تاریخ انتشار : جمعه ۱ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۰:۰۶

شهروندان ـ مرتضی قدیمی:
این روزها موضوع دفاع از حقوق هسته‌ای کشور، مهمترین خبر رسانه‌های داخلی و البته خارجی شده است. چرا که نوع تصمیم‌گیری درباره آن می تواند پیامدهای مختلفی برای میهن اسلامی داشته باشد و همگان از کار سختی که تیم مذاکره کننده دارند مطلع هستند.

اما به موازت همین اتفاق و تصمیم‌گیری‌هایی که درباره آن می‌شود، اقدامات مهم دیگری نیز در داخل کشور صورت می‌گیرد که این دومی نیز مرتبط با حقوق مردم ایران است که چه بسا مهم‌تر از حقوق هسته‌ای باشد؛ حقوق شهروندی. دولت یازدهم از اولین روزهای شروع به کارش آنچه را که بیش از دیگر مسائل مورد تاکید قرار داد همین موضوع بود تا مقدمات تدوین منشور حقوق شهروندی فراهم شود. حقوقی که بی‌تردید مطالبه آن از سوی مردم، زمینه ساز حضور دولت تدبیر و امید و خواست تغییر نوع تفکر هشت سال گذشته حاکم بر کشور شد.

گفت و گو با محمدصالح نقره‌کار از جمله فعالان عرصه حقوق شهروندی که به نظر می‌رسد این موضوع مهمترین دغدغه این روزهای زندگی او باشد به همین بهانه صورت گرفت. گفت و گویی که صبح یک روز پاییزی و در کتابخانه کوچک منزلش صورت گرفت که در آن، ضرورت توجه و پرداختن به حقوق شهروندی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی بسیار مورد تاکید این دانش‌آموخته رشته حقوق قرار گرفت.

• یکی از موضوعات مهمی که دولت تدبیر و امید، مطرح و دنبال کرده، حقوق شهروندی است. این مطالبه چرا و در چه شرایطی مطرح شد؟

مطالبه حقوق شهروندی در بستر اجتماعی نضج می‌گیرد. جامعه با خودآگاهی نسبت به حقوق خود، به قرارگاه شهروندی عزیمت می‌کند. در بزنگاه‌های بروز اراده عمومی نظیر انتخابات، مردم مطالبات خود را عیان می‌کنند. در انتخابات اخیر هم، افکار عمومی با رصد شعار کاندیداها، دولتی را برکشیدند که ایده “دولت شهروندمدار” را مطرح کرد. مردم دیدند و چشیدند که چگونه حقوقشان می‌تواند دستخوش تعرض شود. مردم، قانون اساسی، این خون‌بهای شهیدان را می‌خوانند و فاصله وضع موجود و وضع مطلوب را لمس می‌کنند. دلالت‌های فصل ۳ قانون اساسی در زمینه حقوق ملت، آزادی، برابری، عدم تبعیض، تفکیک قوا را در ذهن خود تحلیل و قیاس کرده‌اند. مصادیق نقض سیستماتیک و موردی حقوق شهروندی را رصد می‌کنند. واقعیت این است که مردم ما استحقاق‌هایی بیش از وضع فعلی دارند و دلواپس نابرخورداری از حقوقشان هستند. لذا طی حرکتی معنا دار، ایجابی و با هوشمندی نا‌محسوس و غیر سامان‌مند، در غیاب احزاب و رسانه‌های آزاد موثر و با وجود سایه امنیتی سنگین، “نه” بزرگ به دولت پلیسی اقتدارسالار و ناقضان حقوق شهروندی گفته و رای اعتماد خود را معطوف به دولت شهروندسالار و مردم‌مدار کردند. باید به مردم تبریک گفت و البته به دولتمردان، تکالیف و وعده‌هاشان را یادآور شد. نباید از نظر دور داشت که حقوق شهروندی رهارود رنج‌های نقض‌دیدگان و صدمه‌خوردگان ناشی از نابرخورداری و تعدیات اقتدارمندان است و در این مسیر باید قهرمانان دموکراسی و ایثارگران این راه را فراموش نکرد و لذا دولت باید بسیار عازم و جازم در مسیر تحقق حقوق شهروندی همت گمارد. بقول حافظ: دولت آن نیست که بی خون دل آید به کنار.

