نهاد مدنی و دولت، تعامل یا رقابت؟
شهروندان:
نهادهای مدنی، مجموعهای از نهادهای مستقل و مردمی هستند که دولت در ایجاد و سازماندهی آنها نقشی ندارد، ولی در جامعه مردمسالار مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته تا در کنار دولت مسیر توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را تسهیل کنند؛
نهادهای مدنی، به مثابه میانجی میان دولت و ملت عمل می کنند و می توانند پیشبرد سیاست های اجتماعی را تسهیل کنند. بنا بر تجربههای تاریخی هرچه نهادهای مدنی در جامعهای قدرتمندتر باشند و زمینه های شکل گیری و فعالیت آنها بهتر فراهم باشد، شاهد شکوفایی استعدادهایی فردی و جمعی در آن بازه زمانی و جامعه مورد نظر خواهیم بود. برای بررسی وضعیت کنونی نهادهای مدنی در ایران با دکتر هادی خانیکی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، گفتوگو کردهایم.
- آقای دکترف همانطور که می دانیم نهادهای مدنی، نهادهایی هستند در راستای ایجاد و گسترش توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه. با وجود تاکیدی که جامعه ما بر توسعه دارد، چرا روند شکلگیری و گسترش نهادهای مدنی در ایران کند است؟
ضرورت جامعه و قبل از آن نهادهای مدنی را باید فراتر از حوزه سیاستگذاری رسمی دولت جستوجو کرد. باید نسبت میان جامعه مدنی قوی و فرآیندهای توسعه موزون و همهجانبه را در نظر داشت و اینکه به زیرساختارهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما توجه کرد. باید توجه داشت که امتناعها چیست و اینکه زمینههای مساعد و نامساعد شکلگیری نهاد مدنی در همه عرصهها در جامعه ما چیست؟ به نظر من ضرورت مساله همان است که شما نیز به آن اشاره کردید، یعنی اساسا سخن گفتن از توسعه فرهنگی برای جوامع دستخوش تغییر بدون توجه به لزوم وجود جامعه قوی مدنی، بس بیهوده است. ولی سوالی که بلافاصله به ذهن خطور میکند، علل ضعف جامعه مدنی یا علل حیات نامناسب آن است. در پاسخ باید گفت که قطعا بخش مهمی از آن به سیاست برمی گـــردد ولی سهم عمدهای نیز از آن فرهنگ و اجتماع است. تمــرکزگــرایی در قدرت سیاسی معمولا نهاد مدنی قوی را برنمیتابد. به لحاظ تاریخی در دوران جدید یعنی از اوایل حکومت قاجار نیز شاهد آن بوده ایم که هر بار قدرت سیاسی متمرکز روی کــار آمده، جامعه مدنی نیز ضعیف شده است. ولی باید در کنار آن وضع جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی نخبگان و همچنین فرهنگ عامه یا همان جهان زیستهای اجتـماعی و فـرهنـگی جامعـه را رصد کرد. باید گفت در ساخت و بافت سنتی ما زمینههای مساعد برای شکلگیری جامعه مدنی وجود داشته است. مانند شبکههای روحــانـیون، اصـناف، محلهها، ریـشسفیدها، گـروههای عشیــره ای و روستایی که همه اینها توانایی ایجاد نهادهای مدنی را فراهم می کردند. این نهادها وقتی با تجددگرایی آمرانه مواجه شدهاند، یا نابود شده یا منحرف شدهاند و ازسویی نهادهای جدید هم نتوانستند شکل بگیرند. انجمنها و نهادهای سیاسی، صنفی، احزاب، فراکسیونها و مطبوعات نمونههایی از اشکال جدید هستند، که میتوانند امکان زندگی مشترک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کنند، و زمانی به این هدف نایل خواهند آمد که باهم کار کردن را بیاموزند و در برابر قدرت سیاسی وزنی داشته باشند، که اینگونه نهادها یا شکل نگرفتند یا به صورت آمرانه از بالا به پایین بهوجود آمدند. در این زمان ما با جامعهای مواجه شدیم که فاقد نهاد مدنی درخور و مطلوب است که دارای ۲ ویژگی نامبرده در سوالتان نیز هست. یعنی امکان تجمیع آراء در آن وجود دارد، چراکه هم ستیزها از نهادهای مدنی آغاز میشود و هم رفع ستیزها، و از سویی می توانند قدرتی باشند هموزن و همسنگ قدرت دولت که اگر در جامعه شکل نگیرند شاهد عوارض و آثار فراوان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی و روانی خواهیم بود. با توجه به دغدغهای که روزنامه شهروند دارد، به نظر من «شهروند» بدون نهاد مدنی و در بیرون جامعه مدنی اصلا نمیتواند شکل بگیرد، در نتیجه اگر بخواهیم به سمتی حرکت کنیم که جامعه به جای رعایا متکی به شهروندان باشد، یعنی کسانی که حقوق و تکالیفی دارند باید به فکر بازآفرینی و تقویت نهادهای مدنی باشیم.
