شهروندان رفاه کاذب دارند
شهروندان:
اسدالله عسگراولادی را همه میشناسند. تاجری شناخته شده که سابقه 60 ساله در کسبوکار دارد. میگویند هفتمین ثروتمند ایران است و به همین دلیل به گفته خود او، الفبای اقتصاد را میفهمد و میداند که هرگونه تصمیم عجولانهیی، با اقتصاد کشور چه میکند؛ هرچند عسگراولادی خود را کاسب جزء بازار میداند.
او که این روزها در اتاق بازرگانی ایران، رییس کمیسیون صادرات و رییس اتاق ایران و چین است، از اقتصاد بازار، توسعه صادرات، بخش تولید و بخش خصوصی حمایت میکند و بر این اساس، در گفتوگوی خود با «اعتماد» بارها تاکید داشت که دولت بهجای اینکه یارانههای نقدی را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، باید یارانهها را به صورت غیرمستقیم به بخش تولید میداد تا حوزه اشتغال جان تازهیی به خود بگیرد.
وی با اشاره به این نکته که در اقتصاد کشور دچار رفاه کاذب شدهایم، متذکر میشود: واجبتر از پرداخت یارانهها، ایجاد شغل است؛ چراکه زمانی ۱۰۰ هزار تومان برای یک فرد ارزش دارد که این پول را در کار خود کسب کند و آن زمان دنبال توسعه کارش میرود.
- در سه، چهار سال گذشته، به خصوص از سال ۸۹ اغلب سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به سختی توانستند سرمایه خود را حفظ کنند. شما به عنوان فردی که به عنوان هفتمین ثروتمند ایران شهرت دارید، در این مدت چطور توانستید سرمایه خود را حفظ کنید؟
من که سرمایه ندارم و سرمایه هم نداشتم. من یک کاسب جزء هستم. ببینید اقتصاد ایران در ۹ سال اخیر، اقتصاد پویایی نبوده و به سمت شکوفایی حرکت نکرده است. ما از اواخر دولت هشتم آرام آرام به سمت کسادی حرکت کردیم و تورم کشور بهگونهیی بود که اول سال، وسط سال و آخر سال یک رقم بود.
اقتصاد همان طور که از اسمش پیداست، بازآوری در درآمدهای مردم است. اقتصاد یک کشور به ۵ بخش تقسیم میشود و بخش تولید، مهمترین بخش اقتصادی کشور است که به سه بخش تقسیم میشود: تولید در صنعت، تولید در معدن و تولید در کشاورزی. ما در این سه رشته در هفت، هشت سال اخیر دچار گسست بودیم.
دولت نهم در ابتدای کار اعلام کرد که در تلاش است بخش خصوصی را وارد اقتصاد کند و از اجرای اصل ۴۴ صحبت کرد، اما در عمل نهتنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه بسیاری از اموال تحت لوای اصل ۴۴ به واحدهای خصولتی واگذار شد. برای مثال، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی که ما آنها را شبهدولتی میدانیم، بنگاههای بازرگانی، مراکز تجاری و واحدهای سرمایهگذاری ایجاد کردند و اینها، واحدهای مشمول واگذاریهای اصل ۴۴ را خریدند.
این بخشها از نظر قانون به ظاهر بخش خصوصی هستند، اما در اصل دولتی هستند. برای مثال، وقتی بانکهای ملی، کشاورزی، ملت و تجارت بنگاههای سرمایهگذاری ایجاد میکنند و واحدهای مشمول اصل ۴۴ را میخرند، به این معناست که سرمایهها از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت رفته است. ما این واحدها را خصوصی نمیدانیم.
این اقتصاد، همان اقتصاد انحرافی دولتی است که با سرعت به سمت جلو حرکت کرد. تمام اوراق قرضهیی که از طرف دولت منتشر شد و بانک مرکزی ضمانت آن را کرد، در واحدهای دولتی سرمایهگذاری شد؛ نظیر سدها، پالایشگاهها، نیروگاهها و موسسات وابسته به شهرداریها. ما همه این واحدها را دولتی یا نیمهدولتی میدانیم؛ خصوصی نمیدانیم.
