تخلفات دامنه‌دار و هنگفت در پرداخت بن کارگری
شهروندان:
«هفت سال است که درگیر این سه رقم هستیم؛ 2/1 میلیارد تومان بدهی وزارت کار بابت مانده اعتبارات کارمزد یک درصد توزیع بن کارگری، 1/2 میلیارد تومانی که به ناحق از حساب ستاد امور رفاهی به حساب خزانه واریز شده است و هشت میلیارد تومان بدهی اتحادیه امکان.»
این جمله‌یی است که پرویز شریفی، نماینده کارفرمایان در ستاد امور رفاهی کارگران بارها در این گفت‌وگو مطرح کرد و از نامه‌یی پرده برداشت که دی‌ماه سال گذشته ستاد امور رفاهی خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت و خواستار اصلاح وضعیت و اقدام عملی شده بود، اما این نامه به گفته او در این مدت پیگیری نشد؛ تا جایی که حتی حس می‌شد پشت پرده‌یی در جریان این اتفاقات وجود دارد. با این حال، هشتم مهرماه امسال هم این نامه دوباره برای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم ارسال شد تا شاید تدبیری در این زمینه شود.
شریفی در این رابطه می‌گوید: «از وزیر درخواست کردیم که با وجود تلاش‌های گروه کارفرمایان، دستور جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار را صادر کنند تا این موضوع حل شود.» وی تصریح کرد: «در بررسی‌های حسابرسی به تمام تخلفات اشاره شده و در تمام جلسات ستاد، معاون وقت وزارت کار عنوان می‌کرد مسائلی وجود دارد که ما ترجیح می‌دهیم آنها را رو نکنیم. »
- آقای شریفی، ستاد امور رفاهی کارگران مدتی است که نامه‌نگاری‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مطالبات خود داشته که البته گفته می‌شود این نامه‌نگاری‌ها بی‌نتیجه بوده؛ در حالی که رقم مطالبات میلیاردها تومان است. از ابتدای ماجرا بگویید چه اتفاقی افتاده است.
ستاد امور رفاهی برای ساماندهی به بن‌های کارگری تشکیل شد. روش پرداخت بن‌های کارگری هم به این منوال بود که کارفرما مبلغی را ماهانه به عنوان حق بن پرداخت می‌کرد و سهم جزیی‌ای را هم به صورت یک دوازدهم سهمی که کارفرما پرداخت می‌کرد، دولت می‌داد و مجموع این دو، رقمی می‌شد که به عنوان کمک هزینه یکسری کالاها در اختیار کارگران قرار می‌گرفت.
- این قانون بود؟
بله، مصوبه شورای‌عالی کار بود. منتها برای این کار کارگزاری به نام اتحادیه سراسری کارگران (امکان) تعیین شده بود. قرار بر این بود که پول‌هایی که تجمیع می‌شود، در اختیار ستاد بن قرار گیرد و آنها با خرید کالاهای مورد نیاز کارگران، بن را در اختیار آنها قرار دهند. این روح کلی قضیه بود.
- امکان برای چه کسی بود؟
امکان برای اتحادیه سراسری کارگران بود که در همان تشکیلات خانه کارگر و حزب اسلامی کار قرار داشت البته سابقه قبلی امکان را می‌شود پیدا کرد اما از جایی که ما در جریان قرار گرفتیم، این بود که براساس قانون، اصل سه‌جانبه‌گرایی در ستاد بن رعایت شده بود. در واقع سه نفر نماینده منتخب کارگران از شوراهای اسلامی کار، سه نفر نماینده کانون عالی کارفرمایی و سه نفر هم از دولت در ستاد حضور داشتند. یعنی ۹ نفر نمایندگان سه‌جانبه بودند و طبق قانون، معاون روابط کار وزارت کار هم رییس ستاد بود. البته ستاد شخصیت حقوقی مستقل ندارد و به عنوان یکی از زیرشاخه‌های شورای‌عالی کار است.