- آهر یک از عوامل «خلق و خوی ایرانیان، یا به عبارتی فرهنگ عامه و نقش حکومت و ساختارهای سیاسی یا همان فرهنگ نخبگان سیاسی» تا چه حد در عدم شکلگیری این نهادها موثر هستند؟
ضعف و قوت نهادهای مدنی و زمینههای مساعد و نامساعد ایجاد آن در جامعه محصول مجموعهای از عوامل ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر دلایل ضعف و قوت نهادهای مدنی را میتوان فکری و معرفتی، آموزشی و مهارتی، عاطفی و احساسی و هم در سطح اجتماعی و سیاسی جستوجو کرد؛ از این رو معتقدم حل برخی از این امور را در سطح نخبگان سادهتر می توان دنبال کرد، و از آنجایی که عامه از محرکهای تاریخی و دور بیشتر تبعیت میکنند حل و بررسی این امور در سطح آنان دشوارتر خواهد بود. فرهنگ سیاسی نخبگان و نوع مناسبات و کنش سیاسی آنان در آستانه مشروطه و بعد از آن بیشتر متاثر از ۲ ویژگی مشارکت ستیزی و رقابتگریزی بوده است؛ یعنی تعریف نخبگی کمتر بر مشارکت عام مبتنی است و از آنسو نیز چون به لحاظ نظری و عملی مبتنی بر رقابت نیست از رقابت گریزان است. در سطح روانشناسی اجتماعی ایرانیان، مشخصاتی مانند سوءظن داشتن، فردگرایی، قایلبودن به توطئه، کاسهای زیر نیمکاسهبودن، از جمع بلا برخاستن و خصوصیاتی که عمدتا در زبان محاوره و فولکلور، آداب و رسوم و باورها دیده میشود، نشانهای است از اینکه زمینههای مساعدی برای شکلگیری نهاد مدنی در جامعه فراهم نیست، ولی به نظر من مردم ایران سرشتی مشترک با سایر مردم جهان دارند، و اگر خصوصیاتی مانند بیاعتمادی یا پنهانکاری دارند، آن را بهدلیل تجربه تاریخیشان بهدست آوردهاند. چنانکه اگر در شرایط دیگری زندگی میکردند امروز اینگونه نبودند، چراکه در تاریخ زیر یوغ استبداد بوده اند، و در حکومت های استبدادی هیچکس به دیگری اعتمادی ندارد؛ و عوامل خاص سیاسی، نوع حکومتها، هجومهایی که به ایران شده، قتل عامهایی که صورت گرفته و حتی گرایش های نظری و فکری نامتاثر از شرایط تاریخی نیست. بالاخره اگر گرایش به نوع خاصی از هنر یا ادبیات در دورهای خاص شکل گرفته است، متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی آن دوره بوده، به این اعتبار است که ابتدا از فرهنگ سیاسی نخبگان یاد کردم و گفتم که باید از آنان انتظار داشت، چراکه حوزه نهادهای مدنی یک حوزه جدید است، و در میان اقشار جدید مانند شهرنشینان، اقشار متوسط اقتصادی، تحصیلکردگان و در متن جنبشهای اجتماعی بیشتر شکل میگیرد.
