بازدارنده‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور
شهروندان – امیرهوشنگ امینی*:
در تمامی جامعه‌های انسانی، رشد و توسعه اقتصادی افزون بر فراهم‌بودن فضا و شرایط مناسب و مورد نیاز، وابسته به رشد و توسعه صادرات ارزش افزوده کالا و خدمات تولیدی آن جامعه است. قاعده و قانونی که کشور ما نیز از آن مستثنا نیست.
مرور گذرای عملکرد اقتصاد کشور گویای این واقعیت تلخ است که با محدودشدن امکان مایه‌خوری، آن هم بیش از نیازهای واقعی کشور و به زبان ساده اقتصادی، اتلاف سرمایه‌های ملی که منظور وجوه حاصل از فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌های به سرمایه تبدیل‌شده یا قابل‌تبدیل به سرمایه است، اکنون باید بر همه کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و سایر دست‌اندرکاران، بیش از پیش آشکار شده، یادآور این معنا شده باشند که در کشورهای پیشرفته در زمینه اقتصاد، با آگاهی از جایگاه صادرات در توسعه اقتصادی نه‌تنها مشکلی فرا راه صادرات آنها وجود ندارد بلکه با برقراری دیپلماسی اقتصادی، بیمه‌های صادراتی یا مشوق‌های صادراتی، حتی در حد مالیات ارزش افزوده برای صادرات کالا توسط گردشگران و… در مسیر توسعه صادرات گام برمی‌دارند.
درحالی‌که در کشور ما، دولت و بخش خصوصی دست‌دردست هم دانسته یا ندانسته مانع عمده توسعه صادرات و به‌تبع آن توسعه اقتصادی کشور هستند. در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، در فرآیند توسعه و روان‌سازی صادرات، کارت بازرگانی ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا وجود ندارد، بنابراین صادر‌کننده مکلف نیست سالانه وجهی بابت کارت به دولت یا اتاق بازرگانی پرداخت کند. به‌عنوان دارنده کارت یا صادر‌کننده هم سالانه به نسبت کل عملکرد خود مکلف به پرداخت وجهی به هیچ دستگاهی نیست.
در حالی که بنا به اشاره در کشور ما دولت و بخش خصوصی دست‌اندر‌دست هم با ذهنیت شکل‌گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و گاه با سخنانی که در مذمت اقتصاد دولتی به زبان می‌آورند، به قضاوت و تصمیم‌گیری اقتصادی می‌نشینند. رویدادی که برای نمونه حاصل آن دست‌کم، در مورد پرداخت سالانه مبالغ کلان بابت اخذ و تمدید کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی، اضافه بر پرداخت حق عضویت سالانه به اتاق بازرگانی- که البته پرداخت حق عضویت سالانه به اتاق بازرگانی ضروری است و در سایر کشورها هم مرسوم – از یک‌سو، پرداخت سالانه درصدی به نسبت کل عملکرد سالانه خود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هستند، از سوی دیگر است.
به بیان کوتاه، با این فرآیند موجود، صادرکنندگان کشور و به‌طورکلی دارندگان کارت بازرگانی با پرداخت هزینه‌های متنوع دیگر افزون بر تشدید نرخ تورم فقرآور، که بنا به بارها اشاره می‌تواند جامعه را از بنیان نابود سازد با افزایش هزینه‌ها و در نهایت قیمت نهایی عرضه کالاهای غیرقابل‌رقابت در بازارهای صادراتی بین‌المللی توان رقابتی و به‌طورکلی صادراتی خود را از دست خواهند داد.
چنان‌که این امر هم‌اکنون در موارد بسیار صدق می‌کند. در پایان، باید باور داشت که به حکم علم اقتصاد، لازمه حضور فعال در بازارهای صادراتی بین‌المللی و موفقیت در فرآیند توسعه صادرات کالا و خدمات و به‌تبع آن توسعه اقتصادی که بنا بر اشاره، دولت و اتاق بازرگانی -دست‌کم تاکنون به‌ویژه درگذشته نزدیک- دانسته یا ندانسته نقشی بازدارنده در آن ایفا کرده‌اند، مستلزم تولید کالا و خدمات مرغوب، ارزان و قابل رقابت، متناسب با سلیقه بازار و در همه حال با رعایت انضباط یا نظم و ترتیب تجاری است، و جز این هیچ اقدامی در این زمینه مثمرثمر نخواهد بود.
*دکترای اقتصاد سیاسی
شرق
