حذف ۲۲میلیون ایرانی از فهرست هدفمندی یارانه‌ها
شهروندان:
میراث سیاست‌های احمدینژاد، حالا در کمبود اعتبارات دولت یازدهم خودنمایی می‌کند. دولت یازدهم با شعارهای اقتصادی و انتصاب شخصیت‌های مبرز در این حوزه، به فکر بهبود اوضاع و امور است اما مشکلات بیش از آن است که بتوان به سادگی موفق به حل امور شد.
حالا کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مقدمات طرحی را در این کمیته به تصویب رساند که پرداخت یارانه به سه‌دهک بالا، رفته‌رفته وارد فاز حذف خواهد شد. آنطور که نمایندگان مجلس تاکید دارند بنا بر وعده دولت، پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲ حذف نخواهد شد. نمایندگان همچنین تاکید دارند حذف از فهرست یارانه‌بگیرها شامل حال کارمندان نمی‌شود.
به گفته نمایندگان، حذف سه‌دهک بر اساس اطلاعات جامعی انجام خواهد شد که پیش از اجرایی‌شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت تدوین و تهیه شده بود؛ همان طرحی که میزان و ارزش داراییهای خانوارها در آن به تفکیک آمده بود و حالا معیار موثقی برای تعیین آن سه‌دهک بالایی جامعه است. دولت حسن روحانی به رسم دولت‌های نهم و دهم برای پرداخت یارانه ۴۵هزارتومانی به شهروندان، به اعتباری ۴۲هزار‌میلیاردتومانی نیاز دارد. از این میزان ۲۸هزارمیلیاردتومان آن از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. به این ترتیب دولت همین حالا برای تامین این هزینه‌ها با کمبود ۱۴هزار‌میلیاردتومانی مواجه است.
حذف ۳۰درصد از یارانه‌بگیرها
جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «شرق» می‌گوید: «در صورت موافقت دولت و مجلس برای حذف این سه‌دهک ۵/۲۲میلیون‌نفر از شهروندان از این پس دیگر یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. در صورت موافقت بر سر حذف دودهک این رقم ۱۵میلیون‌نفر و در صورت موافقت با حذف یک دهک، نام هفت‌ونیم‌میلیون شهروند ایرانی از محل دریافت ماهانه هدفمندی یارانه‌ها خط خواهد خورد.»
او درباره اینکه اجرایی‌شدن طرح پیشنهادی حذف سه‌دهک تا چه میزان اجرایی و عملی است، نیز تاکید دارد که: «راهی جز این پیش‌رو نداریم. باید بین منابع و مصارف یارانه‌ها توازنی وجود داشته باشد که این توازن امروز وجود ندارد. با توجه به عدم وجود این توازن، بهتر است دولت پرداخت‌ها را کمتر کند و در این پرداخت کمتر گروه‌های با درآمد بالا مد نظر قرار می‌گیرند.»کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه هفته گذشته طی جلسه‌ای موضوع حذف پرداخت یارانه به سه‌دهک را تصویب کرد. واقعیت این است که دولت برای پرداخت هزینه‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها ۱۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دارد و از همین حالا باید به فکر تامین منابع برای پرداخت باشد، آن هم تنها سهم شهروندان و این‌بار هم مثل همیشه سهمی از اجرای طرح هدفمندی نصیب صنعت و تولید و بهداشت نخواهد شد.
اما آنطور که «قاسم عزیزی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، می‌گوید: «وقتی دولت در تامین منابع با مشکل مواجه شود، این کسری منابع آثارش را در کمرنگ‌شدن و تعطیلی پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد، توقف پروژه‌های عمرانی یعنی پایان تولید اشتغال در کشور و توقف اشتغال نیز به شکست شعارهای انتخاباتی دولت منجر و در نهایت به بالا‌رفتن سطح نارضایتی در کشور منجر خواهد شد.»«محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت نیز روز گذشته در نشستی با کمیسیونهای اقتصادی مجلس از جدیدترین آمار بیکاری در کشور خبر داد. به گفته او ۳۲هزار فرصت شغلی آسیب دیده و با تعطیل‌شدن تولید در بخش خصوصی این تعداد شغل در کشور از دست رفته است. حالا دولت روحانی با تاکید بر شعار اشتغالزایی برای جوانان، باید یک‌بار هم که شده با مساله پرداخت منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها، تعیین‌تکلیف کند. مجلس موافق حذف سه‌دهک بالای جامعه است و به گفته عزیزی در صورت اجرایی‌شدن این پیشنهاد و موافقت دولت، نزدیک به ۳۰درصد از افراد یارانه‌بگیر، در سال ۹۴ دیگر از دریافت یارانه بازخواهند ماند.
