یارانه ظلم بود؛ دولت به مردم بدهکار است نه بستانکار
شهروندان:
عملکرد اقتصادی دولت در ۵ ماه گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی دولت را به تکرار اشتباهات گذشته متهم می‌کنند و برخی با استناد به آمار و گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای مختلف، عملکرد دولت را قابل قبول می‌دانند.
فرشاد مومنی ازجمله اقتصاددانانی است که دولت را در معرض خطر «وابستگی به مسیر طی‌شده» می‌بیند و معتقد است عملکرد دولت از این به بعد باید با وعده‌های رئیس جدید دولت سنجیده شود، نه کارنامه دولت احمدی‌نژاد. در ادامه گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی می‌خوانید.
- جناب مومنی، ما شما را به‌عنوان کارشناسی می‌شناسیم که با برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم مساله دارید. با توجه به عملکرد آماری نسبتا قابل قبول دولت جدید در بازگرداندن ثبات به بازار ارز و کاهش رشد تورم و نقدینگی، این انتقاد شما چه ابعادی دارد و کدام بخش از عملکرد تیم اقتصادی دولت را نادرست ارزیابی می‌کنید؟
در بین مسئولان اقتصادی دولت جدید کوتاهی‌ها و غفلت‌ها و همچنین دقت‌ها و توجه‌هایی در زمینه نگرش وجود دارد که باید هر دو آنها را دید تا امکان دستیابی به یک تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه پدیدار شود. در عین حال این هوشیاری باید در سطح مدیریت اقتصادی جدید پدید بیاید که به تدریج و به صورت فزاینده روی نقاط قوت موجود در این اقتصاد تاکید کند و نقاط ضعف را هم تا حد امکان برطرف سازد.
نقاط قوت ازجمله به دقت نظر و برخورد به نسبت منصفانه‌ای برمی‌گردد که سخنگوی محترم دولت از خود نشان می‌دهد و مرتبا تکرار می‌کند که قیمت‌ها پایین نیامده و شتاب افزایشی قیمت‌ها کند شده است. این دقت به معنای آن است که این دولت می‌خواهد با مردم صادقانه‌تر از گذشته صحبت کند و نشان می‌دهد که اینها می‌فهمند با اوضاع کنونی، همچنان فشارهای طاقت‌فرسا روی مردم سنگینی می‌کند. اما در اقتصاد سیاسی بحثی داریم به‌عنوان گروگانگیری دولت بعدی.
این مفهوم به نوعی به یک مفهوم بنیادی‌تر به نام وابستگی به مسیر طی‌شده گره می‌خورد؛ به این معنا که دولت مستقر دست به انتخاب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها و اهدافی می‌زند که دولت بعدی حتی اگر کاملا مخالف آن هم باشد، لااقل تا مدتی نمی‌تواند از بار میراثی که دولت قبلی برای آن به یادگار گذاشته، شانه خالی کند. یکی از اشتباهات راهبردی دولت جدید این بود که این مسائل را به نحو کارشناسی شفاف نکرد و حالا چوب کارهایی را می‌خورد که گناهی در ارتکاب آنها نداشته است.
کند شدن رشد تورم نسبت به آن‌چه در دوره دولت قبلی بوده، گرامی است و ما از این بابت قدردان دولت هستیم. اما نسبت آن‌چه اتفاق افتاده و آن‌چه که انتظار می‌رود در آینده اتفاق بیفتد، از این به بعد باید با وعده‌هایی که رئیس دولت داده سنجیده شود نه فقط با کارنامه احمدی‌نژاد. به اینها توصیه می‌کنم که تحلیلی از چرایی آن سقوط عملکرد و کارآیی و فساد که در ۸ سال گذشته دامنگیر اقتصاد ایران شد، ارایه دهند. در غیراین صورت هر لحظه بیم آن می‌رود که با توجیهاتی و به بهانه‌هایی در ورطه تکرار همان روندها بیفتند. رئیس دولت باید فرمان توقف توصیف‌ها و گلایه‌ها و شروع تحلیل عالمانه چرایی مسائل را با فوریت صادر کند.