کار به این شکل بود که سهم کارفرما و سهم دولت برای بن‌های کارگری واریز شود و این پول در اختیار کارگزاری- اتحادیه امکان- قرار گیرد و آن کارگزاری اقدام به صدور بن کند. منتها اتفاقی که در طول سال‌ها افتاده بود و ما از سال‌های ۸۵، ۸۶ مقارن با فعالیت دولت نهم در جریان قرار گرفتیم، این بود که اختلاف حسابی بین ستاد با اتحادیه امکان پیش آمد.
- این اختلاف حساب چقدر بود؟
طبق توافقی که قبلا شده بود، ظاهرا ۱۷ درصد این مبلغ به عنوان کارمزد در اختیار اتحادیه امکان قرار می‌گرفت. در واقع ۱۳ درصد پولی که واریز می‌شد، به عنوان کارمزد به حساب می‌آمد و ۴ درصد هم به عنوان ضایعات به حساب می‌آمد و مابقی آن، هزینه‌هایی بود که بابت چاپ، توزیع و احیانا اگر بن‌ها استفاده نمی‌شد، برای جمع‌آوری، امحا و… پرداخت می‌شد. در طول سال‌ها این قضیه ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۵ اختلاف حسابی پیش آمد. در آنجا تصمیم گرفته شد که در نحوه کمک به کارگران در امور رفاهی بازنگری‌هایی صورت گیرد.
- این تصمیم را چه کسی گرفت؟
این موضوع را خود ستاد تصمیم‌گیری کرد، چون نارضایتی‌هایی وجود داشت. در عین حال، پولی بابت بن گرفته می‌شد اما چند سال بعد بن را به کارگران پرداخت می‌کردند که در این میان، خیلی از این کالاها یا مرغوب نبودند یا اینکه موعد استفاده آنها نبود. به‌هرحال خود کارگران بیشتر ابراز نارضایتی می‌کردند. مضاف بر اینکه هزینه چاپ، توزیع و امحای بن‌ها خودش یک رقم بالایی بود. برای امحای بن‌ها باید از نمایندگان سراسر کشور دعوت به عمل می‌آمد و هر استان باید نماینده‌یی را می‌فرستاد که هزینه اسکان آنها در تهران و نظارت شان روی بن‌ها تا شمارش و امحا شوند، زیاد بود. به هر حال حواشی قضیه پرهزینه‌تر از اصل قضیه بود که می‌خواستند به قشر کارگر کمک کنند.
بر این اساس، نظرخواهی‌ای از کارگران صورت گرفت که پرداخت بن را به سه شکل اعمال کنیم یعنی یا به شکل قبلی ادامه پیدا کند یا به صورت نقدی پرداخت شود یا اینکه به صورت کارت خرید. در هر صورت اکثریت نظر دادند که بن‌ها به صورت نقدی باشد بهتر است و این موضوع باعث شد که روش سابق از بین رود و یک مقداری هم حساب و کتاب‌ها مشخص شود. در آنجا براساس اختلافی که پیش آمد، کار به یک حسابرس واگذار شد. یعنی ستاد، یک موسسه حسابرس را مامور این کار کرد و حسابداران خبره آمدند یک‌سال را حسابرسی کردند. آنجا حسابرس به رقمی حدود هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان برخورد کرد. مضاف بر اینکه مشاهده شد پول‌هایی که در این مدت پرداخت شده – حالا مساله خواب پول و اینکه پول‌ها در زمان خودش هزینه نشده، جای خود را دارد- حدود یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان بدهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت مانده اعتبارات کارمزد یک درصد توزیع بن کارگری به ستاد امور رفاهی کارگران است. همه اینها اعدادی است که در گزارش حسابرس موجود است. به اضافه مازاد واریز نقدی بود که طبق همان گزارشی که خدمت‌تان دادم، در حساب باقی مانده است. از آن زمان اختلافاتی شکل گرفت و متعاقبا اتحادیه امکان مدعی شد که ما نه‌تنها بدهکار نیستیم بلکه یک چیزی حدود ۹۰۰ میلیون تومان هم طلبکار هستیم.
