چرا روند پرونده‌های مفاسد اقتصادی به کندی پیش می‌رود؟
شهروندان:
رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتــــصادی دانه درشت‌ها مدت هاست که در جامعه مطرح است، فسادی که با رونمایی از اختلاس 3 هزار میلیاردی مورد توجه مردم، دولت و دستگاه قضا قرار گرفت.
اما رسیدگی به این‌گونه پرونده‌های فساد کلان مالی بجز یک مورد (که مه آفرید خسروی محکوم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد)، به کندی پیش می‌رود و مشخص نیست چه عواملی سبب می‌شود که رسیدگی به این پرونده‌ها تا حصول نتیجه و قطعیت حکم متهمان چند سالی طول بکشد.
همچنان که هنوز به وضعیت دیگر متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی رسیدگی نشده، از سرنوشت پرونده‌های زمین خواری هم خبری نیست، متهمان پرونده قیر و نفت محاکمه نشده‌اند و حتی برای بابک زنجانی متهم میلیاردی نفتی کیفرخواستی صادر نشده است. بلاتکلیفی پرونده‌های «ستاد حمل و نقل و سوخت »، «مدیر عامل سابق یک باشگاه ورزشی»، «مدیر عامل سابق شرکت مس ایران»، «دو برادر میلیاردر که با چمدان بزرگ طلا، سکه و برلیان بازداشت شده اند»، «مدیران و اعضای هیأت مدیره سابق چند مؤسسه مالی و اعتباری»، «بدهکاران میلیاردی بانک ها» و پرونده‌های مفاسد اقتصادی که با گزارش سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی تشکیل شده‌اند را هم باید به این فهرست افزود. البته سال‌هاست که دستگاه قضایی کشور دچار معضل اطاله دادرسی شده است.
از نظر آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا، «کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی» و «کمبود قاضی برای رسیدگی به آنها» مهمترین دلایل اطاله دادرسی در سیستم قضایی کشور هستند. وی از این منظر در هفته قوه قضائیه از حوزه‌های علمیه خواست در این راستا کمک شایانی به دستگاه قضایی کنند. البته به گفته وی سال گذشته حدود ۶۵۰ نفر قاضی به بدنه دستگاه قضایی اضافه شد و در سال‌جاری نیز حدود هزار نفر به دستگاه قضایی اضافه می‌شود.
حال آن‌که طبق برنامه پنجم مجوز استخدام ۴ هزار قاضی داده شده است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه خیلی از افراد توقع دارند که اگر شکایتی در دادگاه مطرح می‌شود مسأله بزودی حل و فصل شود؛ افزود: اما باید در چارچوب قانون عمل کنیم؛ چرا که قانون سیر خاصی را چه در دعاوی کیفری و چه در دعاوی حقوقی دارد.
آیت‌الله لاریجانی از این منظر نیز به موضوع اطاله دادرسی پرداخت و گفت: در امور مهمی مانند قصاص و رسیدگی به پرونده‌های مالی کلان و حقوقی مسیر دادرسی طولانی‌تر می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم قضات برخلاف آنچه قانون تعیین کرده حرکت کنند.
بررسی پرونده‌های کلان مالی زمان بر است
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار ما، مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی طولانی می‌شود، گفت: برخی پرونده‌ها به دلایل گوناگون زمان بر است. یک پرونده کلان مالی که متهمان و اوراق بسیار دارد و مدارک و مستندات چند صد صفحه‌ای ضمیمه‌اش است، طبعاً باید تمامی اوراق پرونده خوانده و کارشناسی شود. ضمن اینکه ممکن است قاضی پرونده در خصوص مواردی که ابهام وجود دارد از مراجع رسمی و قانونی مانند ثبت اسناد یا بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی، کارشناسان و حسابرسان رسمی دادگستری و… مکاتبه و استعلام کند و تحقیقاتی داشته باشد. همین مکاتبه و استعلام در مورد وضعیت مالی و شناسایی مستغلات متهم زمان بر است، چون متهمان اطلاعات درستی از دارایی‌ها و اموال شان نمی‌دهند.