از سوی دیگر، به هیچ بنگاه خصوصی و بخش خصوصی اجازه ندادند که در واحدهای خود بتوانند از اوراق قرضه استفاده کنند. پس برخلاف قولی که رییس دولت نهم داده بود که به سمت خصوصیسازی میروم، عمل شد. اقتصادی که در ابتدای تحویل گرفتن از دولت هشتم ۷۰ درصد دولتی و ۳۰ درصد خصوصی بود، در پایان دوره اول دولت آقای احمدینژاد ۸۴ درصد دولتی و ۱۶ درصد خصوصی شد. در ۴ سال دوم دولت احمدینژاد نیز متغیرها به سمت سقوط ارزش ریال حرکت کرد.
در واقع به دلیل بدهیهای سنگین، دولت و بانک مرکزی نمیتوانستند تصویر و اندیشهیی از مسائل مالی داشته باشند، به همین دلیل ناگهان اسعار خارجی تا سه برابر ریال را به سقوط وادار کرد. در سال ۹۰ به دلیل بدهیهای سنگین دولت، ناگهان قیمت دلار از ۹۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این سقوط ارزش ریال کشور به دلیل عدم مدیریت و سوءمدیریت در مسائل مالی بود؛ به طوری که دولت نتوانست مسائل مالی خودش را ساماندهی کند.
زمانی که در سال ۸۹ اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مطرح شد، تورم در مرز تکرقمی ۸/۹ درصد قرار داشت. همانجا اعلام شد و من هم گفتم اگر نتیجهیی از مهار تورم نگیریم، بهتر است قانون را هم اجرا نکنیم. البته من اسم این قانون را هدفمند کردن یارانهها نمیگذارم، اسم آن را گران کردن قیمت انرژی میگذارم. منتها گران کردن حاملهای انرژی را تحت لغت قشنگ هدفمند کردن آوردند. هدفمند کردن یارانهها به این معنا بود که بخشی از درآمد افزایش قیمتها را بتوانید برای واحدهای تولیدی، بخشی را برای واحدهای بهداشتی سراسر کشور و بخشی هم برای کارهای عامالمنفعه هزینه کنید. اما به حدی دولت گرفتار شد که همه این پول را صرف کسری یارانههای نقدی کرد.
در این فضا در سال ۹۰ نرخ تورم ۱۶ درصد و در سال ۹۱، ۳۲ درصد شد. در همان زمان گفتیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را متوقف کنید. در نهایت در سال ۹۲ که سال انتخابات بود، در سه ماهه اول سال نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید. این نشان میداد که در زمینه هدفمند کردن یارانهها موفق نشدیم، بنابراین باید تجدیدنظر ساختاری میکردیم، اما این اتفاق نیفتاد.
الان دولت یازدهم هم دارد همین اشتباه را میکند. من معتقدم هدفمند کردن یارانهها یا افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط فعلی نمیتواند نرخ تورم را کاهش دهد.
- در حالی که دولت پیشبینی کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد را برای امسال دارد.
من اعتقاد دارم که دولت نمیتواند این نرخ تورم را محقق کند. شما دو ماهه اول سال را نگاه کنید. اگر به آمار نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته دقت کنید، میبینید که تورم به ۳۲ درصد و در فروردین ماه سال ۹۳ نیز به ۳۰ درصد رسید. اما من برای انتهای امسال، تورم ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ درصد را پیشبینی میکنم، زیرا دولت نمیتواند پول لازم را برای پرداخت یارانه به ۷۳ میلیون نفر تامین کند. البته ما به دولت میگوییم چارچوب پرداخت یارانه ضروری است؛ اما برای دهکهای پایین جامعه و کسانی که درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. ضرورتی ندارد به افراد با درآمدهای بالای یک میلیون تومان کمک شود. کمک باید برای دهکهای با درآمد کمتر از یک میلیون تومان باشد.
وقتی آمارها را نگاه میکنیم، میبینیم که این گروه از جامعه بیشتر از ۱۵ میلیون نفر نیستند، یعنی فقط به ۲۰ درصد از جامعه باید یارانه پرداخت شود. ما اگر ۷۷ میلیون ایرانی هستیم، دو میلیون نفر ما خارج از کشور هستند که یارانه نباید به آنها پرداخت شود. از سوی دیگر، یکسری از افراد دائمالسفر هستند که با این گروه، سه، چهار میلیون نفر در خارج از کشور هستند. این نشان میدهد که ۱۰۰ درصد مردم برای دریافت یارانه ثبتنام کردند.