از سویی باید توجه داشت که نمیتوان فرهنگ نخبگان را از فرهنگ عامه جدا کرد، چراکه اشتراکات فرهنگی، حکومت، نخبگان و شهروندان را به هم پیوند میزند، مگر آنکه شرایط و قدرت خروج از آن وضع وجود داشته باشد.
- به نظر میرسد در دهه اخیر تلاشهایی برای ایجاد نهادهای موازی با نهادهای مدنی توسط گروههای وابسته به دولت انجام شده است، این اقدامات را چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکیل این نهادها چه تاثیری بر روند شکلگیری و گسترش نهادهای مستقل مدنی خواهد داشت؟
متاسفانه به دلیل شکافهایی که در ایران وجود دارد، این نگاه ثانوی و هرچیز در برابر دیگری تعریف شده است، چنانکه گاهی بر واقعیت آن نیز سایه میاندازد، چنانکه فهم دولت از نهاد مدنی، در مقابل است نه همسنگ دولت، که این ۲ با همدیگر متفاوت هستند، که متقابلا فهم در جامعه تودهوار و فاقد ساختارهای سیاسی از نهاد دولت نیز همین خواهد بود، یعنی دولت و نهاد مدنی را در برابر هم تعریف میکنند. درحالیکه نهادهای مدنی شکاف حکومت و جامعه را کم می کنند. فلسفه ایجاد نهاد موازی از آنجا نشات میگیرد که گویا دولت، توانمندشدن نهاد مدنی را برابر با ضعف خود تلقی میکند، به همین دلیل است که از یکسو دولت میپذیرد که نهاد مدنی مهم است و به همین دلیل مشابهسازی میکند که از این رویکرد، به رسمیتشناختن نهاد مدنی بیرون میآید؛ و از سویی به عوارض این کار توجه ندارد، چرا که نهاد مدنی و دولت هرکدام دارای هویت مستقل خود هستند. دولت توسعهگرا دولتی است که از گسترش نهاد مدنی سودمند خواهد شد، چراکه جامعه توانمند نتیجه ای جز دولت توانمند ندارد. بر اساس این واقعیت میتوان نتیجه گرفت به میزانی که دولت زمینه ساز و تسهیلگر ساخت نهادهای مدنی باشد، موفق است و به میزانی که خودش همانند رقیبی پا به عرصه بگذارد ناموفق خواهد بود.
