نوآوری‌های نهادی، فرصتی برای توسعه ایران
شهروندان:
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با معرفی «تاریخ اقتصادی» به عنوان مخزن‌الاسرار و آیینه عبرت برای تصمیم‌گیری‌های حال و آینده، دو نوآوری نهادی را برای رفع موانع توسعه ایران پیش روی دولت روحانی گذاشت.
فرشاد مومنی در نشستی که در موسسه اندیشگاه طه برگزار شده بود، در بررسی تاریخ توسعه به سه نوع دیدگاه نسبت به تاریخ اقتصاد اشاره و نگاه نهادگرایان را تشریح و مکمل سایر نظریات عنوان می‌کند. گزارش تشریح جایگاه معرفت تاریخی در شناسایی موانع توسعه و چگونگی رفع آن، به نقل از ایسنا، از سوی موسسه دین و اقتصاد برای دفتر روزنامه ارسال شد.
به تعبیر یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه «تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است» که براین اساس می‌توان با مراجعه به تاریخ اقتصادی هر کشور به مثابه مخزن‌الاسرار نوآوری‌های نهادی که با شرایط این جامعه هماهنگ و متناسب بوده و آزمون‌های موفقی را ارائه کرده‌اند بررسی کرده و متناسب با شرایط روز، به عنوان نیروی محرکه بالندگی و حرکت به سوی توسعه آنها را مورد استفاده خردورزانه قرار داد. این در حالی است که هنگامی که تاریخ در قلمرو اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد حداقل سه نوع نگاه استاندارد شناخته‌شده به آن وجود دارد.
نگاه اول؛ تاریخ اقتصادی به مثابه آیینه عبرت برای آینده بهتر
طبق نگاه اول، تاریخ همانند آیینه عبرت است که می‌گوید باید از تجربههای تاریخی برای اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری حال و آینده استفاده کرد که این کارکرد عمومی معرفت تاریخی بوده و مختص رشته اقتصاد نیست زیرا یکی از دستاوردهای انتظاری تمامی کسانی که سراغ تاریخ می‌روند این است که از تجربههای پیشین برای ساختن آینده بهتر استفاده کنند و از آزمون و خطاهای تاریخی عبرت بگیرند زیرا آینده بهتر به‌ویژه از نظر اقتصادی شرایطی است که هزینه‌ها حداقل و دستاورد‌ها حداکثر می‌شود. این جنبه از کارکرد معرفت تاریخی با تمام اهمیت و عظمتی که در آن وجود دارد از دیدگاه بعضی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان تاریخ علم اقتصاد کم‌اهمیت‌ترین وجه منزلت معرفت تاریخی را به نمایش می‌گذارد و وجوه پراهمیت‌تری را نیز برای تاریخ اقتصادی می‌توان برشمرد.
معرفت تاریخی جایگاهی بایسته در انتخاب سیاست‌های کارآمد برای اقتصاد ایران ندارد
اما با توجه به گستردگی و فراوانی تجربههای تاریخی در ایران سطح بلوغ و راه‌گشایی جهت‌گیری‌های سیاستی انتخاب‌شده برای کشورمان از جنبه میزان استفاده از معرفت تاریخی تکان‌دهنده است زیرا ما آزموده‌های تاریخی را به کرات آزموده‌ایم و هزینه‌های آن را می‌پردازیم و باز هم بدون عبرت‌گیری از آن تجربه‌ها در فرصت جدید اشتباهات گذشته را نیز مجددا تکرار می‌کنیم. به عبارتی از منظر اقتصادی می‌توان گفت از آنجایی که معرفت تاریخی در فرآیند آموزش و پژوهش علم اقتصاد در نظام رسمی و آموزشی و پژوهشی کشور جایگاه بایسته‌ای ندارد، عملا در عرصه سیاست‌گذاری‌ها نیز جایگاه مناسبی پیدا نکرده و همواره این نقص بزرگ هزینه‌های سنگینی را از این ناحیه به نظام ملی تحمیل می‌کند.
