توقیف نشریات، هیچ کمکی به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی‌کند
شهروندان:
یکی از وزرای دولت روحانی که در کمتر از شش ماه از عمر دولت با کارت زرد نمایندگان و انتقادات جریان افراطی مجلس مواجه شده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
این در حالی است که هنگامی که علی جنتی فرزند آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان برای تصدی این سمت معرفی شد، شاید تصورات اولیه افکار عمومی نزدیکی او به جریان تندرو اصولگرا بود. در این مدت اما عملکرد وزارت ارشاد در بخش های مختلف با نقد هایی هم از اردوگاه اصلاح طلبان و هم از اردوگاه اصولگرایان مواجه بوده است.
از بستن و توقیف مطبوعات گرفته تا عدم اجازه تولد نشریات جدید: از سوی دیگر انتشار خبری مبنی بر تهیه پیش نویس لایحه نظام جامع اطلاع رسانی در سکوت خبری و بدون حضور کارشناسانی از دل این صنف دغدغه هایی را برای اهالی رسانه ایجاد کرده است. برای بررسی این مسائل به سراغ بابک دربیکی، مشاور وزیر ارشاد و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم و در یک گفت وگوی تفصیلی، دیدگاه های او را در این حوزه جویا شدیم. او می گوید مهم ترین دغدغه، وزارت ارشاد در بحث مطبوعات ایجاد شفافیت، تضمین آزادی های قانونی و کاهش زمینه های اعمال نظارت سلیقه یی است.
هر نشریه یی که بسته می شود، علاوه بر ضررهای جبران ناپذیر انسانی که به وجود می آورد، هیچ کمکی به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی کند. از این بابت برای توقیف برخی نشریات، فارغ از تخلف ارتکابی و فارغ از تعلق خاطر سیاسی، متاسفم و امیدوارم از طریق راهکارهای قانونی، رفع توقیف و بازگشت بسیاری از روزنامه نگاران به زندگی عادی و کار خود میسر شود.
با توجه به انتشار پیش نویس لایحه نظام جامع اطلاع رسانی همگانی که در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده و بیشتر ماهیت فراخوان دارد، در حالی که از اهالی رسانه در این خصوص نظرخواهی نشده، برخی کارشناسان و صاحبنظران، تهیه این لایحه را دخالت آشکار دولت در امر رسانه و ایجاد محدودیت تلقی کرده و معتقدند امور رسانه مانند هر صنف دیگری به خود آنها واگذار شود. دیدگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص چیست و به چه دلیل معاونت مطبوعاتی در این خصوص شفاف سازی نکرده است؟
در این خصوص باید به تکلیف قانونی دولت و تاریخچه این بحث نیز توجه کرد. بند ب ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات، تبلیغات و تدوین نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات را بر عهده دولت قرار داده بود. در عین حال، بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت را مکلف به تدوین نظام جامع رسانه یی تا پایان سال اول برنامه با رویکرد «تسهیل فعالیت های بخش غیردولتی» کرده است. این دو قانون، دولت و به تبع آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی تدوین چنین نظامی می داند و در صورت ورود دولت در این موضوع، نه از جنس دخالت فراقانونی یا تفسیر قانونی، که از باب تکلیف صریح قانونی است. در دولت دهم، در روند اداری، آخرین پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه ها، از معاونت مطبوعاتی به معاونت حقوقی ارجاع و سپس در کمیسیون فرعی دولت به تصویب رسیده بود، اما برای طرح در کمیسیون اصلی متوقف شد. در حال حاضر هم به دنبال آن هستیم که این لایحه پیشنهادی جهت اصلاح و بازنگری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردانده شود تا بتوان به طور دقیق تر آن را تدوین و تقدیم دولت و سپس مجلس شورای اسلامی کنیم.
- اصلی ترین دغدغه وزارت ارشاد در این لایحه نظام جامع چه خواهد بود؟
مهم ترین دغدغه، ایجاد شفافیت، تضمین آزادی های قانونی و کاهش زمینه های اعمال نظارت سلیقه یی است.
