تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۴۲

شهروندان:
مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 93 در حال انجام است و قرار است ظرف چند روز آینده میزان حداقل دستمزد و نیز افزایش دستمزد سطوح مختلف شغلی تعیین و ابلاغ شود.

این سخن تازه‌ای نیست که کارگران از مظلوم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. کارگران علاوه بر کار با دستمزدهای پایین، همیشه در خطر عوارض ناشی از رکود اقتصادی از جمله کاهش تولید و در نتیجه کاهش دستمزد و مزایا و نیز تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکار شدن قرار دارند.

شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که طبیعتاً نمایندگان کارفرمایان و دولت همیشه خواهان اعمال کمترین میزان افزایش سطوح دستمزدی هستند. آنها توجیه می‌کنند که افزایش حقوق کارگران به افزایش هزینه تولید و نهایتاً رکود تولید می‌انجامد و از سویی تورم را افزایش می‌دهد.

اخبار غیر رسمی که از دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و دولت به گوش می‌رسد نشان می‌دهد که گویا این نمایندگان با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود ۲۰ درصد برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح هستند. در این باره ذکر ۲ نکته اساسی ضروری است.

اول ـ ملاک افزایش دستمزد طبیعتاً باید نرخ تورم امسال باشد نه سال آینده.

در واقع شورای عالی کار همیشه در مورد افزایش دستمزد کارگران یک سال از تورم عقب است. کارگران در طول سال جاری، حقوقشان بر مبنایی بود که سال گذشته برایشان تصمیم‌گرفته شد اما با تورم حدود ۴۰ درصدی مواجه شدند. بنابراین منطقاً و قاعدتاً ملاک افزایش حقوق باید نرخ تورم جاری باشد نه پیش بینی‌آینده. وانگهی، نرخ تورم ۲۰ درصدی سال آینده فقط یک «پیش‌بینی» است و هیچ تضمینی وجود ندارد که الزاماً محقق شود.

دوم ـ موضوع مهمتر و اساسی‌تر این است که وقتی معیار افزایش دستمزد باید فقط نرخ تورم باشد که مبنای حقوق یک کارگر با نرخ‌های جاری ـ یا حتی سال قبل ـ تناسبی داشته باشد. آقایان باید انصاف بدهند که کدام کارگر در کره زمین می‌تواند با حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۹۲، یک ماه، یک خانوار را اداره کند؟ تعیین حداقل دستمزد ۴۸۰ هزار تومانی آیا واقعاً مبنای منطقی و عادلانه داشته است؟

همه مسئولان می‌دانند که امروز قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، از جمله نرخ اجاره‌بها، در تهران و شهرهای بزرگ کشور، کم و بیش نزدیک به قیمت‌های جهانی است. اما مبنای درآمدی هیچ نسبتی با نرخ‌های جهانی ندارد. موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی کارگران ایرانی به ژاپن در سال‌های قبل و تن دادن به کار سیاه در شرایط دشوار، دقیقاً به دلیل همین بی‌تناسبی بود. امروز یک کارگر غربی یا ژاپنی، کف حقوقش ۱۵۰۰ یورو است. این بدان معناست که یک کارگر آنها دست کم معادل ۱۲ برابر حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد. حتی اگر مخارج زندگی در غرب را ۲ برابر ایران فرض کنیم (که البته بیشتر نیست) باز آشکار است که یک کارگر آنها ۶ برابر یک کارگر ما قدرت خرید دارد.

وقتی چنین نسبت ناعادلانه‌ای در زیر بنای حقوق کارگران ایرانی وجود دارد، دیگر هیچ توجیهی وجود ندارد که نمایندگان محترم دولت و کارفرمایان برای تن‌ندادن به افزایش سطوح دستمزد، حتی در حد نرخ تورم سال جاری، چانه‌زنی کنند.

اما در کلان قضیه، افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم، فقط یک کار فرعی است. کار اصلی آن است که دولت بالاخره باید با اصلاح زیربنایی اقتصاد، در «نسبت» بین هزینه‌ها و درآمدهای حقوق بگیران و قوانین و مقررات ناظر بر آن، اصلاح اساسی به عمل آورد. این «اصلاح» باید چنان اساسی و بنیادین باشد که هم کارگران از فقر و محرومیت بیرون آیند و هم یک مدیر دولتی نتواند حق مأموریت ۱۲ میلیارد تومانی بگیرد تا داغ مضاعفی نباشد بر دل کارگران و کارمندان شرافتمند و مظلوم این سرزمین.

علیرضا خانی

اطلاعات