معمای بابک زنجانی
شهروندان – غلامعلی ریاحی:
حدود یک‌سال پیش نامش با نمایش فیلمی که به صورت غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی ضبط و توسط آقای احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی پخش شد، ابتدا با حروف ب-ز و بعدها نام کامل در سطح رسانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد و در موردش به‌طور خلاصه این اخبار و اطلاعات انتشار یافت.
یک تاجر موفق بخش خصوصی که در جریان دورزدن تحریم‌ها به کمک دولت قبلی آمده و اگر خبر صحت داشته باشد، در نقل و انتقال ۸۷میلیاردیورو در ترکیه توسط رضا ضراب نقش داشته است.
بی‌بی‌سی برای اولین بار او را در تاجیکستان پیدا کرده و مصاحبه‌ای ترتیب داده. ردیف اتوبوس‌ها نشان می‌دهد در کار راه‌اندازی یک شرکت حمل‌ونقل بوده است همین‌طور عکس و فیلم‌های همراه با رییس‌جمهور تاجیکستان. فیلم دیگری او را در کنار پرسنل یک خط هواپیمایی داخلی نشان می‌دهد.
یکسری عکس او را همراه دوستش در یک هواپیمای خصوصی نشان می‌دهد. ظاهرا این همان شخصی است که دادستان سابق تهران می‌گوید واسطه آشنایی با بابک زنجانی و عقد قرارداد فروش ده‌ها شرکت بوده است.
گفته شده قرار بوده آقای بابک زنجانی چندین شرکت زیرمجموعه تامین‌اجتماعی را با واردکردن پول از خارج بخرد ولی برای تضمین چند فقره چک به مبلغ ۱۷هزارمیلیاردتومان از طرف فروشنده (تامین‌اجتماعی) به خریدار (بابک زنجانی) داده شده است! آقای مرتضوی رییس سابق تامین‌اجتماعی می‌گوید این چک‌ها تضمینی بوده و متعلق به بابک زنجانی نیست و باید به تامین‌اجتماعی مسترد شود. به گفته آقای زنگنه وزیر نفت این فرد بابت فروش نفت دومیلیاردو۸۰۰میلیون‌دلار به شرکت نفت بدهکار است. آقای زنجانی با تبدیل دلار به یورو تلویحا این بدهی را پذیرفته ولی گفته است نمی‌تواند پول نفت را وارد کند. اخبار حاکی است که زنجانی قصد داشته همین چک‌های تضمینی را به جای ۲/۸ میلیارددلار بدهی به شرکت نفت دهد که ظاهرا با افشای موضوع منتفی شده است.
زنجانی مکررا از ده‌ها شرکت و واحد تولیدی یاد می‌کند ولی هویت این واحدها نامعلوم است. اخیرا گفته بود ۱۷هزارنفر پرسنل و کارگر در شرکت‌هایش مشغول به کار هستند ولی خبرهای بعد از بازداشت این ادعا را تایید نمی‌کند و گفته می‌شود در داخل و خارج بیش از چند صدنفر شاغل ندارد.
ادعا می‌کند پول نفت را از طریق بانک‌مرکزی تاجیکستان به بانک‌مرکزی واریز کرده، بعدا معلوم می‌شود مدرک واریز پول جعلی است حتی کمیسیون اصل۹۰ هم قانع شده بود که پول واریز شده ولی شرکت نفت و بانک‌مرکزی منکر دریافت پول شده‌اند. در یک بیان عجیب که به یکی از ارکان کمیسیون اصل۹۰ نسبت داده شده، گفته شده که بانک‌مرکزی ایران در این روند مانع‌تراشی کرده است.
قوه‌قضاییه می‌گوید چند ماه زنجانی را تحت نظر داشته و علت تاخیر در بازداشت تقاضای برخی مسوولان بوده است.
واقعیت چیست؟ اگر او واقعا در راستای دورزدن تحریم‌ها مددکار دولت سابق بوده، چرا مسوولان وقت خصوصا وزیر نفت سابق دم فروبسته و مطلبی نمی‌گویند مخصوصا که حالا او در چنگ قوه‌قضاییه گرفتار است چرا جنت‌مکانی می‌کنند و رویه پرهیز در پیش می‌گیرند خصوصا اینکه گفته می‌شود او چندبار زندانی شده بود و طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ است که از دلالی فروش نفت به ثروت هنگفت رسیده. گفته می‌شود او نوک کوه یخ است و عقبه‌اش هنوز نامکشوف مانده و اظهارات آقای ترکان مشاور عالی رییس‌جمهور بر ابهامات می‌افزاید. همزمان عکس‌هایی از او با مقامات درجه‌اول نظیر آقای‌هاشمی و روحانی در سطح وسیع منتشر و شدیدا تلاش می‌شود او را معلول دولت‌های سازندگی و اصلاحات جلوه دهند. در حالی که وابستگی شدیدش به مسوولان دولت قبلی در حد چند وزارتخانه قابل کتمان نیست.