- این مساله گذشته از استمرار شرایط نامساعد اقتصادی چه پیامدهای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
اگر ریشه‌های اصلی این مشکلات به خوبی شناخته نشود، دولت حتی در تنظیم روابطش با قوای دیگر هم دچار مشکل می‌شود. نزدیک به ربع قرن است که اقتصاد ایران گرفتار دور باطل رکود تورمی شده و این مساله به معنای آن است که خروج از دور باطل با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی قوه مجریه به تنهایی امکان‌پذیر نیست. برای این دولت به شدت ضروری بود که سهم سایر قوا و سهم عامه مردم را هم در این مساله تبیین کند. دولتمردان ما غفلتی بزرگ را صورت دادند. به گمان من اگر دولت در بازآرایی ساختار هزینه‌های به ارث گذاشته دولت قبلی دقت کرده بود، ما واکنش‌هایی را از قبیل واکنش‌هایی که برخی نمایندگان به اعتبار منافع منطقه‌ای مطرح کردند، شاهد نبودیم و شاهد فشار بر قوه مجریه از سوی مجلس هم در این ابعاد بی‌سابقه و غیرعادی نمی‌بودیم.
اگر این مساله برای نمایندگان مجلس خوب تشریح شده بود، آنها متوجه می‌شدند که این دور باطل رکود تورمی که فشارهای طاقت‌فرسا و بین نسلی به ایران و آینده‌اش تحمیل می‌کند، خیلی حیاتی‌تر از این است که چند تا عزل و نصب در چند دانشگاه شده است و واقعا باعث تاسف است که این ظرفیت و انرژی محدود الان صرف چیزهایی می‌شود که گاه حتی بر ضدمصالح توسعه ملی است.
حالا ما گله‌مندیم که چرا قوای سه‌گانه تحلیلی در این زمینه ندارند که یک مساله حیاتی ملی است و می‌تواند امنیت ملی ما را تحت تاثیر قرار دهد. این انتقاد بیشتر از آنها به معنای قوه مجریه وارد است که کار فکری و تحلیلی شایسته‌ای در این زمینه انجام ندادند. در اثر این غفلت گاه مشاهده می‌شود که حتی از درون دولت جدید نیز زمزمه‌هایی برای ادامه راه احمدی‌نژاد و تکرار روند بی‌ضابطه خرج کردن و وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی، بی‌اعتنایی به شرایط خطرناک تحمیل‌شده به تولید‌کنندگان و… شنیده شود.
- اما دولت هم از طریق گزارش ۱۰۰روزه خود و هم در موقعیت‌های مختلف تلاش می‌کند تا در زمینه میراثی که تحویل گرفته، شفاف‌سازی کند. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت که درباره هدفمندی یارانه‌ها به قدر کافی آمار و اطلاعات به مردم منتقل شده است؟
به طور مشخص می‌خواهم به شما بگویم که درمورد یارانه نقدی تقریبا همه کسانی از دولت جدید که در این زمینه صحبت کردند روی اصل نادرست بودن و مخرب بودن این سیاست تاکید می‌کردند. اساس این سیاست هم بی‌منطق بود اما اگر دولتی‌ها دچار توهمی بشوند که طراحان برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال توسعه ایجاد کردند، برای آنها بسیار مخرب‌تر خواهد بود. بحث برخی دولتی‌ها این بود که اصل این سمت‌گیری‌ها ایرادی ندارد و طرز اجرای آن اشکال دارد. ارجاع دادن مسائل در یک کشور درحال توسعه به نقایص اجرا، چیزی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها به‌عنوان یک بهانه ثابت می‌تواند وجود داشته باشد.