حال را دریابید!
به عنوان نمونه طی پژوهشی که در مقایسه و بررسی اولین و آخرین شوک نفتی یعنی شوک‌های سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۸۴ انجام دادیم نشان داد که حدود ۹۰درصد اشتباهاتی که در دور اول شوک افزایش قیمت نفت ایجاد شد در دور دوم نیز تکرار شده است اما در این میان بسیار عذاب‌آور است که صرف‌نظر از سایر رشته‌ها، دانش‌آموخته‌های رشته اقتصاد در این فاصله بیش از ۲۰۰برابر شده‌اند و طرز رفتار دولت قبلی نشان داد که گویی بود و نبود این همه ذخیره سرمایه انسانی و آن همه تجربههای تاریخی پرهزینه برای آنها یکسان بوده و یکسره همه آنها را کنار گذاشته‌اند و به زبان ساده صرفا به واسطه آن‌که سراغ ریشه‌یابی تاریخی این اتفاقات نرفته‌اند اشتباهات همچنان تکرار شده است. باید امیدوار بود که لااقل در دولت جدید این روند بی‌اعتنایی‌ها متوقف شود. باید توجه داشت شرایط فعلی که برای آیندگان تجربه تاریخی محسوب می‌شود آزمایشگاهی بزرگ را به هزینه ملت برای دانشجویان اقتصاد فراهم کرده است. ما تاکنون با این گنجینه معرفتی سهل‌انگارانه برخورد کرده‌ایم پس باید حال را دریابیم! و از موضع کارشناسی، نظارت‌های تخصصی مدنی را جدی بگیریم.
نگاه دوم، نگاه شومپیتری
نگاه دوم به مقوله تاریخ که در سطح بالاتری از نگاه اول قرار می‌گیرد نگاه شومپیتری به تاریخ است زیرا وی تاکید می‌کند که با تکیه بر معرفت تاریخی می‌توان بر کاستی‌های اساسی فهم متداول از مسائل اقتصادی به شیوه کنونی غلبه کرد. از دیدگاه شومپیتر پدیده‌های اقتصادی عصری و مقید به شرایط زمان و مکان هستند، در حالی که آموزش‌های رسمی اقتصادی تئوری‌ها را به صورت لامکان و لازمان ارائه می‌کند. از سویی دیگر بنا به تصریح شومپیتر، پدیده‌های اقتصادی، پدیده‌های انتزاعی هم نیستند و به عبارت دیگر این‌طور نیست که امر اقتصادی، جدای از وجوه سیاسی- اجتماعی و فرهنگی حیات جمعی انسان‌ها باشد در حالی که آموزش‌های مدرسی به این واقعیت نیز توجه کافی ندارند حال آن‌که تاریخ اقتصادی این نقص مهم را نیز برطرف می‌سازد بنابراین این زاویه نگرش به واقعیت‌های اقتصادی سطح بالاتری از واقع‌نمایی را به نمایش گذاشته و می‌توان فهم نظری را در حوزه اقتصاد تکمیل و در سطح بالاتری از اشتباهات فاحش و پرهزینه پیشگیری و تجویزهای عالمانه ارائه کرد.
نگاه سوم، نگرشی نهادگرا به تاریخ
اما نگاه سوم به تاریخ اقتصادی زاویه نگرشی است که نهادگراها عنوان می‌کنند؛ آنها دو مزیت پیش‌گفته را رد نمی‌کنند، بلکه روی آن صحه گذاشته و می‌گویند که سطح بالاتری از اهمیت برای معرفت اقتصادی وجود دارد که اگر به آن نیز مجهز شویم هم امتیازات دو رویکرد قبلی را به همراه داشته و هم با اتکا به مزیت سوم می‌توان بسیار کم‌هزینه‌‌تر اما پردستاوردتر مسیر توسعه ملی را هموار کرد.