به گفته وی قاضی پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی و بدهکار نفتی (بابک زنجانی) با همین مشکل روبه‌رو بوده و ماه‌ها طول کشید تا اموال متهمان ۳ هزار میلیاردی شناسایی و توقیف شد. پرونده‌ای که در ابتدا فکر می‌کردیم دو یا سه متهم دارد، اما وقتی رسیدگی آن شروع شد، حدود ۲۰۰ متهم پیدا شد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص اموال آن فرد میلیاردر نفتی (بابک زنجانی) نیز تصور نمی‌کردیم که اموالی در خارج از کشور داشته باشد یا به آنها دسترسی پیدا کنیم. در نتیجه پرونده نامبرده با صدور کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه فرستاده خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه اتهام زنجانی چیست؟ افزود: پرونده این متهم با گذشت زمان پیچیدگی بیشتری یافته و فعلاً می‌توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است. وی تأکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت‌ها هیچ خط قرمزی ندارد و با افتخار این پرونده‌ها و مسائل کلان مالی را بدون هیچ گونه اغماضی رسیدگی می‌کند.
مبارزه با فساد اقتصادی قانونمند شود
اما بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه اطاله دادرسی چند وجهی است، گفت: باید مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونمند شود. با حمایت جدی دولت و تصویب قانونی در این زمینه می‌توان حرکت‌های خوبی در مسیر مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در کشور داشت.
وی با بیان اینکه تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است، افزود: وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می‌شود ضمن اینکه پرونده‌های فساد مالی کلان را باید قضات با تجربه که آشنایی با اقتصاد نیز داشته باشند رسیدگی کنند.
به گفته وی، وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاری‌های تحقیق مطرح شود، آنگاه این اطاله دادرسی با آزادی‌های شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط می‌شود. زیرا فقدان تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار مقام قضایی را مجبور می‌کند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع پرونده را در حال تعلیق نگاه دارد و در این حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکی سرگردان می‌شود. البته رئیس دستگاه قضا در دوره جدید مسئولیتش در قوه قضائیه تمهیداتی را اندیشیده است و به همین دلیل تغییراتی در سطح مدیران ارشد قوه داده است. یکی از برنامه‌های مهم ایشان نیز حل معضل اطاله دادرسی است. رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور بی‌اطلاعی مأموران ابلاغ احکام را که بعضاً سرباز هستند یکی از دلایل اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام دو مقوله تخصصی است که باید افرادی که مباشر آن می‌شوند برای این امور آموزش‌های خاص دیده باشند.
مشکل کمبود نیرو
رئیس سابق دیوان عالی کشور، علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش آمار ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی قاضی عنوان کرد. آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، در پاسخ به اینکه چرا رسیدگی به پرونده‌های مالی به کندی پیش می‌رود؟ به خبرنگار ایران گفت: دستگاه قضایی با این تعداد قضات کم در مورد رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کیفری کارنامه قابل قبولی دارد. ما از یک طرف شاهد ثبت پرونده‌های جدید با آمار بالا هستیم و از طرف دیگر نیروی انسانی لازم برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها کم داریم. البته معاونت منابع نیروی انسانی در قوه قضائیه مأموریت دارد با جذب و آموزش قضات جوان این کمبود را مرتفع سازد.
وی در عین حال یادآور شد که نمی‌شود پرونده‌های کلان در دیوان عالی کشور که بعضاً به چند هزار صفحه می‌رسد را چشم بسته بررسی کرد و این مهم نیازمند دقت بسیار است.
لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالی
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در خصوص اطاله دادرسی در پرونده‌ها به خبرنگار ایران، گفت: اقداماتی که آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه انجام داد قابل تحسین است، اما برخی موارد در دوره جدید باید در دستور کار ایشان قرار گیرد که مهمترینش، تسریع در پرونده‌های مهم مانند فساد مالی است که به معضلی بدل شده است.
وی با اشاره به اینکه ما سال‌های سال است که با اطاله دادرسی مواجه هستیم، یادآور شد: مسأله دیگری که رئیس قوه قضائیه باید در دوره جدید انجام دهد، «پیشگیری از وقوع جرم» است که همه دستگاه‌ها در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند ولی قوه قضائیه نقش بسزا و مهمی دارد.
خسرو مبشر
ایران
