اخلالگری در چرخه آب محاربه محسوب می‌شود
شهروندان – حسن انوری*:
در حیات بشری آب از دیرباز مورد توجه اقوام و گروه‌های انسانی بوده به گونه‌ای که در طول تاریخ، حیات بشری بدون وجود آن غیرقابل تصور بوده است. نقش اساسی آب در ادامه زندگی بشر و به‌وجود آمدن طبیعت و نباتات، پیدایش حیات و رشد آن و نظریه‌های علمی دانشمندان مدت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
خداوند متعال در بیش از ۶۰ آیه از سوره‌های قرآن کریم از جمله آیات سوره‌های ۹ فاطر- ۶۵ نحل – ۳۰ انبیاء – ۴۵ نور-۱۴ نبأ -۴۵ کهف– ۶۳ مؤمنون و… به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم آب را اصل به‌وجودآورنده حیات و حیات را از آب بر می‌شمارد. و در آیه «و جعلنا من الماء کل شیء حی» بر اصل بقای زندگی و حیات از آب تأکید می‌کند.در بیشتر ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، مسیحیت، یهود و.. آب به‌عنوان ماده تطهیر و پاک‌کننده، هستی بخش و برای انجام فرائض دینی لازم و ضروری دانسته است.
امروزه دانشمندان چرخه این مایه حیات را ثابت کرده‌اند. پایدار و ماندگار بودن آب و چرخه آن در حیات بشر، لزوم طهارت و پاکیزگی، ضرورت حفظ و نگهداری از آن، آلوده نکردن آب با توجه به چرخش مداوم جهت حیات بشری امری بدیهی است. امروزه انسان‌ها به این مهم رسیده‌اند که یکی از نتایج حاصل از رشد تکنولوژی و توسعه صنعت، آلودگی روز افزون منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی است که در موارد بسیاری منجر به بروز حوادث و فجایع زیست محیطی و انسانی شده و در حال گسترش است. ۷۱درصد از کره زمین پوشیده از آب است که اقیانوس‌ها بیشترین سطح را دارا هستند. اقیانوس‌ها در چرخه تولید آب مورد نیاز و نزولات آسمانی (برف و باران) منابع اصلی بوده و نقش اساسی دارند.
در طول تاریخ حیات بشر آب عامل مهم تشکیل دهنده تمدن‌ها، نحوه زندگی و اشتغال بوده است به گونه‌ای که ضرورت نیاز استفاده از آن انسان را وادار به پیشرفت و توسعه تکنولوژی و فناوری و ایجاد و خلق علوم جدید مهندسی بهره‌برداری صحیح از آب، حفظ و ذخیره‌سازی و یا به‌دست آوردن آن از منابع در زمینه ساخت سدها، حفر قنات‌ها و چاه‌ها، هدایت آبها و.. شده است. بنابراین مدیریت بر آب و منابع آن به‌عنوان یک اصل ضروری و اساسی در زندگی بشر مطرح شد به‌گونه‌ای که در دین اسلام بر مدیریت استفاده صحیح از آن تأکید شده است.
آب محور اصلی توسعه همه جانبه جوامع بشری و بروز خشکسالی و کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده است.خشکسالی‌ها و کمبود نزولات آسمانی طی سال‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا بالاخص کشور نیمه خشک ایران مسئولان و دانشمندان را به تفکر و تأمل بیشتر به ارزش‌های این ماده حیاتی و برنامه‌ریزی‌های اساسی در زمینه استفاده و بهره‌برداری صحیح و اصولی از این نعمت الهی واداشته است.
به گونه‌ای که در بسیاری موارد و برای جبران خشکسالی و آب چاه‌ها و.. آنان را وادار به ایجاد باران مصنوعی نموده که این مسأله خود اهمیت نزولات آسمانی را به‌عنوان منشأ آب مورد نیاز بشر همچنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار کرده است. در بسیاری از کشورها برای حفظ و جلوگیری ازمصرف بی‌رویه، آب مورد مصرف برای کشاورزی، شست‌و‌شوی خانگی، حیاط و آبیاری باغچه‌ها و استحمام و.. از آب آشامیدنی جدا شده است.
طی سال‌های گذشته نیز مقام معظم رهبری سالی را به‌عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند که ضمن معرفی ایران به‌عنوان کشور کم آب بر استفاده صحیح و بهینه با روش‌های اصولی در حفظ و نگهداری از منابع آبی و روش‌های صحیح مصرف آن بیشترین تأکید را در بیانات خود در خصوص آب داشتند. کشور ایران به خاطر شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک، با کمبود جدی منابع آبی رو‌به‌رو است که باتوجه به این وضعیت، شایسته و ضروری است با اراده ملی و عزم جدی در زمینه اصلاح تجهیزات و الگوی مصرف، آموزش و پرورش صحیح به آحاد افراد جامعه بخصوص خانواده‌ها در زمینه روش‌های مصرف صحیح و کاهش مصرف آب، حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع آب، ساخت و تجهیز سد و… گام برداشت. خوشبختانه قوانین کشور ما که با استنباط از اصول شریعت انور اسلام و متناسب با نیازهای روز و درحال تغییر و دارای پویایی مناسب با سطح تغییرات جامعه وضع شده است.