چون اقتضای توسعه‌نیافتگی، ضعف‌های جدی در اجرا است. ولی این افراد به فقدان نمونه‌هایی که به‌خاطر جهت‌گیری صحیح و اصولی، با همین سیستم اجرایی، کارنامه‌های بسیار بهتری رقم خورده است، بی‌توجه هستند. متاسفانه ما فکر کردیم که گزارش ۱۰۰روزه دولت از آن‌چه که تحویل گرفتیم، همراه با برنامه و مبانی نظری مشخص یا تحلیلی خاصی همراه باشد؛ اما این‌گونه نبود. و از حد توصیف نامنسجم و شبه درددل فراتر نرفت. فکر می‌کردیم که در این ۱۰۰روزه یک گزارش تحلیلی قابل اعتنا ارایه می‌شود که دولتی‌ها از طرفی گروگانگیری خودشان را توسط دولت قبلی برملا و از طرف دیگر، مردم را با واقعیت‌ها به صورت تحلیلی روبه‌رو می‌کنند.
چون وقتی که شما وعده‌های رفاهی غیرعادی می‌دهید، دارید همچنان به سبک رانتی ذهن مردم را برای روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها تنظیم می‌کنید. بحث ما افشاگری و اشاره موردی به عملکرد ضعیف مدیران نیست. بحث ما این است که ما بتوانیم به یک استنتاج تحلیلی برسیم و بفهمیم که آنها چه رویه‌هایی را در دستور کار قرار دادند که آن کارنامه حاصل شد. حداقل حسن چنین کاری پیشگیری از افتادن دولت جدید در آن دام‌هاست.
- در مجموع، می‌خواهید بگویید که در ۱۰۰ روز اول کاری دولت عملا هیچ کار تحلیلی خاصی انجام نشد؟
در دوره ۲۵ساله گذشته و در ابعاد وسیع‌تر در دوره احمدی‌نژاد ما با تمام حساسیتی که نسبت به سرنوشت کشور داشتیم سیاست‌های نادرست دولت‌ها را نقد می‌کردیم و نقد ما متوجه اشخاص نبود بلکه رویه‌هایی را که به نظام ملی و اقتصاد ملی لطمه می‌زند نقد می‌کردیم. به‌عنوان مثال، یکی از انتقادات جدی که در ۲ دهه گذشته به مدیریت صنعت نفت وارد شده و تا امروز هم این انتقاد موضوعیت دارد، این است که دولتمردان به اسم حساس بودن و خطیر بودن منابع نفتی و گازی در میدان‌های مشترک مجوزهای بی‌شماری را از مجلس می‌گرفتند. اما با نگاه به عملکرد به‌ویژه ۱۵ سال گذشته متوجه می‌شویم که اتفاقا کمترین اعتنا و اهتمام به میادین مشترک صورت گرفته است.
باید توجه داشت که این مساله برای کارشناسان به یک صورت است و برای عامه مردم به یک شکل دیگر. متاسفانه دولت یازدهم این فرصت تاریخی را از دست داد و به گمان من گزارشی بسیار ضعیف از آن‌چه که تحویل گرفته بود، ارایه کرد. آن فرصت استثنایی تاریخی این بود که یک وفاق جمعی برای حل جدی‌ترین، فوری‌ترین و حادترین مساله موجود اقتصاد ایران فراهم شده بود که همان پدیده رکود تورمی است.
در نتیجه حالا جامعه ما با ۲ زیان روبه‌رو است. یک زیان این است که مردم درک دقیقی از آن‌چه وعده داده می‌شد و آن‌چه بر این اقتصاد گذشت پیدا نکردند و دومی هم این‌که در درون دولت این اجماع و این بلوغ فکری حاصل نشد که از سر تمسک به چه سیاست‌هایی به آن روز افتادند. الان دایما این خطر وجود دارد که دولت جدید هم این بار خودش مطالبه‌کننده استمرار سیاست دوره احمدی‌نژاد باشد. بخش اعظم شفاف‌سازی‌های صورت‌گرفته هم از بیرون از دولت و از ناحیه دانشگاه‌ها انجام شد و دولت چنین بلوغ فکری را تاکنون درباره ریشه‌های دور باطل تورمی موجود از خود به نمایش نگذاشته است.
