تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۵:۳۷

شهروندان:
متاسفانه دولت هیچ اصل قانون اساسی را به طور کامل پیاده نمی کند. قانون اساسی می گوید تشکیل حزب آزاد است پس کردها هم می توانند احزاب خود را داشته باشند فارس ها هم احزاب خود را داشته باشند. ما چرا از تشکیل یک حزب کردی یا ترکی، هراس داریم؟ قانون اساسی ما بین زن و مرد یا ترک و فارس تفاوتی قایل نشده است. همه باید بتوانند از امکانات سیاسی برابر، برخوردار بشوند. قانون اساسی تاکید بسیار جدی به رفع تبعیض بین استان ها دارد.

قانون را رکن جامعه مدنی خوانده اند اما کدام قانون؟ اگر قانون برای تاسیس جامعه مدنی، کافی است چرا جامعه ما با وجود یک قرن تجربه زیسته در حوزه قانون، هنوز با جامعه مدنی فاصله جدی دارد؟ چرا ما ۱۰۰ سال تمام قانون نوشته ایم اما به جامعه مدنی نرسیده ایم؟ قانون خوب چیست و آن را چه کسانی می نویسند؟ موانع قانونی شکل گیری جامعه مدنی چیستند؟ فقه کجای بردار جامعه مدنی قرار دارد؟ نخبگان سیاسی و مذهبی ما با جامعه مدنی چه کرده اند؟ کارویژه های دولت روحانی و راهبرد مجموعه اصلاح طلبان برای تقویت جامعه مدنی چه باید باشد؟ این سوالات و سوالاتی از این دست، محور گفت وگو با دکتر محسن رهامی، حقوقدان است. این فعال سیاسی اصلاح طلب، ضمن تبیین جایگاه قانونی شوراها، مجلس، نخبگان، دولتمردان در جامعه مدنی، بر اهمیت اداره غیرمتمرکز کشور و تاسیس پارلمان های محلی ذیل قانون شوراها تاکید کرد.

• در تعریف جامعه مدنی، قانون از هر واژه دیگری پررنگ تر است. بسیاری جامعه مدنی را جامعه قانونمند تلقی می کنند. شما به عنوان یک حقوقدان چه نگاهی به جامعه مدنی دارید؟ اساسا نقش قانون در جامعه مدنی چیست و چگونه قانونی می تواند برای تقویت جامعه مدنی مفید باشد؟

جامعه مدنی جامعه یی است که در آن چرخش امور، در چارچوب قانون است اما این، همه تعریف جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی جامعه قانونمند است اما مشخصه عمده آن، حکومت نهادهای مدنی است. جامعه مدنی، جامعه یی است که نهادهای مدنی در آن رشد کرده باشند و امور جامعه به دست همین نهادهای مردم بنیاد اداره شوند. جامعه مدنی، جامعه دولت سالار نیست. در این جامعه گردش امور جامعه عمدتا در چارچوب قانون و در اختیار نهادهای مدنی است. در چنین جامعه یی، با رفتن و آمدن یک دولت، اوضاع جامعه به هم نمی ریزد نهادهای قوی و ریشه دار مدنی غیردولتی مردمی، اجازه چنین تغییراتی را نمی دهند. در جامعه مدنی، گردش قدرت نه براساس نگاه یک فرد و روابط اشخاص بلکه براساس قانون مخصوصا قانون اساسی که روابط بین نهادهای دولت و اشخاص و نهادهای مدنی را تنظیم می کند، اتخاذ می شوند. اما در جوامع غیرمدنی، این تصمیمات اشخاص است که روابط قدرت را تنظیم می کند.

•  قانون در این میان، چه نقشی دارد؟ بالاخره نهادهای مدنی خوب، از دل نهاد قانون بیرون می آیند.

