تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۸:۳۶

شهروندان – محسن خواجه نوری*:
طی سال‌های گذشته به غیر از سال 70 که یک افزایش دستمزد 70 درصدی برای اینکه به حداقل واقعی دستمزد برسیم، داشتیم، افزایش چشمگیری در دستمزد کارگران را شامل نبودیم. بعد از این افزایش 70 درصدی برنامه‌‌ریزی شده بود هر سال به غیر از تورم این عقب‌افتادگی روی حداقل دستمزد بابت سال‌های گذشته پرداخت شود که به دلایل مختلف به غیر از یک سال این امر اتفاق نیفتاد.

یکی از موارد دیگری که در مورد دستمزد کارگری وجود دارد، مزدهای جانبی بابت حق مسکن، عائله مندی و… است و این مواردی است که باید جزو حداقل دستمزد محسوب شود تا وضعیت مزد مشخص شود. در حال حاضر با توجه به تورم و رکودی که وجود دارد وضعیت خوبی پیش‌بینی نمی‌شود.

ما میراث هشت‌ساله دولتی را داریم که با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد، ارثیه‌یی جز بدهکاری نداشت. یعنی نزدیک به ورشکستگی دولت را تحویل دادند. جبران این قضیه کار بسیار دشواری است. در این شرایط ۲۵ درصدی که به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد مربوط به گذشته است نه به آینده و سالی که در آن قرار داریم.

از طرف دیگر شرایط تولید طوری است که اگر حداقل دستمزد را بیش از این افزایش دهیم کارفرمایان به مشکل می‌خورند و تعدیل نیرو خواهیم داشت. بنابراین تا وقتی رکود هست اضافه دستمزد بیشتر از این نمی‌تواند باشد. متاسفانه طی این هشت سال شرایطی بود که هم کارگر و هم کارفرما هر دو دچار مشکل شدند. واحدهای تولیدی تعطیل شد و سایر واحدهای باقیمانده نیز با ظرفیت ۴۰ و ۵۰ درصدی به کار ادامه دادند.

به همین دلیل معتقدم هم کارگر و هم کارفرما در این سال‌ها هر دو مظلوم واقع شده‌اند. پای درددل هر کدام که بنشینید درد مشترکی حاکم است. اما در این شرایط اولویت وزارت کار چه باید باشد. به نظر می‌رسد در این فضا دنبال کردن رفاه اجتماعی از سوی وزارت کار اولویت دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که وقتی می‌گوییم رفاه اجتماعی منظور این نیست که پول بیهوده و بی‌جا پرداخت شود بلکه رسیدگی به وضعیت بهداشت و سلامت خانواده‌های کارگری و مواردی که نیاز جامعه کارگری است، ضرورت دارد.

اتفاق دیگری که در حال حاضر دارد اتفاق می‌افتد و وزارت کار باید هر چه سریع‌تر نسبت به آن اقدام کند، یک کاسه کردن بیمه‌هاست. صندوق تامین اجتماعی با سرمایه عظیمی که کارگر و کارفرما پول آن را داده‌اند می‌خواهد تبدیل به یک واحد یکپارچه شود. اگرچه سازمان تامین اجتماعی هم با مدیریت هشت ساله دولت قبلی به نقطه سر به سر و شاید هم پایین‌تر رسیده است اما با این حال سرمایه این صندوق دستاورد جان، مال و سرمایه کارگران و کارفرمایان است و نباید در جای دیگری هزینه شود.

در صورت اجرایی شدن این طرح ضربه بزرگی به کارگران وارد می‌شود. یکی از مسائل دیگری که به آن بی‌توجهی می‌شود و بسیار اهمیت دارد، بحث حوادث ناشی از کار است. جان کارگران الان مهم‌ترین مساله است که باید به آن توجه شود. خطرات ناشی از کار در کمین کارگران است. فوت و از بین رفتن یک کارگر چرخه معیوبی برای یک کارگر پیش می‌آورد که کسی نمی‌تواند کاری کند.

امنیت محیط کار باید در اولویت برنامه‌های وزارت کار باشد. همه این موارد زمانی حل می‌شود که ما از این شرایط رکود خارج شویم. همه باید از دولت بخواهیم هزینه‌ها را صرف کارهای عمرانی و تولید کند و بودجه را به تولید و واحدهای تولید اختصاص دهد، در غیر این صورت در این شرایط برای افراد تنها پیدا کردن کار اهمیت دارد.

در شرایطی که رکود و بیکاری در کشور وجود دارد اولویت برای کارگران در آوردن یک لقمه نان بوده و بحث انتخاب از افراد سلب شده است. در این شرایط قراردادهای کاری هم کاملا یک طرفه بوده است. متاسفانه کار به جایی رسیده است که کارگران برای اینکه معیشت‌شان را بگذرانند هر شرایطی را می‌پذیرند.

همه این اتفاقات در حالی است که طی این سال‌ها آنچه برای کارفرمایان و کارگران اتفاق پیش آمد، مربوط به داخل واحد نبوده است بلکه مسائلی بوده که از بیرون به واحد تحمیل شده است. ورود اجناس چینی که جایگزین تولید شد تاثیر زیادی در ورشکستگی و مشکلات واحدهای تولیدی داشته است.

کالاهای بنجل با قیمت ارزان‌تر و کیفیت پایین‌تر جانشین تولیدات واحدهای تولیدی داخلی شده است. با این موج ورود کالاهایی خارجی وزارت کار هم نتوانسته برای کارگر و کارفرما کاری انجام دهد. در حالی که وزارت کار همیشه تلاش داشته کارگران وضع مناسبی داشته باشند و بتوانند زندگی‌شان را طوری اداره کنند که اساسا نیازی به وزارت کار نباشد.

یعنی مسائل را در درون خودشان حل کنند. وزارت کار باید تنها داوری باشد که در موارد ضروری به مشکلات رسیدگی کند و مواردی همچون بهبود وضعیت کار، حوادث کار و قانون کار را دنبال کند. نکته دیگری که وزارت کار باید به آن توجه کند تشکل‌های سالم کارگری است. کارگران باید تشکل‌های خودشان را داشته باشند و بتوانند در مذاکرات دسته جمعی حضور پیدا کنند. باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتراضات کارگری حق کارگران است. اگر ما به درستی اجازه دهیم طرفین خواسته‌های‌شان را بیان کنند. بسیاری از مسائل حل می‌شود.

 *معاون سابق روابط کار وزارت کار

 اعتماد