• اصولا چه تعریفی برای مفهوم نوین حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و اجتماعی ایران می توان داشت؟

تحقیقا “حقوق شهروندی”اصطلاح ترکیبی بدیعی در نظام حقوقی ماست و شاید رسما نخستین بار در سال ۱۳۸۳ و مقارن با تصویب قانون “حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع” وارد ادبیات رژیم حقوقی ما شده است. الفاظ، بسان اجرامی هستند که معنا همچون جوی آن‌ها را در بر می‌گیرد. درحول و حوش این معنا، قانون اساسی ما در اصل ۱۴ واژه حقوق انسانی، در فصل ۳ و اصل ۳ واژه حقوق ملت و در اصل ۱۵۶ واژه حقوق عامه را بکار برده است. البته در نظام حقوق بین‌الملل سابقه‌های تاریخی مستوفایی دارد؛از روم باستان و تمدن یونان تا دوران رنسانس و اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه. اما مراد مدرن آن با عقبه تاریخی‌اش کاملا متمایز است.

اصطلاح “شهروندی” ترسیم کننده یک واحد سیاسی است که عموم و اطلاق داشته و گستره‌ای از حقوق شخصی و نوعی، حقوق فردی و اجتماعی و به تعبیری، حقوق عموم (یکایک شهروندان) و حقوق عمومی(کلیت شهروندان) را در بر می‌گیرد. معادل انگلیسی “citizen ship” بوده و هسته معنایی آن، حق داشتن است. یعنی شهروند “مدرن” بر خلاف رعیت “سنتی” با تکلیف تعریف نمی‌شود. بلکه او فردی خود‌مختار و کنش‌گری صاحب آزادی و اراده است که از استحقاق‌هایی برخوردارست و بطور خاص، حاکمیت اذن ندارد حقوق او را خدشه‌دار و وی را محروم و معلق کند. به اسم نظم و امنیت و مصلحت جمع نباید دستخوش ظلم و تعدی گردد. (چنانچه قانون اساسی ما در اصل ۹ به زیبایی و فراست بر این امر صحه می‌گذارد).

در کتاب دایره‌المعارف دموکراسی، حقوق شهروندی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی اندیشه و عمل دموکراتیک مطرح شده است که بر اساس این تعریف، شهروندان اعضای برابر یک اجتماع دموکراتیک هستند. بنابراین، شهروندی با دموکراسی و مردم سالاری مرادف است. به عبارت دیگر شهروندی برآمده از حقوق است. اگر تا پیش از این از شهروند در قالب‌هایی چون رعیت، مردم، ملت و..انتظار اطاعت می‌رفت اما الان شهروند با حق تعریف می‌شود. در کتاب کلیدواژه‌های سیاست و حقوق عمومی، اثر “آندرو هیوود”گفته شده”: شهروندی رابطه بین فرد و دولت است که در آن طرفین توسط حقوق و تکالیف متقابل به یکدیگر متعهد می‌شوند و شهروندان بدلیل تابعیت از مزیت حقوق بنیادین برخوردارند”. صرف نظر از این تعریف و تعاریف دیگر، حقوق شهروندی ناظر بر درد‌های واقعی مردم است. به عبارتی حقوق شهروندی بمثابه روشی در رسیدن به حیات مطلوب ملت و تامین‌گر خرسندی مردم است. وضعیت شهروند بودن مرکب از حقوق و مسئولیت‌هایی است که این موقعیت در چارچوب سرزمین، اقتضا می کند افراد به شکلی فعال در امر عمومی “res publica” مشارکت داشته باشند. منافع مشترک و فضیلت عمومی، میل به همبستگی آن‌ها را متبلور می‌سازد و مشارکت سیاسی، شعاعی از خواسته های مشترک را شکل می‌دهد.

• این مفهوم با حقوق بشر این همانی دارد؟

درک مشترک انسان سنتی و مدرن این است که حقوق بشر لازمه حیات شرافتمندانه و عزتمندانۀ آن‌هاست، اما همواره در معرض نقصان و حرمان قرار دارد. حقوق بشر امروزه به عنوان یک ناموس اجتماعی، مورد توجه و علاقه حق آشنایان و دلواپسان بشریّت است و هر چه در جغرافیای کشوری، این حقوق عزیزتر و محتشم‌تر باشد، حکمرانان آن اقلیم در دیدگان مردم جهان ستایش برانگیزترند؛ مطالبه حقوق شهروندان مبتنی بر ارزش‌های جهانشمول و طبیعی حقوق بشری، اگر همه خواسته‌های بشر را پوشش ندهد، لا اقل مبنایی است که می‌تواند بیشترین خواست‌ها را نمایندگی کند؛ لذا امری ارزنده و مورد حمایت نخبگان جهان است. از Citizenship”" یونانی تا هنجارها و موازین نوین بین‌المللی هزاره سوم همگی معطوف به چیستی حقوق و چگونگی صیانت از آن است؛ منشور‌ها، اعلامیه‌ها، سامانه‌ها و موازین بین‌المللی قرن ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ همه نسخه تکامل یافته این خواسته و افراشته از این خاستگاهند. “”Good governance یا نظریه “حکمرانی مطلوب” صد در صد با مقیاس و میزان حقوق شهروندی سنجش می‌شود و عیار شایستگی زمامداران، پذیرش میزان حقوق شهروندی است.

