نارضایتی کارگران دلیل کاهش بهره‌وری است
شهروندان:
حقوق و افزایش دستمزد یکی از راه‌حل‌های پیش روی دولت و بخش خصوصی برای افزایش قدرت خرید خانوار است. اما این موضوع در سال‌های گذشته طبق قانون عملی نشده و باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده است.
طبق قانون میزان دستمزد باید با میزان تورم محاسبه و تعیین شود، اما در سال۹۱ با اعلام تورم ۴۵درصدی تنها ۲۵درصد افزایش دستمزد برای کارگران ثبت شد.
در این خصوص با سیروس نجف‌لو، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا نظرات و راهکارهای وی را جویا شویم. گفت‌وگو را بخوانید:
- جناب نجف‌لو شما به‌عنوان یک فعال کارگری مشکلات افزایش یا کاهش دستمزد را چه می‌دانید؟
وضعیت فعلی قانون کار باعث شده که هم کارگران و هم کارفرمایان با مشکل مواجه شوند. کارفرمایان برای پرداخت حقوق و کارگران برای قدرت پایین خرید. بنده به سهم خودم به‌عنوان احدی از آحاد جامعه باید بگویم که وضع اقتصادی جامعه بسیار آشفته است. اگر مطمئن باشیم که قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد حقوق و دستمزد را هم افزایش نمی‌دهیم و هدف اصلی افزایش دستمزد بالا بردن میزان قدرت خرید خانوار است که با رشد قیمت‌ها وضع ثابت می‌شود.
- پیش‌بینی شما از سال‌های آینده چگونه است؟
تاکنون مردم یارانه نقدی دریافت کردند، یارانه نان و کالاهای دیگر هم گرفتند، اکنون هم سبد کالا می‌دهند، باور کنید که مردم حاضرند تمام آن مبالغ و یارانه‌ها را یک‌جا پس بدهند اما قیمت کالاها به قیمت قبلی بازگردد. آیا واقعا این موضوع امکان‌پذیر است؟ با شرایط فعلی تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها بالا نرود به همین دلیل هر ساله میزان دستمزد افزایش می‌یابد. در‌سال گذشته تورم طبق اعلام بانک مرکزی ۴۵درصد اعلام شد که با توجه به میزان تورم ۲۵درصد افزایش یافت. اما اکنون تورم نقطه به نقطه حدود ۳۴درصد اعلام شده است که با توجه به این میزان، مقدار دستمزد هم تعیین می‌شود.
- به نظر شما با توجه به شرایط فعلی جامعه اگر میزان دستمزد افزایش یابد چه تاثیری در اقتصاد خواهد داشت؟
اگر میزان دستمزد کارگران رشد داشته باشد به‌طور مسلم میزان تولید هم وضع بهتری پیدا می‌کند. به این دلیل که کارگر از کار خود راضی به نظر می‌رسد و مهم‌ترین عامل بی‌کیفیتی و بهره‌وری نادرست نارضایتی کارگر است. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که اقتصاد در حالت ثبات قرار گیرد. درغیر این صورت باید شاهد آشفتگی‌های اقتصادی باشیم همان‌طورکه در ۸سال اخیر بسیار مشاهده شد. اگر شرایط اقتصادی در حالت ثبات قرار داشته باشد مردم پول خود را در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمتر پس‌انداز می‌شود. همین امر باعث می‌شود تا تولید رونق نسبی داشته باشد و این از بدی هیأت اقتصاد و اقتصاددانان است.
- مشکلات داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود مشکلاتی که اکنون در اقتصاد مشاهده می‌شود اگر کل اقتصاددانان جهان را هم به ایران بیاوریم باز هم نمی‌توانند کاری انجام دهند. مگر این‌که به امدادهای غیرمنتظره اعتقاد داشته باشیم و منتظر کمک آن باشیم در غیراین صورت وضع به این سادگی‌ها قابل حل نیست. در ۸سال گذشته تولیدات کشور بسیار پایین آمد و قدرت خرید خانوارها به میزان زیادی کاهش داشت و همه شاخص‌های کشور روند نزولی گرفت. اقتصادی که در ۸سال زیر و رو شده به این سادگی‌ها ثبات پیدا نمی‌کند.
- تحریم‌ها چه تاثیری بر روند تولید و دستمزد دارند؟
اگر تحریم‌ها برداشته شود شرایط مطلوب‌تری را می‌توانیم شاهد باشیم. اکنون می‌بینیم که مذاکرات انجام شده تاثیر خود را روی قیمت دلار و طلا داشته و دلار را از ۳۸۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان و طلا را از گرمی ۱۴۰هزار تومان به ۸۹هزار تومان کاهش دهد. البته این مذاکرات تنها در این زمینه تاثیر گذاشته و سایر قیمت‌ها تغییری نداشته است. در سال‌های گذشته قیمت همه محصولات با میزان دلار تعیین می‌شد و با افزایش آن قیمت‌ها هم رشد می‌یافت. اما اکنون که قیمت دلار کاهش داشته آیا قیمت آن کالاهایی که با رشد آن بالا رفتند، پایین آمده است؟ اکنون بحث دلار ۲۶۰۰ تومانی و تک نرخی بودن آن مطرح است.
به‌طورحتم اگر این اتفاق بیفتد تاثیر مثبتی در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. اما با شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق دوام داشته باشد. اکنون گوشت، برنج، مرغ، حبوبات و چای که از اقلام مهم زندگی محسوب می‌شوند کاهش قیمتی را نداشتند. دولت درحال حاضر برای تامین برخی از نیازهای مردم سبد کالا ارایه می‌دهد که اگر مواد این سبد از تولیدات داخل استفاده شود می‌تواند وضع اشتغال کشور را هم بهبود بخشد. اما ما به جای این‌که نفع این موضوع را به برنج‌کار خودمان برسانیم به برنج‌کار هندوستان هدیه می‌دهیم.
شهروند