- گذشته از مباحث کلی، می‌توانید یک مثال از مشابهت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دولت پیشین بزنید؟
اگر دقت کرده باشید، دولتی‌ها مرتبا در این چند وقت می‌گویند که ما به مردم اطمینان می‌دهیم که تا پایان سال ۱۳۹۲ قیمت حامل‌های انرژی تغییر نخواهد کرد. این به آن معناست که احتمال این‌که قیمت‌ها در سال ۱۳۹۳ تغییر کند، وجود دارد. ما از دولتی‌ها می‌پرسیم که چه تغییری در ساختار نهادی ما اتفاق افتاده که چیزی که شما به مخرب بودن آن تا سال ۱۳۹۲ اذعان دارید، از‌سال ۱۳۹۳ به بعد بخواهد تغییر کارکرد دهد. چیزی که از این به بعد با دولت در میان می‌گذاریم، این است که شما وعده داده بودید که فشارهای معیشتی به حداقل برسد.
سوال این است که آیا از طریق ادامه دادن راه دولت قبلی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کوچکترین امیدی به کاهش فشارها وجود دارد؟ اگر گزارش گمرکات کشور در ۸ماهه ۹۲ را ملاحظه کنید، می‌بینید که واردات خودرو در این ۸ ماه ۳۲درصد بیشتر از دوره زمانی مشابه در‌سال ۹۱ بوده است. این درحالی است که تولید خودرو داخلی در همین دوره زمانی ۳۲درصد افت نشان می‌دهد. من از شما می‌پرسم که تحلیل این مساله چیست؟ آیا مسئولان دولتی ما نمی‌دانند که صنعت قطعه‌سازی در ایران یکی از اشتغالزاترین رشته فعالیت‌های صنعتی موجود در کشور است.
به اعتبار شرایط پیچیده و نه‌چندان قابل اعتمادی که از نظر مناسبات بین‌المللی داریم، باید راجع به تک‌تک دلارهایی که هزینه می‌کنیم، برنامه داشته باشیم. دولتی که می‌خواهد برای مردمش بهبود معیشت ایجاد کند، راه نجاتش ارتقای تولید است. ما می‌پذیریم که بیش از نیمی از این ۸ ماه به زمان مسئولیت دولت قبلی برمی‌گردد. اما چرا از زمانی که این دولت بر سر کار آمد، تغییر جهت‌گیری محسوسی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. اینها نه تحلیل مشخصی از چرایی تشدید رکود و نه تحلیل قابل قبولی از چرایی شدت یافتن تورم ارایه نداده‌اند.
- اما در بحث خودرو، زمزمه‌هایی مبنی بر همکاری با خودروسازان خارجی در زمینه تولید به گوش می‌رسد؟
وعده و وعیدهایی توسط کسانی در ایران و نیز برخی خودروسازان خارجی مطرح شده؛ اما تا امروز هیچ‌کدام از آنها فعلیت پیدا نکرده است. ما نمی‌توانیم روی چیزی که هنوز مبنای عملیاتی پیدا نکرده، برنامه‌ریزی کنیم؛ اما می‌توانیم به فوریت روندهایی را که در نادرست بودنش تردید نداریم، متوقف کنیم و این کاری است که انجام نشده است. دادن وعده‌های رفاهی در هر سطحی و به هر صورتی تا کار عملی مشخصی صورت نپذیرفته، اشتباه است. همان‌طور وعده‌هایی که درباره نرخ رشد اقتصادی چه برای امسال و چه سال آینده داده می‌شود تا زمانی که یک برنامه مشخص و ساز‌وکارهای اجرایی روشن تهیه نشده اغراق‌آمیز و غیرواقعی است.
هنوز که هنوز است بخش‌های مولد مقهور غیرمولدها هستند و متاسفانه برخی از اقدامات و جهت‌گیری‌های دولت جدید درحال شدت بخشیدن به این روند نامطلوب است. امتیازات غیرمتعارفی که در همین چندماهه برای واردکنندگان و تاجران رسمی و غیررسمی پول و صادرکنندگان غیرمولد در نظر گرفته شده فاقد توجیه کارشناسی است.