من گلهیی که از مردم دارم، این است که با این همه تبلیغی که کردیم، حتی آنهایی که به دولت رای دادند، از دریافت یارانه انصراف ندادند. ۱۸ میلیون نفر به دکتر روحانی رای دادند، همین ۱۸ میلیون نفر فریاد دولت را نشنیدند. چرا ما به دولت اعتنا نکردیم؟
- ریشه این عدم انصراف را در کجا میبینید؟
ریشه عدم انصرافها در این است که حقی برای مردم ایجاد شده است. مردم یارانه را حق خودشان میدانند و از این حق صرفنظر نمیکنند. میگویند به ما چه که دولت پول ندارد!
- این موضوع از نگرانی مردم در اثر احتمال افزایش قیمتها نشات نمیگیرد؟
من اسم این را نگرانی نمیگذارم. در شش ماه دوم سال ۹۲ خیلی تدبیرهای خوبی صورت گرفت، اما این تدبیرها در ماه بهمن آرام آرام از مسیر خود خارج شد. البته ما دولت را خیلی دوست داریم و از دولت حمایت هم میکنیم، اما به این مفهوم نیست که مشکلات را نبینیم.
- از بهمن ماه سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟
قرار شد هدفمند کردن یارانهها اجرا شود. الان زمان اجرای مرحله دوم قانون نبود. به نظر من اجرای آن را باید یکسال عقب میانداختیم و فاز دوم هدفمندی یارانهها از سال ۹۴ اجرا میشد. البته من همه جا از دولت حمایت میکنم و به این دولت علاقهمند هستم، اما حمایت من به این معنا نیست که در جاهایی که باید انتقاد کنم، انتقاد نکنم.
من معتقدم آقای دکتر روحانی با تمام کوششهایی که دارد، در صحنههای بینالمللی موفق بوده است و وزارت امور خارجه نیز در مذاکرات خوب عمل میکند، اما در داخل کشور چند اختلاف بین ارکان دولت دیده میشود. بین قوهقضاییه، مجریه و مقننه باید اتحاد کامل به وجود بیاید. یارانهها نیز باید به قشر پایین جامعه پرداخت شود که حدودا ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور را در برمیگیرد.
- شما فکر میکنید اگر دولت طرح خودانصرافی را اجرا نمیکرد و خودبهخود ۶۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف میکرد، اتفاقی در جامعه میافتاد یا پیامدی به دنبال داشت؟
خیر، دولت باید تفکیک قایل میبود. در واقع باید به کمیته ویژهیی اختیار میدادند که دهکها را شناسایی کنند و به دهکهای نیازمند کشور یارانه میدادیم. ما باید به صورت گزینشی عمل میکردیم. باز هم تاکید میکنم که فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور واقعا نیاز به یارانه دارند و باید به آنها کمک شود. لازم نبود این همه فریاد هم بزنیم که از دریافت یارانه انصراف دهید. واقعا بعضی اوقات من میدیدم که رسانهها با التماس میگویند انصراف دهید. این کار، همهچیز را بدتر کرد؛ همان طور که الان عکسالعمل به وجود آورده است. الان گرانی حاملهای انرژی اتفاق افتاده و در مقابل نرخهای بینالمللی، قیمتهای ما هنوز ارزان است اما پرداخت یارانه نقدی بدون ضوابط نیاز، تنبلی میآورد؛ به خصوص در بخش کشاورزی.
- رقم یارانهها که تغییر نکرده و از ارزش آن کاسته است.
رقم تغییر نکرده اما پرداختها ادامه پیدا میکند. وقتی در یک روستا یک کشاورز پنج فرزند دارد و یک خانواده هفت نفره هستند، این کشاورز تقریبا ۳۰۰ هزار تومان در ماه پول میگیرد. درآمد عادی این فرد قبلا هم ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومان بوده است. به همین دلیل دیگر لزومی نمیبیند که دنبال کار برود.
- این صحبت شما درست، اما زمانی که بار هزینههای مردم با افزایش دوباره قیمت سوخت افزایش پیدا کرده و از ارزش یارانههای نقدی نیز کاسته شده است، چطور میتواند باز هم این افراد را تنبل کند؟
برای همین میگویم که باید شغل ایجاد کنیم. جوان ۲۰ سالهیی که صبح از خانه بیرون میآید و شغلی ندارد، ۴۵ هزار تومان به چه دردش میخورد؟ این ۴۵ هزار تومان هزینه یک ساعت این جوان است. برای این جوان باید شغل ایجاد کنیم. واجبتر از پرداخت یارانهها، ایجاد شغل است. من همیشه معتقدم اگر یک فرد ۱۰۰ هزار تومان در کار خود کسب کند، برایش ارزش دارد و دنبال توسعه کارش میرود.