- کار به دادگاه هم کشید؟
هنوز کار به اختلاف دادگستری نکشیده بود. گزارش حسابرس، گزارشی بود که مستند است و ما به عنوان نمایندگان ستاد، هر کدام یک نسخه از این گزارش را داریم ولی گزارش‌های جزیی‌تر را معاون روابط کار وقت تاکید داشت که خیلی از اسامی‌ای که در آنجا هست، ترجیحا عنوان نشود. این‌طور که عنوان می‌کردند، از این پول هزینه و به افرادی داده بودند و افرادی مسافرتی رفتند و برگشتند که بعضی‌ها این پول را پس داده بودند و بعضی‌ها هم پس نداده بودند.
- این افراد مشخص هستند؟
در گزارش‌ها و مدارکی که در ستاد هست، این افراد مشخص هستند. منتها در طول این سال‌ها کاری می‌کردند که این مساله مورد رسیدگی قرار نگیرد؛ هر چند در یک فاصله‌یی هم گزارش‌هایی به مرکز پژوهشهای مجلس در زمان آقای توکلی رفته بود و اگر اشتباه نکنم، در اواخر مجلس هفتم حتی برنامه تلویزیونی ۳۰: ۲۰ هم اشاره‌یی به این رقم هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون کرد. منتها وزارتخانه بیشتر سعی می‌کرد که این قضیه را به صورت کدخدامنشی حل کند. ولی این قضیه به تعلل گذشت و جلسات مکرری که در ستاد امور رفاهی داشتیم، منجر به این شد که کارها بیشتر صرف مکاتبات میان معاون روابط کار با وزرای وقت شود.
همان‌طور که گفتم، از زمان آقای جهرمی تا آقای شیخ‌الاسلامی و آقای عباسی، آخرین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم این موضوع ادامه داشت. به‌هرحال این گزارش‌ها ارسال شده و تمام سوابق آن در ستاد بن موجود است. در این میان، سه بار وزرای وقت به اداره حقوقی وزارتخانه دستور پیگیری دادند و مدیرکل حقوقی به دلایل مختلف یا اشکال قانونی گرفته بود یا تعلل کرده بود و عملا از اقدام قانونی درباره مطالبات سر باز زدند. تا اینکه در اواخر سال ۹۰ دیوان محاسبات اعلام کرد که اصلا این وجوه متمرکز غیرقانونی است. یعنی نسبت به پولی که از قبل در حساب ستاد بوده و از حساب ستاد با سه امضا برداشته می‌شود، دیوان محاسبات ایراداتی گرفت و در یک مقطعی حساب را توقیف کردند. در اینجا ما مکاتباتی انجام دادیم و گفتیم پولی در آن حساب است که حساب و کتاب آن باید روشن شود و خوشبختانه بعد از مدتی این حساب رفع توقیف شد. یعنی ما به جای اینکه به عنوان شاکی دنبال این باشیم که مطالبات ستاد را وصول کنیم، دیوان محاسبات حساب را متوقف کرد.
- دیوان محاسبات ابتدا به ساکن وارد قضیه شد یا از جایی به آنها گزارش شده بود؟
آنها ایراد دیگری گرفته بودند. همان‌طور که شما می‌دانید، ۱۲ سهم از جانب کارفرما واریز شده بوده و یک سهم از جانب دولت و فشاری که می‌آمد، این بود که این پول باید به حساب خزانه برگردد، در حالی که اصلا واریزکننده این پول کارفرماها بودند و صاحبان آن کارگران.
به‌هرحال بعد از اینکه این حساب رفع توقیف شد، اواخر سال ۹۰ گفتند اگر این پول به حساب دولت و به حساب خزانه واریز شود، ما تحت عنوان دیگری و به عنوان کمک به ستاد رفاه کارگری این پول را مجددا واریز می‌کنیم. در نتیجه با سود متعلقه در آن زمان یک رقمی حدود ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان را در اواخر سال ۹۰ از حساب ستاد به خزانه ریختند؛ با این قول که قرار بود که این پول مسترد شود که نشد.