- آیا با توجه به روند فعلی، این امیدواری را می‌بینید که دولت کوتاهی‌های پیشین خود را اصلاح کند؟
هنوز دیر نشده و دولتی‌ها می‌توانند تیم‌هایی را بسیج و از ظرفیت کارشناسی سازمان برنامه سابق وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی استفاده کنند و یک گزارش تحلیلی ارایه دهند. به این معنی که ما متوجه شویم کارنامه دولت قبلی با تمسک به چه سیاست‌هایی اتفاق افتاده است که ما از این به بعد خودمان آن کارها را تکرار نکنیم. این جای خالی احساس می‌شود و باید امیدوار بود که نهادهای پژوهشی که زیر نظر این دولت هستند، در این زمینه اهتمام کنند و هرچند با یک وقفه زمانی، گزارشی عالمانه را در این زمینه ارایه دهند.
- دولت یازدهم کشور را در چه شرایط اقتصادی تحویل گرفت و تلاش‌های کوتاه‌مدت دولت را برای بهبود این اوضاع چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ما در سال ۹۱ نزدیک به ۶درصد رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و شاخص فلاکت در سال پایانی دولت قبلی ۲برابر شاخص شروع‌به‌کار این دولت بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۳۹۲ گزارش داده که در دوره ۸ساله گذشته در مقایسه با دوره ۸ساله آقای سیدمحمد خاتمی، برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۵۰۰درصد دلار نفتی بیشتر اختصاص پیدا کرده است.
این یعنی یک ناکارآمدی به لحاظ تاریخی بی‌سابقه. ما در ۵۰ سال گذشته هرگز ندیدیم که ابعاد ناکارآمدی در ۲ دوره ۴ساله پشت سر هم تا این ابعاد جهش پیدا کرده باشد. در ۸ سال گذشته، چه در تخصیص‌های دلاری و چه در تخصیص‌های ریالی با یکی از نابهنجار‌‌ترین و بی‌ضابطه‌ترین الگوهای تخصیص روبه‌رو بودیم. انتظار این بود که دولت جدید هم الگوی تخصیص‌های دلاری را شفاف می‌کرد که معلوم شود آن کارنامه در اثر چه الگوی تخصیصی اتفاق افتاده و هم وقتی دولت اولین لایحه بودجه‌اش را می‌نوشت و می‌خواست روی تخصیص‌های ریالی اقدام کند، یک بازنگری بنیادی در ساختار تخصیص‌های دولت قبلی در دستور کار قرار می‌گرفت. باید توجه داشت که تمام این ناکارآمدی‌ها در زمانی اتفاق افتاده که ما قله درآمد نفتی را داشتیم و این مساله درست در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد؛ یعنی دورانی که اقتصاد دنیا با بی‌سابقه‌ترین رکود روبه‌رو بود.
- منظور شما این است که در این دوره موقعیتی برای اقتصاد کشور فراهم شده بود که ممکن است دیگر تکرار نشود؟
طبق بررسی‌هایی که روی بحران ۲۰۰۸ انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که اگر ما از سال ۸۴ به بعد، فقط آن بند از قانون برنامه چهارم که کف و سقف استفاده از دلارهای نفتی را مشخص کرده بود، رعایت کرده بودیم، می‌توانستیم در دوره ۲ساله درگیری اقتصاد جهانی با رکود به ازای هر یک دلار تخصیص‌یافته به تقاضای ماشین‌آلات تولیدی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، تا ۳ دلار خرید کنیم.
گذشته از این‌که دولت قبلی با سرمایه ۸۰۰میلیارددلاری خود چه کرد، با نگاه به متن تاریخ متوجه می‌شویم که اگر قانون برنامه چهارم را در مورد حساب ذخیره ارزی رعایت کرده بودیم، باید حدود ۴۰۰میلیارد دلار در آن ۵سال اول دولت احمدی‌نژاد در حساب ذخیره ارزی‌مان دلارهای نفتی وجود داشت و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ازای هر یک دلار از این ۴۰۰میلیارد دلار می‌توانستیم تا ۳ دلار از کشورهای صنعتی خرید کنیم. در آن زمان شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد به اعتبار شرایط بحرانی آن زمان حتی دولت قبلی در برخی زمینه‌ها امکان داشت به صورت غیرمستقیم برخی تحریم‌ها را هم نادیده بگیرد. اگر هزینه فرصت این غفلت تاریخی محاسبه شود، می‌تواند از اصل ماجرا برای ما عبرت‌آموزتر باشد.
