ساده‌انگاری مسأله جمعیت در طرح فوریتی مجلس
شهروندان:
هفته گذشته طرحی با قید دو فوریت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس ارائه شد تا مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد. در مقدمه این طرح ضمن پرداختن به مساله کاهش رشد جمعیت، به جمله‌ای از مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند که «در این سیاست تحدید نسل حتماً باید تجدیدنظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.»
مساله محوری مطرح شده در این طرح، ماده یک آن است که مقرر می‌دارد «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.
فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اولین نکته این است که مطرح کردن سقط جنین در این طرح بلاموضوع و تکراری است، زیرا در این زمینه قانون وجود دارد و مطابق آن نیز عمل می‌شود. سقط‌های غیرقانونی نیز خارج از چارچوب قانون است و این طرح نیز نمی‌تواند مانع از انجام آنها شود. درنتیجه این طرح فقط به بستن لوله‌ها و تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری محدود می‌شود که مورد تبلیغات نیز بی‌وجه است چراکه چنین تبلیغاتی در کشور دیده نمی‌شود.
درباره بستن لوله‌ها هم به غلط آن را عقیم‌سازی معرفی کرده‌اند که کلاً نادرست است و نتیجه اشتباهی از آن گرفته می‌شود.
درباره بستن لوله‌ها نیز ذکر این نکته مهم است که پیشنهاددهندگان طرح در مقدمه طرح دوفوریتی خود، به جمله‌ای از مقام معظم رهبری استناد کرده‌اند، ولی عجیب است که به «سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغی از سوی ایشان که تفسیر رسمی و دقیق همان جمله است، هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.
مگر نه این که هر اقدامی ازجمله قانون‌نویسی باید در جهت تحقق این سیاست‌ها باشد؟ پس چرا به هیچکدام از مواد آن سیاست‌ها اشاره‌ای نشده است؟ پاسخ روشن است. زیرا سیاست‌های ابلاغی درباره جمعیت، محصول فعالیت‌های کارشناسانه و مبتنی بر دانش اجتماعی است و از هر نظر جامع و دقیق است.
در متن سیاست‌های ابلاغی که شامل ۱۴ بند است، کوچک‌ترین اشاره‌ای به موضوع بستن لوله‌ها و روش‌های جلوگیری از بارداری نشده و در عوض به مسایل اساسی جمعیت و خانواده پرداخته شده است. طبیعی بود که اگر پیشنهاد دهندگان طرح دو فوریتی به این مفاد سیاست‌های کلی جمعیت اشاره می‌کردند، باید اشاره می‌شد که مطابق کدام بند آن، چنین طرحی را داده‌اند. نکته جالب این که به قرار اطلاع در ویرایش اولیه این سیاست‌ها، اشاره‌ای به موضوع روش‌های جلوگیری شده بوده ولی در متن نهایی حذف می‌شود. به ویژه این که این روش‌ها به منزله عقیم‌سازی نیست و هیچ اشکال شرعی ندارد که اگر داشت در گذشته انجام نمی‌شد.
می‌گویند اگر می‌خواهیم ایده‌ای را خراب کنیم، بهتر است که از آن بد دفاع کنیم. مساله کاهش رشد جمعیت که دغدغه بسیاری از کارشناسان و مسئولان ازجمله رهبری نظام است، با صدور ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی وارد مرحله نوینی از برنامه‌ریزی اجتماعی شد. به طوری که انتظار می‌رود با اجرای بندهای ۱۴گانه آن ابلاغیه، شاهد تحولی جدی در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت و خانواده باشیم.
ولی طرح ارائه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نشان داد که درک کارشناسی برخی از نمایندگان فاصله زیادی با سیاست‌های کلی کشور صادره از سوی رهبری دارد. ساده‌سازی این سیاست‌ها به مساله ممنوعیت مردم از بستن لوله‌ها، ظلمی است که به این سیاست‌ها می‌شود و خیال عده‌ای را از پرداختن به موضوعات مهم ۱۴گانه این سیاست‌ها منحرف می‌کند.
حسین لاری
شهروند
