تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۵۱

شهروندان:
پس از 36 ماه که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد همچنان بحث در خصوص نحوه اجرایی شدن فاز دوم این قانون جریان دارد. دولت یازدهم قرار است در قالب ارائه یک تبصره هدفمندی یارانه‌ها را به متن لایحه بودجه سال آینده اضافه کند. اما هنوز تصمیم نهایی درباره چگونگی اجرای هدفمندی اتخاذ نشده است.

بنابراین سناریوهای مختلفی در خصوص نحوه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ وجود دارد که درباره روش صحیح آن و نیز دلایل محقق نشدن اهداف این طرح با دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

•  با توجه به افزایش مصرف انرژی در کشور و شکاف بیشتر قیمت حامل‌های انرژی با فوب خلیج فارس طی دو سال اخیر به نظر می‌رسد سال آینده همانند سال نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باشد و در این زمینه باید به عقب بازگشت. به نظر شما علت این عقبگرد چیست؟

به اعتقاد من هدفمندسازی یارانه‌ها دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. در حال حاضر به دلیل بهره وری پایین بخش زیادی از انرژی تولید شده در کشور هدر می‌رود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت هم‌اکنون برای تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت معادل ۲ میلیون نفت اتلاف می‌شود. معنای دیگر این آمار این است که ۹۰۰ هزار بشکه بیش از تولید هزینه می‌کنیم که این روند بایستی اصلاح شود.

در فرایند تولید انرژی ناکارآمدی بسیار زیادی وجود دارد. برای مثال در بخش برق وآب حدود ۳۰درصد پرت داریم و تا برق و آب تولید شده به دست مصرف‌کننده برسد در خطوط انتقال حدود یک سوم از آن هدر می‌رود. در صورتی که این هدر رفت انرژی را در کشور محاسبه کنیم قیمت حامل‌های انرژی در ایران بالاتر از کشورهای دیگر می‌شود و این در حالی است که هزینه این هدر رفت انرژی را از مردم می‌گیریم. بنابراین برای حل این معضل باید کار کارشناسی زیادی انجام شود تا راه حل منطقی برای آن پیدا شود.

• موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت هدف از اجرای هدفمندسازی یارانه هاست. هدفمندسازی یارانه‌ها که فاز اول آن قرار بود در سال نخست به سرانجام برسد پس از گذشت ۳۷ ماه همچنان سخن از نحوه اجرای فاز دوم آن است که باید در این زمینه بررسی کرد که آیا این قانون طی این مدت به اهداف خود دست یافته است یا خیر؟

بنابراین انتظار می‌رود دولت یازدهم متفاوت از گذشته عمل کند تا برای افزایش ظرفیت‌های تولید و پایان دادن به ناکارآمدی‌ها در بخش اقتصاد برنامه‌ریزی کند. این که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بخشی را دارد هدف چیست و به ازای سرمایه‌گذاری انجام شده چه چیزی عاید کشور می‌شود. در طول سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت پتروشیمی انجام شده است ولی آمارها حاکی از این است که این صنعت از یک ناکارآمدی سنگین رنج می‌برد. حتی حجم بالای صادرات محصولات پتروشیمی نیز مانند خام فروشی است چرا که از این صنعت ارزش افزوده زیادی خلق نمی‌شود و محصولات اولیه را صادر می‌کنیم.

• به نظر شما افزایش کارایی بخش انرژی در کشور بر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مقدم است و در ابتدا باید راندمان و بازدهی انرژی را افزایش داد؟

بله، در ابتدا باید این معضل جدی را در اقتصاد حل کرد چرا که در غیر این صورت باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد که این کار خود به افزایش ناکارایی منجر می‌شود.

• طی ۳۶ ماهی که از اجرای هدفمندی می‌گذرد دستیابی به اهداف آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم دولت یازدهم باید هدف از اجرای این قانون را بازتعریف کند. از زمان اجرای این قانون تاکنون هیچ یک از اهداف پیش‌بینی شده محقق نشده است. بنابر آمار رسمی سازمان محیط زیست از ابتدای هدفمندی تاکنون تخریب جنگل‌ها ۵۰ درصد و تخریب بوته‌ها و منابع طبیعی در این بخش ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین به دلیل افزایش قیمت‌ها ۱۵ درصد از خانوارها در شهر تهران دچار فقر شده‌اند و بیش از ۱۰درصد از درآمد خانوارها باید صرف انرژی شود. اینها اتفاقاتی است که کسی در مورد آن‌ها مطالعه نکرده است و در اهداف قانون به آن توجه نشده است.

• به اعتقاد شما دولت یازدهم چگونه باید هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کند؟

دولت جدید باید با حذف بخش عمده‌ای از یارانه بگیرانی که مستحق آن نیستند بیشتر درآمدهای این طرح را صرف حمایت از قشرهای ضعیف جامعه و گسترش بیمه‌های فراگیر کند. همچنین سهمی که بخش تولید تا کنون موفق به دریافت آن نشده نیز پرداخت شود.