- به جز مواردی که به آن اشاره کردید، چه نقایص دیگری را در لایحه بودجه سال آینده مشاهده می‌کنید؟
اگر دولتمردان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را خوانده‌اند و می‌دانند که الگوهای تخصیص ارزی و ریالی پیشین بسیار ناکارآمد و فسادآفرین بود، این یک نقد جدی به دولت جدید است که چرا در ساختار هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بازنگری‌های بنیادی اتفاق نیفتاده است. ما امسال این حق را در این حد به دولت جدید دادیم که برای تدوین لایحه بودجه زمان کافی در اختیار نداشت؛ اما از این‌که نقدی هم در این زمینه نمی‌شنویم، شدیدا نگرانیم. می‌ترسیم که رویه قفل‌شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی‌شده تثبیت بشود. به گمان من بسیار ضروری است که یک تیم صاحب صلاحیت از همین امروز تاخیر رخ‌داده را جبران کند و بازنگری در هزینه‌های دولت را در دستور کار قرار دهد. شرایط اقتصادی همچنان بسیار خطیر و نگران‌کننده است و هر نوع سهل‌انگاری در دولت جدید می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را پدید آورد.
- عملکرد دولت یازدهم در زمینه بودجه‌بندی شرکت‌های دولتی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
می‌دانید که سهم نسبی بودجه شرکت‌ها در بودجه کل کشور بیش از ۲برابر سهم بودجه عمومی است. به نظر من بودجه شرکت‌ها حیاط خلوت بسیاری از رویه‌های نادرست و ناکارآمد طی ۲۵ سال گذشته و در ابعادی بی‌سابقه در دولت قبلی بود. چندی پیش مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود چندصد‌میلیارد دلار و چندین‌هزار‌میلیارد تومان برای ایجاد شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری شده و هزینه زیادی به دولت و ملت تحمیل شده است. این درحالی است که شرکت‌های دولتی در کلیت خود به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کنند، ۲ واحد از دولت به عناوین دیگر دریافت می‌کنند و به ازای هر یک واحد قسط وامی که به سیستم بانکی پرداخت می‌کنند، ۲ واحد وام جدید دریافت می‌کنند.
اگر دولتی تحلیل توسعه‌گرا داشته باشد و بداند که چه رویه‌هایی در دولت‌های قبلی اوضاع ایران را به این حد از انحطاط و آسیب‌پذیری رسانده، باید روی کانون‌های اصلی مساله ردی از تمرکز و دقت و حساسیت مشاهده کنیم. به گمان من یکی از حیاتی‌ترین کارها برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی ناشی از عملکرد دولت قبلی این است که این کانون‌ها مورد توجه عمیق‌تر قرار بگیرند. در غیراین صورت این خطر وجود دارد که دولتی‌ها یک دفعه چشم باز کنند و ببینند در مسیری هستند که دولت قبلی قرار داشته است.
- برخی معتقدند که بی‌توجهی دولت یازدهم به بحث عدالت اجتماعی و به عبارتی افتادن از آن سوی بام را می‌توان پاشنه آشیل دولت یازدهم نامید. چقدر با این حرف موافقید؟
در دوره دولت قبلی ما شاهد این بودیم که جهت‌گیری‌های بسیار ره‌گشا و اصولی مطرح می‌شد، اما زیر آن پرچم کارهایی صورت می‌گرفت که دقیقا علیه آن ایده و آرمان مطرح شده بود. یکی از مهم‌ترین این مسائل، طرز برخورد با مساله عدالت اجتماعی بود. دولتی که این همه در زمینه عدالت و رفع فقر ادعا می‌کرد، تا جایی که توانست از معرفی خط فقر حتی با استاندارد مورد نظر خودش طفره رود. یعنی حتی در این سطح هم با فقرا و کارشناسان کشور صادقانه برخورد نشد. حالا این خطر شدیدا احساس می‌شود که اگر آن تحلیل عمیق از چرایی شکست دولت قبل وجود نداشته باشد، دولت جدید از حساسیت و اهمیت طراحی برنامه توسعه عادلانه غافل بماند و فکر کند که باید از اصل آن چیزی که از آن بد دفاع شده، نیز فاصله گرفت و حرفش را نزد.