البته آقای شیخ‌الاسلامی در جلسه شورای‌عالی کار در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۹۰ دستور دادند که اگر یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان از حساب ستاد برداشته شده، بلافاصله به حساب واریز شود، اما از ابتدای سال ۹۱ نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه آن پولی هم که قرار بود بلافاصله به حساب ستاد واریز شود، نشد.
ما وقتی این تعلل‌ها را در اداره حقوقی وزارت کار دیدیم، پیشنهاد دادیم که اگر واقعا وزارت کار نمی‌تواند این کار را انجام دهد و با توجه به اینکه خود وزارت کار یکی از طرفین مورد ادعای ستاد هست، این کار توسط تشکیلات حقوقی بیرون از مجموعه قرار گیرد. در اینجا بحث‌های زیادی صورت گرفت که این کار بشود یا نشود و حتی گفتند هزینه‌هایی برای شما مترتب است که گفتیم اشکالی ندارد، چون بعد از اینکه این دعوا حل شود، این هزینه برمی‌گردد. این قضیه در نهایت منجر به این شد که ما مصوبه شورای‌عالی کار را بگیریم تا دو نفر نمایندگان کارفرمایی و دو نفر از نمایندگان کارگری به عنوان نمایندگان ستاد اقدام به گرفتن وکیل کنند و دادخواستی به دادگستری تقدیم شود. یعنی یک دادخواست علیه اتحادیه امکان و یک دادخواست علیه وزارت کار تهیه شود تا مطالبات وصول شود. در عمل در طول این مدت مذاکراتی به آن صورت انجام نشد و جلساتی که به عنوان حسن‌نیت گذاشته می‌شد، با استنکاف طرف مقابل مواجه بود و ما چاره‌یی نداشتیم جز اینکه این قضیه را اجرایی کنیم.
- رقمی وجود دارد از اینکه در این ۲۲ سال چقدر به حساب امکان ریخته شده است؟
همه ارقام موجود است. حتی هزینه دستمزد حسابرس چیزی متجاوز از ۴۰ میلیون تومان بود. یعنی گزارش مستندی وجود دارد که تمام این اعداد و ارقام موجود است. گزارشی که به خود ما رسیده، یک چیزی حدود ۱۴۰، ۱۵۰ صفحه است. البته به ما گفته شد اسناد و مدارک کامل‌تری وجود دارد، اما این گزارش در اختیار وزارت کار است و بنا به مصلحت‌هایی ترجیح دادند بخشی از آن گزارش منتشر شود.
- شما این رقم را ندارید؟
آن رقم را من دارم، اما چون کار حسابرسی شده است، نیازی به این رقم نیست. بالاخره یک قانونی وجود داشته که درست یا غلط و با احتساب تمام ملاحظات، اجرا شده است. اما در کل رقمی که مورد اختلاف است، مورد بحث است. مسلما رقمی که واریز شده، به مراتب بیش از این هست. چون وقتی فقط اختلاف حساب چیزی حدود هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان باشد، آن رقم بسیار بالاتر از این خواهد بود. ولی مساله‌یی که اینجا پیش آمده، این است که از یک طرف ما با دیوان محاسبات به خاطر ماهیت وجودی ستاد و حساب متمرکز ستاد درگیر بودیم و از طرف دیگر، با خود وزارت کار که این کار را برای واگذاری به مشاور حقوقی عملا به تعلل گذراند. بعدها ما وقتی که برای گرفتن وکیل اقدام جدی کردیم، در جلسه‌یی که تشکیل شد، نمایندگان کارگران از امضای دادخواست استنکاف کردند. این موضوع برای ما خیلی جالب بود.
