جوان و حکمرانی
شهروندان – علی باقری*:
یکی از انتقاداتی که از سوی برخی به دولت یازدهم وارد می‌شود، آن است که این دولت در سطوح مختلف مدیریتی، از عالی‌ترین سطح آن، یعنی هیات‌وزیران گرفته تا سطوح میانی و پایین دولت، از مدیرانی بهره برده است که نوعا سال‌های پایانی دوره میانسالی را طی می‌کنند یا در دوران سالمندی و حتی پیری به‌سر می‌برند.
از منظر این منتقدان، درهای ورودی این دولت به روی جوانان، بسته یا حداقل نیم‌بسته بوده است و جوانان قلیلی توانسته‌اند به حلقه مدیران موثر این دولت وارد شوند. اینگونه انتقادات زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که کارنامه دولت کنونی با عملکرد دولت‌های نهم و دهم و حتی دولت‌های هفتم و هشتم مقایسه شود.
بدون اینکه در این فرصت در پی رد یا اثبات انتقاد فوق‌الذکر باشیم، آن را بهانه‌ای قرار می‌دهیم برای بررسی و پاسخ به این سوال که آیا در واگذاری مناسب دولتی، «جوانی» یک مزیت و امتیاز است یا خیر؟ در این ارتباط نیز ناگزیریم تا نیم‌نگاهی به فلسفه سیاسی «حکومت‌ها» داشته باشیم.
به این ترتیب، اگر کارکرد و فلسفه وجودی حکومت را تحقق‌بخشیدن به نظم و امنیت و رفاه شهروندان و همچنین استمرار این عوامل در جامعه به حساب آوریم، آنگاه از اینجا می‌توانیم به بررسی میزان مدخلیت پارامتری به‌عنوان «جوانی» در امر واگذاری مسوولیت‌های حاکمیتی به افراد بپردازیم.
به اعتقاد نگارنده، آنچه مبنای اصلی واگذاری مسوولیت‌ها از جانب دولتمردان منتخب مردم به همکاران رده‌های پایین‌تر خود است، «کارآمدی» است که البته این عامل نیز به نوبه خود ریشه در برخی عوامل دیگر همچون بهره‌مندی از علم و دانش، تجربه، بینش و قدرت ذاتی مدیریتی و… دارد. بر این اساس شاید نتوان ارتباط مستقیمی میان عامل «جوانی» و «کارآمدی» یافت.
بنابراین صرف جوان‌بودن، صرف‌نظر از سایر عواملی که می‌تواند منجر به کارآمدی شود، نمی‌تواند مزیت تعیین‌کننده‌ای به حساب آید و در خوشبینانه‌ترین وجه، می‌توان این عامل را، مکمل، مقوم و مشدد سایر عوامل پیش‌گفته دانست و برای آن نقشی دست‌دوم قایل شد.
اما به این موضوع از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان نگاه کرد و آن هم اصل استمرار کارآمدی سازمان دولت است که با ترمیم منابع انسانی و جابه‌جایی تدریجی نیروهای جدید با مدیران قدیمی که قهرا روزی ناگزیر به ترک مناصب خود خواهند شد، حاصل می‌شود.
از این زاویه نگاه، ورود تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده مدیران جدید به ساختار حکومت امری اجتناب‌ناپذیر است که عدم اهتمام و برنامه‌ریزی در خصوص آن می‌توان عنصر اصلی «کارآمدی» را در بستر زمان دستخوش خدشه و آسیب کند. در این ارتباط وجود برنامه‌ریزی دقیق و مناسب برای تبیین ابعاد مختلف و چارچوب این جابه‌جایی تدریجی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
عوامل و اصولی همچون، ورود گام‌به‌گام و تدریجی مدیران جوان جدید، از پایه‌های مدیریتی پایین‌تر و همچنین طراحی و استقرار سیستم‌های کارآمد آموزشی و گذردادن اجباری مدیران جوان از میان آن شاید بتواند مهم‌ترین اصول کاربردی باشد که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
نگاهی به ادوار مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درس‌آموزی از تجربیات این دوره‌ها که صدالبته به قیمت تحمیل هزینه‌های گزافی بر کشور و ملت حاصل آمده است، می‌تواند در این مسیر کمک شایانی به برگزیدن راه صحیح و پرهیز از افراط‌ها و تفریط‌ها باشد.
در این ارتباط می‌توان به دوره پس از پیروزی انقلاب و خصوصا پس از کناررفتن دولت موقت، به عنوان یکی از دوره‌های قابل‌توجه اشاره کرد؛ دوره‌ای که شرایط انقلاب، ورود نسل جدیدی از مدیران را به ساختار حاکمیت ناگزیر ساخت؛ جوانانی که هر چند سرشار از انگیزه و تلاش و کوشش بودند، اما فقدان تجربه، آموزش و رشد تدریجی در ساختار مدیریتی، میدان عمل و کار را برای آنان همزمان به میدان آموختن و یادگرفتن تبدیل کرده بود. هر چند همان‌گونه که بیان شد، با توجه به منطق انقلاب‌ها و آثار محتوم مترتب بر آنها شاید بتوان پرداخت هزینه فوق را اجتناب‌ناپذیر دانست.
آخرین دوره‌ای را که از این حیث می‌توان مورد بررسی قرار داد، دوره استقرار دولت‌های نهم و دهم است؛ دوره‌ای که طی آن با نفی افراطی تجارب گذشته و با شعار «شکستن حلقه بسته مدیریتی کشور»، با واردساختن خیل عظیمی از مدیران فاقد تجربه و بعضا جوان، سرمایه عظیم مدیریتی کشور که حاصل سه‌دهه تجربه‌اندوزی و گذر از کوران حوادث مختلف بود، نفی و طرد شد و حاصل کار که ترکیبی از اندیشه‌های غیرواقع‌بینانه و بدنه مدیریتی کم‌تجربه و فاقد کارآمدی بود، کشور را به نقطه‌ای رساند که امروزه همگان شاهد آن هستند.
شاید بتوان وضعیت مدیریتی دولت یازدهم را نیز به لحاظ بهره‌مندی از مدیران با سابقه و غیرجوان، در مواجهه با وضعیت به‌وجودآمده کشور و لزوم رفع معضلات ایجادشده به‌حساب آورد؛ میدانی که در آن جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
در این میان شاید بتوان دوره اصلاحات را با وجود همه کمی‌ها و انتقاداتی که از این منظر می‌توان بر آن وارد دانست، موفقیت‌آمیزترین دوره تاریخی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حساب آورد؛ دوره‌ای که در آن ضمن تکریم و استفاده از توان مدیریتی کارآمد و مجرب کشور که از دولت‌های گذشته به جای مانده بود، نسلی از مدیران اجرایی جوان به بدنه حاکمیت و دولت تزریق شدند که ترکیب این دو جریان مدیریتی، نتیجه قابل‌قبولی را در پی داشت.
هر چند همان‌گونه که اشاره شد به این دوره نیز انتقاداتی همچون فقدان سیستم منظم آموزشی برای تقویت و حمایت از این مدیران جوان و همچنین عدم‌طراحی دقیق برای طی تدریجی پله‌های مدیریتی و… وارد است که با درس‌آموزی و تجربه‌اندوزی از آنان، می‌توان به الگوی موفقی در این زمینه برای کشور دست یافت و این سرمایه‌ای است که دولت یازدهم باوجود همه محدودیت‌ها و فشارهای بیرونی، می‌تواند به خوبی از آن بهره گیرد.
*مدیرکل وزارت کشور دولت اصلاحات
شرق