از سوی دیگر، وقتی حواسمان روی این موضوع برود که انرژی را گران کنیم تا از این محل بتوانیم هزینههای دولت را تامین کنیم، به بیراهه میرویم. این هزینه طبق ضوابط خود باید هزینه شود. قانون میگوید ۳۰ درصد از درآمد افزایش قیمت حاملهای انرژی باید به بخش تولید برود. ما در این مدت چقدر به تولید کمک کردیم؟ در قانون آمده که ۲۰ درصد از درآمد باید به بخش سلامت برود اما چنین اتفاقی نیفتاد.
اینها اشتباههایی است که در اثر رفاههای کاذب ایجاد میشود. یکی از این رفاهها، پرداخت یارانههای نقدی است. اگر این یارانه به صورت غیرمستقیم بود، هیچ مشکلی نداشتیم.
- محاسبات نشان میدهد به میزانی که درآمد دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها افزایش مییابد، به همان اندازه فقط کسری یارانههای نقدی پوشیده میشود، بنابراین باز هم بخش تولید مغفول میماند و احتمالا یارانهیی به این بخش نمیرسد.
بله، دولت باز هم کسری میآورد. متاسفانه نهتنها به بخش تولید هیچ چیزی نمیرسد بلکه این پول بهدلیل گرانیای که ایجاد میکند، باعث میشود که باز هم دولت کسری بودجه پیدا کند. البته کسری بودجه دولت در ۲۰ روز گذشته خود را نشان داده است. چرا نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ برای اینکه دولت ارز نداشت و نتوانست ارز با نرخ ۲۵۰۰ تومانی را در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این شرایط وقتی تولید بخوابد، مردم نیازشان را از طریق واردات تامین خواهند کرد. واردات هم نیاز به ارز دارد. الان نرخ ارز ۷ درصد ترقی کرده است. در ابتدای سال و در تعطیلات عید نوروز، نرخ ارز ۳۰۲۰ تومان بود، اما الان حدود ۳۳۰۰ تومان است. این نشان میدهد که ۱۰ درصد نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملیمان نیز ۱۰ درصد کاهش یافته است.
من از دولت تقاضا دارم که در این ساختار تجدیدنظر کند؛ چون نظم مالی دولت واجبتر از پرداخت یارانههاست البته مذاکرات خوبی صورت میگیرد و از دولت ممنونیم اما باید بگذاریم مذاکرات به نتیجه برسد و در امور داخلی دستپاچه نشویم. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و نفت را بتوانیم بفروشیم، همه نیازها را میتوانیم خودمان رفع کنیم. در عین حال، ما باید کاری کنیم که تحریمها اثری روی اقتصاد کشور نداشته باشد و در این رابطه، باید برای خودمان ایجاد مسوولیت و دین کنیم.
- شما عنوان کردید که سال ۹۴ زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها بود اما در سه سال گذشته دولت به دلیل کسری شدید منابع پرداختی برای یارانههای نقدی، مجبور به اجرای این مرحله از قانون شد. به نظر شما دولت میتوانست این یکسال را هم با این کسری شدید بودجه و افزایش ادامهدار آن سر کند؟
بله، دولت باید به جای این کار، همه وقت خود را صرف مذاکرات میکرد که کسری بودجه را با فروش نفت و وصول طلبها جبران کنیم. ببینید ما طلبهای زیادی از دنیا داریم. ما از هند، چین و اروپا طلب داریم، به همین دلیل باید مذاکرات قویتر شود. اگر مذاکرات قویتر شود که بتوانیم طلبهایمان را وصول کنیم، دیگر فشاری به جامعه وارد نمیشود. از سوی دیگر، ما به جای اینکه کالای مصرفی وارد کنیم، باید به تولید کمک کنیم و واردات مواد اولیه برای بخشهای تولیدی صورت گیرد.