این از نظر نظام تبلیغاتی دولت یک خلأ بسیار بزرگ است. آیا دولت می‌تواند ادعا کند که در مساله عدالت اجتماعی بی‌تفاوت و غیرحساس است؟ اگر دقت کرده باشید، دولت جدید به صورت ناخود‌آگاه از بحث عدالت اجتماعی فاصله گرفته است. باید توجه داشت که اثر تخریبی بد دفاع کردن از یک ایده، بسیار شدید‌تر از حمله به آن ایده است و دولت قبلی راجع به عدالت همین کار را کرد. صمیمانه به دولت جدید می‌گویم که بد دفاع کردن آنها دلیل بر بد بودن عدالت اجتماعی نیست. اساس و قوام جامعه و دولت به این است که یک نظریه روشمند در زمینه عدالت اجتماعی داشته باشد و آنها به جای این‌که از ایده عدالت اجتماعی فاصله بگیرند، باید بیایند آن بد دفاع کردن‌ها را تحلیل عالمانه کرده و دلایل شکست آن را برملا کنند.
- شوک‌درمانی دولت قبلی هم اقدامی در همین راستا بود؟
زمانی که دولت قبلی ماجرای شوک‌درمانی را در دستور کار قرار داد، ادعایش این بود که به نیت برقراری عدالت دست به این کار می‌زند. ما بسیار تلاش کردیم تا برای آنها روشن کنیم که سیاست‌های تورم‌زا بر ضدعدالت سامان پیدا می‌کند و برای عدالت اجتماعی اثرات تخریبی دارد و وای بر آن دولتی که بخواهد از طریق سیاست‌های تورم‌زا عدالت اجتماعی بر قرار کند. متاسفانه آنها گوش نکردند و نتیجه این شد که در سال پایانی آن دولت شاخص فلاکت ۲برابر سال آغاز به کار آن بود. یعنی اینها از طریق بد دفاع کردن از عدالت فلاکت را به جای عدالت نشاندند.
بنابراین اگر به جای سیاستگذاران دولت فعلی بودم یک فراخوان عمومی می‌دادم درباره این‌که درک اینها از عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چه بود که عملا فلاکت را جایگزین عدالت کردند. اگر دولت جدید این کار را نکند، در معرض آن قرار خواهد داشت که آن اشتباهات را البته کمی محتاطانه‌تر و با اعتدال دوباره مرتکب شود. در ماجرای شوک‌درمانی علاوه بر این‌که به مردم ایران ظلم کردند، به مفهوم هدفمندی و مفهوم یارانه هم ظلم کردند. وقتی که شما اسلوبی را تغییر می‌دهید، بعد ادعا می‌کنید که به جمعیتی که از تعداد جمعیت کل کشور بیشتر است، یارانه نقدی پرداخت می‌کنید، به این کار هر عنوانی را بشود نسبت داد، عنوان هدفمندی را نمی‌توان به کار برد.
