تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۳۵

شهروندان:
آلن گرین اسپان، باسابقه‌ترین رئیس کل فدرال رزرو امریکا در خاطرات خود به چند نکته کلیدی اشاره می‌کند. یک نکته این که تصمیم سازان اقتصادی کشور باید بدانند که در چه زمانی سیاستی را شروع کنند و در چه زمانی آن را خاتمه دهند و دیگر آن‌که سیاست‌های ناقص نه تنها آثار بدی را بر کشور می‌گذارد بلکه در درازمدت تله‌ای می‌شود که سیاستمداران بعدی نمی‌توانند از آن خلاصی یابند.

به نظر می‌آید که این دو نکته به سرنوشت کشور ما گره خورده است، بویژه برای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها. سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد برخی از کارشناسان اظهار می‌داشتند نه شرایط اقتصادی کشور برای اجرای هدفمندی آماده است و نه شرایط سیاسی، آن‌ها دلایل متقن و مستدلی هم داشتند.

برای اجرای هدفمندی تنها عزم و زور دولت کافی نیست بلکه تمامی اجزای اقتصادی کشور اعم از تولید، توزیع و مصرف و نیز حلقه‌های سیاسی به‌طور باطنی هم باید آماده اجرای آن باشند. به عبارت دیگر اجرای این سیاست یک عزم ملی می‌خواست نه یک زور ملی. اما شرایط اقتصادی کشور در زمان هدفمندی چگونه بود؟ رشد اقتصادی کشور اصلاً خوب و در حد معقول و شایسته و بایسته اجرای هدفمندی نبود، نرخ تورم روند صعودی داشت و با زور روند رشد آن را متوقف کرده بودند و اوضاع و احوال نرخ برابری پول ملی هم که می‌بایست به عنوان شرط اول هدفمندی ثبات آن حفظ می‌شد – چون با توجه به این موضوع و برابری دلار با ریال هدفمندی به اجرا در آمده بود – اصلاً متناسب با شرایط اجرای هدفمندی نبود.

از اوضاع سیاسی داخلی کشور که بگذریم اوضاع بین‌المللی هم که می‌بایست یک بازوی کمکی برای اجرای این سیاست باشد برای اجرای این سیاست آماده نبود. هجمه‌های بین‌المللی دولت وقت باعث انزوای ایران در میان دولت‌های منطقه و تقریباً سطح جهان شده بود و به جز یکی، دو کشور، دیگران با ایران مراودات دوستانه نداشتند.

بنابراین سیاست بزرگ و کلانی مانند هدفمندی یارانه‌ها که می‌بایست در یک بستر مناسب کار خود را شروع کند در یک زمان نامناسب شروع شد. از نحوه اجرای هدفمندی هم بگذریم که اکثر منابع را به سمت پرداخت یارانه ماهانه سوق دادند که هم تولید را بر زمین زد و هم منابع را به باد داد و منافعی را نصیب اقتصاد کشور نکرد.

اکنون دولت یازدهم وارث میراثی است که دولت دهم برای آن فراهم کرده بود. هدفمندی یارانه‌ها از یک سو دستمایه بررسی لایحه بودجه‌ای شده است که دولت را ملزم به اجرای آن کرده‌اند به‌طوری که مجبور شد در هفته گذشته تبصره مربوطه را به مجلس تقدیم کند و از طرف دیگر هم ابزاری برای فشارهای سیاسی شده است.

روزی نیست که اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی از درون مجلس درز نکند. آن هم در شرایطی که اقتصاد نحیف و زمین خورده کشور تازه به پا خاسته و خیز رشد برداشته است. اگر دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به بخش خصوصی پاسخ داده که فاز دوم هدفمندی را در سال بعد اجرا نمی‌کند تا رونق اقتصادی حاصل شود، اصرار برخی از نمایندگان مجلس برای اجرای فاز دوم چه معنایی می‌دهد؟ چرا نخواهیم کشوری که اقتصاد آن در دو سال گذشته رشد منفی داشته و به نوعی فقیرتر شده روی آرامش ببیند؟

اگر هدفمندی در زمان درست اجرا نشد لااقل آن را در زمان درست‌تر ادامه یا به انجام برسانیم.

منصور بیطرف

ایران