تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۲:۵۱

شهروندان – رسول دیناروند*:
وزارت بهداشت یک زمان تصمیمی از روی اجبار و یک زمان تصمیمی از روی اختیار می گیرد. تغییر قیمت دارو ناشی از تغییر نرخ ارز، تصمیمی بود که وزارت بهداشت از روی اختیار گرفت اما برای آنکه دارو در دسترس باشد، ناچار شد قیمت تمام شده داروی تولید داخل و داروی وارداتی را به رسمیت بشناسد.

بنابراین، اصلاح قیمت که صرفا ناشی از تغییر نرخ ارز دارو بود، به افزایش ۴۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل و افزایش دو برابری قیمت داروهای وارداتی منجر شد زیرا قیمت ارز دارو هم دو برابر شده است.

اما در حالی که تبعات گران شدن قیمت دارو، فشار اقتصادی به بیماران و سازمان های بیمه گر است، در قانون بودجه راهکارهایی برای کاهش این فشار پیش بینی شده که باید حدود دو هزار میلیارد تومان از بودجه برای کاهش این تبعات منظور شده و بخشی از آن به داروی بیماران خاص و صعب العلاج و بخشی هم به سازمان های بیمه گر اختصاص داده شود تا از شدت این فشار اقتصادی کاسته شود. در واقع، بخشی از هزینه داروی بیماران، به طور مستقیم با همین یارانه یی که وزارت بهداشت آن را پرداخت می کند جبران می شود و بخشی دیگر هم به طور غیرمستقیم از طریق مراکز درمانی و سازمان های بیمه گر تامین خواهد شد.

اما به هر حال مسیر طی شده، گریزناپذیر بود، در عین حال که باید راهکارهای جبرانی در نظر گرفته شود. حال باید این سوال را طرح کرد که آیا وزارت بهداشت می توانست قیمت دارو را اصلاح نکند؟ بله. می توانست. اگر کمیسیون اصلاح قیمت ها تشکیل نمی شد، قیمت دارو هم تغییر نمی کرد اما نتیجه این اتفاق این بود که تولید داخلی دارو و واردات داروی خارجی هم امکان پذیر نمی شد. بنابراین، اصلاح نشدن قیمت دارو به نبود دارو و توقف درمان و افزایش مرگ بیماران منجر می شد.

البته یک زمان هم ممکن است که برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای بیماران، اختلاف قیمت تمام شده را به تولید کننده و وارد کننده دارو پرداخت کنیم و به آنها بگوییم که ما افزایش قیمت دارو و مواد اولیه را به رسمیت می شناسیم اما می خواهیم که قیمت برای مصرف کننده ثابت بماند و مابه ا لتفاوت را به تولید کننده و وارد کننده پرداخت کنیم. وزارت بهداشت تصمیم گرفت که این کار را انجام ندهد.

پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو، باعث تشدید قاچاق می شد چنان که درباره سایر کالاهای یارانه یی مثل بنزین هم شاهد چنین اتفاقی بودیم که دولت تصمیم گرفت با افزایش قیمت بنزین و پرداخت ما به التفاوت قیمت به مردم، از قاچاق و مصرف بی رویه بنزین جلوگیری کند. حال با اقدام مشابه درباره دارو هم می توان امیدوار بود که افزایش قیمت دارو مانع از قاچاق به عنوان یک پدیده غیرقانونی و خروج سرمایه های ملی از کشور شود.

* معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت