تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۴۶

شهروندان-دکتر اکبر کمیجانی*:
1- سیاست اصلاح قیمت انرژی؛ همچون اصلاح قیمت هر نهاده و محصول نهایی دیگری، هزینه‌های نهایی برخورداری از انرژی‌ را برای مصرف‌کننده افزایش داده و در نتیجه، آثار تورمی بالقوه‌ای را از بابت اصلاح قیمتی در پی خواهد داشت؛ اما میزان این افزایش قیمت ـ و در نتیجه خالص آثار تورمی این سیاست ـ به چند عامل بستگی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از: شیب افزایش قیمت حامل‌های مشمول تعدیل قیمت، میزان جایگزینی تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر و در حقیقت اصلاح الگوی مصرف و بالاخره، سیاست‌های کلی و کلان حمایت‌کننده از این برنامه.

براساس آنچه دولت یازدهم برنامه‌ریزی کرده، شیب تعدیل قیمت حامل‌های یارانه محدود خواهد بود؛ در حقیقت تصمیم نهایی آن است که محقق ساختن هدف نهایی قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب گام‌های کوچک و تعدیلات جزئی قیمتی دنبال شود. این موضوع کمک موثری به کاهش آثار تورمی مستقیم ناشی از این برنامه می‌کند. به موازات آن، امید می‌رود افزایش قیمت انرژی به کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف کشور در این زمینه بینجامد. اگرچه تغییر عادات مصرفی فرآیندی دشوار و زمان‌بر است؛ لیکن در حوزه مصارف غیرخانگی انرژی، برنامه‌ها و مشوق‌هایی برای جایگزینی تجهیزات با دانش ‌فنی به‌روزتر و مقرون‌به صرفه درنظر گرفته شده است.

در نهایت، برنامه کنونی اصلاح قیمت انرژی حاصل‌ ماه‌‌ها کار کارشناسی و تعامل نزدیک کلیه دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران اقتصادی، دانشگاهیان و موسسات پژوهشی در قالب کارگروه‌های منسجم است.

بنابراین در برنامه‌ریزی برای این مرحله از اصلاح قیمت‌های انرژی، نگاه نظام‌مند و همه‌جانبه‌نگری حاکم بوده و آثار کمی اجرای بردارهای مختلف قیمتی در چارچوب مدل‌های مختلف ارزیابی شده است.

تجارب مرحله نخست اجرای قانون نیز به‌کار گرفته شده تا بتوان میزان هزینه‌های اقتصادی و آثار تورمی ناشی از اجرای این برنامه را با استفاده از مجموعه سازگاری از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بودجه‌ای و تجاری به حداقل رساند. در نتیجه، نه تنها کنترل آثار تورمی این سیاست امکان‌پذیر است، بلکه تدارک لازم برای این منظور، قبلا مهیا شده است.

۲- با توجه به کارکردهای گسترده انرژی در اقتصاد ‌- اعم از تاثیرگذاری آن بر هزینه تمام شده تولید در قالب نهاده تولیدی و نیز کالای نهایی پرمصرف در بخش‌های صنعتی و تجاری و خانگی ‌ـ‌ انتظار می‌رود در افق کوتاه‌مدت، اصلاح قیمت‌های انرژی قدری بر نرخ تورم موجود در اقتصاد بیفزاید. این افزایش در هر دو شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و کالاهای تولیدکننده بروز خواهد یافت؛ البته بخشی از این آثار در چارچوب یارانه و کمک زیان درنظر گرفته‌شده برای مصرف‌کننده و تولیدکننده، جبران خواهد شد.

لیکن بانک مرکزی همچون مرحله نخست اجرای قانون، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی سازگار با برنامه مذکور طراحی کرده و به تصویب کارگروه مربوطه رسانده است. حفظ انضباط پولی، اجتناب از اعمال سیاست‌های غیر‌قابل‌توجیه و ناسازگار شبه‌بودجه‌ای، کنترل انتظارات تورمی ازطریق تنظیم بازار کالاها و خدمات و اهتمام نسبت به ثبات و آرامش بازار ارز مهم‌ترین ارکان این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد.

۳- باید توجه داشت که امروزه ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، مهم‌ترین هدف مورد توجه بانک‌های‌مرکزی در غالب کشورها است. بخش عمده موفقیت کشورهای مذکور در کاهش نرخ تورم به اعداد یک رقمی و تثبیت آن، معلول استقلال نسبی حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری از حوزه سیاست‌گذاری مالی و اتخاذ سیاست‌های سازگار و منسجم است. در این راستا از ابزارهای موثر سیاست‌های پولی و اعتباری و نیز اجتناب دولت‌ها از جبران کسری منابع خود با توسل به استقراض از بانک مرکزی یا سایر ابزارهای شبه‌بودجه‌ای، بهره‌گرفته می‌شود.

به‌کار بستن این الگوی موفق در اقتصاد ایران نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری و پردامنه، به ویژه در چگونگی تامین منابع مورد نیاز بودجه دولت است که خوشبختانه دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ عملکرد بسیار مناسبی را با ارائه متمم قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و با تقدیم لایحه بودجه‌ای منضبط برای سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی، رقم زده است. در بلندمدت، کاهش سهم نفت و درآمدهای نفتی در تامین مالی عملیات دولت، گسترش پایه درآمدهای مالیاتی و متنوع‌سازی شیوه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد به‌ویژه در سرفصل‌های بودجه عمرانی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات در اقتصاد ایران است.

بدیهی است تدارک این پیش‌نیازها و اصلاح بسترهای عملیات بودجه‌ای دولت، نیازمند اقدامات گسترده، متعدد و زمان‌بر است. در هر صورت بانک مرکزی از کلیه ابزارهای در اختیار خود برای کنترل انتظارات تورمی، کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازارهای دارایی و ارز بهره ‌خواهد گرفت.

خوشبختانه، با اتخاذ رویکردهای صحیح و رعایت انضباط پولی توسط بانک مرکزی و تقید دولت به معیارهای انضباط مالی و بودجه‌ای و نیز با ایجاد ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز در پی بهبود تعاملات جهانی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۵ و یک‌دهم درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱۹ و هفت‌دهم درصد در اسفندماه سال ۱۳۹۲ کاهش یافت و در پی آن، نرخ تورم سال ۱۳۹۲ نیز به ۳۴ و هفت‌دهم درصد تقلیل یافته است. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامعی که در سطح دولت، ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی تدبیر شده، با اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی منضبط نه‌تنها تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کنترل شود، بلکه انتظارات تورمی نیز در طول سال ۱۳۹۳ همانند سال ۱۳۹۲ به روند کاهشی خود ادامه دهد.

*قائم‌مقام بانک مرکزی

دنیای اقتصاد