تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۴:۳۷

شهروندان:
معاون امورحقوقی رییس جمهوری با اشاره به تهیه منشور حقوق شهروندی ازسوی دولت گفت: این منشور یک سند سیاسی و شعاری نیست بلکه همتی بزرگ برای آگاهی بخشی به مردم از حقوق خود است.

به گزارش ایرنا، ˈالهام امین زادهˈ در همایش اخلاق حرفه ای در وکالت در جمع وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای استان البرز در کرج افزود: برای تهیه منشور حقوق شهروندی بیش از یک هزار پیشنهاد و مقاله علمی و تحقیقی ازسوی مردم و کانون های وکلای فعال در استان ها دریافت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه حق حیات ، رفاه ، آموزش ، محیط زیست ، توسعه و عدالت قضایی از جمله مباحثی است که ازسوی شهروندان برای تهیه و تنظیم این سند ارایه شده اظهار کرد: دولت برای تهیه این منشور به حوزه اختیارات قوای قضاییه و مقننه ورود نکرده و سعی دارد این سند را در وزارتخانه ها و جامعه پیاده کند.

امین زاده بیان کرد: اکنون یک گروه ۲۰ نفره از حقوقدانان در حال بررسی تمام پیشنهادها و مقالات دریافتی در خصوص منشور حقوق شهروندی هستند.

وی درخصوص ضمانت اجرایی این سند نیز گفت: این سند بعد از تنظیم در اختیار ریاست جمهوری قرار داده می شود تا پس از طی تشریفات اداری جهت اجرا ابلاغ شود.

امین زاده دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به جایگاه بسیار حساس وکلاء و وکالت افزود: وکلا باید با دقت به این حرفه در کشور مبادرت کنند چرا که وکالت شغل آسانی نیست.

وی بیان کرد: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید توسعه صنعت وکالت در کشور است زیرا مردم با قانون و حقوق بیگانه هستند و این بیگانگی برای جامعه بسیار خطرناک است.

امین زاده گفت: اکنون در زمینه شفاف سازی و در دسترس بودن قوانین برای مردم پیشنهاداتی نیز به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از آسیب های حقوقی، مردم باید هنگام عقد قرارداد در تمام مراحل با وکلا درارتباط باشند تا در راهروهای پر پیچ و خم دادگستری و مراجع قضایی گرفتار نشوند.

امین زاده با اشاره به اینکه اختلافات و دعواها در علم حقوق بسیار تخصصی شده بیان کرد: وکلاء باید خود را به علم روز و علوم جدید در حوزه حقوق مجهز کنند.

وی یادآورشد : وکلا مستقل بوده و به هیچ قوه ای وابسته نیستند و تنها تعهد اخلاقی به موکل خود دارند و باید در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز این استقلال را حفظ کنند.

امین زاده افزود: لایحه جامع وکالت اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و ما منتظر ورود این لایحه به صحن دولت هستیم.

وی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی قانون تجارت اظهارکرد: متاسفانه این قانون هنوز در وضعیت بلاتکلیف است.

معاون امورحقوقی رییس جمهوری اظهار کرد: اکنون یکی از مشکلات در بررسی و تدوین مجدد قانون تجارت، اختلاف میان حقوقدانان و اقتصاددانان است که هر یک می خواهند این قانون را درحوزه خود بررسی کنند، بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر به توافق برسیم و این قانون از بلاتکلیفی خارج شود.

در این همایش همچنین با اهدای لوح از معاون امورحقوقی رییس جمهوری قدردانی شد.