تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۲۸

شهروندان:
تازه‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی که خبر آن توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی مدیران این سازمان با عنوان همایش اقتصاد مقاومتی افشا شد و سپس در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفت پرونده‌ای است که حکایت از دریافت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول غذا توسط یکی از مدیران استانی دارد بدون آنکه این فرد یک ساعت به مأموریت رفته باشد!

در پرونده دیگری در یکی از استان‌ها به جمعی اشاره شده که حدود ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض گمرکی مربوط به دولت را پرداخت نکرده‌اند. آقای سراج احتمال می‌دهد ارزش مالی این پرونده به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. این خبرها درحالی افشا شد که رئیس‌جمهور روحانی طی مصاحبه‌ای که در بهمن ماه داشت به صورتی گذرا به پرونده‌ای اشاره نمود که در آن بین ۵/۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان از پول بیت المال که مربوط به پول نقد و نفت مردم ایران است در اختیار یک فرد قرار گرفته، پولی که براساس برآورد رئیس‌جمهور تقریباً معادل یک ماه درآمد کل کشور است و با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۲ برابری می‌کند.

تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی که این روزها برملا می‌شود، به قدری زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یک مورد از آنها مورد بررسی قرار گیرد، افشای پرونده دیگر، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به حاشیه می‌برد. این وضعیت و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها چنان بغرنج شده است که حتی داد دادستان کل کشور را نیز در آورده و وی در همان نشست هم اندیشی تصریح می‌کند: “باید امکان پخش دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی را فراهم کنیم زیرا پخش علنی دادگاه تأثیر زیادی در بازدارندگی از وقوع جرایم دارد. این چه دادگاهی است که امکان پخش آن را نداریم؟”

این یک واقعیت است که فساد مالی و اداری چرخ دنده‌های اقتصادی کشور را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدی با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادی، اعتماد عمومی به دولت و نظام را مخدوش می‌کند.

این مهم می‌تواند عواقبی به مراتب خطرناک‌تر از ضررهای اقتصادی و مالی برای کشور داشته باشد و بی‌اعتمادی نشأت گرفته از این ضعف، توانمندی و کارآمدی نظام مبتنی بر آرمان‌های دینی را زیر سؤال ببرد.

ضعف در برخورد با عوامل پیدا و پنهان پرونده‌های فساد مالی در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشی غیرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولت‌های نهم و دهم انجامید و اکنون رئیس‌جمهور روحانی خبر از یک فساد ۹ هزار میلیارد تومانی دیگر می‌دهد!

هر چند هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از این گونه فسادها وجود دارد، اما رکودشکنی در این گونه پرونده‌ها را باید متعلق به دولت‌های نهم و دهم دانست. دولت‌هایی که مقامات آن به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای پررنگ و لعاب “مبارزه با فساد” و “پاکترین دولت” فعالیت می‌کردند ولی خود بیشترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی را در دوران زمامداری به ویژه در میان مقامات ارشدشان برجای گذاشتند. برخی مقامات ارشد دولت‌های نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمین مفاسد اقتصادی قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس اکنون گفته می‌شود قرار مجرمیت برخی از آنان صادر شده است.

درباره دلایل گسترش فساد اقتصادی، ریشه‌های اصلی و همچنین عوامل و سیاست‌های تأثیرگذار در رشد این پدیده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زیادی با استفاده از تریبون‌های مختلف در مذمت این پدیده سخنرانی کرده‌اند، همایش برگزار کرده‌اند و چه پول‌هایی که خرج نکرده‌اند، اما از این همه تلاش نه تنها نتیجه‌ای حاصل نشده، بلکه روز به روز شاهد بیشترشدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم.

در روزهایی که فریاد زده می‌شد نباید فردی که خود متهم به فساد اقتصادی است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گیری جناحی و باندی شدند و با بی‌تفاوتی از کنار این هشدارهای مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب را که سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می‌رود و رهبری در این فرمان خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه دانسته‌اند، در حاشیه قرار دادیم و مانند بسیاری از طرح‌ها و ایده‌های بزرگ با آن برخورد شعاری کردیم و نتیجه چنین رفتاری قاعدتاً همانی شد که امروز شاهد آن هستیم و از هر گوشه و کناری پرونده‌ای بزرگتر از پرونده قبلی سر بر می‌آورد.تأسف بارتر اینکه فساد تا عمق جان سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد مانند تعزیرات حکومتی نیز نفوذ کرد و منجر به دستگیری جمعی از مسئولین این سازمان شد.

این یک واقعیت است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضایی صورت می‌گیرد که بسترهای لازم و خاص برای آن فراهم باشد و چندان به بیراهه نرفته‌ایم اگر ادعا کنیم روح فرمان ۸ ماده‌ای رهبری انقلاب برای از بین بردن چنین بسترهایی بود کمااینکه خود ایشان هم پس از افشای ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصیه‌ها عمل می‌شد، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

همه باید بپذیرند که در برخورد با فسادهای اخیر تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌های فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزایری و فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد ۹ هزار میلیاردی سهل انگاری نمی‌شد و از وزیر گرفته تا رئیس‌جمهور مجبور به استعفا می‌شدند، اگر دولت‌ها تسویه می‌شدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود می‌دادند و دستگاه قضایی به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و آنها مشمول اطاله دادرسی در پیچ و خم دستگاه‌ها نمی‌شدند، اکنون شاید شرایط اینگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پرونده‌های ریز و درشت یکی پس از دیگری به گوش مردم برسد.

واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای دست یابند درحالی که ما ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانه‌جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟

حسن خیاطی

جمهوری اسلامی