منظور از قانون در جامعه مدنی، قانون خوب است نه قانون بد. وقتی از قانون در جامعه مدنی حرف می زنیم منظور قانونی است که توسط عقلای مملکت و براساس استانداردهای جهانی و عقلانیت بشری و با سازوکار کاملادموکراتیک تصویب شده است. فرض بر این است که پارلمان ها محل تجمع نخبگان جامعه است. کسانی می توانند قانون تصویب کنند که متخصص و صرفا از سوی مردم انتخاب شده باشند. پارلمان هایی می توانند قانون خوب تنظیم کنند که از متن انتخابات آزاد برآمده باشند. انتخابات هدایت شده، فرمایشی و غیردموکراتیک، نمی تواند نخبگان را به درون مجلس بفرستد. این نوع پارلمان ها به قول امام خمینی، عصاره فضایل ملت نیستند. بدیهی است که قانون هایی که تصویب می کنند مبتنی بر تجربه جهانی و بی اعتنا به آن و گاه در جهت عکس است. این قوانین ضعیف یا غلط نمی توانند جامعه مدنی ایجاد کنند و با رشد جامعه مدنی دچار تعارض می شوند.

• خب بخشی از این ضعف در قانونگذاری آیا به خود جامعه مدنی و نبود تجربه قانونگذاری برنمی گردد؟ اینکه ما هنوز یاد نگرفتیم قانون خوب تنظیم کنیم؟

صرف گذشت زمان نیست که قانون را خوب می کند. اگر روش قانونگذاری درست نباشد و پارلمان ها در جهت تکامل حرکت نکنند قانون های ما قانون های ضعیفی خواهند بود. آن وقت قوانین برآمده از این روند، ضعیف تر خواهند بود. این قوانین به جای اینکه تنظیم کننده روابط باشند، مختل کننده روابط اینها می شوند. برای مثال در حوزه مطبوعات، اگر ما قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب را در سال ۵۸ ببینیم و اصلاحات متعدد آن را تا اصلاحات ۷۹ در نظر بگیریم هرچه جلو آمدیم از ۵۸ تا ۷۹ در فاصله ۲۱ سال قانونگذاری عقبگرد کرده ایم و دخالت ارگان های دولتی در مطبوعات بیشتر شده و در مقابل، حضور هیات منصفه کمرنگ تر شده است. آن هیات منصفه یی که باید از متن مردم از اصناف و گروه ها و اقشار جامعه باشد بیشتر به یک گروه نماینده ارگان های دولتی نزدیک شده است.

• اشکال کار کجاست؟ ما ۱۰۰ سال است قانون می نویسیم اما کشور ما فاصله جدی با جامعه مدنی دارد. برخی می گویند که ما آمدیم قانون را کاریکاتوری دیدیم به حقوق فردی اهمیت بیشتری دادیم ولی اساسا حقوق جمعی و مدنی را ندیدیم. اینها می گویند در قانون، حقوق فردی خیلی فربه است اما حقوق اساسی خیلی نحیف است. آیا این نظر را تایید می کنید که میل به قانون نویسی ما عمدتا یک طرفه بوده یعنی یا به درون خانه های مردم پرداخته یا به تحکیم دولت کمک اهمیت داده و دولت را فربه تر کرده است؟

ما باید بدانیم در کجا قرار داریم. ایران یک کشور جهان سومی است و در منطقه یی قرار گرفته که اطراف آن را، آذربایجان ، عراق ،افغانستان ، پاکستان و… فراگرفته اند. نمی توانیم به واقعیت ها چشم ببندیم. ما نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه، نخستین کشوری بوده ایم که قانون اساسی نوشته ایم. این کارها در زمان خود اقدامات خوبی بوده اما اقدامات بعدی در جهت تکامل اقدامات اولیه نبوده است. مثلابرای تثبیت جامعه مدنی یکی از بزرگ ترین کارها تقویت احزاب و گروه های سیاسی است. در ۱۰۰ سال اخیر از مشروطه به این سو، شما نمی بینید چهارتا حزب قوی و پایدار در کشور ما شکل گرفته باشند. نبود احزاب یک نشان بزرگ از نحوه رفتار با مساله قدرت است. این مساله دلایل زیادی دارد. یکی از مهم ترین آنها، آموزه هایی است که در حوزه های دینی بر اساس فقه ارائه می شود خصوصا فقه شیعه غیردولتی و فردمحور است. نگاه رهبران فقهی مشروطه متاثر از همین دید فقهی بوده است. در تمام ۴۳ جلد کتاب عظیم الشان جواهرالکلام، مباحث حقوق جامعه، حقوق مدنی، ولایت جامعه بر فرد و نحوه گردش قدرت جایی ندارند. ندرتا در یک اثر فقهی چهل جلدی، چند حکم بیشتر نمی شود پیدا کرد که به مسائل اجتماعی یا حکومتی مربوط باشد. اکثر احکام فردی است. رهبران مذهبی متاسفانه به سمت استفاده از تجربه جهانی و حکومت کمتر رفته اند. از اول ذهنیت رهبران مذهبی ما به غرب و کشورهای اروپایی منفی بوده است. یعنی فکر می کردند هرکس از آن طرف می آید با دین درتعارض است. تعارض مذهب با تجدد تعارض سنت با تجدد باعث شده که این بدبینی به بدنه جامعه سرایت کند. در نتیجه امکان همکاری فکری بین فقها و بانیان مشروطه و روشنفکرانی که تحصیلکرده مثلافرانسه یا انگلیس بودند، برای ساختن یک جامعه مبتنی بر تجربه جهانی فراهم نشده است. علمای ما از اول نسبت به احزاب و تشکل ها بدبین بودند. البته مباحثی مانند فراماسونری و برخی رفتارها و تجربه های برخی افراد متمایل به تفکرات غربی یا کمونیستی هم این مساله را دامن زده است. ما بعد از انقلاب تا الان که ۳۵ سال گذشته است، چهارتا حزب قوی نتوانستیم ایجاد کنیم. حتی یک حزب قوی در همان معیارهای پاکستان و هندوستان هم نداریم.

• اما ما مدام از ارزش تحزب سخن می گوییم. قانون اساسی ما در این باره بسیار شفاف است. چرا در عمل نمی توانیم به شعائر پایبند باشیم؟

یکی از اشکالات این است که ما برخی واردات را بدون لوازمش آوردیم. یعنی لازمه نظام مشروطه و خصوصا جمهوریت و نظام قانون گذاری، وجود احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد است. روزنامه هایی در امریکا هست که ۲۰۰ سال سابقه دارند ولی در ایران غیر از روزنامه های دولتی، بقیه جوانمرگ می شوند. شما تعداد روزنامه هایی که بعد از انقلاب و حتی در چند سال اخیر توقیف شدند، مقایسه کنید ببینید در کدام کشور، این تعداد روزنامه بسته می شود؟ جامعه مدنی و توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی بدون وجود احزاب قوی و روزنامه ها امکان پذیر نیست. مردم باید در نهادهای مدنی متشکل بشوند نهادهای مدنی واحدهای اصلی بنیان یک جامعه دموکرات هستند احزاب باید روی توسعه کار کنند و از دل این احزاب که سال های سال کار کرده اند افرادی باتجربه و تحصیل، بالابیایند. هیچ کس ابتدا به ساکن بدون گذراندن دوره های متعدد و تجربه های مختلف نمی تواند وارد پارلمان محلی بشود چه برسد پارلمان ملی. ولی درکشور ما یک معتمد روحانی یا یک معلم، همان سال اول حتی قبل از آن بدون تجربه اجرایی و سیاسی که یک سال بخشدار یک بخش بوده باشد با تبلیغات و تحت شرایط خاص، به پارلمان ملی می رود و می خواهد قانون برای کل کشور وضع کند. کسی که در حد یک فرماندار و حتی در حد یک دهدار تجربه ندارد وارد پارلمان ملی می شود و می خواهد برای ۷۵ میلیون جمعیت مملکت قانون تصویب کند. این ممکن است برای مجلس اول مشروطه یا مجلس اول جمهوری اسلامی توجیه پذیر باشد اما برای مجالس بعدی ازجمله مجلس هشتم و نهم چه؟ این سیستم خلاف پیشرفت جامعه مدنی و در تعارض با توسعه سیاسی و دموکراسی است. در کشورهایی که به صورت پارلمان های محلی اداره می شوند مثل امریکا و سویس که مدل نظام هایشان با مدل نظام ما فرق می کند یعنی فدرال هستند: پارلمان های محلی، محل حضور خبرگان محلی برای حل مسائل محلی است. ما در کشور خود باید چنین مدلی را پیش بگیریم. افرادی از خود آذربایجان باید برای خود آذربایجان تصمیم بگیرند. مثلااینکه در آذربایجان مدارس چه زمانی تعطیل بشود ربطی به خوزستان ندارد. برای مسائل آذربایجان، خبرگان آذربایجان تصمیم می گیرند و برای مسائل سیستان و بلوچستان خبرگان سیستان و بلوچستان. در کشور ما باید پارلمان های محلی شکل بگیرد تا برای مسائل هر منطقه تصمیم بگیرند. اما برای مسائل ملی باید پارلمان ملی شکل بگیرد و نخبگان ملی در آن برای مسائل ملی تصمیم بگیرند. الان این دو جایگاه تفکیک نشده است. برخی افرادی که دوره نمایندگی آنها در مجلس به اتمام می رسد اگر برای استخدام مراجعه کنند، شاید در حد مدیریت یک اداره کوچک توانایی کار نداشته باشند. نمی خواهم انتقاد بکنم. سیستم همین طوری است. از مجلس اول مشروطه در طول تشکیل این همه مجلس از این مساله غفلت کرده ایم. یک قاعده فقهی است التزام به شیء التزام به لوازم آن است هرچیزی لوازمی دارد. بدون طی کردن پله ها نمی شود به پشت بام رسید. جمهوری لوازم خودش را دارد. اگر ما بخواهیم جامعه را مبتنی بر معیارها و قواعد جهانی اداره کنیم مجبور هستیم لوازم جامعه مدنی و لوازم دموکراسی را تضمین کنیم.

• شما از پارلمان محلی و فدرالیسم و آزادی گروه های مختلف برای تشکیل حزب صحبت می کنید. من سوال مشخصی دارم آیا برای تقویت جامعه مدنی، ما نیاز به تمرکززدایی، پارلمان محلی و مدل فدراتیو اداره کشور داریم؟ در این میان تکلیف تشکیل احزاب از سوی قومیت ها چیست؟

قانون اساسی دقیقا همین را می گوید. متاسفانه دولت هیچ اصل قانون اساسی را به طور کامل پیاده نمی کند. قانون اساسی می گوید تشکیل حزب آزاد است پس کردها هم می توانند احزاب خود را داشته باشند، فارس ها هم احزاب خود را داشته باشند. ما چرا از تشکیل یک حزب کردی یا ترکی، هراس داریم؟ قانون اساسی ما بین زن و مرد یا ترک و فارس تفاوتی قایل نشده است. همه باید بتوانند از امکانات سیاسی برابر، برخوردار بشوند. قانون اساسی تاکید بسیار جدی به رفع تبعیض بین استان ها دارد. قانون اساسی البته فدرالیسم را به صورتی که در امریکا و سویس هست، مطرح نکرده است. اما در عوض برای چنین امر مهمی، نهاد شوراها خصوصا شورای عالی استان ها را مطرح می کند و اگر براساس قانون به آن عمل شود، عدالت مدنی را پیاده می کند. قانون اساسی ما، شورایعالی استان ها را شبیه فدرالیسم دیده است. شورای عالی استان ها طبق قانون می تواند، لوایحی را مستقیما در حد مسائل ملی تقدیم مجلس کند بدون اینکه واسطه یی به نام دولت در این میان باشد.

• یعنی این در قانون هست؟ شورا می تواند قانون پیشنهاد کند؟

حتی بالاتر از آن، شورا می تواند در حوزه مسائل منطقه یی قانون تصویب کند و ضمانت اجرایی دارد یعنی یک فصل از قانون اساسی یعنی فصل هفتم به این مسائل اختصاص یافته است. اما در حوزه مسائل ملی، می تواند به مجلس طرح بفرستد. شورا اختیار دارد در محدوده اختیارات خود، درباره مسائل محلی قانون تصویب کند یعنی اگر چیزی را تصویب کردند، همانند قانون مصوب محلی، معتبر و لازم به اجرا توسط دولت است اما علاوه بر این، قانون اساسی می گوید، شورایعالی استان ها، حق دارند در حدود وظایف خود طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند.

• یعنی درباره قوانینی که برای منطقه خودش تصویب می کند، نیازی به تایید و تصویب مجلس ندارد؟ و تنها قوانینی به تصویب مجلس نیاز دارند که در قالب ملی و برای کل کشور باشد؟

نه برای امور محلی و منطقه یی نیازی نیست. شورای تهران می تواند مصوباتی داشته باشد که هرگز به مجلس نرود اما لازم الاجرا باشد. می تواند تصویب کند همه کارخانه ها باید از شهر بیرون بروند یا ساختمان ها فقط چهار طبقه باشند و امثالهم.

• آیا شوراها، غیر از حوزه های فنی و شهرداری، می توانند درباره مسائل آموزشی و فرهنگی منطقه خود هم تصمیم بگیرند؟

اصل یکصد قانون را ببینید. این اصل واقعا مغفول مانده است. یک نکته مهم را باید عرض کنم: به نظر من لازم نیست حتما قانون اساسی را تغییر بدهیم تا به دموکراسی و توسعه سیاسی برسیم. برخی می گویند با این قانون اساسی نمی توانیم به دموکراسی برسیم. اما به نظر من اگر همین قانون به درستی اجرا بشود بخش عمده یی از مسائل حل می شود. اصل یکصدم می گوید: «برای پیشرفت مسائل اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همراهی مردم با توجه به اقتضائات محلی اداره هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورای شهر و… صورت می گیرد که خود اینها را افراد انتخاب می کنند.» بعد گفته اینها درباره این امور قانون تصویب می کنند و استاندار و فرماندار ملزم به اجرای آنها هستند. شوراها فقط در حوزه شهرداری که نباید تصمیم بگیرند در کلیه امور استان و شهر خود از جمله آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و عمرانی حق تصمیم گیری دارند. سطح شورای شهر را نباید تا شورای شهرداری پایین بیاوریم. این همان فدرالیسم است منتهی عنوان فدرالیسم را ندارد. مجلس برای این قانون ها نیست. ما نمایندگی مجلس را بد فهمیدیم، نماینده باید به مسائل ملی و کلی فکر کند. این ایراد از قانون اساسی نیست ایراد از فهم جامعه ما است. ما جایگاه نماینده را در سطح یک کدخدای ده پایین می آوریم. اگر آقای خاتمی برای نخستین بار شورا را احیا کرد. آقای روحانی باید آن را توسعه بدهد. از دخالت های استاندار و بخشدارها در امور شوراها که به انحلال برخی شوراها می انجامد، جلوگیری کند. دولت باید بپذیرد که شوراها رفیق دولت هستند. دولت نباید کار شورا را انجام دهد. دولت باید از نهادهای نظارتی حمایت کند نه اینکه آنها را تحدید و منحل کند. دولت این نهادها را حذف می کند و خودش به جای همه آنها کار می کند! همه مشکلات بعدی، محصول این خطای دولت است.

• به آقای روحانی اشاره کردید: به طور مشخص، دولت روحانی و مجموعه دولت جدید برای بسط جامعه مدنی چه باید بکند؟ بیشتر می خواهم از منظر حقوقی و خلاهای قانونی پاسخ مساله را مطرح کنید. شما به عنوان یک حقوقدان چه انتظاری از دولت روحانی برای توسعه جامعه مدنی دارید؟

من فکر می کنم آقای روحانی کاری که باید بکند این است: اولافضای امنیتی حاکم را اصلاح کند. فضای امنیت ترمز بازدارنده جامعه مدنی است. وزیر اطلاعات و افرادی که به این سمت ها، منصوب می شوند باید از افراد منطقی و توسعه یافته باشند و خودشان به ضرورت جامعه مدنی اعتقاد داشته باشند. در مرحله بعد، استاندارها و مدیران ارشد از افرادی تحصیلکرده و نخبه معتقد به جامعه مدنی باشند. کار مهم دیگر آقای روحانی باید این باشد که اجازه بدهد افراد بتوانند با گرایش ها، هویت ها، جنسیت ها و قومیت های مختلف در تهران و شهرستان ها احزاب و گروه های خود را شکل بدهند. آنچه در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده آزادی احزاب و آزادی بیان است و باید بدان عمل شود. کار ویژه مهم دیگر آقای روحانی برای جامعه مدنی، جلوگیری از سانسور است. با کسی که تخلف می کند توهین و فحاشی کرده، باید طبق قانون برخورد شود: اما همه که متخلف نیستند؟ سانسور مطبوعات و سایت های خبری و سیاسی و… مانع رشد جامعه مدنی می شود. آقای روحانی باید گردش آزاد اطلاعات را تضمین کنند. گردش آزاد اطلاعات مهم ترین عامل رشد جامعه است. به تعبیر قرآن مجید «فبشر عبادالذین ستعمون القول و یتبعون احسنه.» قرآن می گوید جامعه باید همه حرف ها را بشنود. وزیر ارشاد نمی تواند به من بگوید این سایت را نگاه کن و آن یکی را نگاه نکن. دولت آنقدر باید فضا را باز کند تا من بتوانم سخنان مختلف را بخوانم و بعد تشخیص دهم آنچه فلان روزنامه نوشته صحیح است یا نه.

• اما قانون اساسی، یکسری اصول دیگر هم دارد که شایبه خنثی کردن این اصول مورد اشاره شما را می دهد.

یکسری از اصول قانون اساسی، بنیادی و مبنایی و تغییرناپذیرند. در قانون اساسی برخی کشورها مثل کانادا به این اصول می گویند، اصول بنیادین. حقوق مردم، آزادی اجتماعات، احزاب، مطبوعات و… اصول بنیادین هستند. در کنار این اصول، یکسری اصول دیگر هستند که اصول بنیادی نیستند. مثلااینکه تعداد نماینده ها باید۲۷۰ نفر یا مثلا۲۹۰نفر باشند این اصل، بنیادی نیست می تواند تغییر کند.

• نگاه شما به وضعیت اصلاح طلبان در دولت و وظیفه آنان در جامعه مدنی چیست؟ آنان یک بار اشتباه کردند و به جای تقویت جامعه مدنی سراغ نهاد قدرت رفتند.

من فکر می کنم ما به جای اینکه به فکر این باشیم که جایگاه و سهم ما چه می شود، باید دست به دست هم بدهیم و همین نقیصه جامعه مدنی را دنبال کنیم. من نمی گویم اگر آقای روحانی از اصلاح طلبان دعوت کرد، همکاری نکنند اما مهم تر از دولت، جامعه مدنی است. باید این نقیصه را جبران کرد. ما باید به تقویت مطبوعات و تدوین قوانین جدید برای از بین بردن تبعیض های موجود در جامعه تلاش کنیم. باید تلاش کنیم قشر عظیم زنان و اقلیت های مذهبی اکثریت نزدیک به ۹ میلیون اهل سنت و همچنین قومیت های مختلف را به صحنه بکشانیم. باید با توسعه نهادهای مدنی در بدنه جامعه و بالابردن رشد اجتماعی، سیاسی و متشکل کردن عموم مردم در داخل این نهادهای مدنی، جامعه مدنی را تاسیس کنیم. این کار، زمان طولانی و کار بسیار زیاد می طلبد. در پنج سال یا ۱۰ سال نمی توانیم جامعه مدنی را نهادینه کنیم.

