افزایش رفاه شهروندان هدف نهایی دولت است
شهروندان:
آخوندی گفت: تمام فعالیت‌های دولت درنهایت باید به افزایش رفاه شهروندان منجر شود. عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، در جلسه اتاق بازرگانی تهران با حضور جمعی از فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی و زمینی برگزار شد، اظهار داشت: معتقدم برای توسعه ملی ایران به یک بازنگری بنیادی درباره رابطه دولت و جامعه نیاز داریم و بدون تجدید نظر توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
بهار نوشت: آخوندی درباره افزایش رفاه شهروندان گفت: مجموعه اقداماتی که دولت در همه حوزه‌ها انجام می‌دهد درنهایت باید به رفاه شهروندان منجر شود و اگر این مهم صورت نگیرد به هدف اصلی خود نرسیده‌ایم.
آخوندی با اشاره به برنامه ارائه‌شده خود افزود: در این برنامه بحث عدالت جغرافیایی تنها به تهران و چند شهر بزرگ دیگر نباید معطوف شود بلکه باید تمام شهرها از امکانات توسعه‌ای بهره‌مند شوند و حقوق شهروندان و همچنین یکپارچگی که درنهایت به افزایش کارآیی منجر می‌شود مد نظر قرار گیرد.
این وزیر پیشنهادی با اشاره به نگاه جدید خود در حوزه حمل‌ونقل ادامه داد: در این‌باره نیاز به یک بازنگری کلی است و باید در تمامی جنبه‌ها یک تغییر نگرش انجام شود، در حال حاضر در پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل تنها از جنبه اجتماعی نگاه می‌شود ولی باید مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این بحث مدنظر قرار گیرد.
آخوندی با اشاره به سهم ۵۰درصدی انباشت سرمایه کشور در ساختمان و حمل‌ونقل افزود: با توجه به میزان بالای این انباشت سرمایه تولید ناخالص ملی تنها ۱۰ تا ۱۲درصد است که بسیار ناچیز است و در افزایش این درصد باید تلاش شود.
وی تصریح کرد: در این حوزه باید به بخش خصوصی توجه شود و اگر صندوق‌های دولت هم پرپول بود باید توسعه ملی را با سیاست‌گذاری دولت و فعالیت عملیاتی بخش خصوصی عملیاتی کنیم. آخوندی ادامه داد: باید درهای بازار سرمایه را در حوزه حمل‌ونقل باز کنیم در غیر این صورت توسعه‌ای نخواهیم داشت؛ همچنین این امر با همکاری مشترک حوزه خصوصی و عمومی محقق خواهد شد.
وی نیاز به یک سند مشترک را بین حوزه عمومی و خصوصی مطرح کرد و گفت: روش تنظیم بدون مقررات فضایی برای رانت‌خواری ایجاد می‌کند و باید این تنظیم مقررات به صورت صحیح انجام شود.
آخوندی در بحث خصوصی‌سازی دو موضوع را مطرح کرد: یکی رقابت که هیچ توزیع کاری بدون رقابت به وجود نیاید چون برای توسعه پایدار به این امر مهم نیاز است. در غیر این صورت اولین قربانی خود بخش خصوصی است و دومین موضوعی که مطرح می‌شود ارتقای استانداردهاست که ما براساس چه استانداردی می‌خواهیم به شهروندان کمک کنیم.