الان ۹۰ درصد وسایلی که مصرف میکنیم، صنایع کوچک است؛ مثل دکمه، عینک و استکان. ما چرا نمیتوانیم این کالاها را تولید کنیم؟ دولت باید به این فکر باشد که این کالاها را وارد نکند؛ این در حالی است که الان چنین اتفاقی میافتد. چرا این فرهنگ در کشور ما جا افتاده که برای مثال، هر چقدر هم استکان ایرانی مرغوب باشد، اما باید به سراغ خارجیاش برویم؟ ما باید فرهنگ جامعه را اصلاح کنیم. مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۳، اقتصاد را کنار فرهنگ گذاشتهاند. یعنی فرهنگسازی باید کنیم و در عین حال، همت و کوشش داشته باشیم.
در سال گذشته ما پیشبینی میکردیم که ۱۲۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی خواهیم داشت، ولی ۹۸ میلیون تن محقق شد. امسال هم پیشبینیها حاکی از تولید ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی است، اما اگر حالت تنبلی در روستاها باب شود، باز هم ۱۰۰ هزار تن تولید خواهیم داشت. من به خاطر دارم که دولت هشتم در چهار سال فعالیت خود به خودکفایی در گندم رسید. حالا این سوال مطرح است که چرا باید در سال ۹۳ گندم وارد کنیم؟ چون نتوانستیم در حوزه کشاورزی موفق شویم.
در حال حاضر تمام مناطق خطه شمال کشور زیر کشت برنج است، چرا نمیتوانیم دو میلیون تن برنج تولید کنیم تا برنج خارجی وارد نکنیم؟ دولت به جای اینکه ۴۵ هزار تومان یارانه به مردم بدهد، میتوانست برای مثال، برنج را ۴۵ هزار تومان گرانتر بخرد، یا کالاهای دیگر تولیدی را ۴۵ هزار تومان گرانتر بخرد.
الان صنعت ساعت در دنیا در سوییس است. هیچکجای دنیا مثل سوییس قدرت ساعتسازی ندارد. شما میدانید صنعت ساعتسازی سوییس کارخانه ندارد؟ فقط یک کارخانه مونتاژ در این کشور وجود دارد و تمام قطعات ساعت در خانهها ساخته میشود. ما این گونه عمل نکردیم. من نمیگویم ۴۵ هزار تومان را به مردم ندهیم، باید به یک روش دیگر این پول را به مردم بدهیم. مثلا اگر یک کشاورز میخواهد یک کیسه سم بخرد، ۴۵ هزار تومان را در فروش سم تخفیف دهد.
خب این شکل اداره کردن اقتصاد، در حال حاضر گرانی آورده است، بنابراین ما ابتدا باید بتوانیم گرانی را مهار کنیم، چون در شرایط رکود تورمی قرار داریم. رکود در اصطلاح ما بازاریها یعنی کسادی. رکود تورمی یعنی کسادی مزمن. ما این کسادی مزمن را باید تبدیل به نیمهرواجی کنیم البته من الان معتقدم که ما از کسادی گذر کردهایم و به مسادی رسیدهایم.
- مِسادی یعنی چه؟
کسادی یعنی کسی خرید نمیکند، رواجی یعنی میخرند، اما مسادی یعنی کالای خریداری شده را به دلیل اینکه نمیتوانند پولش را بدهند، پس میدهند. الان اقتصاد ما دچار چنین رکودی شده و این رکود خطرناک است، چون توام با گرانی است. مرتب گران میشود و قدرت خرید مردم هم پایین میآید. به همین دلیل من اعتقاد دارم که دولت باید پرداخت مستقیم یارانهها را به پرداخت غیرمستقیم تبدیل کند. در پرداخت غیرمستقیم، شغل ایجاد میشود و اثرات تورمی نیز ندارد.
من یک صادرکننده کوچک هستم، ۶۰ سال هم هست که شغلم فقط در صادرات است. در همین ۱۰ روز اخیر قیمتهای صادراتی من ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. در این شرایط دیگر من در بازار دنیا نمیتوانم رقابت کنم.
- خب این برمیگردد به همان سوال اول من که چطور شما در شرایط تورمی، افزایش نرخ ارز، نرخ رشد پایین اقتصاد و در عین حال، کارشکنیهای دولت توانستید سرمایه خود را حفظ کنید؟
من چون اثرات سیاستها را پیشبینی میکردم، مواداولیه مورد نیاز خودم را برای چند ماه تامین کردم که تا پایان سال ضرر نکنم.