- از مهمترین کارکرد نهادهای مدنی در جامعه، شناسایی مشکلات گروههای مردمی و حل آن از طریق همکاری بین مردم و استفاده از پتانسیل نیروهای دولتی است، از این رو مهمترین خصلتی که افراد درگیر در این گروه باید به آن پایبند باشند روحیه جمعگرایانه، داوطلبی و از خودگذشتگی برای منافع جمع در برابر منافع خویش است، در جامعهای مانند ایران، که ساختارهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، همه و همه دست به دست هم میدهند و تعریف از فرد موفق به گونهای است که اکثریت جامعه با روحیاتی فردگرایانه رشد میکنند و منافع فردی را بر منافع جمع ارجح میدانند، چنانکه «گلیم خود را از آب بیرون بکش» ازجمله توصیههای مهم در این جامعه محسوب میشود، چگونه می توان شاهد رشد و نهادینهشدن چنین نهادهایی در جامعه بود؟
در سطح اجتماعی، تغییرپذیرترین و اولین بخش این است که نتایج معطوف به مشارکت ملموس شده و سودمندیاش به افراد جامعه نشان داده شود. در سطح دوم باید گفت که مشارکتکردن معطوف به ارزشهای اخلاقی و فرهنگی است وکجا میتوان آن را از ریشههای اعتقادی و زیستههای فرهنگی مردم استخراج کرد. سطح سوم شامل مهارتهای مشارکت است، مشارکت خود یک کنش و فعل است، که متاسفانه در ایران قادر نیستیم ابعاد و اشکال مختلف و جدید آنرا تعریف کنیم. برای مثال، هنگامی که بحث از مشارکت سیاسی است، فقط آن را محدود به انتخابات میدانیم که هر ۴سال یکبار رخ میدهد و در این ۴سال ارتباط میان کنشگران عام و تصمیمگیران حداقلی است. همچنین سطح نخبگان که اشاره کردید، نیز حایز اهمیت است چراکه باید دانست پشت همین اتفاقات ساده چه مبانی تفکری میتواند قرار داشته باشد. برای مثال آمارتیاسن اقتصاددانی است که معتقد است هرقدر افراد جامعه از حقوقشان مطلع شوند، به همان میزان در سرنوشتشان مشارکت کرده و به همان میزان در جامعه توسعه صورت خواهد گرفت. بعد این توسعه را از بعد اقتصادی به بعد سیاسی تعمیم داده و میگوید: اگر در جامعه آزادی وجود داشته باشد، توسعه نیز وجود خواهد داشت و با مثالی ساده توضیح میدهد که در یک جامعه به تعدادی که بقالی به سوپر مارکت تبدیل شود، جامعه به سوی آزادی بیشتر قدم برداشته و توسعه رخ داده است، چرا که در سوپر مارکت حق انتخاب دارند. و جامعه مدنی جامعه گزینههاست، نه جامعه گزیدهها. تعداد سازمانهای مردمنهاد در کشور که توسط وزارت کشور به ثبت میرسد، بیانگر فعالیت و حضور نهادهای مردمی در فضای جامعه است، هرچه تعداد نهادهای مردمی ثبتشده بالاتر باشد، میتواند نمودی از فضای مطلوب جامعه برای حضور و فعالیت هرچه بیشتر این نهادها و در نتیجه پویایی و حرکت گروههای مردمی و حل مسائل و مشکلات اقشار مختلف و شنیدهشدن صدای آنان را فراهم آورد. هرچند کمیت همیشه به معنای کیفیت نیست و تعداد بالاتر نهادهای مردمی را به تنهایی نمیتوان به معنای بلوغ جامعه مدنی تفسیر کرد اما می توان این کمیت افزونتر را گامی بلند به سوی جامعهای آزادتر و توسعهگراتر تعبیر و تفسیرکرد. تعداد سازمانهای مردمنهاد ثبتشده براساس آمارهای ارایه شده توسط وزارت کشور در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ تعداد سازمانهای مردمنهاد در کل کشور به ترتیب ۶۹۱۴، ۷۹۲ و ۱۳۱۰ نهاد بوده است. در همین سالها تعداد سازمانهای مردمنهاد در تهران هم به ترتیب ۱۱۱۴، ۱۶۳ و ۱۶۳ نهاد بوده است.