در اروپا برای این کار، سیصدسال وقت گذاشتند. همه قرار نیست وارد نهاد قدرت و دولت شوند. بخشی از نخبگان ما به جای حضور در امور اجرایی و حکومتی، باید به فکر تشکیل اتاق فکر باشند و برای صد سال برنامه ریزی کنند.

• ما با یک سیکل مواجه هستیم. یک جا می گوییم جامعه مدنی نداریم چون قانون خوب نداریم. در جای دیگر می گوییم، قانون خوب نداریم چون احزاب خوب نداریم. این چرخه معیوب چگونه و توسط چه کسانی باید بشکند؟

بله، این سیکل معیوب مدام، عقب ماندگی بازتولید می کند. پارلمان ضعیف، قوانین ضعیف را بازتولید می کند و قوانین ضعیف هم جامعه ضعیف می سازد. اما باید بدانیم رابطه علت و معلولی به چه شکلی است. واقعیت این است که پارلمان قوی نهادهای مدنی خوب می خواهد و نهادهای مدنی نخبگان خوب، کتاب های خوب و اندیشه های خوب می خواهد. ما نخبگان خوب لازم داریم. جامعه مدنی زمانی در اروپا و به ویژه فرانسه نهادینه شد که در یک دوره ۳۰۰ نفر در حوزه های مختلف زندگی خود را صرف تولید اندیشه های نو و پیشرفته کردند. افرادی چون مونتسکیو، ژان ژاک روسو حتی امثال ویکتور هوگو، نقش اساسی در این باره داشتند. جامعه را دولت نمی سازد نخبگان می سازند. من فکر می کنم که نخبگان ما در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده اند.

• یعنی نخبگان با کم کاری و تلاش برای حضور در نهاد قدرت، به تقویت جامعه مدنی کمکی نکردند؟

من بیشتر ضعف جامعه مدنی را در این باره می بینم. حتی در دروان مشروطه دعوا بیشتر در به دست آوردن وزارتخانه ها بوده نه در تلاش برای تقویت جامعه. ما بیشتر درصدد به دست آوردن قدرت تقلاکردیم نه کار فکری. این حرف امام که گفت ما به حوزه بازمی گردیم و حکومت را به دیگران می دهیم برای کار فکری، در واقعیت، عملی نشد. نخبگان سریع درصدد برآمدند وارد مجلس شوند و بعد تلاش کردند چگونه خود را برای دوره های بعد حفظ کنند. متاسفانه بعد از انقلاب، نخبگان به جای کار فکری، درگیر حکومت داری شدند. کسانی که قبل از انقلاب، به فکر این بودند که ذهن مردم را بسازند بعد از انقلاب به این فکر افتادند که حالاچگونه این را حفظ کنیم بنابراین رفتند به طرف قدرت و بلافاصله جنگ قدرت بین آنها شروع کرد. آنها شروع به حذف همدیگر کردند. انرژی و توان نخبگان جامعه ما صرف رقابت های سیاسی شد. نخبگان ما به جای دولت، باید بنشینند و این سیکل معیوب را اصلاح کنند. اصلاحات فکر می خواهد، فسفر سوزاندن می خواهد، مطالعه می خواهد، نوشتن کتاب و مقاله می خواهد و ایجاد مطبوعات قوی می خواهد. نخبگان سیاسی ما گاهی خطاهای بزرگی مرتکب می شوند و توجه به مسائل اساسی ندارند. ما اگر انتخابات ۸۴ را با ۹۲ مقایسه کنیم، می بینیم در هر دو، اصلاح طلبان اکثریت را داشتند. تفاوت این دو انتخابات در این بود که اصلاح طلبان در سال ۸۴، به چهار شاخه تقسیم شدند و نخبگان ما تلاش نکردند کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند. اینجا ایراد از نخبگان بود نه بدنه جامعه. بخشی از جامعه براساس شناخت خود، از یکی از این افراد پیروی می کند و به آن رای می دهد و بنابراین رای ها شکسته می شود. اینجا باید نخبگان کنار هم بنشینند و تصمیم عاقلانه بگیرند. این اتفاق در سال ۸۴ نیفتاد و شکست خوردیم اما در سال ۹۲ روی داد و موفقیت حاصل شد. نخبگان باید کنار هم بنشینند و تصمیم دقیق بگیرند.

• روسو می گوید تا زمانی که حقوق طبیعی به حقوق مدنی تبدیل نشده اند، ما جامعه مدنی نخواهیم داشت. برخی می گویند دلیل اصلی اینکه جامعه مدنی در کشور ما شکل نمی گیرد این است که قوانین ما هنوز قوانین طبیعی هستند و نمی توانند حقوق مدنی افراد را برتابند.

ما قرار نیست انتظار داشته باشیم که همه چیز را از فقه اتخاذ کنیم. بخش بزرگی از فقه، احکام فردی است. این انتظار ما از فقه که بیاید برای ما جامعه مدنی درست کند، اشتباه است. این اشتباه است که ما فکر کنیم کسی که فقه خوانده است، همه حقوق را بلد است. فقه به تنهایی به بخشی از زندگی مردم مربوط است. یک کسی ممکن است فقیه باشد اما از بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه خبر نداشته باشد. از همان اول مشروطه این مشکل پیش آمد که فقها تلاش کردند در همه چیز، دخالت کنند. در فقه قاعده یی است که می گوییم به هر چیزی که ما نرسیدیم دلیل بر این نیست که وجود ندارد. بخشی که در فقه آمده نمی تواند دموکراسی را به معنی امروزی تضمین کند. دموکراسی و توسعه سیاسی، لوازم خود را دارد. همانطور که در حوزه های دیگر، پذیرفته ایم. مثلادر برخی روایات آمده برای علاج فلان درد فلان چیز را بخورید. ولی ما به پزشکی تخصصی اعتقاد داریم. آیا همه طب امروز ما در همین احادیث طبی، خلاصه می شود؟

• در فقه سیاسی چطور؟ آیا مثل طب به این باور باید برسیم؟

بله، باید همین طور باشد. برای اینکه فقهای ما، به امر حکومت داری خیلی توجهی نداشتند. کسانی مانند مرحوم قاضی ماوردی در اهل سنت، وارد این مباحث شده اند و بحث هایی درباره سیاست کرده اند. در فقه شیعه این بحث ها کمتر شده است. علما با حکومت در تعارض بودند و تلاشی هم برای تدوین روش حکومت نکردند عدالت یک اصل اساسی است اما کیفیت پیاده کردن عدالت، حقیقت شرعیه نیست. رابطه با خارج، مدیریت جامعه و… ربطی به احکام مستقیمی از شریعت ندارد. باید بدانیم در دنیا چگونه بحران ها مدیریت می شود. کشورها چگونه از وابستگی درمی آیند. چرا کره جنوبی اینقدر رشد کرده و بازارهای جهانی را قبضه کرده و کره شمالی اینقدر عقب افتاده است؟ استفاده از تجربه کره و آلمان ، سوئد ، امریکا و… تجربه بشری است. هیچ جای قرآن و شریعت ما را ممنوع نکرده که از این تجارب استفاده نکنیم. شریعت اسلام درباره حکومت، ما را به تجربه جهانی واگذار کرده است. ما منطقه وسیعی داریم که منطقه الفراغ است. شریعت به این منطقه نفیا و اثباتا وارد نشده است. این منطقه جای گشایش و توسعه است. امر حکومت در این منطقه است. کیفیت حکومت و احزاب و آزادی مطبوعات در منطقه الفراغ و خارج از محدوده حرام و حلال است و شریعت اساسا به این منطقه وارد نشده است.

 اصغر زارع کهنمویی – اعتماد