این مهم، نه یک رویداد، بلکه رویکردی است که حاصل تجارب انباشته ومحصول خودآگاهی تاریخی و رهاورد انبان خاطرات زیسته بشر است. توجه به مدل‌های جهانی در کنار دلالت‌های ارزشی و باورهای دینی ما را به این انگاره می‌رساند.

توجه به مدل‌هایی چون “Magna charta” یا منشور کبیر، اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق بشر فرانسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی طی ۴ نسل تحول حقوق بشر و نیز منشور حقوق بشر اسلامی قاهره، مضامین سترگ قرآنی و تراث اهل بیت و …می‌تواند به ما کمک کند که حقوق شهروندانمان را در سطح تراز برسانیم. تحقیقا عزیمت به این سطح مراحل و لوازم و پیامدهایی دارد که باید طی یک مهندسی حساب شده و هدفمند بدان سمت و سو مدیریت کرد.

• پیشنیاز عزیمت به این مرحله چیست؟

حکومت قانون، مهمترین پیشنیاز حقوق شهروندی است و در راس این قوانین، قانون اساسی قرار دارد. حکومت‌ها در وهله اول باید منقاد قانون و روی ریل ضوابط کلی، عام، پیش‌بینی‌پذیر و برخاسته از اراده مردم در پارلمان حرکت کنند. زمانی حقوق شهروندی ارج و قرب دارد که حاکمان نمایندگان واقعی مردم بوده و از دل یک انتخابات آزاد و پاک بدر آمده باشند. بیش از هر منبع قدرتی، وامدار قدرت اراده عمومی بوده و خود را بدان پاسخگو و ملتزم بدانند. حکومت خودکامه مقابل حکومت قانون است. حکومت سلیقه‌سالار و یکه سالار معارض حکومت خرد سالار و مردم مدار است.

نمی‌توان از حکومت‌های غیر مردمسالار، توقع دلدادگی به حقوق شهروندان را داشت. در عوض حکومت مردم‌سالار، شهروند‌مدار و در پی کسب رضایت شهروندان حداقل برای سبد آرای انتخابات بعدی است. در حکومت اسلامی که حاکمان امانتدار مردم تلقی می‌شوند این مسئولیت صبغه شرعی و اخلاقی نیز دارد و بفرموده مولای متقیان “ان عملک لیس لک بطعمه و لکنک فی عنقک امانه” است.

با بلوغ فکری در پرتو تحولات اجتماعی نیز، دموکراسی دانایی محور و انتخابات آگاهانه معنا می‌یابد و اهداف ملی، روشن‌تر دیده خواهد شد.

اینکه در انتخابات اخیر نیز موضوع حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفت ناشی از همین ارتقای سطح آگاهی است.

مردم می‌دانند که حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی، حقوق بهداشتی و امنیتی و انتظامی‌شان چقدر اهمیت دارد. می‌فهمند که قدرت باید اقتدار خود را خرج رفاه و آزادی و برابری شهروندان کند. شایسته سالاری، رقابت در فضای باز اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، مساله اشتغال و مسکن و تحصیل و تبعات حقوقی که دارد در دید مردم اولویت دارد و می‌خواهند دولتی داشته باشند که به جای دغدغه حفظ خود یا هدف گرفتن نقاط مبهمی که انگیزشی برای مردم ندارد و مطالبه اکثریت نیست، بطور مشخص حقوق آن‌ها را تامین و از آزادی آن‌ها صیانت کند. به عبارت بهتر، نه تنها خود مخل حقوق نباشد بلکه پشتیبان و موید آن باشد.

• آیا رسیدن به چنین وضعیتی مورد توجه قانون اساسی نیست؟

در ادبیات قانون اساسی ما واژه حقوق شهروندی استفاده نشده است اما می‌توان ادعا کرد حقوق شهروندی نسخه توسعه یافته‌تر حقوق ملت در قانون اساسی است. با این تلقی، می‌توان گفت حقوق شهروندی در طول و در ذیل قانون اساسی است، نه در عرض آن. لازم به ذکر است در صدر مطالبات انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه، پاسداری از حقوق ملت و برخورداری از آزادی و عدالت مطرح بوده و در ادبیات رهبران نهضت، مردم ولی نعمت و هیات زمامداری، خادم ایشان معرفی شده‌اند. بنابر این تحقق حقوق شهروندی در افق این موازین موضوعیت و طریقیت دارد.