ما نمی‌خواهیم دولت یازدهم به سرنوشت دولت‌های قبل دچار شود. در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش یابد این افزایش قیمت به رشد تورم منجر می‌شود و همانند ۳۶ ماهی که هیچ یک از اهداف پیش‌بینی شده محقق نشد در آینده نیز به اهداف دست نمی‌یابیم. در این زمینه موفقیت هر دولتی آرزوی ماست. حتی موفقیت دولت‌های نهم و دهم نیز خواست قلبی ما بود ولی به دلیل این که دولت به گفته کارشناسان توجهی نکرد در اجرای قانون هدفمندی موفق نشد. بنابراین باید پایان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور واضح مشخص شود. نمی‌توان درآمد فروش نفت را به صورت یارانه به مردم داد و این طرح را برای سالیان طولانی ادامه داد. باید در یک مقطع زمانی مشخص اهدافی برای این قانون تعیین و به آن دست یافت.

متأسفانه در سال‌های اخیر نه تنها تمام منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به صورت یارانه نقدی پرداخت شده بلکه بخش عمده‌ای از منابع عمومی دولت نیز به دلیل کسر بودجه ماهانه هزار میلیارد تومانی صرف پرداخت یارانه شده است که این صدمه‌های بسیاری به دولت وارد می‌کند.

• اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. در حال حاضر با پرداخت حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه در سال، بخش عمده‌ای از خانوارها به این یارانه عادت کرده و برای آن در سبد هزینه خود جا بازکرده‌اند. حال چگونه می‌توان بدون هزینه بخش عمده این یارانه‌ها را حذف کرد؟

در حال حاضر بیش از جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت می‌شود که برآورد‌ها نشان می‌دهد که حداکثر ۳۰ میلیون ایرانی مستحق دریافت یارانه هستند و مابقی را می‌توان از این چرخه حذف کرد و منابع آزاد شده را برای افزایش اشتغال و سلامت و عمدتاً با نگاه به کم درآمدها هزینه کرد. با این اقدام علاوه بر رفع کسری بودجه هدفمندی می‌توان به اهداف آن نزدیکتر شد.

در خصوص هزینه حذف یارانه بگیران نیز اعتقاد من این است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و مردم آن را درک می‌کنند. دولت بایستی پرداخت نقدی یارانه را به سمت ارائه سبد کالاهای مورد نیاز خانوارهای کم درآمد ببرد تا ضمن جلوگیری از تبعات تورم زا نیاز مردم به کالا تأمین شود. از سوی دیگر دولت باید هزینه‌های خود را از محل مالیات‌ها تأمین کند.

• به موضوع مالیات اشاره کردید. به نظر شما ظرفیت دریافت مالیات در کشور چقدر است؟

ظرفیت دریافت مالیات در ایران بسیار بالاست بدون آن‌که فشاری به مردم وارد شود. متأسفانه در حال حاضر تنها معلمین و استادان دانشگاه و کارمندان مالیات زیادی پرداخت می‌کنند و بار عمده مالیات بر دوش آنهاست. در واقع ما از کسانی مالیات دریافت می‌کنیم که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند. این در حالی است که باید فعالان اقتصادی را با تسهیلات ویژه مالیاتی تشویق به تولید بیشتر کنیم. اما اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این است که دولت را بدون برنامه تعدیل کرده‌ایم و بسیاری از شرکت‌های درآمدزای دولتی را واگذار کرده‌ایم. این شرکت‌های واگذار شده نیز با درآمدهای هنگفت هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. مخابرات با قیمت ۱۲۰۰ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که در سال اول سود این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و در سال‌های بعد این سود به ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است ولی مالیاتی از آن دریافت نشده است.

شرکت‌های پتروشیمی را نیز که بیش از ۲۲۲۰ میلیارد تومان سود دهی داشته‌اند واگذار کرده‌ایم در حالی که مالیات پرداختی آن‌ها صفر است. در این شرایط است که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و باید برای تأمین آن دست در جیب مردم کند.

• یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون دولت با آن مواجه است نبود یک بانک اطلاعاتی جامع برای برنامه‌ریزی اقتصادی است که شناسایی افراد پردرآمد یکی از کارکردهای آن می‌تواند باشد. در این زمینه چه باید کرد؟

دولت بایستی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی خود را مؤثر کند. قطعاً ایجاد چنین بانکی خیلی دشوار و زمانبر است ولی بایستی برای عملیاتی شدن آن تلاش کرد. نخستین اقدام در این زمینه راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی مالیاتی است که یکی از زیر مجموعه‌های شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

با ایجاد این بانک بسیاری از تبعیض‌ها رفع خواهد شد. هم‌اکنون افراد زیادی هستند که به رغم درآمدهای نجومی یک ریال مالیات نمی‌پردازند که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد. بنابراین دولت باید روی مالیات بچرخد و از درآمدهای نفتی باید در زمینه تولید و توسعه کشور استفاده کرد.

ایران