با شبکه‌های مجازی اجتماعی چه کنیم؟
شهروندان:
فضای حقوقی برای فعالیت شبکه‌های مجازی اجتماعی در ایران، همچنان خاکستری است. در تناقضی طنزآمیز از یک سو قفل فیلترینگ بر دروازه ورود به این شبکه‌ها زده شده و از سوی دیگر میلیون‌ها ایرانی در کسوت مردم عادی، دانشگاهی، نخبگان سیاسی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، هنری و… بدون تمایز در جنسیت و حد و مرز سنی، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و روزانه میلیون‌ها بسته و محتوای اطلاعاتی در قالب متن، تصویر، فیلم، موسیقی و… بین اعضا رد و بدل شده و به اشتراک گذاشته می‌شود.
فضای تبلیغاتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمونه‌ای جالب از اقبال همگانی همه کاندیداها و طیف‌های سیاسی در استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای معرفی خود و ارائه برنامه‌های انتخاباتی و تبلیغی‌شان بود. این اقبال نشان می‌داد که طیف‌های مختلف سیاسی با وجود اختلافات و تفاوت‌هایی که در عقاید و سلیقه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند، در استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی که ظرفیت‌های تازه‌ای برای ارتباط دوسویه و تصاعدی با مخاطبان ارائه می‌کند، اتفاق نظر دارند.
با این حال، این اقبال، تناقض همزمانی پذیرش و رد استفاده از این فناوری را زیر نگاه سنگین قانون فیلترینگ آشکار می‌کند. اما این واکنش متناقض در نحوه برخورد با فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در ایران فقط منحصر به شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود. مروری بر تاریخچه نحوه ورود، پذیرش، تثبیت و گسترش هر یک از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نشان می‌دهد که پرسش «با این فناوری چه کنیم؟» در سبک سنگین کردن‌های محتاطانه فواید و زیان‌های آن فناوری، از سوی حاکمیت همواره مطرح بوده است.
۷۰ سال پیش، خریداران گیرنده‌های رادیو و حبس صدا (گرامافون) در ایران، باید خود را به ادارات امنیتی و انتظامی آن زمان معرفی می‌کردند و چنانچه دستگاه خود را می‌فروختند یا محل سکونت خود را تغییر می‌دادند، مراتب این تغییرات را به همان ادارات اعلام می‌کردند. دستگاه‌های پخش فیلم‌های ویدیویی در مقطعی جزو کالاهای قدغن بود اما جبر تکنولوژی سرانجام حکم به آزادی آن داد.
واقعیت این است که زنجیره تکوین و تطور رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی در ایران، هیچ گاه داخلی نبوده و همه این رسانه‌ها از روزنامه گرفته تا رادیو، تلویزیون، تلفن، موبایل، ماهواره، اینترنت و… خاستگاه برون مرزی و غربی داشته‌اند. از سوی دیگر ماهیت حاکمیت‌گریزی برخی از این رسانه‌ها و همچنین توأم بودن ابعاد مثبت و منفی نحوه استفاده از آنها از نظر ملاحظات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اخلاقی؛ میل به کنترل و مواجهه بدبینانه حاکمیت با این فناوری‌ها را تشدید می‌کرد با این حال تجربه‌های پیشین نشان داده که گذشت زمان و جبر تکنولوژی خواسته خود را بر ملاحظات و محدودیت‌های حاکمیتی تحمیل کرده و فقط در این میان هزینه‌های استفاده از این فناوری‌ها افزایش و فرصت‌ها از دست رفته است.
اکنون در مواجهه‌ای دیگر با فناوری‌های ارتباطی این سؤال مطرح است که با شبکه‌های اجتماعی چه کنیم؟ فیلترینگ تداوم یابد یا نه؟ عضویت در این شبکه‌ها جرم شناخته شود یا نشود؟
تجربه تأثیر مثبت این شبکه‌ها انکارناپذیر است. در فضای شبکه‌های مجازی فاصله‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برداشته می‌شود، ارتباط با مخاطبان یکسویه و از بالا به پایین نیست و هر عضو شبکه در جایگاه مخاطب منفعل و صرفاً پذیرنده قرار نمی‌گیرد؛ می‌تواند صفحه یک وزیر و صاحب منصب و مقام سیاسی کشورش را یا یک هنرپیشه یا قهرمان ورزشی معروف را در فهرست صفحات مورد علاقه‌اش قرار دهد، دیدگاه‌های خود را درباره عملکردش بنویسد و همزمان پاسخ دریافت کند. می‌توان در مواجهه با پدیده‌ها و مسائل زیست محیطی، اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و… گروه‌های همیاری مجازی ایجاد کرد و به کمک قربانیان حوادث و معضلات اجتماعی شتافت. از سوی دیگر فضای بی مرز و بی کنترل این شبکه‌ها احتمال هر تهدید اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را نیز به وجود می‌آورد.
متخصصان ارتباطات در پاسخ به این نگرانی‌ها راهکار «سواد رسانه‌ای» را مطرح کرده‌اند.
بر پایه این نظریه، از مواجهه و پذیرش تکنولوژی گریزی نیست و مقاومت در برابر فناوری فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، قدرت ابتکار عمل را می‌گیرد و زمان از دست می‌رود. استفاده درست از هر رسانه، سواد و هنر می‌خواهد. باید سواد و آگاهی مخاطب برای استفاده از آن رسانه افزایش یابد. مخاطب را نباید کم توان، منفعل و صرفاً پذیرنده در نظر گرفت و باید به شعور و آگاهی و انتخاب او احترام گذاشت.
اما از منظر حاکمیتی نیز ساز و کارهای قانونی موجود، هرگونه نگرانی درباره انفعال در مواجهه با اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را از بین می‌برد. رهبر معظم انقلاب در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ در دستوری حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری دادند.
رهبر انقلاب در این دستور آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند.» اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهوری (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه ، فرمانده نیروی انتظامی.
با توجه به ترکیب اعضای حقوقی این شورا و رهنمود‌های مقام معظم رهبری می‌توان یقین داشت که ظرفیت هر نوع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درباره فضای مجازی در سطح عالی و پشتوانه اجرایی کافی، با ملاحظه فرصت‌ها و تهدیدها وجود دارد و می‌توان از فضای خاکستری و برزخی بودن یا نبودن فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به راحتی گذشت.
محمدرضا عزیزی
ایران