- آیا در لایحه فعلی دغدغه های اصحاب رسانه در نظر گرفته شده یا لایحه اصلاحی، چنین دغدغه هایی را در نظر خواهد داشت؟
اینکه ما خواهان بازگرداندن و اصلاح آن هستیم به آن معناست که معتقدیم این پیشنهاد دارای اشکالاتی است و نیاز به کارشناسی بیشتر دارد. اما مطمئن هستم که دولت یازدهم به عهد خود با مردم وفادار است. در برنامه های آقای جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که در زمان رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، ذیل عنوان «تقویت نهادهای صنفی و تشکل های مدنی» و نیز ذیل عنوان«تضمین آزادی های قانونی»، رویکردها و سیاست های کلان این وزارتخانه درباره این حوزه به روشنی بیان شده است. قطعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس چنین سیاست های اعلامی از سوی وزیر محترم، قصد ندارد که بدون استفاده از دیدگاه های کارشناسان و ذی نفعان دست به تدوین چنین نظام هایی بزند که تاثیرات مختلفی بر جامعه دارند. در این مسیر، قطعا شفافیت از الزامات اولیه است.
- یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، در زمان انتخابات و پس از آن در سخنرانی ها تاکید بر آزادی بیان و اهمیت جایگاه مطبوعات بوده است. در این مدت شاهد توقیف برخی نشریات، از هر دو جناح سیاسی کشور همچون روزنامه بهار و هفته نامه یالثارات بوده ایم. در مقابل برخی نشریات همچون روزنامه نشاط و هم میهن فرصت انتشار نیافتند. برخی نگاه تنگ نظرانه و منفی وزارت ارشاد نسبت به مطبوعات سخن می گویند. این اتفاقات برخلاف رویکرد دولت و شخص رییس جمهور نیست؟
تصور می کنم درباره مطبوعات دچار نوعی سوءبرداشت از سوی برخی روزنامه نگاران هستیم. اینکه نشریه یی تخلف می کند، چه از حیث نسبت دادن تخلف به ماهیت کار انجام شده یا مطلب منتشره و چه از حیث قضاوت درباره آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مقام مجری، مسوولیتی ندارد. ما تابع قوانین و مجری آن هستیم.
- درست، اما سیاست های مختلفی بر اساس همین قانون عمل شده است. به نظر می رسد در این دوره وزارت ارشاد سیاست بسته یی دارد.
با بخش اول صحبت شما که دولت ظرفیت پیش گرفتن سیاست های انقباضی یا انبساطی را در چارچوب های قانونی را دارد، موافقم. حتی بیش از آن نیز خود معتقد هستم، اقتدار دولت در برخی حوزه ها، فارغ از اختیارات قانونی، در این خصوص بسیار موثر است. اما واقعیت ها را باید در نظر گرفت. در حوزه عمل، شما با مجموعه یی از تاثیرات متقابل در حوزه سیاستگذاری و اجرا مواجه هستید که در نهایت بسته به سهم قدرت هر یک از عوامل، عمل انجام شده یا سیاست اتخاذی برآیندی از همه این عوامل است. به طور مثال، درباره توقیف دو نشریه یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شکل قانونی در هیات نظارت بر مطبوعات، فقط صاحب یک رای است. حال در این دوره به دلیلی اتفاقی و نه قانونی، عملادو رای دارد. قطعا با یک رای یا دو رای، نقشی که این وزارتخانه در هیات نظارت ایفا می کند، آنقدری نیست که متهم به توقیف نشریات یا در پیش گرفتن سیاست های انقباضی شود. یا درباره دو نشریه دیگری که نام بردید که دوباره منتشر نشدند، نیروهای قانونی دیگری بودند که بر اساس حوزه اختیارات خود وارد موضوع شدند. آنجا که حوزه تام اختیارات خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ما هیچ عدولی از سیاست های اعلامی وزیر محترم و دولت نکرده ایم.