توکلی: مجلس موافق حذف ۳ دهک بالای جامعه است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به پیشنهاد حذف پرداخت یارانه به سه‌دهک از یارانه‌بگیران، می‌گوید: «به نظرم مجلس با این پیشنهاد موافقت می‌کند. هدفمندی به معنی غیرسرانه و غیربرابر است اما کاری که ما امروز انجام می‌دهیم دارای بی‌عدالتی‌هایی است. در این طرح به فقیر و غنی به صورت یکسان یارانه پرداخت می‌کنیم که این بی‌عدالتی است و بی‌عدالتی دیگر این است که چون منابع کافی نداریم بخشی از پولی که قرار است به مردم پرداخت شود، از طریق دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود.»
احمد توکلی در تشریح آنچه در این فرآیند معیوب بر سر دولت و منابع مالی کشور می‌آید، نیز چنین گفته: «در این فرآیند، بانک مرکزی باید اسکناس چاپ کند و در چنین شرایطی وقتی پول زیاد شد، نقدینگی افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود که این تورم به دهک‌های پایین فشار می‌آورد و فشارش به دهک‌های بالا کمتر از متوسط است. این روند، تورم ایجاد می‌کند که باعث تشدید رکود می‌شود، در واقع در این فرآیند ما با دست خودمان در باتلاق رکود تورمی فرو‌می‌رویم.»
می‌گویند شناسایی دهک‌ها مقدور نیست
یکی از مشکلات پیش‌روی دولت و مجلس این است که چطور می‌توان نسبت به تشخیص و تعیین سه‌دهک بالای جامعه اقدام کرد. احمد توکلی در همین زمینه تاکید دارد: «می‌گویند شناسایی دهک‌ها مقدور نیست. البته دولت یازدهم این موضوع را بیان نکرده بلکه دولت قبلی اعلام کرده بود که شناسایی دهک‌ها مقدور نیست. از صدر اسلام تاکنون مسلمانان به اهلش ذکات و خمس می‌دادند و می‌دهند لذا شناخت مستحق مقدور است که خداوند این احکام را در نظر گرفته است.
امروز گردش مالی تمامی صاحبان حساب بانکی در بانک مرکزی موجود است، مودیان مالیاتی هم مشخص است به چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند، مالکان خودروهای لوکس نیز مشخص هستند، در نتیجه از این ملاک‌ها می‌توان برای شناسایی بهره برد.»عزیزی، عضو کمیسیون بودجه نیز در همین زمینه به منابع اطلاعاتی دولت به هنگام اجرایی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد. اطلاعاتی که در آن درآمد و دارایی خانوارها به جزء آمده و امروز می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین سه دهک بالایی جامعه به شمار آید. البته حذف سه‌دهک بالا از فهرست یارانه‌بگیرها، شامل حال کارمندان و حقوق‌بگیران نمی‌شود.
پرداخت ۴۵هزارتومان یارانه از همان ابتدا اشتباه بود
جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز تاکید دارد که دولت بر اساس محاسبه‌های اقتصادی از همان ابتدا قادر نبود رقم ۴۵هزارتومانی را پرداخت کند و در واقع به دلیل تاکید دولت‌های نهم و دهم با وجود کسری ردیف بودجه در این بخش، هدفمندی یارانه‌ها به قوت خود باقی ماند. عزیزی نیز می‌گوید: «دولت دهم برای پرداخت قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲هزارمیلیاردتومان از منابع مختلف استقراض می‌کرد. از بانک مرکزی گرفته تا صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع.»حالا دولت یازدهم مانده و کسری‌ها از همه‌سو. بازار اشتغال به دنبال وضعیت نامناسب بخش خصوصی در خطر قرار گرفته و اقتصاددانان و اتاق‌های فکر دولت در پی آن هستند که برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت، وضعیت تولید و صنعت کشور را بهبود بخشد. پرداخت منابع مالی مستقیم به شهروندان بارها از سوی کارشناسان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقد شد و به چالش کشیده شد. حالا باید دید عزم مجلس برای حذف دهک‌های بالای جامعه به کجا ختم می‌شود، مهم‌تر اینکه این سه‌دهک کدام‌ها هستند و رقمشان چه میزان است. بدون شک با این وضعیت اقتصادی، حذف یارانه‌بگیرها به ارقام میلیونی خواهد رسید.
شرق – آمنه شیرافکن