- گذشته از ایرادهای اساسی که به بحث هدفمندی یارانه‌ها وارد است، اصلی‌ترین اشتباه دولت را در اجرای این قانون چه می‌دانید؟
ب بسم‌الله هدفمندی این است که شما گروه‌های هدف خود را بشناسید. اینها کار را بدون شناسایی گروه‌های هدف شروع کردند ضمن آن‌که این چیزی که اتفاق افتاد، به معنای واقعی یارانه هم ظلم بزرگی بود. برای این‌که یارانه در ادبیات موضوعی، معنای مشخصی دارد. دولت قبلی به فرق بین یارانه پرداختی با یارانه ضمنی یا توجه نداشت یا صلاح نمی‌دانست که توجه داشته باشد. بنابراین فضایی ایجاد کرد که گویی به آن میزان‌هایی که ادعا می‌کرد، یارانه پرداخت می‌شود. تقریبا تمام محاسبه‌های جدی که درباره نظام عرضه و تقاضای یارانه ضمنی بین دولت و مردم وجود دارد، نشان‌دهنده این است که یارانه‌های ضمنی که توسط مردم به دولت پرداخته می‌شود، بسیار بیشتر از یارانه‌هایی است که به‌طور ضمنی دولت به مردم پرداخت می‌کند و این یک وجه دیگر و البته بسیار مهم ناعادلانه بودن این سمت‌گیری شوک‌درمانی است.
اگر قرار به حساب و کتاب کردن یارانه‌های ضمنی باشد، دولت به مردم بدهکار است؛ نه این‌که بستانکار باشد و بخواهد از طریق شوک‌درمانی آن را حساب کند. یک وجه مهم دیگر ناعادلانه بودن آن سیاست این بود که گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط خود دولت قبلی به وضوح نشان می‌داد که کانون اصلی بحران، شدت مصرف انرژی بالا در کشور در قسمت عرضه حامل‌های انرژی یعنی در فرآیند‌های تولید و توزیع است؛ به عبارت دیگر جایی که هنوز نوبت به ایفای نقش توسط مصرف‌کننده‌ها اصلا نرسیده است.
این درحالی است که دولت تصمیم گرفت چوب تنبیه را بر سر عامه مردم بزند. ما به کرات گفتیم که گزارش‌های ترازنامه انرژی سالانه وزارت نیرو را ملاحظه کنید تا ببینید که بخش اعظم اتلاف انرژی در فرآیند تولید و توزیع حامل‌ها اتفاق می‌افتد؛ یعنی جایی که انحصارا زیر نظر دولت قرار دارد و شما چوب بی‌کفایتی و ناکارآمدی را بر سر مردم می‌زنید. به همان اندازه که این کار غیرعادلانه است، ضدتوسعه‌ای هم هست. چون پیام این سیاست به تولیدکننده‌های ناکارآمد این بود که شما با ولنگاری و ناکارآمدی گسترده‌تر فعالیت خود را ادامه دهید؛ ما هزینه آن ناکارآمدی‌ها و ولنگاری‌ها را از مردم می‌گیریم.
- در مجموع، به نظر شما در ۸ سال گذشته ما بیش از هر چیز از چه اشتباهی لطمه خوردیم؟
یادآوری آن‌چه در ۸ سال گذشته بر سر اقتصاد ایران گذشت، نشان می‌دهد که چقدر علم‌گریزی و برنامه‌گریزی به کشور آسیب رساند. با این حال، یکی از پرافتخارترین اقدامات در جمهوری اسلامی، هزینه‌های گسترده‌ای است که برای ارتقای طول و عرض نظام آموزش رسمی کشور صورت گرفته است. واقعیت این است که سهم جمعیت باسواد در کل ساختار اشتغال ایران در این سی‌وچندساله چیزی حدود ۲۰۰درصد رشد نشان می‌دهد و سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی در کل ساختار اشتغال ایران چیزی حدود ۵۰۰درصد رشد را به ثبت رسانده است.
امیدبخشی ماجرا به این است که تقریبا همه آن‌چه که بر سر کشور آمده، از قبل توسط کارشناسان پیش‌بینی و گوشزد شده بود. این به دولت جدید نوید می‌دهد که اگر مشارکت جامعه دانشگاهی در این دولت جدی گرفته شود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشورت‌های نظام‌وار و روشمند با متخصصان در دستور کار قرار بگیرد، می‌فهمیم که آن‌چه در ۸ساله گذشته بر جامعه و اقتصاد ایران آمد، سرنوشت محتوم نبود. با بهره گیری از این ظرفیت‌های دانایی هم می‌توانستیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم و هم هزینه‌های کمتری را متحمل شویم.
مریم عربی- سهراب علی‌اکبری
شهروند