- چرا؟
آنها عنوان می‌کردند اگر این ادعا صرفا علیه اتحادیه امکان باشد، جنبه خوشی ندارد؛ مگر اینکه شما همزمان از وزارت کار هم شکایت کنید. ما به آنها گفتیم که ما می‌توانیم این دو کار را همزمان انجام دهیم، یا ادعایی که علیه وزارت کار داریم را اصلا جلوتر انجام دهیم، چون رقم آن کمتر بود. منتها در جلسه‌یی که قرار بود آن وکالتنامه امضا شود، با وجود تمایل شدید نمایندگان کارفرمایی، نمایندگان کارگری استنکاف کردند و چون اکثرا شهرستانی بودند، با بهانه‌هایی از شهرستان نیامدند یا اینکه عنوان کردند باید اول مطمئن شویم هر دو دادخواست داده می‌شود. بر این اساس، در این خصوص همکاری نکردند. حتی همزمان با انتخابات خرداد امسال من دیدم که آقای احمدی، یکی از نمایندگان کارگری در یکی از روزنامه‌ها عنوان کرده که تا به حال نمایندگان کارفرمایی موافق این قضیه نبودند و الان که دولت تغییر کرده، چنین ادعایی علیه اتحادیه امکان دارند. به هر صورت ما با مشکل دیگری مواجه شدیم و اینکه سود پول دو میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان که چیزی حدود ۳۵۰ میلیون تومان است و در حال حاضر در حساب ستاد موجود است، دیوان محاسبات مکاتباتی کرده و فشار آورده که این پول هم باید به حساب خزانه برگردد.
ما عملا با محاسباتی که داشتیم، پیش‌بینی کرده بودیم که از محل این پول هزینه دادخواست علیه اتحادیه امکان و وزارت کار را تامین کنیم. حالا اگر این قضیه اتفاق بیفتد، عملا اقدامات اجرایی ما عملی نمی‌شود. مضاف بر اینکه مصوبه شورای‌عالی کار که دو نماینده از کارگران و دو نماینده از کارفرمایان قرار بود آن را امضا کنند، به دلیل عدم همکاری گروه کارگری، نیاز به یک تجدیدنظر داشت که اگر حتی گروه کارگری هم این کار را نمی‌کنند، گروه کارفرمایی به عنوان مدعی خود به‌تنهایی اقدام کند. متاسفانه این قضایا با تغییر و تحول دولت مواجه شد.
در تاریخ هشت مهرماه امسال، نمایندگان کارفرمایی و کارگران نامه‌یی را امضا کردیم و از آقای وزیر تقاضا کردیم که ظرف ۱۵ روز جلسه شورای‌عالی کار با این دستور تشکیل شود که راجع به ادامه کار تصمیم‌گیری کنیم. چون دو بحث وجود داشت: یکی اینکه ستاد امور رفاهی از زمانی که حداقل من از سال ۸۵ درگیر آن بودم، درگیر این سه رقم بوده است و شاید بشود گفت تنها کار مثبتی که صورت گرفت، تبدیل بن به واریز نقدی بود که اتفاقا آن جلسه هم معترض داشت. شاید بتوان گفت این اقدام مثبتی بود که صورت گرفت و یک مقداری از واسطه‌گری‌ها کم شد. ولی درباره ادامه کار ستاد امور رفاهی باید تصمیم بگیریم که این رقمی که به عنوان کمک پرداخت می‌شود، ساماندهی شود و واقعا کاری برای قشر کارگر صورت گیرد. ولی در کل ما فقط درگیر مسائل و مشکلات مالی گذشته ستاد بودیم و هر زمان که فشار آوردیم که این کار صورت جدی به خودش بگیرد، دوستان در ستاد هم از طرف کارگران و هم بخش دولتی همکاری نکردند.
