تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۲۶

شهروندان – محمدرضا واعظ مهدوی*:
سلامت، امروزه جزو کالاهای عمومی public goods تلقی می‌شود. کالاهای عمومی، کالاهایی هستند که تامین آنها در حیطه وظایف عمومی دولت‌ها قرار داشته و «حاکمیتی» تلقی می‌شوند.

تامین کالاهای عمومی نمی‌تواند به بازار واگذار شود و میزان بهره‌مندی افراد از این کالاها نمی‌تواند به قدرت خرید و میزان درآمد آنان منوط شود. کالاهای عمومی اموری از قبیل امنیت، سیاست خارجی، سلامت، آموزش عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و حمل‌ونقل پایه و محورهایی از این قبیل را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، در حال حاضر، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، امروزه به چالش مهمی در سیاستگذاری بهداشتی و درمانی کشور تبدیل شده است. نظام بهداشت و درمان کشور، تا حد زیادی با افزایش مبلغ پرداختی از جیب بیماران و هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه شده است.

افزایشی که بالاخره مجلس و دولت را قانع کرد تا معادل یک‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی به بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. رقم این سهم مالیاتی به حدود سه‌هزارمیلیاردتومان بالغ می‌شود. اگرچه سیاست هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توام شده است خود سیاستی تورم‌زا و به‌تبع آن فقرگستر بوده است، اختصاص مبلغ اندکی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بهداشت و درمان، می‌تواند به‌عنوان مُسکن موقتی برای جبران اثرات سوء این سیاست در نظر گرفته شود.

بسیار مهم است که این اعتبار، به درستی در نظام بهداشت و درمان هزینه شود و با کنترل دقیق هزینه‌ها، ترتیباتی اتخاذ شود تا افزایش بودجه حاضر، دقیقا به محرومان کمک کند و هزینه‌های کمرشکن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.

اما نکته حایز اهمیت این است که گشایش‌هایی که اخیرا در تامین ارز دارو در کشور ایجاد شده است، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می‌تواند ایجاد کند، خود می‌تواند به تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت نیز تبدیل شود. در سال‌های گذشته، افزایش بی‌رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه‌های کمرشکن درمانی در کشور بوده است.

نظام دارویی کشور که تا سال ۱۳۸۴ با نیاز ارزی حدود ۵۰۰میلیون‌دلار اداره می‌شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه‌میلیارددلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را ۶۰۰درصد رشد داد. بخش اعظم این مبلغ به واردات داروهای ساخته‌شده اختصاص یافت و شرکت‌های وارداتی گسترش وسیع پیدا کردند.

تعداد شرکت‌های وارداتی طی یک‌دهه ۹برابر شد و نسبت واردکنندگان به تولید‌کنندگان شش‌برابر افزایش یافت. در شرایط فعلی، گشایش‌هایی که متعاقب توافقات ۱+۵ و کنفرانس ژنو در کشور حاصل می‌شود، خطر بازگشت به سیاست مخرب مصرف‌گرایی و واردات‌محوری دولت قبل را متصور می‌سازد. دولت باید سعی کند خدمات باکیفیت قابل‌قبول و با ارزان‌ترین قیمت را تامین کند و با «محدودیت واردات داروهای ساخته‌شده خارجی» و «حمایت از تولید» و «عرضه دارو به‌صورت ژنریک» سه جزو اصلی «سیاست ملی دارویی» کشور را تشکیل دهند.

در حال حاضر نمایندگان مجلس دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، بتوانند واردات دارو به کشور را محدود کنند. طرحی که فی‌نفسه طرح خوب و راهگشایی است، اما نمایندگان باید توجه داشته باشند که این طرح را سیاه‌وسفید نبینند.

به این معنا که کشور تا حدودی نیاز به داروهای خارجی‌ای دارد که فناوری تولید آن در داخل کشور وجود ندارد و نباید واردات این داروها برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، محدود شود، اما در سویی دیگر، برای مثال ما در دولت اصلاحات شاهد ساخت واکسن‌های سه‌منظوره در کشور و صادرات آن بودیم، اما واردات بی‌رویه در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم باعث شد، تولید در کشور زمین‌گیر شود. بر این اساس طرح محدودیت واردات دارو در کشور فی‌النفسه اقدام خوبی است اما در کنار ایجاد محدودیت واردات داروهای خارجی باید به نیاز‌های کشور نیز توجه کرد و با شیب کم، وابستگی کشور به واردات داروهای خارجی را کاهش داد.

 *رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت

شرق