هرج و مرج بر رفتار دولت حاکم بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت فردی بوده و جنبه‌های کارشناسی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمرنگ بوده است. مبنای تصمیم‌گیری دولت در این سال‌ها مشخص نبوده، لذا تصمیم‌های دولت فاقد سازگاری درونی بوده‌اند. قانون عملا بی‌اعتبار شده و مفهوم تدبیر در تصمیم‌گیری که مساله‌ای جدی است به‌‌خصوص در عرصه بین‌المللی، عنصر مغفولی است.
قاعدتا انتظار می‌رود این مسائل با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی و با مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند. زیرا بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای حادی که در حال حاضر به طور فوری دولت با آن روبه‌رو است از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است. تصمیم‌های دولت در این سال‌ها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگر بازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند به این معنی که جهت‌گیری آن به سمت و سوی کارآیی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت است.
دولت باید از خود تصویری ارائه کند که ظرفیت سیاست‌گذاری اقتصادی ملی و داوری منصفانه در حوزه مدیریت اقتصاد ملی را داراست. بی‌تردید این شیوه سبب خواهد شد که عدم قطعیت به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نیز متمایل به سرمایه‌گذاری شوند. مصرف‌کنندگان در این شرایط در صورت مشاهده ثبات در روندهای اقتصادی متمایل به خرید می‌شوند، در نتیجه اقتصاد می‌چرخد. اما به جز این عامل، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری بزرگ‌تری نیز روبه‌رو است. مسائلی که حل آن در بلندمدت‌تر امکان‌پذیر است و نیاز به تعمیق بیشتری دارد. مثلا تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران امروز پیچیده‌تر شده، یارانه انرژی موضوع سخت دیگری است. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، گرفتار اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و تولیدگران می‌شود و از سویی عقب‌نشینی از پیگیری سیاست تعدیل قیمت‌های انرژی می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یا به عنوان یک مثال دیگر، نتیجه خصوصی سازی سبب انتقال بیش از ۳۰ میلیارد دلار مالکیت بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیرقابل کنترل شده است در نتیجه ساختار رقابت در اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده است. بیش از ۱۰ میلیارد دلار در خریدهای مجدد سهام بنگاه‌های دولتی به مالکیت مجدد شرکت‌های دولتی اضافه شده است. در حال حاضر کنترل بیش از ۳۰ میلیارد دلار سهام عدالت در اختیار دولت است. اینها و مسائلی از این دست، ساختاری هستند که راه‌حل‌های بلندمدت می‌طلبند.
- شما به برنامه‌های بلندمدت اشاره کردید، مشخصا بفرمایید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چه باید کرد؟
مسائل اقتصادی ایران سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل آنکه مسائل ایران ابتدایی و در مرحله مفاهیم پایه است. ممتنع است به دلیل آنکه اجماع نخبگان و همچنین گروه‌های ذی‌نفع درباره مفاهیم پایه بسیار مشکل است. در ایران هنوز هیچ تعریف روشنی از رابطه دولت و بازار نیست. آیا نهایتا قبول داریم که باید فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نقش سیاست‌گذاری و داوری اکتفا کند؟ اگر این را قبول کردیم، باید چاره‌ای درباره این همه افکار غلط بکنیم که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ متولی همه چیز می‌داند. باید آزادسازی اقتصادی در دستور قرار گیرد. باید مرحله دوم خصوصی‌سازی که واگذاری بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی و همچنین عدم مداخله آنها در اقتصاد در قامت کنشگر اقتصادی است در دستور کار قرار گیرد. باید اندیشه روشنی نسبت به هزینه‌های دولت و اقتصاد رفاه داشته باشیم. مساله فقر و روش بازتوزیع ثروت در ایران نیاز به تجدید نظر بنیادین دارد.
