شکاف دولت – ملت و اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها
شهروندان – میثم بصیرت، استادیار دانشگاه تهران:
آنگونه که اخبار پراکنده نشان می دهند استقبال عمومی از انصراف از دریافت یارانه های نقدی بسیار پایین تر از انتظارها بوده است.
به قول یکی از دوستان شاید سرجمع منابع حاصله، هم سنگ هزینه های واقعی مالی و و جانبی اجتماعی و امنیتی تبلیغات صورت گرفته- در این زمینه را ندهد. همانطور که انتظار می رفت، این عدم توفیق موجب شده است تا مخالفان سیاسی دولت یازدهم، جسورتر شده و حتی به مدد رسانه های خود به تحریک افکار عمومی و نیز گستراندن جو ناامیدی از عملکرد «دولت امید» بپردازند و فضای حاصل را به عنوان رفراندومی در مقابل دولت تلقی نمایند.
واقعیت آن است که افول سرمایه های اجتماعی، کاهش سطح اعتماد به دولتمردان و در یک کلام گسترش شکاف دولت- ملت به عنوان محصول عملکرد خارج از قاعده مدیریت اجرایی کشور در سوابق تاریخی حکومتداری در ایران و به ویژه تجربه دولتهای نهم و دهم، شهروندان را از رفتار خردمندانه و معقول توام با مسئولیت پذیری اجتماعی عاجز نموده است. در این شرایط شهروندان، یارانه را حق مسلم خود می دانند که قرار است بخشی از فشارهای اقتصادی موجود بر آنان را تسکین دهد. حق مسلمی که رییس دولت قبل آن را در قیاسی نسنجیده پول امام زمان و پربرکت نامیده بود .
بنده اقتصاددان نیستم اما با شناخت نصفه و نیمه ای که از جامعه ایرانی دارم، معتقدم در عدم همراهی یارانه بگیران با دولت دلایل و ریشه های تاریخی متعددی نهفته است که که در جای خود نیازمند تامل و دقت ویژه است.البته ارزیابی زود هنگام از نتیجه پروژه فاز دوم هدفمندسازی اقدام صحیحی نیست اما پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی در ایران و تشدید شکاف دولت -ملت به عنوان علت اصلی ناکامی احتمالی مطرح هستند. رییس جمهور محترم و مدبر اشاره داشته اند که« هر زمان که احساس کنند پول ناچیزی که از این محل دریافت می‌کنند در اختیار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، تولید و حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست قرار می‌گیرد، همکاری کرده و می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.»
واقعیت آن است که حس پیش گفته توسط ایشان یا نیازمند اعتماد عمومی در سطحی بالا به نهاد دولت در ایران است و یا اینکه باید با اقدامات عملی متعددی توسط دولت پیگیری شودکه فشارهای روزمره وارده به دولت در ماههای نخستین فعالیتش او را از برنامه ریزی در این حوزه عاجز نموده است. پایین بودن سطح اعتماد به دولت در ایران، اگرچه در کوتاه مدت مرتفع نخواهد شد، اما اعتماد سازی در حوزه«نه به یارانه» نیز به دسترسی دولت و شخص رییس جمهور به ابزارهای رسانه ای و ایجاد فضای گفتمان دوسویه ای دارد که متاسفانه فراهم نشده است. همراهی ظاهر رسانه ملی با دولت یازدهم در انصراف از یارانه ها هم بیشتر همراه با تحریک افکار عمومی مبنی بر حق ملت بر دولت بود و از سویی دیگر به این سمت و سو جهت گیری داشت که ناکامی دولت در پروژه انصراف از یارانه در حقیقت «نه» بزرگ ملت به دولت یازدهم است. در حقیقت اعتماد به رسانه ملی که سخنرانی رییس جمهور را یک ساعت به تاخیر می اندازد، از ابتدا اشتباه بود و شاید باید روشهایی مبتنی بر توان جامعه مدنی دنبال می شد.
علاوه بر اینها معتقدم انصراف از یارانه ها، در زمان مناسبی صورت نگرفت. تحلیل گذرای شنیده ها و نظرات جامعه متوسط ایرانی برای اینجانب حاکی از این است که شهروندان ایرانی، حداقل چهار سال فشار اقتصادی را تحمل نموده اند و با عنایت به توفیقات دولت در حوزه سیاست خارجی، در همین ماههای نخستین فعالیت دولت یازدهم در انتظار برون رفت از رکودتورمی ، تحقق شکوفایی و رونق اقتصادی بودند.حال آغاز فاز دوم هدفمندسازی این بیم را در جامعه ایجاد کرده است که فشارهای اقتصادی بر ایشان ادامه خواهد داشت. همه ما ایرانی ها عادت داریم که در فروردین هر سال آنچه درو کرده ایم برای گذران بهتر ایام نوروز هزینه کنیم و به قولی در پایان فروردین هر سال جیب ایرانی ها خالی است.
فشارهای اقتصادی ناشی از بودجه سنواتی هم مزید بر علت می شود و در کنار رکود تورمی حاکم بر جامعه به همه طبقات جامعه که نان حلال تلاششان را می خورند فشار می آورد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی افزایش نرخ سوخت، افزایش نرخ تعرفه های واردات، افزایش قیمت دلار و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان، بحران در بازار بورس، افزایش تعرفه های خدمات آب و برق، مخابرات و گاز و … نیز مزید بر علت شد و شهروندان باید در شرایطی دست به انصراف می زدند که فشارهای اقتصادی جدیدی بر ایشان وارد آمده بود که حتی مبلغ ۴۵ هزار تومان می توانست بخشی از این فشار را ترمیم کند. یک تحلیل ساده از شرایط نه چندان شفاف پیش رو-که قطعا در خانه هر ایرانی صورت گرفته است و بنده هم بسیار شاهد آن بوده ام- می تواند در شروع سال با طعم افزایش هزینه های زندگی همراه شود و او را از انصراف از یارانه نقدی بازبدارد! هرچند که گروههای مرجع اجتماعی ایشان را تشویق به انصراف نموده باشند.
به شخصه معتقدم اقتصاد ایران مانند مریضی در بخش مراقب های ویژه است که از بس مسکن به او تزریق شده، دیگر رگ سالمی برای مسکن جدید ندارد و باید کمی هم به فکر جسم نحیفش بود. این جسم نحیف طاقت شوک دیگری برای پایداری و احیا حیاتش ندارد. از این منظر، شاید توقف اقدام در فاز دوم هدفمندسازی تا زمانی که شهروند ایرانی، در تعامل و گفتگو به دولتمردان، اعتماد خود به نهاد دولت را بازیابد، مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندانش، سختگیری، گرانفروشی و اجحاف بر هم وطننانش را برای او غیر اخلاقی نماید و دولت در تعامل با سایر قوا و بزرگان نظام، فرصت تعامل رسانه ای مستقیم با شهروندان را بازیابد، بهترین و ساده ترین اقدام به نظر آید. حواسمان باشد بدخواهان دولت و ملت، در انتظار فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان به لانه های خود جهیده اند و قوای خود را برای روز حمله به دولت ذخیره می کنند. حمله ای که تنها راه استیلا بدخواهان بر گرایش مردم به اصلاح امور توام با تدبیر و امید و «شاه کلید» ورود کم هزینه اقتدراگرایان به مجلس دهم در سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