انتخاب‌های گذشته به مثابه قیدی برای انتخاب‌های حال و آینده
از دیدگاه نظریه نهادگراها، معرفت تاریخی امکان آگاهی از قید‌هایی را که سر راه توسعه وجود دارد فراهم می‌کند چرا که هر انتخابی در گذشته تبدیل به یک قید برای انتخاب‌های بعدی می‌شود. به عبارتی دیگر اگر برای مثال در یک دوره تاریخی خاص به هر دلیل اقتصاد نفتی را انتخاب می‌کنیم دیگر انتخاب گزینه‌های بعدی بدون لحاظ کردن آثار و محدودیت‌های آن انتخاب پیشین مشکل می‌شود زیرا هر انتخابی محدودیت یا قید مجددی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که بخش بزرگی از ریشه‌های اتلاف منابع مادی و انسانی، این است که نسبت به این قید‌ها وقوف نداشته و درنهایت دایما با اصطکاک‌های پرهزینه و بدون دستاورد روبه‌رو هستیم و این کار تنها از طریق نگاه تاریخی آن طور که نهادگرایان مطرح می‌سازند قابلیت حل و فصل دارد.
دولت قبل قربانی ساختار نهادی رانتی شد
از زاویه دید نهادگراها به معرفت تاریخی می‌توان به تجربه دولت نهم و دهم نگاه کرد؛ هرچند معتقدم هیچ‌گاه نباید امور با هویت جمعی کشور را صرفا به ویژگی‌های اشخاص تحویل کرد، باید توجه داشته باشیم که گرچه اشخاص مطلقا بی‌تاثیر نیستند اما این‌گونه نیست که مطلقا موثر باشند از این رو دولت قبل به اعتباری با همه فاجعه‌هایی که در عرصه اقتصاد آفرید به گونه‌ای خود نیز قربانی ساختار رانتی حاکم بر کشور بود اما از آنجایی که باوجود همه دستاوردهای تمدن بشری و تجربههای تاریخی ایران از ابزار علم، برنامه و قانون استفاده نکرد و آنها را پس زد یک قربانی مقصر محسوب می‌شود واگرنه این‌گونه نیست که بخش اعظم اتفاقات رخ‌داده در دو دوره قبلی مختص آن زمان باشد زیرا در تاریخ ایران همواره قفل‌هایی تاریخی بر سر راه توسعه وجود داشته است.
ساخت مدرسه، راه و مسکن و… با ۸۰۰میلیارد دلار عجیب نیست!
اما از مهم‌ترین ایرادات وارد بر دولت قبل این است که درحالی که کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را بر دانایی و آموزش عالی نیروی انسانی کشور انجام داده، بیشترین نامهربانی به دانایان در هر حوزه‌ای روا شده است به‌طوری‌که از ظرفیت‌های موجود استفاده شایسته‌ای نشده است و آنچه در این دولت به‌طور شفاف به تصویر کشیده شد، نمایی از قید‌های تاریخی است که بر سر راه توسعه مانع‌تراشی می‌کند و ما بر این اساس ایراد می‌گیریم در شرایطی که چه از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌ای انسانی و چه از نظر سرمایه دلارهای نفتی بی‌سابقه‌ترین امکانات تاریخی ایران در اختیار آنها بود بدون این‌که دستاورد خاصی به همراه داشته باشد به بدترین شکل ممکن بخش اعظم آن ظرفیت‌ها هدر رفت. البته منظور از عدم دستاورد خاص تشدید تخریب ساختار نهادی و دامن زدن به فضای فاسد و رانتی از منظر توسعه ملی است واگرنه از منظر سطح خرد با صرف ۸۰۰میلیارد دلار، حتما باید چند مدرسه، جاده، بیمارستان و کارخانه هم ساخته شده باشد گرچه دستاورد کلی آنها رشدهای کاهنده و حتی منفی اقتصادی بوده بنابراین روی هم قراردادن چند سنگ و خشت به این قیمت گزاف چندصد‌میلیارددلاری نه تنها مساله عجیب و تحسین‌برانگیزی نیست بلکه نیاز به واکاوی‌ها و پاسخگویی‌های عالمانه و قانونی دارد.
