تساوی در پرداخت یارانه خلاف عدالت است
شهروندان:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان «برای حذف دهک‌ها معیارهای زیادی داریم» گفت: اولا یارانه مساوی به همه خلاف عدالت است، ثانیا یارانه بیت‌المال نیست بلکه بازتوزیع است بنابراین با حذف چند دهک پردرآمد حقی از کسی ضایع نمی‌شود.
تسنیم نوشت: «ایرج ندیمی» در ادامه اعلام کرد: بر اساس قانون هدفمندی باید از پرداخت متناسب با درآمد پیروی می‌شد، در ابتدا هم قرار بود که بر اساس درآمد خانوار یارانه پرداخت شود، ولی به هر دلیلی گزینه برابر و مساوی انتخاب شد. این انتخاب از لحاظ قانونی محل مدیریت دارد، یعنی می‌توانیم به قانون هدفمندی یارانه‌ها که هنوز تغییر نکرده، برگردیم.
او افزود: این قانون به درآمد خانوارها اشاره دارد. موضوع بعدی این است که واقعیت خدمات جبرانی می‌گوید کسانی که ممکن است از این اجرا هزینه‌هایی را متحمل شوند که سنگین باشد، بنابراین باید به آنها کمک شود.
وی تصریح کرد: همان‌گونه که امثال بنده بر اساس سی‌وچند سال کار و درآمد و حقوق احساس کردیم به این یارانه نیاز نداریم و حق ثبت‌نام را نداریم و یک‌ریال هم از محل یارانه دریافت نکرده‌ایم، افراد دیگری هم هستند که بالاتر از بنده هستند، مخصوصا اشخاصی که از نظر مالیات، تجارت، حقوق و درآمد قابل شناسایی هستند. چه نیازی است که به همه افراد کمک جبرانی می‌دهیم. مگر الان کمیته امداد و بهزیستی به همه کمک می‌کنند، قانون هدفمندی هم نگفته که به همه کمک کنید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: خانواده‌ای که ده‌ها‌میلیون‌تومان از راه قانونی درآمد دارد برای چه باید ۴۵هزارتومان به آنها بدهیم. همین‌طور فردی که تا امروز از یک دوچرخه استفاده نکرده یا از سهم یارانه بنزین در سی‌وچندسال اخیر استفاده نکرده، چرا باید به این فرد کمک نکنیم.
ندیمی با تاکید بر «عدالت حکم می‌کند یارانه را به حق‌دار برسانیم نه به همه» بیان کرد: متاسفانه عدالت در ایران به‌غلط تعریف می‌شود و از آن فقط معنی مساوات می‌گیرند. مساوات نیز در برخی جاها عدالت است، اما همه عدالت مساوات نیست. عدالت به ذی‌حق رساندن است نه به همه رساندن، به‌عنوان مثال از طریق بنیاد مسکن به کسی که فاقد مسکن است زمین می‌دهیم و خانه را می‌سازد. یا در ارتباط با مالیات گفتیم تا سقف ۸۰۰هزارتومان مالیات معاف است، اما برای حقوق چند میلیون‌تومانی مالیات معاف نشده است.
وی گفت: بنابراین واقعیت‌های قانونی و شرعی می‌گوید ما باید در مورد یارانه‌ها عمل متناسبی را داشته باشیم، یعنی جبران کمک دهک‌های پایین می‌شد نه افزایش درآمد دهک‌های بالا. به‌اصطلاح معروف سگ و گربه بعضی افراد بیش از ۴۰، ۵۰هزارتومان هزینه ماهانه دارند. یا ماشین‌های چندصد‌میلیون‌تومانی دارند، نباید به این افراد کمک جبرانی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برخی شبهه ایجاد می‌کنند و می‌گویند یارانه بیت‌المال است و باید به همه پرداخت شود. اولا این یارانه بیت‌المال نیست و بازتوزیع است، یعنی ما از مردم می‌گیریم و به مردم می‌دهیم. از پول نفت یا جاهای دیگر نباید یارانه بدهیم. اول یک حامل مثل بنزین گران می‌شود و افزایش مازاد بر سقف قبلی توزیع می‌شود.
به‌گفته ندیمی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حذف دهک‌ها هم منطقی، هم عادلانه و هم ضروری است. اگر قبلا این کار انجام نشده دولت اشتباه مرتکب شده است.
وی افزود: در حال حاضر برای اجرای حذف دهک‌ها مشکلی نداریم. در این راستا باید یک معیار واحد در اختیار داشته باشیم، مثلا یک خبرنگار درآمد محدودی دارد که معلوم است، درآمد کسی که حجره دارد معلوم است یا اینکه درآمد حقوق‌بگیران هم مشخص است. افراد بالاخره در جایی قابل شناسایی هستند. وی تصریح کرد: اگر کسی را پوشش ندادیم بعدا این مساله را برطرف کنیم، بنابراین اصل اجرا را نباید زیر سوال برد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دهک‌ها، خط فقر و هزینه‌ها معلوم است و باید بر این اساس معیارها را تعیین کرد. باید بر پایه معلومات و بانک‌های اطلاعاتی کشور عمل کنیم. ممکن است از صفر شروع کنیم اما به صد خواهیم رسید.
ندیمی گفت: هیچ ایرادی ندارد که دهک‌های با درآمد بالا از فهرست یارانه‌ها حذف شوند.
وی در پایان یادآور شد: باید اشاره کنم که عدالت با مساوات فرق دارد، قانون از ابتدا نگفته همه برابر هستند و این قانون دایمی نبوده و پنج‌ساله است. بنابراین چنانچه در مسیر حذف دهک‌ها اشتباهی مرتکب شدیم باید آن را جبران کنیم. پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه غیرقانونی است و بر همین مبنا طرح شناسایی و حذف سه‌دهک از افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند را به مجلس برده است. شناسایی این افراد آسان است، به‌طور مثال کارمندان دولتی که بیش از دو تا سه‌میلیون‌تومان در ماه حقوق می‌گیرند کاملا قابل شناسایی هستند، افرادی که خودرو شخصی آنها از مدل و قیمت خاصی بالاتر باشد به‌راحتی قابل شناسایی هستند، دارایی بسیاری از افراد از طریق میزان مالیاتی که پرداخت می‌کنند قابل پیگیری است و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد دولت نمی‌تواند کسری بودجه ۵۴هزار‌میلیاردتومانی که با اجرای قانون هدفمندی دست به گریبانش شده است را جبران کند.
