اصلاح قانون کار درد کارگران را دوا نمی‌کند
شهروندان – حسن کوهخواهی:
در اکثر کشورهای دنیا قراردادهای موقت فقط مخصوص مشاغلی است که موقت یا فصلی باشند؛ اما در کشور ما بخش اعظم قراردادهایی که میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، از دسته قراردادهای موقت است.
این رویکرد اصلا درست نیست و مشاغل پایدار نباید در قراردادهای خود با کارگران زمان در نظر بگیرند. حتی مشاغلی که تا ۱۰سال تداوم دارند نیز باید مشمول قوانین قراردادهای رسمی شوند. بعضی از کارفرمایان نیز به قراردادهای سفید‌امضا و بدون پشتوانه بسنده می‌کنند. در سال‌های اخیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تقریبا به همه مشاغل چه مستمر و چه غیرمستمر تعمیم پیدا کرده است؛ مساله‌ای که به هیچ عنوان به نفع کارگران نیست؛ زیرا کارگران نمی‌دانند در سه ماه آینده در کجا مشغول به کار هستند و بنابراین نمی‌توانند حتی برای آینده نزدیک خود نیز برنامه‌ریزی کنند. آنان با این آینده مبهم، انگیزه لازم برای کار را ندارند و کمتر در کار خلاقیت به خرج می‌دهند.
مدتی است در راستای بهبود فضای کار، طرح بهسازی قانون کار مطرح شده است؛ مساله‌ای که با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، بسیاری از فعالان کارگری چندان به تحقق آن خوش‌بین نیستند. تا زمانی که نمایندگان کارگران از میان افراد باتجربه، پرتوان و تحصیلکرده انتخاب نشود، فعالان کارگری نمی‌توانند کارفرماها را درباره پرداخت حقوق کارگران متقاعد کنند. گذشته از این، فضای کسب و کار در شرایط فعلی بسیار نامناسب است و سازمان‌ها عملا نیازی به نیروی کار بیشتر ندارند. به عبارت دیگر، میزان تقاضا و عرضه در حوزه اشتغال با هم برابری نمی‌کند. با این شرایط، کارگران حتی برای به دست آوردن یک شغل موقت هم نیز نیاز به داشتن روابط و توصیه‌نامه‌های خاص دارند. تا بیکاری هست، اصلاح قانون کار هیچ دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. دولت باید در ابتدا سیاست‌هایی را در جهت افزایش تولید و ایجاد شغل در دستور کار قرار بدهد تا محیط کسب و کار رونق بگیرد.
در حال حاضر دستمزد کارگران آن‌قدر ناچیز است که هیچ تاثیری روی قیمت تمام شده تولیدات و خدمات شرکت‌ها ندارد؛ بنابراین اول از همه باید روی نرخ بهره وام‌های بانکی، قوانین گمرکی، هزینه حمل‌ونقل و مالیات تجدید نظر کرد. برای مثال، هزینه حمل‌ونقل مواد در چند ماه اخیر حدود شش‌برابر شده و شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات جدی هستند؛ مساله‌ای که هزینه‌ای سنگین را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و کسب و کارها اگر تعطیل نشوند، دیگر مانند گذشته توان پرداخت حق و حقوق کارگران را ندارند و به تعدیل نیرو روی می‌آورند. آمارهای منتشر‌شده درباره نرخ بیکاری خود به خوبی گواه این مطلب است. بنابراین در شرایط فعلی کارگران بیش از آن‌که به دنبال افزایش حقوق و بهبود اوضاع قراردادهای کاری خود باشند، به دنبال شغل هستند. بهتر است حواشی را کنار بگذاریم و به دنبال اصول باشیم.