تدوین سیاست‌های کلی نظام درخصوص منابع آب کشور نیز با تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری و پس از ابلاغ ایشان که به شرح ذیل تدوین شده نیز حاکی از توجه مسئولان به شریعت اسلام و اهمیت این ماده حیاتی دارد.
۱ – ایجاد نظام مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.
۲- ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن
۳- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
۴ – تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده صحیح از آب‌های غیر متعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
۵- مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک
حقوق آب در مسیرتاریخ
بشر برای دستیابی و بهره‌برداری آب از منابع سطحی و زیرزمینی نیازمند کار گروهی بوده که این امر موجب سازماندهی گروه‌های آبیاران شد… بعدها حکومت‌ها ازافراد خاصی برای آبیاری و بهره‌برداری از منابع آبی حمایت کردند. به گونه‌ای که بتدریج قوانین و مقررات خاصی برای بهره برداری، نحوه توزیع و میزان بهره‌برداری از آب وضع شد.توجه به مالکیت املاک و حقابه، ساختن تأسیسات آبی، تأمین و اختصاص بودجه برای آب و اداره آنها یکی از وظایف حکومت‌ها از جمله در دوره هخامنشیان شد.
حفر قنات برای دستیابی به آب‌های زیرزمینی مورد توجه قرار گرفت. در دوره ساسانیان حکومت، افرادی را برای مدیریت منابع آبی و میزان و نحوه بهره‌برداری از آبها، نظارت و کنترل میراب‌ها و انسجام بخشیدن به اوضاع آن منصوب کرد و مقررات و مجازات‌هایی نیز در نظر گرفت.
قوانین و مقررات در جوامع بنابر نیاز انسان‌ها در خصوص موضوع‌های مختلفی که منشأ آن تحولات و تغییرات جوامع انسانی، طبیعی و رشد و توسعه فناوری و صنعت بوده وضع شده است. قوانینی که در زمان و مکان‌های مختلف دستخوش تغییرات شده و یا به مرور زمان اعتبار خود را از دست داده اما آثار مثبت و منفی آن تا مدت‌ها باقی می‌ماند. قوانین مرتبط با صنعت آب و فاضلاب نیز از سال‌های دور بنا برضرورت و نیاز جامعه تدوین و تغییر یافته است.
آب از نگاه قانون
قوانین کشورما که برگرفته از شریعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده ۱۴۹ قانون مدنی و قوانین پس از آن راه‌های حیات و تملک آب را قید نموده است. بر این اساس رعایت حریم چاه‌ها و قنوات و وظایف مالکان در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ به‌منظور بهره‌برداری از آبها تدوین و تصویب شد. با تصویب قانون اخیر آب از ثروت‌های ملی محسوب و مالکیت آن در اختیار عموم و در ماده ۲ همان قانون بستر انهار و آب‌های سطحی را متعلق به دولت دانست.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، تقسیم می‌کند که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی و… تأمین نیروی سدها و شبکه‌های آبرسانی و مانند اینها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نیز انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل موات یا رها شده و…دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی و… در اختیار حکومت اسلامی دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید. مالکیت آب و منابع آبی شامل سدها، شبکه‌های آبرسانی، رودخانه‌ها در اختیار دولت تلقی و هرگونه سوء‌استفاده از آن نیز با مجوز دولت خواهد بود. واضح است شماری قصد اخلال و یا سوء‌استفاده و تجاوز به تأسیسات آبی را خواهند داشت و زمینه بروز جرائم متعدد را به‌وجود خواهند آورد. همچنین سرمایه‌گذاری کلان دولت برای مدیریت منابع آبی و تأسیسات مرتبط با آن و لزوم جلوگیری از بروز هرگونه خلل در تأسیسات آبی قوانین و مقررات جزائی برای برخورد با متجاوزان تدوین و تنظیم شد. سال ۱۳۴۷ همزمان با تصویب قانون نحوه ملی شدن آب، اداره آب و برق شاکی خصوصی تلقی می‌شد و در سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی علاوه بر جنبه خصوصی ادارات آب و برق نیز به‌عنوان مدعی عمومی تصریح شد. بدیهی است مقنن در وهله اول با تدوین و تنظیم مقررات نحوه استفاده و بهره‌برداری صحیح از آبها، مالکیت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانین مرتبط با آب به تدوین قوانین و مقررات جزایی نیز پرداخته است.
برای مقابله با اخلالگران در تأسیسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانین مدونی از جمله قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز به‌منظور بهره‌برداری از تأسیسات آب و برق کشور استفاده می‌نمایند، قانون حفاظت دریاها، رودخانه‌ها از آلودگی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر وضع شد. پس از تنظیم و تصویب قوانین در خصوص آب و نحوه مالکیت آنها به نحوه استفاده صحیح و اخذ مجوز بهره‌برداری و تعیین انواع مصارف آب که تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۴۷ این مسأله را نیز تحقق بخشید.
تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب
در سال ۱۳۵۳ وزارت نیرو به‌منظور استفاده حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و تهیه و تأمین آن برای مصارف مختلف کشاورزی، خانگی، صنعتی و… تأسیس و جایگزین وزارت آب و برق سابق شد. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیت‌های امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره‌وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
در سال ۱۳۶۹ با استناد به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ کرامت و حرمت این مایه حیاتی و ساماندهی مدیریت صحیح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوی مصرف،نحوه صحیح بهره‌برداری از آب و منابع آبی، تأمین آب، تجهیز و راه اندازی شبکه‌های آبرسانی، ساخت سدها، تصفیه فاضلاب‌ها و جلوگیری از آلودگی آبها، شرکت‌های آب و فاضلاب تأسیس و تشکیل شد.
به تبع تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب استان به‌منظور اجرای سیاست تمرکز‌زدایی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق ششگانه تشکیل و درسال ۱۳۹۰ ساختار سازمانی آن تغییر و به منظور بهره‌برداری از تأسیسات، تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال آب، توزیع آب شرب شهری، دفع و تصفیه فاضلاب‌ها، شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به‌صورت مستقل از استان تشکیل شد.
بدیهی است امر تأمین آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفیه فاضلاب‌ها نیازمند تدوین قوانین جامعی است که بتواند رابطه صحیح و منطقی بین آنها و مشترکان و متقاضیان استفاده از شبکه‌های آب و فاضلاب را ایجاد کند. قوانین مجازات اسلامی،لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق کشور، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین‌نامه حریم تأسیسات،مخازن، بستر رودخانه‌ها و… از جمله قوانین و مقررات مدون است.
برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف آن ساماندهی فعالیت‌های امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره‌وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
قوانین و مجازات‌های بازدارنده
الف– سرقت: ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی به جرایم سرقت از تأسیسات آب و برق و گاز پرداخته و اشعار می‌دارد «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا… ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات آب و… را سرقت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»
ب- تخریب: مطابق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و… متعلقات مربوط به آن اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی و… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق و از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
ج- اخلال: مطابق تبصره یک قانون اخیر «درصورتی که اعمال مذکور به منظوراخلال درنظم و امنیت جامعه باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» همچنین برای اشخاصی که بدون اجازه و عمداً اقدام به باز کردن دریچه و مقسم کنند یا در تقسیم آب تغییری بدهند و یا در وسایل اندازه‌گیری دخالت غیرمجاز کنند به گونه‌ای که باعث ایجاد خلل در آبرسانی شوند به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
د- دخالت غیرقانونی: هر کس ازآب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده کند یا دخالت غیرقانونی کند به پرداخت جزای نقدی، رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق و در صورت تکرار عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر دو حال جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
ل – دخالت غیرمجاز: در این ماده مقنن از تجاوز به مفهوم و معنی دخالت غیرمجاز استفاده کرده و درفصل پنجم ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اشعار می‌دارد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و… را باز یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز کند، به اعاده به وضع سابق، جبران خسارات وارده و حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
م- استفاده غیرمجاز : قانونگذار در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی: «هر کسی را که بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و… مبادرت به استفاده غیر مجاز از آنها کند به جبران خسارت و تحمل حبس محکوم خواهد کرد. همچنین در ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور استفاده‌کنندگان غیر مجاز از تأسیسات مذکور را به رفع تجاوز، جزای نقدی، اعاده به وضع سابق و حبس محکوم خواهد کرد.
ن- تصرف: به استناد تبصره یک و ۲ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه و مخازن و تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی آبرسانی با وزارت نیرو بوده و ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر انهار و کانال‌های عمومی و… ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
مجازات‌های مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز « هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی و… منابع آب و انهار و… متعلق به اشخاص یا دولت اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف کند، را به حبس محکوم خواهد کرد.» همچنین ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور نیز اشعار می‌دارد: «چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و… حریم کانال‌ها و انهار آبیاری و… هر نوع تصرف خلاف مقررات شده سازمان‌های آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد. «و در ماده ۱۰ قانون مذکور نیز اشاره به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی متولی امر صدور پروانه ساخت (شهرداری) و شرکت‌های خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز کرده و اشعار می‌دارد «اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع است.»
لذا ضروری است همه افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو قصد ساخت بنا یا درختکاری و یا تصرف املاک را دارند قبل از هرگونه اقدام مراتب را به شرکت‌های آب و فاضلاب مناطق و نواحی محل وقوع ملک اعلام و از داخل نبودن در حریم و محدوده تأسیسات آبی و خطوط انتقال آب و… اطمینان حاصل کنند.
ی – بهره‌گیری خودسرانه: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند براساس آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب نسبت به اخذ پروانه حفر چاه آب و بهره‌برداری از آن اقدام کند، در غیر این‌صورت و بهره‌برداری خودسرانه از آب وفق تبصره (ه) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر داشته است: «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و قنات یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند به اعاده به وضع سابق، جبران خسارت وارده، ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس «محکوم» و مجازات خواهد شد.
*کارشناس حقوقی
ایران
