تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۷:۲۵

شهروندان – حسن صادقی*:
عرصه فعالیت کارگران زن در کشور را می‌توان به چهارگروه تقسیم کرد: تولید، اداری، فرهنگی و منزل. به جرات می‌توان گفت زنان کارگر از محروم‌ترین اقشار زنان در جامعه ما هستند. زنانی که برای تامین هزینه زندگی هم در عرصه اقتصاد، مردان محیط بیرون از منزل هستند و در محیط منزل، مادران و همسرانی که باید آرامش روحی همسر و تربیت فرزندان خود را فراهم کنند.

بر این اساس نظام جمهوری اسلامی در قانون کار فعلی امتیازهای نسبتا خوبی را برای کارگران زن تعریف کرده است که هریک به سهم خود و در صورت اجرا در ایجاد آرامش روحی و اقتصادی خانوار زن کارگر می‌تواند موثر واقع شود؛ از امتیازات قبل از زایمان و در زمان بارداری گرفته تا امتیاز ممنوعیت حمل بارهای بیش از ۲۰کیلوگرم با دست، امتیاز ممنوع‌بودن کار در شیفت شب تا تساوی حقوق زنان و مردان کارگر در محیط کار و… مبین اهمیت نگاه مسوولان و قانونگذاران به زن کارگر است؛ اما نکته‌ای که مغفول مانده، میزان اجرای درست این قوانین است.

در این میان، قوانین مرتبط با بحث زایمان برای هر چهار گروه اجرا می‌شود اما ممنوعیت کار در شیفت شب در اغلب واحدهای تولیدی و صنفی رعایت نمی‌شود، در بحث ممنوعیت کار در ایام تعطیل و پرداخت دستمزد و رعایت حداقل حقوق در بخش‌های تولیدی و واحدهای صنفی کوچک، رعایت نمی‌شود. حتی موضوع مرخصی زایمان و نظایر آن نیز در بخش‌های صنفی و واحدهای کوچک رعایت نمی‌شود که نمونه بارز آن کار در روز تعطیل و میلاد پیامبر بود که حادثه دلخراش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری را موجب شد که دو زن کارگر، قربانی حادثه شدند.

دو زنی که نه بیمه بودند و نه حداقل حقوق را دریافت می‌کردند. بنابراین با وجود زیبا نگارش‌شدن قوانین پیرامون زن کارگر و امتیازهای بسیار ارزشمندی که قانونگذار در این خصوص برای آنها در نظر گرفته اما به‌دلیل اجرای بد قانون و نظارت ناقص بر محیط کار شاهد تضییع حقوق زنان کارگر بسیاری در سطح کشور به‌خصوص در محیط‌های کاری و واحدهای صنفی و تولیدی کوچک هستیم که امیدواریم دولت تدبیر و امید با به‌کارگیری بازرسی کار و اصلاح قانون صنفی بستر رعایت حقوق کارگران زن منطبق با قانون کار و تامین‌اجتماعی را فراهم آورد تا جامعه شاهد رعایت و تساوی حقوق زنان و مردان کارگر در محیط‌های کار باشد.

 *فعال کارگری

شرق