دولت موانع پیش روی NGOها را برطرف کند
شهروندان:
سازمانهای مردم نهاد (سمن و یا NGOها) به صورت رسمی اواخر دولت سید محمد خاتمی پا گرفتند هرچند فعالیتهای خود جوش اجتماعی در سابقه تاریخی ایران فراوان به چشم میخورد، اما شکل سروسامان یافته و مدنی آن به اسم «دولت اصلاحات» ضرب شد.
طی سالهای گذشته این سازمانها با بیمهری از سوی دولت نهم و دهم تقریباً منزوی شدند اما با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید دریچهای از امید روی این نوع فعالیتها نیز گشوده شد.دولت یازدهم با نگاه توسعه نگر خود، در اولین گام طی یک نشست هم اندیشی، این سازمانها را به آشتی فراخواند.از این رو وزیر کشور با نمایندگان NGOها به گفتوگو نشست و مشکلات آنها را شنید.
حسن رسولی رئیس هیأت مدیره بنیاد باران، این نشست را هرچند نمادین میداند اما معتقد است کارهای مهمی را میتواند رقم بزند. رسولی که سالها در سمت استاندار و معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در کشور فعالیت داشته، قوانین موجود را دست و پا گیر میداند و انتظار دارد رویهای در کشور اتخاذ شود که بتواند فعالیت این سازمانها را تسهیل کند. با او در خصوص سازمانهای مردم نهاد و مشکلات آنها به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
- اساساً سازمانهای مردم نهاد -سمنها و یا به عبارتی دیگر NGOها – با چه اهدافی شکل گرفتند؟
سازمانهای مردم نهاد که به صورت موضوعی و داوطلبانه تشکیل میشوند و عضوگیری میکنند در مقام رابط بین دولتها و اقشار مردم نقش ایفا میکنند. در این پروسه سازمانهای مردم نهاد به علت مواجه شدن با تقاضاها و خواستههای مردم میتوانند آنها را تدوین کرده و به حاکمیت و دولت منتقل کنند. این چرخه ارتباطی که با مسئولان شکل میگیرد میتواند در به وجود آمدن پایههای جامعه مدنی و توسعه یافته مؤثر باشد، چراکه دولت فرصت خواهد کرد تا پاسخهای دقیقتری به این خواستهها بدهد.
- پایهگذاری رسمی شکلگیری این سازمانها به اواخر دولت اصلاحات بر میگردد، اهمیت مصوبه دولت اصلاحات در چه چیزی بود؟
تا قبل از مصوبه دولت اصلاحات مسئولیت صدور مجوز و سایر امور مربوط به سمنها متوجه نیروی انتظامی بود. دولت اصلاحات که یکی از شعارهای راهبردیاش تحقق جامعه مدنی بود با یک مصوبه مرجع رسیدگی به امور NGOها را به وزارت کشور که متولی اداره امور داخلی کشور است سپرد.
- طی هشت سال گذشته رویکرد دولتهای نهم و دهم به سمنها تغییر کرد و انتقادهای زیادی را متوجه عملکرد آنها کرد که تا مرز نگاه امنیتی به آنها پیش رفت. دلیل این مسأله چه بود؟
نگاه دولت نهم و دهم به عملکرد NGOها از منظر اجتماعی، مدنی و فرهنگی به نگرشهای امنیتی و حفاظتی تغییر کرد. با این نگرش ظرفیت NGOها که بخشی از سرمایه اجتماعی کشور هستند به مثابه «تهدید» تلقی شد. فعالیتهای NGOهای کشور در این نگاه امنیتی به عنوان بستری برای لطمه زدن به نظام تلقی شد.
- در سالهایی که NGOها محدود شدند چه خسارتهایی متوجه کشور شد؟
محصول این محدودیت، بزرگ شدن دولت بود. در این سالها سازمانهای دولتی ایران از حیث بزرگی بعضاً به بیش از دو برابر افزایش یافتهاند. مثلاً من شنیدهام کل پرسنل صنعت نفت ایران در ابتدای دولت نهم ۱۱۰ هزار نفر بوده است اما ظرف این هشت سال به ۲۷۰ هزار نفر افزایش یافته است. به این ترتیب وقتی به بودجه کشور نگاه میکنید میبینید بخش عظیمی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت میشود. دولت بزرگ و پر عائله هم به تدریج به دولتی ناکارآمد تبدیل میشود. برای همین فسادهای مالی بروز میکند که نمونهاش را در قضیه تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی دیدهاید. در حالی که اگر به سمنها توجه شود بسیاری از فعالیتهای امروزه دولت میتواند توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت مجالی یابد تا به وظایف خود که شامل برقراری نظم و امنیت عمومی، تأمین نیازهای امنیت ملی و دفاعی کشور، تنظیم سیاستهای مالی و پولی کشور و تنظیم و پیگیری مناسبات بینالمللی است، بپردازد.
- از نظر شما چه ضرورتی باعث شده است که دولت آقای روحانی از چنین نگاه امنیتی ای به عملکرد NGOها انتقاد داشته باشد وبرای بهبود وضعیت آنها دیدارها و نشستهایی را در وزارت کشور ترتیب بدهد؟
دکتر روحانی در جریان انتخابات، در قالب شعارهای انتخاباتی به این نکته مهم توجه کرد و به عنوان وعدههای انتخاباتی نوید اصلاح و تغییر نگرش امنیتی به سمنها را مطرح کرد. از این رو وزیر کشور و همکاران ایشان طی روزهای اخیر نسبت به تشکیل یک نشست هم اندیشی با مسئولان به بررسی عملکردNGOها اقدام کردند. با این حال جلسه هم اندیشی صورت گرفته در وزارت کشور را به عنوان اقدامی نمادین مناسب میدانم ولی برای نتیجه بخش بودن آن باید اقدامات جدی محتوایی صورت بگیرد.
