منشور حقوق شهروندی شبیه وعدههایی است که هیچگاه عملی نمیشوند
شهروندان – رهام صانعی:
شهلا کاظمیپور، جامعهشناس و استاد دانشگاه درباره منشور حقوق شهروندی میگوید: با یک نگاه کلی به منشور حقوق شهروندی درمییابیم که بیشتر بندهایی که در این منشور مطرح شدهاند، در قوانین اساسی ما نیز وجود دارند ودر این منشور تنها توضیحات بیشتری درباره آنها داده شده است.
نکته مهم درباره منشور این است که احقاق و اجرای این حقوق را منوط به قوانین دیگر دانستهاند و این درحالی است که، این قوانین وحقوق تا زمانی که در همین منشور به صورت تفضیلی مشخص نشدهباشند هرکسی میتواند از آن تعبیر و تفسیر خود را داشتهباشد و در نتیجه حقوق شهروندی آنطور که باید و شاید رعایت نمیشوند.
منشور جامعی است ،اما باید به جنبه اجرایی منشور نیز توجه داشت.مسئول نظارت و اجرای منشور،معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شدهاست،ولی این مسئولیت باید بر عهده یک مرجع قضایی باشد تا حقوقی که در منشور به آنها اشاره شده است ضمانت اجرایی پیدا کند و معاونت حقوقی یک مرجع قضایی نیست.
این جامعهشناس در پاسخ به این سوال که آیا منشورمیتواند باعث کاهش آسیبهای اجتماعی شهروندان شود.میگوید: این منشور قطعا میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند.اما به شرط آنکه اجرایی باشند. باید توجه داشت که ما در کشورمان مشکل قوانین نداریم و قوانین ما خیلی خوب تنظیم شدهاند. مشکل این است که ضمانت اجرایی برای این قوانین وجود ندارد، درباره منشور هم به نظر من به تشکیلات قضایی فراتر از آنچه که داریم، نیازمندیم. به طور مثال در بند ۳-۸۶ از عدالت قضایی صحبت شدهاست و آمدهاست که هر شخص از آحاد جامعه حق دارد به دادگاه مراجعه کند.حال به فرض، اگر دادگاه به فردی برای دوسال دیگر وقت بدهد، پاسخ حق ضایع شده فرد در آن دو سال را کدام ارگان میدهد؟
نکته دیگر درباره منشوراینکه حقوق شهروندی با وظایف سازمانی مسئولان تداخل پیدا کردهاست . به عبارتی برخی مسائل که اصلا ارتباطی به شهروندان ندارد در آن آمده است که باید بین این دو،تفکیک صورت گیرد.همچنین منشور در تعریفها دچار مشکل است به طور مثال ما در آن با اصطلاحاتی مثل اطلاعاتخصوصی یا آزادی مواجه هستیم اما تعریف مشخصی از آنها ارائه نشدهاست.در واقع برخی بندها و اصطلاحات منشور باید تعریف عملیاتی شوند.
موادی که در منشور از آنها صحبت شدهاست بسیار آرمانی است ولی ما را به یاد آن مثلی میاندازد که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» به نظرم این منشور هم شبیه وعدههای مسئولین قبلی است که اجرایی نشدند. من پیشنهاد میکنم دولت چند بند از این منشور را به صورت آزمایشی اجرا کند و گرههای آنها را شناسایی کند و مرجعی هم برای رسیدگی به آن حقوق خاص تعیین کند. اگر نتیجه مثبت بود ادامه دهد.