دولتمردان مدعی مرزبندی رادیکال با تعدیل اقتصادی، افراطی‌تر عمل کردند
از دیگر مسائل قابل توجه این است که کسانی که در مقام شعار و ادعا و البته به صورت غیرکارشناسی برنامه تعدیل ساختاری را نهی می‌کردند، خود از آنها افراطی‌تر عمل کردند. این امر تصادفی نیست و باید منطق‌های بنیادی رفتاری که از طریق قید‌های تاریخی آنها را محدود و ناگزیر به حرکت به این سو می‌کند شناسایی شود و از سوی دیگر چون مجموعه قبلی به طرز غیرمتعارفی از قانون، برنامه، علم و دانش گریزان بود مجبور به تسلیم در این حوزه شد این درحالی است که تن‌دردادن به جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌ای و ضد عادلانه تعدیل ساختاری جبری و محتوم نبود و آنها می‌توانستند با قانون و علم و برنامه رو به اصلاح و بهبود حرکت کنند. چیزی که با اتکا به آن تجربههای شکست‌خورده اکنون از دولت جدید انتظار پیگیری آن را داریم.
لایحه بودجه ۹۱، سند قضاوت درباره سهم نسبی تحریم و بی‌تدبیری
با این اوصاف در شرایطی که اغلب در تلاش برای یافتن جوابی برای این‌که تحریم و سیاست‌های غیرکارشناسی و غیرمدبرانه دولت کدام یک در ایجاد شرایط موجود مقصرترند من برای انتخاب میان سهم بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت یا تحریم‌ها و پاسخی به چرایی این ناهنجاری‌ها در اقتصاد ایران و دعوت همگان به حرکت از سیاست‌زدگی به سوی علم یک مبنای داوری به روش علمی درباره این سوال را لایحه بودجه ۹۱ قرار دادم و این سند که تا تبدیل به قانون، مجلس هنوز تغییری در آن ایجاد نکرده است و برآیند دیدگاه و تشخیص و مورد تایید دولت است را مبنای قضاوت قرار دادم. وقتی که دولت لایحه بودجه ۹۱ را به مجلس تقدیم کرد نمایندگان به فوریت دو ایراد گرفتند یکی این‌که چرا باوجود الزام و تصریح قانون این‌قدر دیر آمده؟ و دیگر این‌که چرا سهم تحریم‌ها در آن صفر در نظر گرفته شد؟ از این رو دولت نمی‌تواند سندی را که با فرض مطلق‌انگارانه خود در صفر در نظر گرفتن اثر تحریم در عملکرد اقتصاد کشور تنظیم کرده منکر شود با وجود این‌که در کل دوره دولت قبل بزرگ‌ترین ایراد، افزایش غیرمتعارف وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ملی به نفت بود، نشان می‌داد که فاجعه ایجاد شده از ناحیه وابسته‌تر ساختن همه‌چیز به نفت کمترین تخریب‌های آن دوره بوده است. دولت در سند لایحه بودجه ۹۱ نشان داده بود که برای برقراری تراز بین منابع و مصارف دولت، پیش‌بینی شده بود که مجموعه درآمد‌هایی از محل وام‌گیری داخلی، خارجی و انتشار اوراق مشارکت تامین مالی کنند که مجموعه ارقام آن در سند لایحه بودجه ۹۱ معادل ۲/۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی بود در کنار آن باید گفت که در دوره قبل ۸۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی مستقیم و در مجموع بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی خرج و ۱۳۰هزار‌میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که یک سوم آن صرف تسویه بدهی‌های جاری دولت شده است و با این همه هزینه‌کردها وقتی دستاوردهای حاصله ملاحظه می‌شود عمق فاجعه بهتر قابل درک است.
برخی اقتصاددانان هم مقصرند، جامعه‌شناسان اقتصادی ثبت کنند!
