مطالبات کارگران و کارفرمایان از وزیر کار و رفاه
شهروندان:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از ادغام، ظرفیت‌های بالاتری نسبت به قبل پیدا کرد. بخش تعاون با قرارگرفتن در کنار وزارت کار این قابلیت را دارد تا ظرفیت‌های اشتغال‌زایی خالی‌مانده کشور را بسازد. تجمیع سرمایه‌های خرد یکی از کارکردهای بخش تعاون است که می‌تواند با افزایشی قابل توجه، در راستای ایجاد بنگاه‌های کوچک و تقویت حضور مردم در اقتصاد باشد.
شرق نوشت: این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در سال‌های اخیر به دلیل ضعف مدیریتی چندان مورد توجه قرار نگرفت و نتوانست ظهور قابل قبولی داشته باشد. با شروع به کار دولت، انتظارات گروه‌های مختلف آن است که با به‌کارگیری وزرایی کارآمد، وعده‌های پیشین تحقق پیدا کند. یکی از آنها واگذاری امور مردم به نهادهای مردمی است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر تهران، درخصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: عملکرد مدیریت پیشین بر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای بود که در بخش‌های تعاون و اشتغال، روابط کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و نظام جامع تامین اجتماعی عقبگرد داشته و اکنون این سازمان نیاز به توقف سیر نزولی، ایجاد آرامش و برنامه‌ریزی برای قرارگرفتن در مسیر اصلی دارد.
به گفته او، سال‌های اخیر بدترین دوران درخصوص کار، تعاون و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در این دوران فرصتی به مدیران داده نشد و در مقابل سیاست به جای حکمت و عقلانیت به‌کار گرفته شد. به عنوان مثال نحوه مدیریت بر تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به‌گونه‌ای بود که می‌توان به جرات گفت بازگشت به عقب داشته‌ایم و دوران طلایی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ از بین رفت. صندوق بازنشستگی به‌عنوان نهادی که از نظر مالی کمک حال دیگر بخش‌ها بود، اکنون برای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبور به استقراض از بانک مرکزی است و صندوق با بدهی بالا به دولت جدید سپرده شده است یا زمین‌ها و مستغلاتی که در دوران جنگ به این بخش سپرده شده فروخته می‌شود و به عنوان سود شرکت شستا اعلام می‌شود. در حوزه درمانی نیز با وجود رشد بخش‌های درمانی سازمان تامین‌اجتماعی، در سال‌های اخیر به‌شدت افت داشته و شاهد رکود این بخش هستیم.
صادقی، با اشاره به اهمیت حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و نقش و تاثیر آن در تعلیم و آموزش نیروهای متخصص در کشور و مطابق با نیازهای جامعه می‌گوید: در دهه ۷۰ در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای سیستم عملکرد وزارتخانه به‌گونه‌ای بود که هرساله به دلیل حجم بالای متقاضیان باید تجهیزات و فضای آموزشی را گسترش می‌دادیم، اما در سال‌های اخیر سوله‌های آموزشی که خالی مانده، به دانشگاه علمی– کاربردی اجاره داده می‌شود. به گفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای سه وجه اصلی تعاون و اشتغال، روابط کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و نظام جامع تامین اجتماعی است. وزیری که بر مسند می‌نشیند باید اطلاعات جامعی در این سه حوزه داشته باشد و به‌خوبی بداند که برای بهبود شرایط کار نیاز به بازرسان آشنا و متخصص است که متناسب با تعداد کارگاه‌های فعال باشند. همچنین در بحث آموزش فنی و حرفه‌ای باید با نیازسنجی آتی کشور، برای تربیت نیروهای متخصص در بخش‌های مورد نیاز اقدام شود. در عین حال جذب سرمایه‌ها نیاز به تلطیف فضا و روابط کارگر و کارفرما دارد. صادقی، با اشاره به بخش تعاون و اهمیت توسعه تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی کشور می‌گوید: در بخش تعاون، وزیر باید اصول ۴۴ قانون‌اساسی را هدف قرار داده و در راستای تحقق آن حرکت کند. با احیای بخش تعاون و بازگشت