مردم می‌خواهند زمامداران قبض و بسط حقوق و آزادی‌ها را بدست قانون مرمسالار و نه اراده‌های خودمدارانه و خودکامانه بسپارند و به خواست جمعی و اراده عمومی تمکین نمایند. هر گونه تخطی از حقوق شهروندی یا انشا و تفسیر مقرراتی که نقض حقوق فرد و جامعه کند، خدشه بر آزادی و تعرّض بر عدالت و برابری است. در حکمت عملی اسلام نیز، حکومت‌ها امینی پارسا در خرج اقتدار زمامداری به نفع حقوق مردمند و اذن سلاخی حق و آزادی‌ها را ندارند. حق ندارند برای تنعم بلا معارض خود، قدرت کبریایی را علیه شهروندان ضعیف به کار گیرند. حق ندارند با سرنوشت عمومی به ازای چند صباحی استقرار در قدرت مستعجل، حق حیات و آزادی تن و آزادی روان و بیان و حیثیت افراد را به بازی بگیرند. حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها را تضییع و خود را مبسوط الید و مطلق العنان فرض نمایند. چنانچه حضرت امیر(ع) می‌فرمایند حق ندارند برای هیچ هدف مقدسی حتی حفظ نظام “جور” کنند؛ “اتامرونی ان اطلب النصر بالجور؟!” در این گفتمان آنچه از اوجب واجبات است حفظ حریم حق الناس است. حتی به میزان ران ملخی از دهان مور!؛ “حتی ارش الخدش.”

لذا ما در نظام ارزشی خود گفتمان والا و کرامتندی از حرمت حقوق شهروندان برای حکمرانان داریم که باید ملحوظ داشت. بخش قابل توجهی از قوانین ما ناظر به این حقوق سترگ است.

• آیا این اشاره بدان معناست که به قوانین جدید نیازمند نیستیم؟

اگر بخواهیم قوانین موجود در کشور را مورد توجه قرار دهیم می‌توانیم بگوییم حقوق شهروندی می‌تواند مرکب از سه بخش باشد. بخش اول همه قوانین موجود که در راس آن‌ها قانون اساسی به‌عنوان شالوده قوانین کشور، در فصل ۳ و اصل ۳ و بلکه بندبند آن در ۷۰ مصداق، حقوق ملت را برشمرده و قوانین عادی نیز چون قانون احترام به آزادی‌ها و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳، قانون گردش آزاد اطلاعات، آیین دادرسی و… انبوهی از حقوق متصور است که عملا با شعار «حاکمیت قانون» تحصیل حاصل خواهد بود. بخش دوم همین قوانین است که توسعه پیدا می‌کنند. به عنوان مثال با توسعه این نگاه که هیچ کسی نباید فقیر باشد و تامین اجتماعی باید چتری فرا گیر داشته باشد می‌توانیم شاهد حمایت از زنان از کار افتاده یا بدسرپرست باشیم. بخش سوم مواردی هستند که در قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد که باید با نگاه توسعه حقوقی و ترسیم افق‌های نوین کشور، اصلاحاتی صورت گیرد. نباید انتظار داشت که منشور حقوق شهروندی در پی درجا زدن رژیم حقوقی باشد و تحولی ایجاد نکند. خاصیت منشور بودن اینست که بالاتر از رژیم حقوقی مستقر، افق‌هایی می‌گشاید.

• توسعه قوانین و ایجاد آن‌ها چه نسبتی با قانون اساسی باید داشته باشند؟

قانون اساسی با هدف تحقق حقوق شهروندی باید تفسیری دموکراتیک و مردم‌سالار داشته باشد. رژیمی مودب و مقید به حقوق شهروندی سعی دارد که همه اصول و فروع قانون را به نفع شهروندان اعمال کند. قانون بخش سخت و نرم دارد.هر سطح از قانون باید نسبت مستقیمی با حقوق شهروندی داشته باشد. تفسیر از قانون اساسی بسیار مهم است. تفسیری مردم سالار منطبق بر اصل ۵۶ قانون اساسی که می‌گوید: ” حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد” و سایر موازینی که ناظر به برخورداری‌های شهروندی است.