موضوعاتی چون اثرگذاری، کارآیی و بهره‌وری در هزینه‌های رفاهی مدت‌ها است که از دستور کار دولت‌ها خارج شده است. به ظاهر ما در ایران دولت رفاه نداریم، ولی به واقع حجم هزینه‌های دولت در امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و توزیع یارانه‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت به بودجه عمومی دولت خیلی بالا است، لیکن با نرخ اثرگذاری بسیار پایین، با بهره‌وری و کارآیی بسیار نازل. موضوع رقابت هیچ‌گاه در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است. همه درباره ویژه‌خواری داد سخن داده‌اند. شما خوب یادتان است که در سال ۸۴ اصلی‌ترین شعار دولت موجود مبارزه با ویژه‌خواری بود. لیکن در عمل به وضعیتی به مراتب بدتر انجامید؛ چرا که هیچ‌گاه مساله استقرار نظام رقابت اقتصادی در دستور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم آسان‌ترین راه کسب درآمد سازش و نزدیک شدن به داور که دولت است می‌باشد. در این صورت چرا بازیکنان باید زحمت تمرین‌های طاقت‌فرسا به خود بدهند. کافی است که با دولت سازش کنند. همان کاری که می‌کنند. هنوز در ایران نپذیرفته‌اند که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها متعهدند که آنها را به پروژه‌هایی که بالاترین بهره‌وری و کمترین ریسک را دارند اختصاص دهند. دولت به‌راحتی برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند وآنها را به پروژه‌های با احتمال عدم بازگشت بسیاربالا و با نرخ بازگشت نزدیک صفر تخصیص می‌دهد. در عین حال ما از احترام به مالکیت خصوصی در ایران می‌گوییم. نتیجه این رویکرد اختلال کلی در نظام پولی کشور و مشکل عدم امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تسهیلات بانکی شده‌است. در حال حاضر امکان وام‌دهی بانک‌ها به نزدیک صفر کاهش پیدا کرده و تقریبا تمامی آنها به اصطلاح قرمز هستند و بنگاه‌ها نیز از عدم امکان دسترسی به تسهیلات جهت تامین نقدینگی در گردش خود یا سرمایه‌گذاری می‌نالند. من متوجه هستم که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیست. لیکن بسیار مهم است که دولت در اولین انتخاب‌هایش و در اولین علامت‌هایی که به بازار می‌دهد کدام سمت و سو را انتخاب می‌کند. در غیاب احزاب در ایران، انتخاب اشخاص بسیار مهم است. بازار از سیاستمداران یک تصویری در ذهن دارد. اگر اولین انتخاب‌های رییس‌جمهور از میان مردان فعال در نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هر چند به شخصه انسان‌های شریفی باشند، این به آن مفهوم تلقی خواهد شد که قرار است همچنان در برپاشنه قبلی بچرخد و اگر مردان رییس‌جمهور از میان کسانی انتخاب شوند که معروف به جانبداری از آزادسازی اقتصادی باشند، بازتاب دیگری در بازار خواهد داشت.
- اشاره کردید که اعتماد اولین علامت مثبتی است که سبب حرکت بازار می‌شود، آیا تیم اقتصادی هم می‌تواند سبب بروز بخشی از این اعتماد شود؟
حتما، به این دلیل که رییس جمهوری در یک خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند که همه رفت و آمدها و تصمیم‌هایش توسط رسانه‌ها رصد می‌شود. خصوصا با توجه به اینکه آقای روحانی بعد از یک دولت بسیار بی‌انضباط قبلی سرکار می‌آید، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند چه تصمیماتی در اداره کشور گرفته خواهدشد. لذا انتخاب تیم اقتصادی اولین علامتی است که به بازار داده می‌شود. چون بازار تحلیل و برداشتی از افراد دارد. ۳۴ سال از انقلاب می‌گذرد. بازار افراد و مدیران را به خوبی می‌شناسد و عملکرد آنها را دیده است ضمن آنکه بازار به گفته‌های رییس جمهور نگاه می‌کند. افرادی که انتخاب می‌شوند برای بازار پیام دارند. پیام اول سابقه آنها است. میزان اعتقادشان به بخش خصوصی است. چقدر دنبال استفاده از سرمایه اجتماعی هستند. همه این مسائل از سوی بازار ارزیابی و تحلیل می‌شود و براین اساس رفتار دولت آینده ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که گروه‌های ذی‌نفعی که سودشان از خلال نهاد عمومی غیردولتی با سهم عمده‌ای که در اقتصاد ایران دارد تامین می‌شود، قاعدتا یک گوشه نمی‌نشینند، بلکه می‌خواهند جایگاه خود را حفظ کنند. اینکه رییس‌جمهور چگونه این پیام را به بازار بدهد مهم است که این کار با انتخاب تیم اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود.
- چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه احیای سازمان مدیریت را به تصویب رساند. به نظر شما آیا نیاز هست که ساختار جدیدی بر سازوکار تازه سازمان مدیریت منحل شده، بنا شود یا همان ساختار قدیمی می‌تواند در دولت جدید به کمک برنامه‌ریزی دولت بیاید؟
پیش از هر چیز، ما نیازداریم که مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه ملی در کشور احیا شود. مهم‌ترین مشکلی که ما در هشت سال گذشته داشتیم این بود که اساسا توسعه و برنامه‌ریزی برای آن محلی از اعراب در تصیم‌گیری‌های کشور نداشت. میلیاردها تومان پول در یک سفر تصمیم‌گیری می‌شد و جابه‌جایی و تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت که معیار و مبنای کارشناسی نداشت؛ بنابراین اساسی‌ترین مساله معنا و مفهوم توسعه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. قاعدتا اگر دولتی در تدارک برنامه‌ریزی باشد باید سازمانی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ایجاد کند، اما اینکه این سازمان لزوما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آن شکل قدیم خود باشد یا یک سازمان جدید با ساختار جدید باشد، یا در وزارت اقتصاد و دارایی ادغام شود، همه بسته به تصمیمی است که رییس‌جمهور چه رویکردی نسبت به برنامه‌ریزی داشته باشد. دولت می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که وزارت خزانه‌داری وبرنامه‌ریزی دارند، سازمان مدیریت را در وزارت اقتصاد ادغام کند. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم مجلس نوعی اقدام عجولانه بود. البته من به هیچ وجه مخالف احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیستم، اما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌تر، احیای مفهوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. احیای مفهوم بازنگری در رابطه دولت- بازار در تخصیص منابع است. اگر مفهوم استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و دولت دیگر چشم‌داشتی به خزانه بانک مرکزی نداشته باشد، بسیاری از مفاهیم کارکرد خود را دوباره به دست می‌آورند. اما تا زمانی که به بانک به عنوان بنگاه مستقل متعلق به مردم توجه نشود دوباره گرفتار سازمان مدیریت بوروکراتیک می‌شویم که کارآیی ندارد. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت در بعضی حوزه‌ها مداخلات گسترده‌ای در بازار داشته است مثلا معاونت فنی مداخله مستقیم در سازماندهی بازار داشت که کاملا با اقتصاد بازار مغایرت داشت.
- اگر همانطور که شما اشاره کردید، سازمان مدیریت دارای اشکال بوروکراتیک بوده، چرا بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده احیای آن را به مردم دادند؟
به نظر من، علت آنکه سازمان برنامه طالب پیدا کرده نوعی عکس‌العمل به رفتارهای بی‌حساب و هرج و مرج‌طلبانه دوره اخیر بوده است در غیر این صورت اگر دوره اخیر نبود می‌شد نقد جدی به سازمان برنامه کرد، چون این رفتارها رخ داد، آن نقد جدی کنار گذاشته شد.
- به نظر شما دولت آینده نیاز دارد که خود رأسا برنامه اقتصادی ارائه کند یا برنامه‌های موجود کفایت می‌کند؟ آیا نیاز به بازنگری برنامه پنجم هست؟
برنامه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ببنیم کجا ایستاده‌ایم و می‌خواهیم کجا برویم. واقعیت این است که وضع موجود و دولتی که آقای روحانی تحویل می‌گیرد فاصله بسیار زیادی با اهداف پیش بینی شده دارد.
- منظور شما فاصله با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است؟
خیر، برنامه پنجم. در باره چشم‌انداز که فاصله زیادی وجود دارد. حتما باید چشم‌انداز در شرایط آرامی مورد بازنگری قرار بگیرد به این دلیل که آنقدر فاصله ایجاد شده که نیاز به بازنگری اساسی هست. حتی خود برنامه با مختصات امروز اقتصاد ایران از جمله تورم، تولید، رشد، کسری منابع و بودجه، وضعیت بانک‌ها و ارز فاصله زیادی دارد و هیچ کدام از شاخص‌های کنونی مختصات اهداف برنامه در سال ۹۲ را ندارند، لذا حتما نیاز داریم که این بازنگری صورت بگیرد و معلوم شود که فاصله واقعی ما چقدر است. این به این مفهوم نیست که دولت جدید برنامه پنجم را کنار بگذارد، اما اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، لازم است فاصله بین وضع پیش‌بینی شده و وضع موجود، خوب برای مردم تعریف شود و سپس سیاست‌های پر کردن این فاصله از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی آن تعریف شود.
- یکی از چالش‌های اصلی که دولت در سال جاری با آن روبه‌رو است وضعیت فعلی اقتصاد است. به هر حال بودجه بسته شده و پیش‌بینی رشد اقتصادی هم در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است. چه باید کرد که حداقل رشد صفر درصد محقق شده و منفی نشود؟
راهکار اصلی بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی است. باید به آنان اعتماد داده شود تا منابع خود را از سفته‌بازی به تولید انتقال دهند. این کار با دستور و زور انجام نمی‌شود. با بهبود تعامل بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، از بین بردن رقابت غیر منصفانه موجود بین بخش عمومی و بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی پایدار، سیاست‌های تشویق تولید با استانداردهای بین‌المللی و افزایش صادرات وسیاست‌هایی از این دست صورت می‌گیرد. باید قبول کنیم که اتفاقی ساختاری در ایران رخ داده و آن این است که برای حداقل ۱۰ سال دولت پرپولی که بتواند منابع توزیع کند، نداریم. بنابراین باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و مناسباتمان را با آنان تغییر دهیم. بخش خصوصی نیز باید بداند که مویی بربدن دولت باقی نمانده است که بکند. همه باید تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم. لازمه این، بازسازی سرمایه اجتماعی است. هرچه در این باره گفته شود، کم است.
- یعنی باید سطح توقعات پایین‌تر آورده شود؟ به نظر می‌رسد انتظارات افزایش یافته است.
واقعیت این است که با توجه به محدودیت‌هایی که برای تجارت بین‌الملل و فروش نفت ایران به‌وجود آمده، بازارهای فروش نفت را برای مدتی از دست داده‌ایم. به دست آوردن دوباره این بازارها زمان می‌برد تا به بازار نفت ۴ سال گذشته برگردیم. البته من خوشبین هستم. اما اتفاقی که افتاده، اینکه دولت نمی‌تواند نقش‌هایی که در دهه ۷۰ یا ۸۰ داشته دوباره ایفا کند. بنابراین مهم این است که در همین رابطه اجماع صورت بگیرد. اگر اجماعی نباشد کار مشکل تر می‌شود و به سعی و خطا روی خواهیم آورد. اگر این قبول شود آنگاه دولت باید بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. باید به سمتی برویم که هزینه‌های تجارت بین‌الملل کاهش، حقوق مالکیت احیا و تعهد به قراردادها به رسمیت شناخته شود. اگر دولت با استراتژی‌های روشن اعتماد را به بازار بازگرداند و عدم قطعیت را در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی از بین ببرد، در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود تا به تدریج وارد بازار بین‌المللی شود و بخشی از کاهش سرمایه ملی را جبران کند. همه اینها به شرطی محقق می‌شود که همه قبول کنند باید ماهیت دولت تغییر کند. دیگر از دولت انتظار، دولتی پرپول و حاجی بازاری که دست در جیب می‌کند و در هر سفری پول پخش می‌کند، نباید داشت. اگر این موضوع خوب بیان شود و واقعا همه قبول کنند که ماهیت دولت عوض شده آنگاه دیگر لازم نیست که بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین بود.
- اینکه فرمودید دولت پرپولی نداریم…
یعنی دولتی که منابعش خارج از ارزش افزوده تولید اقتصادی بخش خصوصی تامین شود و ماهیت توزیعی داشته باشد، نداریم.
- خب در صورتی که ماهیت توزیعی نداشته باشد، تکلیف یارانه نقدی چه خواهد شد و راه‌حل چیست؟
باید تمام هزینه‌های دولت برای گسترش رفاه شهروندان را باهم دید و کارکردها را از منظر اثرگذاری، کارآیی وبهره‌وری مورد بازنگری قرار داد. بار دیگر باید همه برنامه‌ها را با هم دید و تخصیص منابع داد.
- در چه قالبی؟
اقتصاد رفاه در ایران نیاز به بازنگری کلی دارد. کارآیی آن بسیار پایین است. باید اقتصاد رفاه، شرایط رفاهی را برای رفاه یک شهروند از روزی که دنیا می‌آید، تا فوت می‌کند برآورده کند. مجموعه این نیازها باید با هم دیده شوند و تبدیل به برنامه به هم پیوسته شوند. این جزایر مستقل تامین اجتماعی و نظام سلامت یا آموزش و پرورش و آموزش عالی به کارآمدی آنها ضربه زده و یکسری سازمان‌های تنبل ایجاد کرده است. قطعا این میزان محصول حوزه آموزش با هزینه بسیار ارزان‌تری قابل تامین است. شما تصور کنید حدود ۱۱ میلیون دانش‌آموز داریم و حدود ۱/۴ میلیون نفر در آموزش و پرورش شاغل هستند. یعنی به ازای هر ۸ دانش آموز یک نفر در آموزش و پرورش شاغل است. در عین حال شما ملاحظه کنید که وضع عدالت آموزشی در پایین‌ترین حد خودش است. زمانی که ما دانشگاه می‌رفتیم بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های ما از مناطق محروم بودند.
منبع: دنیای اقتصاد