با این توضیحات جالب اینجاست که با وجود دانشگاه‌های بزرگ و دانشکده‌های صاحب‌نام اقتصادی که همه این اتفاقات را به‌طور شفاف می‌دیدند، حتی پنج تحقیق قوی در این زمینه مشاهده نکردیم که لااقل تصویر شفافی از آنچه بر سر کشور رفته لااقل برای ثبت در تاریخ ارائه کنند پس احمدی‌نژاد تنها مقصر نبود، بلکه اقتصاددانانی که جامعه از آنها انتظار یک دیده‌بان امین را داشت نیز وظیفه خود را به درستی انجام ندادند البته در این زمینه هم باید سهم آن دسته از اقتصاددانانی را که با پذیرفتن خطرها و هزینه‌ها، روشنگری کرده و نامه‌های عالمانه و دلسوزانه انتشار دادند از کسانی که شرافت‌های علمی و حرفه‌ای را به نام و نان فروخته‌اند از یکدیگر جدا کنیم اما اکنون وظیفه خطیری بر دوش جامعه‌شناسان اقتصادی است و از آنجایی که جامعه‌شناسی علم تحریر تاریخ در زمان حال است باید آنچه را بر ایران گذشت ثبت کنیم، زیرا با وجود این همه ذخیره دانایی در کشور بسیار قبیح است که چند سال دیگر دوباره چنین شوکی اتفاق افتاده و اشتباهات گذشته در آن هم تکرار شود از این رو باید منزلت معرفت تاریخی که گنجینه منحصر به فرد است حفظ شده و با مراجعه به تاریخ بر اصلاح ایرادات اقدام کرد.
۱۰ سال ابتدایی پس از انقلاب نشانه بارز راه‌گشایی‌های معرفت تاریخی
برای روشن شدن نقش معرفت تاریخی در توسعه اقتصادی بهتر است به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگشت که می‌تواند درس‌های قابل تاملی را برای دولت کنونی به همراه داشته باشد بنابراین باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که چرا در حالی که در ۱۰ سال اول بعد از انقلاب ایران همه شرایط حکم می‌کرد که ما بدترین اوضاع را از نظر اقتصادی داشته باشیم، چرا از ۱۵ رکورد تاریخی کلیدی در ۵۰ ساله گذشته تاریخ اقتصادی ایران ۱۲ رکورد مربوط به ۱۰ سال اول بعد از انقلاب است؟
باید گفت که از منظر نهادی نوآوری‌های تاریخی مهمی در آن دوران وجود دارد که به تمامی سوالات در این‌باره پاسخ می‌دهد سوالاتی از این قبیل که چرا با وجود شرایط جنگی و به‌هم‌ریختگی بنیادی در ساختار نهادی ایران کمترین میزان فساد مالی در ۵۰ سال اخیر تاریخ اقتصاد ایران به این دوران مربوط می‌شود؟ چرا دوره‌های بعدی گستره و عمق فساد به‌طور غیرمتعارفی افزایش یافت؟ و چرا بزرگ‌ترین رکورد‌های اقتصادی تاریخ ۵۰ ساله گذشته ایران عموما در این دوره اتفاق افتاده است؟ و از همه مهم‌تر آن‌که چرا با وجود آن همه فشارهای خارجی و داخلی بی‌سابقه عموم مردم از نظر سطح رفاه و کیفیت معیشت بهترین خاطره‌های خود را از آن دوره دارند؟
مساله‌های با هویت جمعی را باید با پدیده‌هایی که هویت جمعی دارند تبیین کرد
این در حالی است که بسیاری در پاسخ به این سوالات «روحیه اشخاص» و «فضای حاکم بر آن زمان» را عنوان می‌کنند، در حالی که این مساله از نظر علمی قانع‌کننده و کافی نیست گرچه آنها هم سهمی در آن ماجرا دارند اما همه ماجرا منحصر در آنها نیست، زیرا موضوعی را که هویت جمعی پیدا کرده نمی‌توان با ابزار‌های سطح خرد تبیین عالمانه کرد و باید با مساله‌ای باهویت جمعی توضیح داده شود؛ بنابراین، این الگوهای تبیینی کافی نیست و باید گفت که بیش از ۸۰درصد کسانی که در سال‌های ۶۸ به بعد غیرعادی درگیر مساله فساد شدند همان افراد بودند پس اگر قرار بود آن مسائل این اشخاص را ۱۰سال حفظ کند، چرا در سال یازدهم نکرد؟ و چرا وقتی اضطرارهای جنگ و به‌هم‌ریختگی‌های آن به حداقل رسید فساد افزایش و کارآیی کاهش پیدا کرد.
