اقدام فوری دولت تدبیر در حل آلودگی هوا
شهروندان – حسین احمدینیاز*:
شعار دولت دکتر حسن روحانی اعتدال و داشتن تدبیر در حل و فصل مشکلات جامعه است.
سالیان سال است که تهران و کلانشهرهای ایران با پدیده آلودگی هوا مواجه شدهاند به نحوی که حسب آمار و اعلام کارشناسان سالانه بالغ بر ۲۷۰۰ نفر بر اثر استنشاق هوای آلوده در این شهرها جان خود را از دست میدهند و آلودگی سالانه میلیاردها تومان خسارت بهبار میآورد. تاکنون دولتهای پیشین نهم و دهم نتوانستهاند سیاست و برنامهای مدون، علمی و درست برای برونرفت از این وضعیت پیدا کنند.
مشکل آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرهای ایران سلامتی و حیات شهروندان را تهدید میکند. از یکسو منابع تولیدکننده آلودگی هوا در اینگونه شهرها به راحتی به روند خود ادامه میدهند و از سوی دیگر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی ازجمله شهرداریها نتوانستهاند استراتژی معینی برای جلوگیری، پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا اتخاذ کنند. دولتهای پیشین با در پیش گرفتن سیاستهایی نظیر تعطیلی موقتی و مشابه آن نتوانستند کار چندانی از پیش ببرند.
هنوز کارخانجات، خودروهای فرسوده و سنگین، مینیبوسهای از رده خارج در خطوط شهری، خودروها و موتورهای فاقد معاینه فنی در این شهرها آلودگی هوا را تشدید میکنند.
هر روز بر بار سنگین آلودگی هوا افزوده میشود و درحالی که جلسات و کارگروههایی در این زمینه تشکیل میشود اما خروجی معینی تاکنون از آن بهدست نیامده است. حیات و جان شهروندان در معرض خطر است. از سوی دیگر رئیسجمهور حسب تصریح اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است.
از سوی دیگر اصل پنجاهم این قانون تصریحا میفرماید «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» لذا این تکلیف از یکسو برای شهروندان همگانی و از سوی دیگر برای دولتمردان و شهرداریها تکلیف و وظیفهای خاص و ویژه است که ملزم به مراعات واجرای آن هستند.
امید است دولت تدبیر و امید با در پیش گرفتن سیاست معین و تعریفشدهای و برخورداری از تجربه موفق سایر دولتها و اتخاذ استراتژی معینی نسبت به حل این مشکل و فراهم کردن شرایط زیست سالم برای شهروندان اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری