بسیاری از نظریات من که صحت آنها اثبات شده به اجرا نرسیده است
شهروندان:
جمشید پژویان را به اسم تئوریسین قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسند؛ قانونی که بزرگترین جراحی اقتصادی در ایران به شمار می‌رود و به جرأت می‌توان گفت پرهزینه‌ترین و پرحاشیه‌ترین تحول اقتصادی چند دهه اخیر کشور است.
جز این عنوان غیررسمی، پژویان یک عنوان رسمی هم دارد یا دست‌کم تا چند ماه پیش داشت؛ اولین رئیس شورای رقابت؛ شورایی که تا قبل از دستور محمود احمدی‌نژاد وجود خارجی نداشت و رئیس آن هم حکم مستقیم از شخص رئیس‌جمهوری گرفته بود. حوزه حضور این شورا هم گسترده تعریف می‌شد؛ از نظارت و تأیید واگذاری‌های اصل چهل‌وچهاری سازمان خصوصی‌سازی تا وظیفه رگولاتوری برای هر حوزه و صنعت و خدماتی، از تعرفه مخابرات گرفته تا قیمت خودرو ساخت داخل.
دولت که عوض شد اختلاف‌ها بین ذینفعان و شورای رقابت هم بالا گرفت. دست آخر هم رئیس شورا نامه استعفایش را نوشت و رفت، هرچند رئیس‌جمهوری جدید جوابی به این نامه نداد تا حکم ریاست جانشین از راه رسید. بعد از این فراز و نشیب پژویان این روزها آن‌طور که می‌گوید از حاشیه‌های شغل سابقش دوری می‌کند تا به آرامش برسد. تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها در خانه‌اش در انتهای بلوار کاوه بر اوج تهران و در یکی از برج‌های مسکونی میزبان ما بود. او درحالی از ضرورت هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف می‌گفت که به گفته خودش هنوز درخانه خودش امکان کاهش دمای فضای خانه برای افت میزان مصرف وجود ندارد! مشروح گفت‌وگو با جمشید پژویان را بخوانید.
- آقای دکتر، شما جزو اولین افرادی بودید که زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد از طیف دانشگاهی وارد دولت شدید. حتی گفته می‌شود شما تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها بودید. از ابتدا هم انتقادهای بسیاری به این طرح وارد بود ازجمله نحوه اجرای آن و اختصاص سهم ۳۰درصدی به دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها. قانون هدفمندی که به مرحله اجرا رسید تا چه اندازه با طرح اولیه شما تفاوت داشت و چه بخش‌هایی از آن اجرا نشد و چرا؟
اول توضیح بدهم که پست ریاست شورای رقابت را با پیشنهاد وزیر اقتصاد وقت پذیرفتم. این شورا هم تشکیلاتی فراقوه‌ای است و نه دولتی. قوانین این شورا را ما در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و با حضور وزیر اقتصاد دولت هشتم و حتی با حضور وزیر فعلی اقتصاد علی طیب‌نیا تدوین کردیم. در این خصوص هم هنوز معتقدم این نهاد می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند.
اما در رابطه با هدفمندی و نقش من، تئوریسین دارای معنایی است. من اولین کسی بودم که اقتصاد دولت را به ایران آوردم و این تخصص را کسب کردم. به این ترتیب تمام کسانی که در این رشته تخصص دارند یا دانشجویان من هستند یا دانشجویان دانشجویان من. در کلاس‌های درس این رشته هم ازجمله مباحثی که تدریس می‌کردم مالیات و یارانه‌ها بود. در این خصوص همه دانشجویان من با نظریاتم آشنا هستند و می‌دانند که به‌عنوان نمونه من بدترین نوع یارانه را اختصاص یارانه باز به بازار می‌دانم چون حتی اگر کالای یارانه‌ای ضروری هم باشد تنها سبد خانوار ثروتمند را سنگین‌تر می‌کند.
به‌عنوان مثال براساس تحقیقات من در دهه ۶۰ حتی مقدار نانی هم که ثروتمندان می‌خریدند بیشتر از قشر ضعیف و فقیر جامعه بود. به عبارت دیگر به دلیل ارزان بودن همین قشر مرفه تعداد بیشتری نان می‌خریدند و چون بیشتر از نیاز بود به ضایعات تبدیل می‌شد. پس هرچه یارانه به بازار بدهید به خصوص برای حامل‌های انرژی به دست جامعه هدف نمی‌رسد چون اصولا بنزین در سبد خانواده‌های فقیر جایی ندارد در نتیجه هرچه یارانه به بنزین بدهید مستقیم به جیب ثروتمندان می‌رود. این موضوعی شفاف است یعنی شما به کالایی یارانه می‌دهید که ثروتمندان بیشتر از آن استفاده می‌کنند و عملا به ثروتمندان یارانه می‌دهید چون ۴۰درصد از مردم این کشور به صورت غیرمستقیم هم بنزین مصرف نمی‌کنند. این مردم در شهرها و روستاهای بسیار کوچک زندگی می‌کنند که نه‌تنها از وسایل نقلیه شخصی بلکه از وسایل نقلیه‌عمومی هم استفاده نمی‌کنند.
اصلا تاکسی و آژانسی هم آن‌جا وجود ندارد. پس یک عده‌ای فقیر رسما از جیبشان به ثروتمندان یارانه می‌دهند. از طرف دیگر در چارچوب اولیه مبانی اقتصاد به دانشجویانم گفته‌ام که تنها علامت در اقتصاد، قیمت نسبی است. یعنی اگر یک قیمت واقعی نباشد و شما آن را با مالیات افزایش دهید یا با یارانه کم کنید تنها نسبت مصرف در سبد کالا یا در مصرف نهاده از نسبت صحیح فاصله می‌گیرد. همین‌طوری که اتاق من گرم‌تر از چیزی است که باید باشد. من سعی می‌کنم این دما را کاهش دهم ولی حرارت مرکزی است. غیر از این‌که هنوز که هنوز است در بسیاری از ادارات در زمستان بسیار بیشتر از حد لازم گرم است؛ درحالی‌که در کشورهای اروپایی با تبلیغ لباس‌های سراسری کار تلاش می‌کنند نیاز به افزایش حرارت اتاق را کنترل کنند.
درنهایت این به‌هم‌ریختگی وزن مصرف باعث می‌شود کارایی اقتصاد به شدت کاهش یابد و اقتصاد ما رشد مناسبی نداشته باشد. در چنین شرایطی تولید‌کننده ما به دنبال اخذ تکنولوژی جدید و کاهش مصرف انرژی نمی‌رود چون عاقل است و می‌داند انرژی رایگان است و دلیلی برای هزینه بیشتر وجود ندارد. به این ترتیب چون تکنولوژی جدید وارد نمی‌شود محصولات ما هم به تدریج قدرت رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهند.
به همین علت ما در زمینه کیفیت از تمام کشورهای همسایه هراس داریم. در صورتی که اگر به مجموع منابع نگاه کنیم اقتصاد ایران قطعا باید جایگاهی بالاتر از کشورهایی مانند کره و ترکیه داشته باشد. اینها درواقع به‌هم‌ریختگی ساختار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بوده و کلید حل این مشکل هم قیمت‌های نسبی است. این مسأله‌ای است که نه‌تنها دکتر حسینی بلکه دانش‌جعفری هم می‌دانستند و با راه صحیح اختصاص یارانه به بخش تولید هم آشنا بودند و اتفاقا دلیلی که من دارم برای این‌که در تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها هیچ نقشی نداشتم این است که بسیاری از نظریات من که صحت آنها اثبات شده به اجرا نرسیده است. ازجمله در مورد همین هدفمندی.
- اما از نظر شما اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک ضرورت بود.
دقیقا. نه‌تنها به نظر من بلکه به باور هر دو وزیر سابق اقتصاد یعنی دانش‌جعفری و حسینی این ضرورت محرز بود و توانستند به دولت هم چنین نیازی را بقبولانند. پس هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد اما به نقطه کلیدی که من تأکید داشتم یعنی هدایت بخش تولید برای تغییر تکنولوژی توجه نشد. یعنی از نظر من دستاورد هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول قطعا مثبت بوده یعنی سبد مصرفی خانوار تغییر یافت و این را آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تأیید می‌کند.
این‌که از قاچاق و سرعت آن کاسته شده را هم آمار تأیید می‌کند. اگر شما به مقدار مصرف این حامل‌های انرژی توجه کنید بیشترین کاهش در استان‌های مرزی بوده است. البته این بدان معنا نیست که مصرف کم شده. این نزول فقط به دلیل کاهش قاچاق رخ داده است. آمار هم این موضوع را اثبات می‌کند اما متاسفانه چون درک روش اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید به اندازه تخصیص یارانه نقدی به خانواده‌ها سهل و آسان نبود و به حداقلی از دانش اقتصاد بخش عمومی به خصوص مالیات‌ها نیاز داشت وزیر اقتصاد نتوانست به دولت بقبولاند که در روش صحیح، باید با سیستم مالیاتی و از راه نرخ استهلاک نزولی در بخش مالیات، باید تولید‌کننده را به سمت خرید تکنولوژی هدایت کرد تا باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود.
یعنی به تولید‌کننده نگفتند اگر این دستگاه را که ۱۰۰ واحد انرژی مصرف می‌کند با یک دستگاهی که نصف آن انرژی می‌سوزاند جایگزین کنی علاوه بر سودی که نصیب خودت می‌شود از معافیت‌های مالیاتی قابل توجه استفاده خواهی کرد. این تخفیف عین یک یارانه هدفمند برای تولید است. این کاری است که بقیه کشورهایی که زمانی از ما بسیار عقب‌تر بودند و امروز بسیار جلوتر از ما هستند انجام دادند. در فقدان این شرایط است که اقتصاد ما از کره و مالزی و ترکیه با فاصله قابل ملاحظه عقب‌تر است. درصورتی که ۳ دهه پیش اقتصاد ما به مراتب از آنها پیشتر بود و هنوز هم ما منابع بیشتر و غنی‌تری در اختیار داریم.
- دلیل این عقب‌ماندگی را به‌طور خلاصه در چه عاملی می‌توانید خلاصه کنید؟
ما صرفا به خاطر این‌که مدیریت اقتصادی صحیح نداشتیم این هزینه را پرداختیم و به این میزان از بقیه عقب ماندیم صرفا به خاطر این‌که عده‌ای به جای این‌که روی پایه نظریه‌های اقتصادی و علمی بحث کنند ایدئولوژی خود را جلو گذاشتند و دانش اقتصاد را پشت آن پنهان و محو کردند.
- بعد از خروج از شورای رقبا انتقادهای بسیاری را مطرح کردید به خصوص در مورد کسانی که مانع از اجرای سیاست‌های مدنظر شما می‌شدند یا مانع از اجرای قانون بودند. این افراد چه کسانی بودند یا هستند؟
به‌طورکلی وقتی به شورای رقابت آمدم امیدوار به داشتن پشتوانه‌ای محکم بودم چون همان موقع هم می‌دانستم باید در برابر بخشی از خود دولت بایستم آن هم به این دلیل که بزرگترین اخلال‌گر و انحصارطلب در بازار خود دولت است. اولین مقاومت هم از سوی بخش‌هایی صورت گرفت که قبل از شکل‌گیری شورای رقابت وظیفه رگولاتوری را انجام می‌دادند مثل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یا سازمان تنظیم رادیویی.
اولین سازمان، قیمت‌گذاری محصولات صنایع ازجمله خودروسازی را برعهده داشت و دومی خدمات مخابرات را ارزش‌گذاری می‌کرد. به این ترتیب طبیعی بود که نمی‌خواستند این اختیارات را از دست بدهند آن هم در برابر کار دقیق شورای رقابت. من هنوز هم می‌گویم اگر کسی بتواند بر سیستم نظارتی و قیمت‌گذاری و دستورالعمل‌های ما ایرادی بگذارد من گردنم را زیر گیوتین می‌گذارم. ضمن این‌که در تمام مدتی که در این شورا فعالیت می‌کردم یک نفر هم نتوانست بر دستورالعمل‌های ما ایراد بگذارد اما به‌هرحال آنها وزنه‌های سنگین قدرت هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از آنها حمایت می‌کرد.
این سازمان‌ها هم به راحتی در کار شورای رقابت اخلال به وجود می‌آوردند. من تا حدودی توانستم به هر طریقی آنها را عقب برانم و سنگر به سنگر پیشروی کنم تا جایی که امیدوار شده بودم رگولاتوری شورای رقابت را به یک اصل تبدیل کنم اما دولت که عوض شد من را به سنگر اول برگرداندند. در این میان تنها آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت نبود که در مقابل شورای رقابت ایستادگی می‌کرد. آقای واعظی در وزارت ارتباطات و کلا کابینه مخالف فعالیت شورای رقابت بودند چون می‌دانستند این شورا می‌خواهد در کارهای آنها دخالت کند و بخشی از قدرتشان را در اختیار بگیرد اما آنها نه آمادگی این تقسیم قدرت را داشتند و نه میلی به این تحول احساس می‌کردند.
- دکتر شیوا رئیس جدید شورای رقابت گفته‌اند تعرفه‌های واردات خودرو را کاهش خواهند داد. به نظر شما این امر امکانپذیر است؟
همه کارهای ما در شورای رقابت مبنای علمی داشت. آقای دکتر شیوا اگر فکر می‌کند دانشی بیشتر از من دارد روش جدیدی اعمال کند. تعرفه واردات نه دست من بود و نه در اختیار دکتر شیوا. ما پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها را در همان زمان ارایه کردیم تا رقابت افزایش یابد. ایشان هم دوباره همان پیشنهاد را مطرح کرده‌اند اما این‌که با این پیشنهاد تا چه اندازه مخالفت خواهد شد من در جریان نیستم چون سمتی در شورای رقابت ندارم و خودم را از این ماجراها دور نگه می‌دارم تا آرامش داشته باشم ولی امیدوارم مشکلات اقتصادی را با مدیریت درست اقتصادی برطرف کنیم.
سحر قاسم‌نژاد
شهروند
