فصل جدیدی از برنامه‌ریزی
شهروندان- حسین راغفر*:
در دنیایی که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تمدن بشر است، ارتباطات به حدی گسترده شده که عملا امکان جدا زیستن را بسیار سخت و پرهزینه کرده است.
بنابراین یکی از ویژگی‌های مساله ارتباطات و تجارت بین‌المللی استفاده از مزایای نسبی تولید کالاها در کشورهای مختلف است و به این ترتیب باید از این مزایای نسبی کالاهایی که در کشورهای دیگر می‌تواند ارزان‌تر تولید شود، استفاده کرد.
«تجارت» بین‌الملل این فرصت را ایجاد می‌کند که از مزایای نسبی تولید کالا و خدمات در کشورهای دیگر بهره بگیرد. اما این قضیه همه مساله را تفسیر نمی‌کند. باید نکات دیگری را به این تغییر افزود در غیر این صورت ممکن است کشورهایی که ظرفیت تکنولوژی و فناوری بالاتری دارند بتوانند بسیاری از کالاها را ارزان‌تر تولید کنند، اما ضرورتا هر کالایی را به ما نفروشند.
این یک ابزاری برای استثمار بیشتر است و استعمار نویی که از آن سخن گفته می‌شود عمدتا ماهیتی اینچنینی دارد. یعنی وابستگی بسیاری از کشورهای فاقد علم و تکنولوژی به کشورهایی که دارای علم و فناوری هستند. نکته مهم این است که پس تجارت بین‌الملل چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟ و چه کالاهایی برای هر کشوری باید حایز اهمیت باشد که استقلال ملی و تصمیمات اساسی او را تحت تاثیر کانون‌های تصمیم‌گیری خارج از قلمرو سیاسی آن کشور قرار ندهد؟ این هدف و منطق اقتصاد مقاومتی است.
در چنین منطقی اگر آن را بپذیریم می‌بینیم که موارد مختلفی در تاریخ اقتصادی وجود دارد که تولید بعضی از اقلام اساسی در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ امنیت ملی آن کشور حیاتی است و به نوعی تولید آن کالا با امنیت ملی کشور گره خورده است. به رغم اینکه آن کالا به میزان گران‌تر در داخل کشورشان تولید می‌شود اما تلاش می‌کنند تا استقلال خود را در تولید آن کالاها حفظ کنند. مثال خیلی روشن آن تولید برنج در ژاپن است. قوت اصلی مردم ژاپن، برنج است و آنها هیچ وقت اجازه نمی‌دهند که این کالا از خارج وارد شود. تنها به این دلیل که امنیت غذایی این کشور تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگیرد. در حقیقت ژاپنی‌ها برنج را به شش برابر قیمت جهانی در کشور خود تولید می‌کنند تا امنیت غذایی‌شان وابسته به کانون‌های تصمیم‌گیری خارج از کشور نباشد. بنابراین همه کشورها باید این ملاحظات را علاوه بر ملاحظات مزایای نسبی در نظر بگیرند.
تاریخ یک صد ساله ایران، آمیزه‌یی از فشارهای خارجی به انحای مختلف برای جلوگیری از صنعتی شدن ایران را به همراه داشته است که اشکال مختلف آن می‌تواند در دوره‌هایی نصب وزرایی باشد که به جای منافع ملی کشور خود، اهداف و منافع کشورهای مسلط را دنبال می‌کردند. بنابراین ما در یک دوره‌یی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۵۰ شاهد هستیم که امریکایی‌ها و حتی آلمانی‌ها بارها تاکید کردند که ایران یک کشور تولیدکننده محصولات کشاورزی بماند.
در تقسیم کار جهانی نیز ایران را به عنوان یک کشور کشاورزی نامیدند. تا منابع غنی نفت و گاز را کشورهای مسلط استخراج کنند. در این زمان با توجه به اینکه این نظریه توسط اکثر قدرت‌های بزرگ تعقیب می‌شود ایران باید صرفا تولیدکننده مواد خام باشد و آن را به صورت خام بفروشد و بعد از آن بازاری برای محصولات جهانی کشورهای صنعتی باشد.
این تصویری است که قدرت‌های بزرگ برای ایران تعریف کرده‌اند. این تصویر صد سال اخیر است که عملا به جز یک مواقع کوتاهی که مدیریت کلان کشور تلاش کرده که این تصویر را تغییر دهد و راهکارهایی برای خروج از تله‌یی که برای ما تعریف کرده‌اند انجام دهد، صنعتی شدن کشور را با موانعی روبه‌رو کرده است.
از جمله دوران ملی شدن صنعت نفت و تلاش‌هایی که از سوی غرب صورت می‌گیرد که منجر به کودتا می‌شود، شروع انقلاب اسلامی که منجر به تحمیل جنگ هشت ساله می‌شود که آثار و تبعات آن درگیر کردن مدیریت کلان کشور به مسائل روز است و بعد از آن ادامه تحریم‌ها است. با کمال تاسف باید گفت که عناصری که فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند و مصالح ملی را در گروگان منافع شخصی خود گرفته‌اند عامل مهم دیگری بوده است تا کشور از صنعتی شدن و صنعتی بودن باز بماند. واردات و تجارت در کشور همواره یک فعالیت پرسود بوده و تولید یک فعالیت پرهزینه و مشقت‌بار است. ورود عمده افراد به فعالیت‌های تولیدی در داخل، با آرمان‌های ملی‌گرایی بوده است ولی به سرعت با مشکلات متعددی از طرف قدرت‌های خارجی و عناصر آنها در داخل مواجهه شدند که مانع ادامه حرکت آنها شد.
آنچه هم که در بودجه سال ۹۳ مطرح شده و به تصویب رسیده است ردپای سرکوب تولید و افزایش واردات به‌رغم شعاری که داده شده‌است، می‌باشد. این یک تراژدی تاریخی غمباری است که در کشور ادامه دارد که بخشی از آن از سر ناآگاهی است. جای تردید نیست که منابع عظیمی که در چند سال گذشته وارد کشور شد و از بین رفت باعث جلوگیری از صنعتی شدن، ریشه‌کنی تولید و وابسته‌تر شدن کشور شده‌است. اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نقطه عطفی در اقتصاد کشور تلقی کنیم باید با تردید تمام به سیاست‌هایی که تشویق واردات را دنبال می‌کنند و به زیان تولید ملی هستند، نگاه کنیم. با توجه به اینکه تولید در داخل بایستی محور اصلی اقدامات اقتصادی باشد، وظیفه دولت است که نظارت‌های لازم را برای ارتقای بهره‌وری و ارزش افزوده اعمال کند و سیاست‌ها و حمایت‌های لازم را منوط به دستیابی به شاخص‌های بهره‌وری در هر یک از صنایع کند.امیدوار هستیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبری معظم انقلاب، فصل جدیدی از برنامه‌ریزی‌ها را به این منظور در کشور بگشاید.
*اقتصاد دان
اعتماد
