تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۹:۳۵

شهروندان:
احمد توکلی ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری در مورد ویژه خواری در وزارت صنعت، نوشت: اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده و هیچ تدبیری برای بازگرداندن رانت در نامه شما نبود.

به گزارش ایرنا، احمد توکلی در نامه خود به معاون اول رییس جمهوری آورده است: نامه مورخ ۱۸ دی ۹۲ جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رییس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب می کنم.

توکلی در ادامه این نامه می افزاید: در گزارش مورخ ۱۵ دی ۹۲ اینجانب به رییس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید.

این نامه می افزاید: متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص ۸۰ میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشته، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود.

در ادامه این نامه آمده است: نسبت به رانت دوم هم با اینکه به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی­خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم.

این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می­پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.

توکلی در این نامه می افزاید: علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می­دهند که ˈ با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود داردˈ سپس دستور می­دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن.

این نامه می افزاید: این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ یکی از وظائف دولت ˈ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیˈ شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد، و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می­سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می­کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.

در ادامه نامه احمد توکلی آمده است: خطری که اکنون پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت­کار خوزستان ، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می­دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید، اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.