جزییات طرح افزایش نرخ باروری برای امضا‌دهندگان افشا نشده بود
شهروندان:
با گذشت یک هفته از تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» در صحن علنی مجلس اکنون برخی اعضای کمیسیون بهداشت می‌گویند که جزییات این طرح و تعیین مجازات زندان برای انجام توبکتومی یا وازکتومی، بدون اطلاع یا با وجود مخالفت آنان به صحن راه یافته و آنها صرفا در جریان کلیات طرح قرار گرفته بودند.
حتی برخی نمایندگانی هم که روز سوم تیر ماه به عنوان موافق کلیات، در صحن صحبت کردند، ضمن آنکه مایل به ذکر نام خود نیستند از موضع موافقت روی برگردانده و به «اعتماد» می‌گویند که آنها هم با تعیین مجازات برای انجام عمل توبکتومی و وازکتومی موافق نیستند. مخالفان، از نخستین روز مطرح شدن طرح در صحن علنی اعلام کردند که تصمیم به کاهش باروری نه تنها یک عمل آگاهانه، اختیاری و در زمره تصمیمات شخصی خانواده‌هاست بلکه تعیین مجازات و انتخاب روش‌های قهری و جرم انگارانه برای اقدامات محدودکننده باروری، نه تنها منجر به پیروی زوج‌ها از قوانین جاری نخواهد شد بلکه زمینه را برای تخلفات پنهان و زیرزمینی هم فراهم می‌کند.
حتی وزیر بهداشت هم روز سه‌شنبه با ابراز واکنش منفی و اشاره مستقیمی که به بند اول این طرح و تعیین مجازات دو تا پنج سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی داشت، هشدار داد که برخورد سلبی با مردم جواب نمی‌دهد و رفتارهای اینچنین، می‌تواند شرایط مشابهی همچون آمار بالای سقط جنین‌های غیر قانونی را دامن بزند. عواقب آمار بالای سقط‌های زیر زمینی و غیر مجاز که مورد اشاره وزیر بهداشت قرار گرفت تابعی از ممنوعیت سقط جنین مگر به واسطه ایجاد عسر و حرج برای مادر و کودک است در عین حال که به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، طی سال گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل انجام سقط‌های غیر قانونی، مشکلات اقتصادی زوجین و ناتوانی از تامین معاش خانواده با افزایش فرزند بوده است.
اما در این میان، برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که باید پیشگام نخست برای کسب مشورت باشند به خبرنگار ما می‌گویند که برای نگارش این طرح که بخش‌های مهمی از آن مرتبط با امور پزشکی و سلامت خانواده‌ها بوده نه تنها از اعضای کمیسیون مشورتی گرفته نشده بلکه طراحان طرح صرفا با اعلام خلاصه‌یی از کلیات، موفق به جلب نظر اعضای کمیسیون شده‌اند و حدود ۸۰ امضا برای نگارش اولیه طرح جمع‌آوری کرده‌اند که برخی اعضای کمیسیون بهداشت تا زمان مطرح شدن آن در کمیسیون، از جزییات و تعیین مجازات حبس برای وازکتومی و توبکتومی بی‌خبر بوده‌اند آن هم در حالی که حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از طراحان این طرح بوده است.
شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت و یکی از مخالفان تعیین مجازات برای توبکتومی و وازکتومی می‌گوید: «طراحان طرح به ما گفتند می‌خواهند طرحی به مجلس بیاورند که قوانین قبلی کاهش فرزندآوری را لغو کند و برای همین ایده از نمایندگان امضا گرفتند در حالی که هیچ صحبتی از گنجاندن بندی مبنی بر تعیین مجازات حبس برای توبکتومی و وازکتومی نشده بود. یک فوریت طرح، تصویب و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد که بعد از ارجاع بخش‌های مربوطه به کمیسیون بهداشت، من در مخالفت، گفتم که شما کوتاه‌ترین راه را انتخاب کردید ولی کوتاه‌ترین راه، بهترین راه نیست. مجازات افراد بهترین راه نیست بلکه مسیر تخلف را برای افراد خاص هموار می‌کنیم در حالی که با فرهنگ‌سازی و آموزش و انتشار نتایج تحقیقات جهانی که مضرات توبکتومی، وازکتومی را برای سلامت زنان و مردان نشان داده می‌توانیم جمعیت را به ممانعت از توبکتومی و وازکتومی ترغیب کنیم.»
میرگلو بیات در اشاره به روش‌های سلبی که سال‌ها قبل برای تشویق به کاهش جمعیت به کار گرفته شد می‌گوید: «۱۰ یا ۱۵ سال قبل گفتند که مراکز سیار انجام توبکتومی در روستاها دایر شود. به خاطر دارم که زنان روستایی را تشویق به توبکتومی می‌کردند و ما هر پنج دقیقه برای یک زن توبکتومی انجام می‌دادیم. باید از این جراحی‌ها و تعداد آن هم گزارش عملکرد تهیه و حتی نام جراحان ثبت می‌شد. آن اقدام هم مذموم بود و این روش و تعیین مجازات هم ناپسند است. نتایج آخرین تحقیقات نشان داده که توبکتومی برای زنان عوارض بسیار دارد که در نهایت به درآوردن رحم منجر می‌شود زیرا زنان بعد از انجام توبکتومی به خونریزی‌های نامنظم و اختلال در جریان خون رحم و کیست تخمدان و فیبروم‌های رحمی مبتلا می‌شوند. من تمام این توضیحات را در کمیسیون بهداشت ارائه کردم. چند نفری از اعضای کمیسیون هم گوش دادند اما جو غالب کمیسیون این بود که کلیات طرح به صحن رسیده و تصویب شود. حتی در صحن هم با رییس کمیسیون بهداشت صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که بهتر است به جای متوسل شدن به قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات حبس برای توبکتومی و وازکتومی، مضرات این عمل را برای مردم تشریح کنیم و در این‌صورت اطمینان دارم که مردم خودشان از روش‌های موقت پیشگیری از بارداری استقبال خواهند کرد و سراغ روش‌های دائم نمی‌روند.»
میر گلو بیات که این طرح را محصول تفکر غیرتخصصی می‌داند با ابراز امیدواری نسبت به حذف مجازات برای توبکتومی و وازکتومی از طرح، توضیح می‌دهد که طرح، اقدامی بود برای تسریع در اجرای تاکیدات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که سال گذشته با ۵۲ ماده در مجلس تصویب شد اما به دلیل بار مالی و ناتوانی در تامین اعتبار لازم و زمان بر بودن بررسی مواد آن، به نوعی ابتر و غیر قابل اجرا ماند. طراحان به ما گفتند که می‌خواهند ممنوعیت صدور بیمه برای فرزند چهارم و موانع کاهش جمعیت را با دو فوریت مرتفع کنند و امضاهای اولیه برای کلیات هم با همین هدف جمع آوری شد در حالی که تا پیش از ارجاع طرح به کمیسیون بهداشت، تمام امضا کنندگان از جزییات طرح و تعیین مجازات حبس برای توبکتومی و وازکتومی بی‌اطلاع بودند.
عبدالرحمان رستمیان، عضو دیگری از کمیسیون بهداشت و یکی دیگر از مخالفان هم می‌گوید: «طراحان، در کمیسیون بهداشت این طرح را مطرح کردند و کلیات طرح این بود که برای جلوگیری از بارداری محدودیت ایجاد شود که با اختلاف یک رای، به صحن رسید و مجلس هم به کلیات رای داد. در همان کلیات هم صحبتی از تعیین مجازات نبود بلکه صرفا اشاره شده بود که اقدام به روش‌های محدودکننده بارداری جرم خواهد بود اما نظر یکی از قضات در صحن این بود که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات مورد اشاره، دو تا پنج سال حبس است که البته این بخش قابل اصلاح است.»
اما محمد حسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت ضمن آنکه تایید می‌کند که معایب طرح و از جمله تعیین مجازات برای توبکتومی و وازکتومی باید اصلاح شود، اطمینان می‌دهد که بخش‌هایی در منافات با فرهنگ عمومی حتما تغییر خواهد کرد اما او هم می‌گوید که در فوریت طرح که حدود دو ماه قبل تصویب شده، صحبتی از مصادیق و جزییات نبوده و صرفا کلیات طرح که همان جلوگیری از روش‌های محدود کننده بارداری زوجین بوده، به تصویب کمیسیون رسیده است. در حالی که اعضای کمیسیون بهداشت مایل نیستند نامی از طراحان و تدوین کنندگان طرح ببرند عابد فتاحی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و یکی دیگر از مخالفان جرم انگاری روش‌های پیشگیری از بارداری به «اعتماد» می‌گوید: «اکثر اعضای کمیسیون با تعیین مجازات حبس برای وازکتومی و توبکتومی مخالف بودند و با تاکید بر قید باید، خواستار آن شدند که بحث تعیین مجازات و حبس از طرح حذف شود که وقتی طرح به صحن آمد دیدیم این اتفاق نیفتاده است.»
عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در مخالفت با تعیین مجازات برای انجام توبکتومی و وازکتومی می‌گوید که برخی اعضای کمیسیون فرهنگی بر ارائه و تصویب بند یک طرح که همان تعیین مجازات حبس برای توبکتومی و وازکتومی بوده اصرار داشتند و می‌افزاید: «ما صرفا با سقط جنین غیر قانونی مخالف بودیم و هستیم و زمانی که بحث تعیین مجازات برای توبکتومی و وازکتومی مطرح شد ما اعلام مخالفت کردیم زیرا زمانی که زوجین نظر موافق بر محدودیت بارداری داشته باشند نمی‌توانیم برای آنها مجازات تعیین کنیم. این طرح قرار است ازدیاد موالید را تشویق کند و قرار نیست ما زوج‌ها را به واسطه آنکه مایل به داشتن فرزند نیستند مورد تهدید قرار بدهیم. در عین حال وازکتومی و توبکتومی عمل خلاف شرع نبوده و تصمیم به داشتن فرزند، حریم خانوادگی افراد است و با تعیین مجازات و اعمال تهدید، نه تنها وضع بهتر نخواهد شد بلکه شاهد انجام توبکتومی و وازکتومی به صورت پنهان و زیر زمینی خواهیم بود.»
به نظر می‌رسد حال که مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد و قرار است که جزییات طرح به عنوان اولین دستور کمیسیون بهداشت، طی هفته آتی مورد بررسی قرار بگیرد، تعداد مخالفان وضع مجازات حبس برای توبکتومی و وازکتومی رو به افزایش است هرچند که شاید تعدیل مواضع موافقان و افزایش تعداد مخالفان، بازتابی از واکنش‌های جمعی نسبت به نقض آشکار حریم خصوصی خانواده‌ها بوده است. به خصوص آنکه اصول ۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی که بر ممنوعیت سلب آزادی‌های مشروع انسان‌ها و دخالت در زندگی خصوصی افراد حتی با وضع قانون تاکید کرده، دستاویزی برای مخالفان بوده تا با استناد به آن هشدار پررنگی نسبت به نقض مهم‌ترین قانون کشور در صورت تصویب مجازات حبس برای تصمیم زوجین نسبت به کاهش باروری مطرح کرده باشند.
جهان چه می‌کند
قاره اروپا به طور خاص، طی سال‌های گذشته با معضل کاهش جمعیت در پی کاهش رغبت خانواده‌ها به فرزندآوری مواجه بوده است اما رفتاری که دولت‌های این قاره برای حل معضل پیری جمعیت درپی گرفته‌اند، نه تنها جرم‌انگارانه و تهدیدآمیز نبوده بلکه با اعطای مشوق‌های مادی و معنوی و ایجاد حمایت‌های اجتماعی، تلاش در تشویق زوج‌ها به فرزندآوری داشته‌اند. روسیه؛ همسایه شمالی که کاهش جمعیت جوان به عنوان نیروی کار، به یک تهدید جدی این کشور ۱۴۳ میلیون نفری تبدیل شده هم، با توسل به ارائه مشوق‌های مادی و اجتماعی و ارتقای خدمات بهداشت و درمان، تلاش داشته تا امید به زندگی مردان کشور را که به علت استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر، بسیار زود از صحنه زندگی خداحافظی می‌کنند، افزایش دهد.
امروز، تقریبا در هیچ یک از کشورهای دنیا که با معضل نرخ بالای موالید یا پیر شدن جمعیت مواجهند نمی‌توان سخنی درباره تهدید خانواده به توقف بارداری یا افزایش باروری شنید. اگر در سال‌های گذشته برخی کشورها سیاست‌های قهرآمیز را برای ممنوعیت یا افزایش باروری به مرحله اجرا گذاشته بودند اما امروز با تعدیل نگاه خود، انتخاب و آزادی در تصمیم‌گیری را به عنوان مهم‌ترین مشوق به خانواده هدیه داده‌اند و تلاش کرده‌اند که با ایجاد مشوق‌های مالی و اجتماعی و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به عواقب افزایش یا کاهش موالید، جمعیت را ضمن تشویق به اقدامات مدنظر، در تصمیم‌گیری آزاد بگذارند.
در حالی که به نظر می‌رسد که کمیسیون فرهنگی مجلس که باید در فرهنگ‌سازی رفتارهای صحیح و درخور اجتماعی پیشقدم باشد، با وضع بندی برای جرم‌انگاری یک تصمیم خانوادگی، در مسیر مخالف وظایف خود قدم برداشته و حقوق خصوصی افراد را نادیده گرفته است. آن هم در حالی که به گفته نمایندگان مجلس، سیاست حبس‌زدایی از جمله اولویت سال‌های اخیر بوده و برخی نمایندگان خبر می‌دهند که این طرح در مجلس هشتم هم با دو فوریت به صحن راه یافت اما فوریت آن مردود اعلام شد که به نظر می‌رسد تلاش دوباره طراحان طرح که احتمالا بسیاری از آنها همچون رییس کمیسیون بهداشت مجلس، از نمایندگان مجلس هشتم هم بوده‌اند، بر این بوده که بنا بر سلیقه شخصی، با نادیده گرفتن هدف اصلی بحث افزایش جمعیت مباحث تابع از سلیقه و دیدگاه‌های فردی را به قانون تبدیل کنند.
بنفشه سام‌گیس
اعتماد