- یعنی توقیف بهار و یالثارات را قانونی می دانید که وزارت ارشاد در آن دخیل نبوده است؟
اینکه من قانونی بدانم یا خیر، در حوزه اختیارات قانونی من به عنوان عضوی از یک مجموعه دستگاه اجرایی نیست. اما شخصا معتقد هستم هر نشریه یی که بسته می شود، علاوه بر ضررهای جبران ناپذیر انسانی که به وجود می آورد، هیچ کمکی به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی کند. از این بابت برای توقیف برخی نشریات، فارغ از تخلف ارتکابی و فارغ از تعلق خاطر سیاسی، متاسفم و امیدوارم از طریق راهکارهای قانونی، رفع توقیف و بازگشت بسیاری از روزنامه نگاران به زندگی عادی و کار خود، میسر شود. در عین حال در حالت کلی معتقدم زنجیره سیاست، نیاز به قلاب های پیوند با مجموعه های مختلف را دارد که بازتاب صدایی از جامعه باشند. از بین بردن این قلاب ها، زنجیره سیاست را از هم جدا می سازد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها و حتی کشور خود ما نشان داده است که هرگاه نهادهای سیاسی و مدنیای که بخشی از طبقات اجتماعی را نمایندگی می کنند، از صحنه فعالیت عمومی کنار میروند، نه تنها وضعیتی که صاحبان قدرت، آن را ناشی از وجود آن نهادها میدانند بهتر نمی شود، بلکه ممکن است که در چنین شرایطی، حرکت ها سویه های نامناسبی و ضد نظم اجتماعی به خود گیرد که می توانند وضعیت بغرنجی را هم برای جامعه و هم برای نظام سیاسی حاکم رقم بزنند. اگر صدایی در فضای عادی و قانونی رسانه یی کشور خاموش شود، هیچ تضمینی به ادامه راه از مسیر قانونی نیست. طبیعی است طرح مطالبات، هر چند گسترده و عمیق، توسط نیروهای درونی و نهادمند، به مراتب ناپایداریهای سیاسی کمتر و هزینه های سیاسی و اجتماعی نازلتری را به همراه دارد. بنابراین امیدوارم با شفافیت، قانون مداری و اعتقاد و الزام به شاخص ها و الزامات توسعه، فضای رسانه یی راه درست و مناسبی را بپیماید. اما این مسیر، مسیری دوطرفه است. نمی توان از حاکمیت انتظار داشت اما رسانه ها انتظار نداشت که در مسیر تعریف شده حرکت کنند. البته از یاد نبریم، ماهیت رسانه، گاهی برخی مسائلی را باعث می شود که می توان با اندکی انعطاف و تحمل بیشتر مسائل را به سمت و سویی برد که هزینه های رسانه و نظام سیاسی به حداقل برسد. بر اساس سیاست های اعلامی آقای وزیر در زمان رای گیری در مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعا مدافع آزادی های قانونی همه افراد جامعه، در حد اختیارات خود خواهد بود.
- احتمالابر اساس نگاه شما، پس امسال در برگزاری جشنواره مطبوعات تغییراتی را شاهد هستیم…
قطعا بله. شما ترکیب تخصصی داوران جشنواره مطبوعات را ببینید: خود این ترکیب نشان می دهد که این وزارتخانه به دور از تعصبات سعی کرده است در این موضوع تخصصی و کارشناسی وارد شود. مهم ترین تغییر در همین ترکیب داوران است. در این دوره سعی شده است که صلاحیت حرفه یی ملاک قرار گیرد.
- انتقاد دیگری که در حوزه مطبوعات مطرح است، توزیع ناعادلانه یارانه به برخی رسانه هاست. به نظر می رسد در این خصوص عدالت رعایت نشده و از طرف معاونت مطبوعاتی شفاف سازی لازم صورت نگرفته است. سیاست وزارت ارشاد در این خصوص چیست؟
فکر می کنم اتفاقا شفافیت صورت گرفته که حساسیت ها را برانگیخته است. بالاخره وقتی کمک ها شفاف اعلام می شود، این اما و اگرها را هم دارد وگرنه اگر به طور سلیقه یی و پنهانی این کمک ها صورت می گرفت، قطعا خیلی از افراد خبردار نمی شدند و مشکلی هم ظاهرا نبود. اما سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شفافیت ولو به واسطه مدنی ایجاد مشکلات و سوال ها ست. ما هم وظیفه داریم در قبال مسوولیت هایی که داریم، پاسخگوی بازخورد سیاست ها و برنامه هایمان از سوی جامعه باشیم. درباره کمک ها هم شاخص هایی وجود دارد: اول آنکه برای قرار گرفتن در فهرست نشریات دریافت کننده کمک، باید حداقل شش ماه از آغاز فعالیت نشریه گذشته باشد. مشخصات کمی نشریه، مانند شمارگان، تعداد صفحات، قطع نشریه، ترتیب انتشار و انجام به موقع اعلام وصول و نیز مشخصات کیفی شامل شکل و کیفیت، درصد مطالب تولیدی، تعداد تذکرات دریافتی از هیات نظارت، تناسب مطالب مندرج در نشریه با زمینه فعالیت و شاخص هایی از این دست، از جمله این شاخص ها هستند.
- اما اتفاقا خیلی انتقادها به همین شاخص هاست…
این نکته شما، موضوع دیگری است. بالاخره باید شفافیت در شاخص ها وجود داشته باشد که به نظر می رسد دارد. حال اینکه درباره شاخص ها یا سازوکارها بخواهیم بحث کنیم، نکته دیگری است. به هر حال یکی از وظایف شما پرداختن به همین موضوع و کمک به دولت برای بهبود اوضاع است.
اعتماد