• منشور حقوق شهروندی چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

نسبت منشور با قانون اساسی و قوانین عادی، توسعه‌ای، تاکیدی و تفسیری است، نه در برابر و در عرض قانون، بلکه منطبق با رژیم حقوقی و موید آن است. هم کلیه حقوق را یکجا گردآورده و هم با یک قرائت متناظر و شهروندمدار، حقوق ملت را به رخ کشد. به‌طور خاص، رویکرد موسع نسبت به فصل ۳ قانون اساسی بر آن حاکم باشد. البته در مواقعی که قانون نیست پیشنهاد تدوین لایحه یا در مواردی که با حقوق شهروندی اصطکاک دارد پیشنهاد اصلاح بدهد.

• دولت و ملت چه نقش و جایگاهی در تحقق حقوق شهروندی و اجرای منشور باید داشته باشند؟

تحقیقا دولت متکفل تمام مصادیق حقوق شهروندی نیست، اما قدرت تعامل داشته و ابزاری در کف دارد که می‌تواند از طریق تذکر قانون اساسی، لایحه یا حتی گزارش به مردم، نسبت به پاسداری از این حقوق همت گمارد. حمایت مقام معظم رهبری و مجلس و قوه‌قضاییه، امتیاز این دولت در راستای تحقق‌پذیری مفاد منشور خواهد بود. یقینا اگر همه خانواده نظام در ارتقای سطح برخورداری مردم از حقوق شهروندی همداستان و همدست شوند، خرسندی همه را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر رسانه ها و نخبگان و سندیکاها و کلیه مراجع و حلقه‌های ذینفع حقوق شهروندی در قبال آن مسئولیت تضمینی، تبلیغی، ترویجی، توصیفی دارند. مردم باید آگاه باشند. آگاهی چشم اسفندیار مردم و بختک نفس‌گیر ناقضان و معارضان حقوق شهروندی است.

• مجموعه‌ها و نهادهایی مانند “موسسه ترویج اخلاق و حقوق شهروندی ایرانیان” که دغدغه حقوق شهروندی دارند چه نقشی را باید ایفا کنند؟

چنین مجموعه‌هایی نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن این قبیل مفاهیم دارند. استقلال از قدرت و امتزاج با مردم امتیاز آن‌هاست. رصد و پایش استمراری، برگزاری همایش‌ها، گفت و گو با فعالان این عرصه، برقراری ارتباط با کانون وکلا و کمیسیون حقوق بشر… و استفاده از ظرفیت این مراکز بسیار می‌تواند کارآمد باشد. چنین موسساتی باید کارشان گفتمان‌سازی باشد. دغدغه باید این باشد که دولت شعار حقوق شهروندی داده و باید پای آن بایستیم. به اعتقاد من مهمترین ابزار حقوق شهروندی، سامانه‌های مردم نهاد و حوزه عمومی غیر دولتی است. چرا که خود دولت می‌تواند ناقض حقوق شهروندی باشد. آن وقت نمی‌تواند هم شعار حقوق شهروندی بدهد و هم برای پاسداشت آن تلاش کند. تصور می‌کنم ما نیازمند نهاد ملی حقوق شهروندی هستیم که این نهاد می‌تواند ترکیبی از هیات علمی دانشگاه‌ها، کانون های وکلا و حوزه عمومی غیر دولتی باشد تا نمایندگان انجمن ها و نهادهای مردمی بتواند حرف‌هایشان را بزنند و فضایی را فراهم کنند که بتوان مطالبه کرد. بدون آنکه خطری تهدید کننده در پی داشته باشد. یقینا مردم درک می‌کنند و تمیز می‌دهند دولتی را که برای حقوقشان سنگ تمام می‌گذارد با غیر آن. اگر هم اختلالی در رویکردها پیش آمد وقتی دولت شفاف با مردم حرف می‌زند و ایقان قلی و اقناع وجدانی افکار عمومی می کند مردم می پذیرند و نیت‌های خیر را تشخیص می‌دهند. امیدوارم دولت محترم با امیدی که آفریده، ضمن اخذ نظرات قوه عاقله حقوقی کشور، منشوری با ابنتا به آخرین دستاورد رژیم‌های نوین حقوقی و منطبق با موازین دینی تدوین نموده و با مساعی نهادهای فعال حقوق شهروندی، تراز برخورداری همه مردم را از حقوق شهروندی ارتقا بخشد که فرصت‌ها رفتنی است و خدمات خالصانه برای حقوق مردم ماندگار که: مایه محتشمی خدمت درویشان است.