اعتبار ازدست‌رفته این بخش می‌توان امید داشت اقتصاد کشور همچون وضعیت اقتصاد مالزی مردم‌محور شده و از وضعیت توزیع به تولید هدایت شود. تجمیع سرمایه‌های کوچک و هدایت آن می‌تواند در نهایت به اقتصاد تولید‌محور، کاربردی و صادرات‌محور تبدیل شده و محور رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم کند. وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی کابینه دولت، می‌گوید: علی ربیعی، که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده، با توجه به سابقه‌اش در بخش کاروتولید، به خوبی به وضعیت کار، تولید، صنعت، مسایل و مشکلات آن آگاه است و نیازها و دغدغه‌های آن را می‌شناسد و برنامه او نیز در راستای احیای این وزارتخانه و ممانعت از روند نزولی است که در سال‌های اخیر آغاز شده و با توجه به وعده‌ها و برنامه‌هایی است که رییس‌جمهوری به عنوان رئوس برنامه‌های خود اعلام کرده است. سوی دیگر تقاضاها و انتظارات از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه کارفرمایان هستند که مشمول عمده قوانین و مقررات این وزارتخانه می‌شوند و در سال‌های اخیر، همدوش کارگران نسبت به نحوه سیاست‌گذاری‌ها و نحوه عملکرد آن معترض بودند.
محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، به ایلنا گفته است: از گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم که در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی گام بردارد و از نظر و مشاوره تشکل‌های واقعی صنفی کارگری و کارفرمایی استفاده کند. وزارت کار در مورد تنظیم روابط کار و ارایه خدمات اجتماعی رویکردی اجتماعی و غیراقتصادی دارد و تنها بخش تعاونی این وزارتخانه دارای ماهیتی اقتصادی است. او با تاکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی در وزارتخانه‌های دیگری غیر از وزارت کار تعریف شده است؛ از عملکرد سال‌های اخیر مسوولان وزارت کار درخصوص ورود مستقیم به مسایل اقتصادی انتقاد کرده و گفته است: سیاست‌های مسوولان پیشین وزارت کار درخصوص ایجاد بنگاه‌های زودبازده و ساماندهی مشاغل خانگی هیچ‌گاه مورد تایید نهادهای صنفی بخش خصوصی نبوده است، وزیر کار کابینه یازدهم باید بتواند به وضعیت موجود خاتمه دهد. به گفته دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، بازگرداندن وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسیر اصلی در جهت تمرکز بر وظایف اجتماعی و دوری‌جستن از فعالیت‌های اقتصادی بی‌مورد و همچنین بهادادن به گفت‌وگوهای اجتماعی و سامان‌دادن وضعیت آشفته بازار کار از جمله مهم‌ترین وظایف وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
محمدرضا عمادی، کار‌شناس کارگری نیز با بیان اینکه میان فعالیت‌های تعاونی با وظایف تنظیم روابط کار و تامین و ارایه خدمات رفاهی و اجتماعی از اساس تفاوت وجود دارد، گفته است: در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر شرح وظایف جمع اضداد است. این وزارتخانه از یکسو در بخش کار و رفاه اجتماعی ماهیتی اجتماعی دارد و از سوی مقابل در بخش تعاونی دارای ماهیتی اقتصادی است.
این کار‌شناس کارگری با اشاره به بی‌بازده‌بودن بخش تعاونی کشور در سال‌های اخیر، گفته است: با ادامه تجمیع این وظایف متضاد، احتمال دارد وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در درازمدت نتواند به همه وظایف خود به درستی عمل کند. استمرار چنین وضعیتی در نهایت به زیان وظایف مربوط به بخش‌های تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی این وزارتخانه است. به گفته عمادی بخش تعاونی قبل از آنکه ماهیتی اجتماعی داشته باشد، دارای خاستگاهی اقتصادی است و چون تاکنون این بخش، سودآوری نداشته بهتر است مدیریت تعاونی‌ها در اختیار وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گیرد. بخش تعاونی ابتدا باید به سودآوری برسد تا بتواند از محل درآمدهای خود به فعالیت‌های اجتماعی بپردازد.