آیا او یک مرد لایق دارای واحدهای مولد اقتصادی است یا به اصطلاح رخ و جبهه و خاکریز مقدم یک جریان مافیایی است که به نیابت از افراد اصلی زیر ضرب قرار گرفته؟
در پرونده معروف فساد بانکی کاملا معلوم شد که متهم ردیف اول ۳۸ شرکت و کارخانه و واحد تولیدی در رشته‌های مختلف با ۱۷هزار نفر مشغول به فعالیت داشته است و اگر تخلف بانکی و پرداخت رشوه هم در جریان این فعالیت‌ها روی داده، حداقل این امتیاز را داشته که تمامی واحدها و شرکت‌ها و مایملک متهم در داخل کشور و در دسترس است. برعکس در مورد آقای زنجانی قسمت اعظم اموال و دارایی‌های او خارج از ایران است و اگر کارآفرینی و اشتغال‌زایی هم داشته فایده آن نصیب همسایگان نظیر تاجیکستان یا ترکیه شده است.
آیا خرید تیم‌های ورزشی یا اعلام آمادگی برای معالجه دختران مدرسه شین‌آباد و تهیه فیلم و عکس با چهره‌های مطرح و محبوب ورزشی فقط مانور و پوشش حمایتی بوده یا او واقعا تلاش داشته در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی سرمایه‌گذاری کند.
نگارنده در نوشتار قبلی که در روزنامه «قانون» منتشر شد توصیه کردم قبل از شروع روند قضایی، مراجع دیگری نظیر شورای امنیت‌ملی به‌طور همانند فعالیت‌های او را بررسی کنند و مشخص شود او به یاری دولت قبلی برخاسته بود و با امکاناتی که در خارج داشت بسترساز ورود پول نفت به کشور شده یا اینکه بدون داشتن استحقاق با استفاده از رانت ثروت‌اندوزی کرده است زیرا زاویه رویکرد قضایی بیشتر جنبه تعقیبی و مجازاتی البته با هدف رعایت مصالح بیت‌المال است، اما در مواردی نظیر پرونده آقای «ز» و آقایان «ر» و شاید مورد جدید «م» ترجیح داده شده است مشکلات این اشخاص با روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل شود. برای نگارنده معلوم نیست آیا روش‌های دیگر آزموده شده و به نتیجه نرسیده که بازداشت او در دستور قرار گرفته، اگر غیر از این است بر اساس تجربه ۳۸ساله حقوقی و قضایی خصوصا با اشراف کامل در پرونده فساد بانکی برای بدهکار و طلبکار حتی قوه‌قضاییه بهتر می‌دانم که او با ترتیبات اطمینان‌بخش در اختیار قوه‌قضاییه باشد تا بتواند برای تنظیم روابط و مناسبات مالی‌اش برای برگرداندن پول‌های متعلق به کشور به طرز تاثیرگذار عمل کند چون ممکن است بازداشت او فرصت طلایی باشد برای اشخاص یا حتی کشورهایی که این پول‌ها را در اختیار دارند و آن را بلااستحقاق تصاحب کنند، برای مثال در پرونده قبلی شرکت آلمانی بیش از صدمیلیون‌دلار پول گرفته که ماشین‌آلات وارد کند ولی به علت بازداشت نفر اول گروه آریا نه ماشین‌آلات را فرستاده و نه پول را پس می‌دهد.
به‌علت ضعف ستادهای تصمیم‌گیر نهایتا بار سنگین اینگونه پرونده‌ها به عهده قوه‌قضاییه گذاشته می‌شود در حالی که باید راهکارهای حل مشکل با محوریت رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال توسط نهادهای تخصصی اجرایی تعیین شود و نقش دستگاه قضایی فقط ضمانت اجرای اینگونه تصمیمات باشد زیرا قوه‌قضاییه به‌موجب قانون فقط نقش تعقیب‌کننده کیفری و اعمال مجازات دارد و در زمینه حل‌وفصل مالی اینگونه پرونده‌ها با مشکل برخورد می‌کند چون اختیارات اجرایی را در دست ندارد.
وکیل پایه یک دادگستری
شرق