- شما عمدهترین مشکلات سمنها را چه میدانید؟
خواستههای بیشماری در حضور وزیر کشور توسط نمایندگان سمنها مطرح شد.عمده شرکتکنندگان خواهان آن بودند که وزارت کشور در اعلام و ابراز تغییر نگاه دولت یازدهم از زاویه امنیتی – انتظامی گذشته به یک نگرش فرهنگی و اجتماعی تحرک بیشتری نشان دهد. در این خصوص تسهیل کردن روند ثبت قانونی سمنها در اداره کل ثبت شرکتها در خود وزارت کشور و استعلامهایی که صورت میگیرد، میتواند یکی از این تحرکات باشد. همچنین طرح ارائه شده در مجلس نهم بنا به استنباط اکثر نمایندگان NGOها متأثر از فضای بسته امنیتی در دولت قبلی است. نگاهی که فرصت محور نیست و بیشتر محدودکننده است. انتظار میرود این طرح توسط دولت مورد اصلاح قرار بگیرد و یا طی نامهای درخواست مسکوت ماندن طرح را بدهد. یا اگر به لحاظ حقوقی مقدور نیست، دولت با حضور فعال در کمیسیونهای مربوطه و صحن علنی تلاش کند تا محدودیتهای جدیدی به واسطه این طرح متوجه سمنها نشود.
- آیا این محدودیتها توانسته NGOها را از هدف اصلی خود دور کند؟
NGOها چون برآمده از مردم هستند و خاستگاه شان بدنه جامعه و مطالبات واقعی جامعه است با این محدودیتها قابل از بین بردن نیستند.آنچه اتفاق افتاده ایجاد مانع و کندی در روند رشد سمنها و توسعه فعالیت آنها بوده است.به هرحال امکان تخلف در سمنها وجود دارد اما به خاطر یک بینماز که در مسجد را نمیبندند!
- شما از نگاه امنیتی به NGOها صحبت میکنید، این نگاه چگونه اعمال میشد؟
در دولت گذشته همه شرایط منجر به شکلگیری و فعالیت سازمانهای مردم نهاد با دشواری همراه بود. در دولت گذشته اساسنامهای طراحی شده بود که فارغ از حوزه فعالیت NGOها خواسته شده بود آن اساسنامه تیپ مبنا قرار گیرد و همه آن را امضا کنند. سمنها هم با توجه به محدودیتهای موجود مجبور بودند این مسیر را طی کنند. این مسأله تا مراحل بعدی که نظارت بر عملکرد NGOها بود تسری داشت. در حالی که انتظار میرفت نظارت از طریق خانه سازمانهای مردم نهاد و اتحادیه آنها صورت میگرفت. در همین رابطه انتظاری که از دولت یازدهم وجود دارد این است که نظارت بر عملکرد NGOها از طریق رویهگذاری و سیاستهای تشویقی انجام شود. همچنین فعالیتهایی که در حوزه تأسیس ماهیت اجرایی و تصدی گرایانه دارد به خانه سمنها واگذار شود.
- فکر میکنید گام بعدی دولت برای رونق بخشیدن به فعالیتهایNGOها چه میتواند باشد؟
در ادامه اقدام سمبلیک وزارت کشور، وعده دیدار مؤسسین سازمانهای مردم نهاد با رئیس جمهوری داده شده است و این از جهاتی دارای اهمیت است. چرا که این مسأله پیامی در خود دارد و آن این که از دریچه دیگری قرار است به سمنها نگریسته شود. گام بعدی میتواند تسهیل فرایند تأسیس و ثبت و فعالیت سمنها باشد. همچنین برداشتن موانع و تنگناها که بر اثر نگاه انقباضی به وجودآمده میتواند بسیار مهم باشد.
- برای گسترش فعالیت NGOها محدودیتهای مالی وجود دارد؟
در دولت آقای خاتمی با هدف کمک به توسعه اجتماعی و مدنی، علاوه بر نگاه فرصت محور به NGOها کمکهای مالی هم برای تقویت فعالیت سمنها در بودجههای سالانه در نظر گرفته میشد که در سالهای اخیر این ردیفها حذف شد. منابع مالی توسط خود NGOها تأمین میشود. این سمنها که سازمانهای غیر انتفاعی هستند در کنار فعالیتهای تخصصی خود برای تأمین منابع، از دو طریق اعتبار تهیه میکنند.اول کمک اعضا و خیرین دوم از طریق مبادرت به فعالیتهای اقتصادی درآمدزا. درآمدهایی که در آن انتفاع شخصی وجود ندارد.
- سازمانهای مردم نهاد بیشتر در چه حوزههایی موفق بودهاند؟
فعالیت NGOها از حیث توفیق و عدم موفقیت با شاخص و سنجهای قابل اندازهگیری است و آن شاخص نیازهای واقعی جامعه است. به این معنا که سمنها هرچه حوزه فعالیتشان مرتبط با مشکلات روزمره مردم باشد و به حل مشکلات مردم کمک کند با اقبال بیشتری از سوی مردم روبهرو میشود.
در این راستا NGOهای فعال در حوزه خدماتی (بهداشتی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و عامالمنفعه) موفقیت بیشتری دارند. به عبارتی شاخصهای عمده آسیبهای اجتماعی، تعیین میکنند که فرصت فعالیت بیشتر در کدام حوزه بیشتر است.
فرزانه هنرمند
ایران