- همیشه این گونه بوده است؟
۶۰ ساله که کارم این است. من همیشه یک اصطلاحی دارم: «زودتر از دیگران مطلع شو، زودتر از دیگران تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی، عمل کن». من اینجوری محفوظ ماندم؛ البته خدا هم من را حفظ کرده است. خب خیلیها نمیتوانند این برنامهریزیها را داشته باشند و نیز نمیتوانند مواداولیه یکسال خود را تامین کنند.
- در حال حاضر دولت برنامه تثبیت قیمتها را در پیش گرفته و اعلام کرده تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی گران شود. آیا شما این تصمیم دولت را درست میدانید؟
خیر، چون همیشه تثبیت قیمتها به سمت تعزیرات و بگیر و ببند و فشار میرود. هیچگاه این روش جواب نداده است. حتی در زمان آقای هاشمیرفسنجانی –دولت چهارم و پنجم- این سیاست جواب نداد. در دوره آقای خاتمی کمتر به این سمت رفتیم. اما در کل تعزیرات و بگیر و ببندها در تثبیت قیمت جواب نمیدهد. البته جلوی احتکار را میتوان گرفت، اما در تثبیت قیمتها موفق نخواهد بود.
تثبیت قیمت در کمک به تولید است. وقتی تولید افزایش یابد، خودبهخود قیمتها پایین میآید. ما اگر بتوانیم برای مثال، به جای یک میلیون تن، سه میلیون تن گندم تولید کنیم، بالاخره این گندم روی دست میماند و مجبوریم با قیمت پایینتر بفروشیم. اصلا نیازی به تثبیت قیمت نیست، باید از تولید حمایت کنیم.
- به نظر شما در شرایط کنونی دولت باید کنترل تورم را در اولویت خود قرار دهد یا رونق اقتصاد را؟
دولت ابتدا باید مساله رکود را حل کند و بعد به سمت مهار تورم برود. اگر مشکل رکود حل شود، خودبهخود به مهار تورم کمک میکند. ما الان تورم را نمیتوانیم پایین بیاوریم؛ اول باید تورم را مهار کنیم. مهار تورم در تولید است. تورم یعنی گرانی بیجا و ناخواسته. اگر تولید رونق نگیرد و افزایش پیدا نکند، ما نمیتوانیم گرانیهای ناخواسته را مهار کنیم، چون در مقابل آن، کسادی و رکود را داریم.
در کل به نظر من رکود را باید تبدیل به رواجی کنیم تا از کسادی مزمن خارج شویم. وقتی این کار را بکنیم، خودبهخود تورم را میشود مهار کرد. من بارها گفتهام که اگر یک فرد یک میلیارد تومان پول داشته باشد و این پول را در تجارت بخواهد ببرد، سود این فرد در سال حداکثر ۱۵ درصد است. اما الان بانکها ۲۵ درصد به این فرد سود میدهند.
بنابراین این فرد چرا باید کار و سرمایهگذاری کند؟ پول خود را در بانک میگذارد و آخر سال ۲۵ درصد سود را میگیرد. شرایط بهگونهیی است که هیچ کالای صادراتی تحمل بهرههای بانکی را ندارد و همین یکی از مهمترین عوامل ایجاد معوقههای سنگین بانکی به شمار میرود. نتیجه این کار این است که دولت برمیگردد به دولتی شدنها و من با این دولتی شدن مخالفم. ما باید برنامههای اقتصادی کشور را به گونهیی پیش ببریم که بتوانیم در سال ۹۳ میزان صادرات را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهیم و این رقم را در سالهای بعد به رقمهای بالاتری ارتقا دهیم.
- اگر ما بخواهیم یکسال فعالیت دولت آقای روحانی را با یکسال اول دولت آقای احمدینژاد مقایسه کنیم، چه مسائلی مطرح میشود؟
من دولت آقای روحانی را موفقتر میدانم. ما در دولت یازدهم امتیازات زیادی از نظر سیاسی داریم، اما از نظر اقتصادی تفاوت زیادی نکردیم. هر چند توانستیم تورم را از مرز ۴۰ درصد به ۳۰ درصد برسانیم و زندگی مردم را اداره کنیم. اما در اوایل سال ۹۳، حرکتمان حرکت خوبی نبوده است، اما در شش ماهه دوم سال ۹۲ که دولت آقای روحانی در مسند کار بود، نسبت به ۶ ماهه ۹۱ موفقتر هستیم. امیدوارم در ۶ ماهه اول سال ۹۳ هم بتوانیم بعضی از کاستیهای ۶ ماهه سال ۹۲ را جبران کنیم. اما اگر نتوانیم این کاستیها را جبران کنیم، در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ عملکرد خوبی نخواهیم داشت.
