گام‌هایی برای کارگران
شهروندان – حسین راغفر*:
در نگاه به معضلات کارگری، به‌نظر می‌رسد تفاوت اساسی بین دولت روحانی و دولت گذشته وجود دارد که در برخورد با «روز کارگر» نیز می‌توان آن را مشاهده کرد.
دولت قبلی می‌کوشید همه پدیده‌ها را سیاسی کرده و به دنبال آن نیز نگاه امنیتی حاکم می‌شد در حالی‌که این دولت می‌کوشد حتی
مطالبات پاسخ داده نشده‌ای که صنفی بودند اما برخی منتقدان، آن را سیاسی جلوه می‌دهند را به مجرای خود بازگردانده و صنفی کند. این امر، فرصتی برای تشکل‌های کارگری در راستای شکل‌دادن به اتحادیه خود است که نقش اساسی به‌عنوان تسهیل‌گران اجتماعی برعهده داشته و می‌توانند وارد مذاکره با دولت‌ها شده و نه‌تنها خواست‌ها و مطالبات را به دولت منعکس کنند تا ارزیابی واقعی‌تری به دست آنها داده شود بلکه همزمان می‌توانند برای حل مسایل کارگری، یاریگر دولت‌ها شوند.
در شرایطی که مطالبات پاسخ گفته نشده که محصول سیاست‌های نادرست دولت گذشته است بر دوش دولت فعلی، اقتصاد و جامعه ما و جامعه کارگری و نیروی کار و بخش عمده تولید در کشور سنگینی می‌کند، باید از نگاه صحیح دولت فعلی استقبال کرد. نکته دیگر اینکه مطالبات نیروی کارگری عمدتا معیشتی است.
موضوع مهم حداقل دستمزد که سال‌ها مورد کم‌توجهی قرار گرفته است البته فقط مختص نیروی کار کارگری نیست بلکه دستکاری آن در بخش کارمندی نیز، مشکل‌ساز شده است؛ بخشی که فاقد تشکل‌های صنفی هستند که بتواند تقاضاها و مطالبات آنها را منعکس و پیگیری کند و این یکی از مشکلات اساسی نیروی کار در کشور و یکی از دلایل خروج مغزها و نیروهای بااستعداد تحصیلکرده طی صد سال گذشته است.
این منحصر به دولت‌های پس از انقلاب نیست اما سهم دولت نهم و دهم در این بحران این بود که بزرگ‌ترین درآمدهای مالی را کسب کرد و می‌توانست دستاوردهای مناسبی را برای تولید و اشتغال و شکل‌دهی به نظام حمایت اجتماعی فراهم کند که متاسفانه این فرصت تاریخی را از دست داد. چندشغله‌شدن نیروی کار، پیامد دستمزدهای ناکافی فعلی است که عوارض بسیار جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. گسست فرهنگی میان‌نسلی، عارضه کمبود وقت اولیایی است که چندشغله‌بودن، مانع رسیدگی آنها به فرزندانشان است.
اگر پاسخ مناسبی به این مطالبات داده نشود، ظرفیت تبدیل‌شدن به مطالبات سیاسی را داراست بنابراین برای جلوگیری از این مساله، دولت باید تمهیداتی بیندیشد. ایجاد اشتغال در حال حاضر، یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت به دنبال آن باشد. برای این مساله باید فهرستی از واحدهای ورشکسته تولیدی که طی هشت سال گذشته به‌دلیل سیاست‌های نادرست از مدار تولید خارج شده و نیروی کار آن بیکار شده و عوارض اجتماعی جدی دارد، فهرست کرده تا ببینند مشکلات هرکدام چیست و چگونه می‌توان برای احیای اشتغال از ظرفیت‌هایی که وجود دارد بهره گرفت تا به مدار تولید بازگردند؟
ارایه تسهیلات غیرمالی نیز می‌تواند مکمل کمبود دستمزدها باشد. دولت می‌تواند نیروی کار را مشمول دریافت «خدمات» کند. رییس‌جمهور وعده داده‌اند از نیمه این ماه، بخشنامه‌ای به مراکز درمانی ابلاغ شود که افرادی که فاقد منابع کافی درآمدی هستند از خدمات پزشکی استفاده کنند و این مشکلاتی که تاکنون وجود داشته مرتفع شود.
اگر پوشش ۹۰درصدی وعده‌داده‌شده محقق شود، این اقدام مهمی است که اگر دولت نمی‌تواند دستمزد نیروی کار را افزایش دهد می‌تواند گروه‌هایی را که با حداقل دستمزد کار می‌کنند مشمول این‌دست از خدمات کند. یکی از نگرانی‌های کارگران، اعضای خانواده‌شان هستند و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این بخش، تحصیل فرزندان است. دولت اگر بتواند امنیت خاطر لازم برای تحصیلات رایگان فرزندان کارگران را فراهم کند تا ناگزیر نشوند برای پرداخت شهریه فرزندان پولی بپردازند، به تعهدات قانون اساسی خود به خوبی عمل کرده است.
ضمن اینکه دولت می‌تواند در برنامه «امنیت غذایی» که درصدد اجرای آن است کارگران و کارمندانی که با حداقل دستمزد مشغول کار هستند را نیز مشمول دریافت سبد کالا و سایر خدمات این بخش کند. دولت تدبیروامید نیازمند دو ویژگی دیگر هم هست: نخست اندکی هوشمندی در سیاست‌ها و دوم اندکی شجاعت. اگر دولت اینها را به مجموعه ویژگی‌های خود اضافه کند کارایی دولت در خدمت به جامعه و گروه‌های کمتر برخوردار، ارتقا خواهد یافت.
*اقتصاددان
شرق