به جرات می‌توان گفت در مقاطع مختلف وقتی که کار جدی می‌شد، یک مشکلی پیش می‌آمد که ما احساس می‌کردیم در پشت قضایا یک اتفاقاتی می‌افتد که شاید بسیار مهم‌تر از رقم هشت میلیارد تومان و حتی یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون باشد. ولی ما در کل به پشت قضایا کار نداشتیم و استنادمان به همان گزارش حسابرسی است و معتقدیم اگر واقعا این طلب وجود دارد، این پول باید به حساب ستاد برگردد و بعدا تصمیم‌گیری شود که حالا این ستاد منحل شود و این پول بین کارگران که ذی‌نفعان آن هستند، توزیع شود. بر این اساس، ما گفتیم اول این پول تجمیع شود و بعد تصمیم‌گیری کنیم که یا یک مکانی خریداری شود یا اقدامی به نفع جامعه کارگری صورت گیرد. منتها متاسفانه گروهی که بیش از همه ذی‌نفع قضیه بودند، کمترین همکاری را در این قضیه داشتند و به جرات می‌توان گفت که گروه کارفرمایی بود که در طول این مدت فشارهای خودش را آورد.
- استدلال آنها چه بود؟ تبانی کرده بودند؟
نمی‌شود روی آن اسم تبانی گذاشت. منتها گروه‌های کارگری قاعدتا از شوراهای اسلامی کار یا سایر گروه‌های منتخب رای می‌آورند. به همین دلیل افرادی که به عنوان نماینده در ستاد شرکت می‌کنند، ملاحظاتی دارند. در واقع ملاحظات داخلی در اتحادیه امکان وجود داشت که صلاح نمی‌دیدند اقدام خاصی علیه خودشان صورت گیرد. ما به عنوان نماینده گروهی که بیشترین پول را در این قضیه پرداخت کرده و حتی اگر این پول مسترد شود، مسلما به ما مسترد نخواهد شد، فقط خواستار تعیین تکلیف این موضوع بودیم، اما متاسفانه با تغییر وزرای متعدد در دولت‌های نهم و دهم، مشکلات بیشتر شد. حتی کار به جایی رسید که در زمان آقای شیخ‌الاسلامی می‌خواستیم که اگر کار به نتیجه نرسد، کار را به مجلس بکشانیم و به صورت سوال یا استیضاح از وزیر، مساله را مطرح کنیم که قبل از آن، استیضاح از کانال دیگری انجام شد. وزیر بعدی هم که آمد، قابل پیش‌بینی بود که دوران موقتی را خواهد داشت. این تغییر وزرای متعدد باعث شد که تصمیم‌گیری حتی راجع به بدهی خود وزارت کار که براساس مصوبه شورای‌عالی کار قرار بود تا پایان سال ۹۰ واریز شود، صورت نگیرد.
- شما فکر می‌کنید دولت یازدهم این کار را انجام دهد؟
ما امیدواریم این دولت همان‌طور که در بحث‌های انتخاباتی و آنچه از عملکرد چند ماهه دولت عنوان می‌شود، تدبیری اتخاذ کند و تمهیدی ایجاد شود که تکلیف روشن شود.
- به‌هرحال وزیر کار یکی از کسانی است که با اتحادیه امکان سابقه دوستی دارد. جلسه‌یی که گفتید، برگزار شد؟
خیر، تقاضایی که ما در تاریخ هشت مهرماه داشتیم، بیش از سه ماه از آن زمان گذشته است. اما ما با دید خوشبینانه این مساله را می‌گذاریم به حساب اینکه دولت در حال شکل‌گیری بوده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه معاون روابط کار وزارتخانه که در طول هشت سال گذشته در جریان این قضایا بوده، تغییر کرده است و به همین دلیل من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک هم تصمیم‌گیری خاصی در این خصوص صورت گیرد چون معاون قبلی وزارت کار از مکاتباتی که بوده کاملا در جریان مسائل بوده است.
در حال حاضر خواستی که ما از دولت قبلی داریم، تعیین تکلیف این مساله است به‌طوری که حساب‌های گذشته تسویه شود. ما در واقع مدعی هستیم که رقم دو میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان نباید به حساب خزانه می‌رفته چون بودجه عمومی نبوده است. همچنین تکلیف رقم هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان اتحادیه امکان که حسابرس به دست آورده، روشن شود چون اگر کار به دادگاه بکشد، دادگاه کارشناس تعیین یا به گزارش‌های مستند استناد می‌کند.