- با توجه به این صحبتها، شما به عنوان یک فعال اقتصادی و سیاسی به آینده اقتصاد ایران خوشبین هستید؟ آینده را چطور میبینید؟
من اصلا فعال سیاسی نیستم. من یک کارشناس کوچک اقتصادی هستم. این کارشناس کوچک اقتصادی معتقد است که دولت در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ خوب عمل کرده، اما در ۶ ماهه اول سال ۹۳ باید یک تغییر ساختاری در وضع اقتصادی کشور بدهد. دولت اگر به صورت سنتی بخواهد اقتصاد را با همان روش سال ۹۲ جلو ببرد، موفقیت کمی خواهد داشت. یک تغییر ساختار در اقتصاد سال ۹۳ باید داده شود که نتیجه خوبی را در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ داشته باشیم.
- ارزیابی شما از تورم و نرخ رشد اقتصادی چه خواهد بود؟
بستگی به روش دولت دارد. اگر دولت تغییر ساختار بدهد، ما تورم را میتوانیم مهار کنیم.
- آیا شما در ارکان اقتصادی دولت، تدبیری برای تغییر ساختار را میبینید؟
دولت چارهیی ندارد جز اینکه به این سمت برود. دولت میخواهد ساختارها را تغییر دهد، اما ابزارهای لازم را ندارد.
- چه ابزارهایی؟
مثل کم کردن فعالیت واحدهای اقتصادی، دولتی.
- شما دو هفته قبل از تحریمهای جدیدی خبر دادید؛ بهطوری که از ۱۵ مارس سال میلادی (۲۴ اسفند گذشته) کشورهای اروپایی تعرفه ترجیحی برای کالاهای وارداتی از ایران را حذف کردهاند و از این پس برای ورود هر کالای ایرانی ۵/۱ تا ۶ درصد عوارض دریافت میشود. این صحبت شما با آن امیدهایی که در ابتدای امر در شروع کار دولت وجود داشت، سازگاری ندارد. به نظر شما چه اتفاقی افتاده است؟
متاسفانه این همان شعار دولت اول آقای اوباما است که میگفت من سوار فیل که میشوم، یک دستم هویج و یک دستم چکش است. این شیوه را غربیها رعایت میکنند. برای مثال، از یک راه ۵۰۰ میلیون دلار پول ما را آزاد میکنند و از راه دیگر، ۱۶ شرکت ما را تحریم میکنند. ما باید عاقل باشیم و روشهایی را بهکار ببریم که بتوانیم چکش آنها را خنثی کنیم. تا الان البته دولت آقای روحانی در سطوح بینالمللی خوب عمل کرده است و از دولت ممنونیم. به هر صورت ما با نصف دنیا داریم میجنگیم، اما من خوشبین هستم و انشاءالله میبریم.
- به نظر شما، یک دلیل افزایش نرخ ارز، آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست؟
خیر، شروع افزایش نرخ ارز از اینجا بوده که ردیف کالایی ۹ و ۱۰ را آزاد کردند. بعد آمدند به ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ارز ندادند. سپس ارز را به ردیفهای یک و دو دادند که در حقیقت کالاهای اساسی است. الان برای گندم، سویا و جو ارز میدهند، اما وقتی کالا در ردیفهای سه، چهار، پنج و شش قرار میگیرد، ارز نمیدهند. این ارز ندادنها، به بازار فشار آورد. از سوی دیگر، شایعات گرانی در نتیجه تورم باعث افزایش نرخ ارز شد.
- البته شایعه نیست، با افزایش نرخ حاملهای انرژی، قیمتها بالا میرود.
اما هنوز که این اتفاق نیفتاده است. من برای همین معتقدم که دولت پرداخت یارانههای نقدی را عقب بیندازد و به جای آن، پرداختها غیرمستقیم شود. به این ترتیب، از واحدهای تولیدی حمایت شود.
مریم فکری
اعتماد