- دولت تدبیروامید از روزهای ابتدای انتخابات تا امروز تداعیکننده دولت اصلاحات بوده، هرچند تفاوتهای بسیاری میان این ۲ دولت مشاهده می شود، اما مردم این ۲ دولت را بسیار نزدیک به هم تعبیر و تفسیر می کنند، یکیاز شاخص ترین ویژگیهای دولت اصلاحات اجازه فعالیت و حرکت برای نهادهای مدنی بود بهطوریکه بسیاری از نهادهای دانشجویی، مردمی، صنفی در کشور آغاز به کار و همگان احساس فضای آزاد برای فعالیت مشارکتی کردند و تعداد این نهادها طی ۵سال به کمتر از یک ششم خود رسید، چنانکه در آمارهای ارایه شده نیز مشاهده کردیم، آیا چنین فضایی در دولت تدبیر و امید هم قابل بازگشت است؟
همانطور که اشاره کردید، در ایران نمیتوان هیچ پدیدهای را مستقل از تجربه تاریخ بررسی کرد. در ایران هرگاه دولتی با اندیشههای توسعهگرایانه روی کار آمده است که قوت و توانمندی جامعه را برابر با قدرت خود دانسته، ما شاهد رشد نهادهای مدنی در جامعه بوده ایم. دولت اصلاحات و آقای خاتمی با شعار تقویت جامعه مدنی روی کار آمدند و ابتدا نیز آن جریان نیامده بود تا وارد قدرت سیاسی شود و همانطور که آقای خاتمی نیز بارها اعلام کرده بود، برای تحقق خواستهها و اهداف انقلاب و مطالبات تاریخی آمده بود که آزادی، استقلال و پیشرفت بودند و همه اینها در چارچوب ساختاری دین قرار و اعتقاد داشتند که برای تحقق این اهداف باید جامعه مدنی قوی شکل بگیرد، جریانی که با این هدف جلو آمده بود به یکباره با تحولات سریع سیاسی روبهرو شد که خود نیز نتیجه عدم وجود نهاد مدنی در جامعه بود، چرا که وقتی نهادهای مدنی و احزاب در جامعه حضور ندارند، همیشه باید شاهد شگفتی در جامعه باشیم، که یکی از آنها شگفتی دوم خرداد بود.
دولتی که با زیربنای فکری توضیح داده شده روی کار آمده بود، دغدغهاش ایجاد فضایی برای ایجاد و گسترش نهادهای مدنی بود؛ چنانکه آقای خاتمی تقویت جامعه مدنی را در دستور کار همه دستگاهها اعم از وزارت ارشاد و وزارت علوم تا وزارت نفت و وزارت نیرو قرار داده بود. البته باید به این نکته توجه داشت که دولت از نهادها حمایت می کرد، نه اینکه موسس آنها باشد. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت بعدی، اندیشه این بود که کوزهای شکسته شده و روغنی بر زمین پخش شده است و تجمیع نهادهای مدنی در دستور کار قرار گرفت و دولت سعی کرد تا تصدی و مداخله خود را در نهادها بالا ببرد که این با اصول حکمرانی خوب در تضاد بود، تا جایی که در انتخابات ۹۲ در شعارهای آقای روحانی شاهد تکیه ایشان بر حقوق شهروندی، تقویت نهادهای مدنی، تقویت بخش خصوصی و کوچککردن دولت بودیم که نتیجه همه اینها توجه خاص به نهادهای مدنی است. از سویی اگر به ۳ مفهوم محوری دولت تدبیر و امید یعنی اعتدال، تدبیر و امید توجه کنیم، متوجه میشویم که دولت نمیتواند از نهادهای مدنی غفلت کند؛ چرا که اگر امید را به مثابه موجی در نظر بگیریم، میتواند بیاید و برود، مگر آنکه نهادهایی در سطوح مختلف جامعه وجود داشته باشند که این امید را عقلانی و انتقادی کنند تا پایدار شود.
تدبیر نیز به تنهایی بهدست نخواهد آمد، دولت برای حل مشکلات باید به صورت مشترک با مردم وارد عمل شود، البته نه با امواج مردمی که در یک سفر جمع میشوند بلکه با حضور مداوم مردم در نهادهای مدنی. همچنین اعتدال یعنی یک نوع موازنه ساختاری بین نهاد دولت و نهادهای مردمی و مدنی. البته تفاوتهایی بین رویکرد دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید وجود دارد، اگر بخواهم به طور خلاصه بگویم اعتدال یعنی اصلاحات بروکراتیک که بیشتر مبتنی به اصلاح درون نگرش و سیستم دولتی است، درحالیکه اصلاحات پایههای اجتماعی داشت.
متین رمضانخواه – شهروند