- طرف دادگاه شما وزارت کار می‌شود؟
ما الان دو طرف دادگاه داریم؛ یکی رقم هشت میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان اتحادیه امکان و نیز بودجه‌یی است که از ستاد برداشته شده و صرف هزینه‌های غیرمعمول شده است.
مگر برداشت از حساب ستاد با سه امضا صورت نمی‌گرفت؟ چطوری امضا گرفتند تا پول را برداشت کنند؟ بالاخره نماینده کارفرمایان جزو یکی از امضاکنندگان بوده است. هیچ کدام از این مسائلی که عنوان می‌کنم، در این پنج، شش سال اخیر اتفاق نیفتاده است. من هم همان قبل را می‌گویم.
وقتی که حدود ۹ ماه حسابرسی صورت گیرد، مسلما این موسسه حسابرسی تمام این مسائل را درآورده است و حتی به مواردی برخوردند درباره صورتجلساتی که جعل امضا شده است و در تمام این جلسات ستاد، معاون وقت وزارت کار عنوان می‌کرد که مسائلی وجود دارد که ما ترجیح می‌دهیم آنها را رو نکنیم.
- چه مسائلی بود که نباید رو می‌شد؟ هیچ‌وقت از این مسائل برای شما نگفتند؟
ما در این خصوص پافشاری نکردیم. ما معتقد بودیم که اگر قرار است اتفاقی بیفتد، مسلما بعد از آن باید رسیدگی‌های دیگری شود. ما از بعد مالی قضیه و با استناد به اعداد و ارقامی که حسابرس استخراج کرده بود، فقط خواهان روشن شدن این قضیه بودیم. منتها هر چقدر که ما توقع خودمان را محدودتر کردیم، آن طرف قضیه نه‌تنها موضع دفاعی نگرفت بلکه موضع تهاجمی گرفت و حتی کار خود ستاد را هم با اشکال مواجه کردند کما اینکه یک دوره حساب ستاد توقیف شد حالا از طریق شکایاتی که به دیوان محاسبات رفته بود. دیوان محاسبات بعدا که دید محلی از اعراب وجود ندارد، حساب را رفع توقیف کرد. اما همین الان هم مکاتباتی انجام می‌شود که سود این پول هم برگردد و عملا اگر این کار صورت بگیرد، ما منابع مالی برای ادعای مالی نداریم. مضاف بر اینکه ستاد شخصیت حقوقی مستقل ندارد. چیزی که من خواهش دومم از وزیر بود که اگر قرار است این ستاد یک نهاد شود، یک نهاد حقوقی مستقل باشد. الان دو نماینده کارفرمایی و دو نماینده کارگری مصوبه از شورای‌عالی کار گرفتیم که به وکالت از شورای‌عالی کار وکیل بگیریم ولی خود ستاد شخصیت حقوقی مستقلی ندارد تا بعد از این هم که به عنوان متشاکی در دادگاه مطرح شد، بتواند مطالبه به حق کند. حالا تقاضای ما برای حقوقی شدن این ستاد نه‌تنها برای این مورد خاص است بلکه برای پیگیری‌های بعدی هم است.
- الان جلسات ستاد رفاهی برگزار می‌شود؟
خیر، امسال اصلا جلسه‌یی نداشته است. چیزی هم که الان واریز می‌شود، عین رقمی است که در فیش‌های عمومی دیده می‌شود.
- نماینده کارفرمایان را چه کسی انتخاب می‌کند؟
کانون عالی کارفرمایان.
- به عنوان سوال پایانی، خواسته‌تان از دولت چیست؟
ما خواستار تدبیر برای امید چند ساله رفع مشکل کارگران در ستاد امور رفاهی هستیم.
مریم فکری
اعتماد