بی‌تدبیری، ریشه بحران‌های اقتصادی ایران
ما نیز قبول داریم که تحریم‌ها در دوره جنگ و چه پس از آن به سهم خود موجب ایجاد تخریب در اقتصاد ایران شد، اما این اوضاع اقتصادی را فقط نمی‌توان با تحریم توجیه کرد، زیرا در همین شرایط تحریم، درآمد‌های ارزی کشور در سال ۹۰ بالغ بر ۵۰میلیارد دلار بود که این رقم از چهار برابر کل بودجه ارزی میانگین سالانه کل سال‌های نیمه دوم جنگی ایران بیشتر بوده است؛ از این‌رو به اعتقاد من «بی‌تدبیری» که ریشه در علم گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی داشت، کانون اصلی بحران‌آفرینی برای اقتصاد ایران است. من معتقدم که دولت یازدهم برای اصلاح وضعیت موجود باید نگاهی به نوآوری‌های نهادی آن دوران که موجب شد با وجود شرایط خطیر و تکان‌دهنده کارنامه مناسبی ارائه شود داشته باشد؛ هم از منظر اندک بودن فساد و هم بالاتر بودن کارآمدی‌ها.
هدیه اول، تعیین تخصیص منابع ریالی و دلاری در دست مجلس
اما نوآوری نهادی اول این بود که در سال‌های اولیه پس از انقلاب و پس از تشکیل مجلس، دولت وقت داوطلبانه نامه‌ای به مجلس فرستاده و از آنها تقاضا می‌کند که به موازات تصمیم‌گیری مجلس درباره دخلوخرج ریالی کشور درباره دخلوخرج دلاری کشور نیز تصمیم‌گیری کند. به عبارتی محل تعیین تکلیف برای تخصیص دلارهای نفتی را هم مجلس تعیین کند و بگوید که دلار نفتی باید به چه بخشی اختصاص یافته و به چه بخشی اختصاص نیابد.
از منظر ساختار نهادی بقای نظام رانتی به عدم شفافیت وابسته است اما از آنجایی که با وجود هر نقد و ضعفی که به مجلس وارد باشد، وارد شدن مجلس به معرکه تخصیص منابع یک حسن بزرگ دارد زیرا هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می‌کند، شفاف می‌شود و به تدبیر والای خبرگان قانون اساسی اول و در راس آنها آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در مجلس شورای اسلامی نمی‌توان پنهانکارانه قانون تصویب کرد. به این اعتبار است که این اقدام دولت وقت موجب ایجاد شفافیت در نظام رانتی شد و چند ثمره بزرگ داشت؛ اول این‌که از منظر ملاحظات توسعه ملی هزینه فرصت رانت‌جویی را برای رانت‌جویان بالا برد زیرا بین این‌که پشت یک در بسته با یک مسئول دولتی درباره مساله‌ای اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر توزیع رانت نفتی تفاهم کرد با این‌که برای تاثیر‌گذاری در تخصیص یک دلار نفتی حداقل ۱۵۰ نماینده مجلس موافقت کنند تفاوت بسیاری وجود دارد. پس رانت‌جویی در شرایط جدید هم به زمان بیشتر و هم هزینه بیشتر وابسته شد.
دولت پاسخگو می‌شود
ثمره دیگر این‌که وقتی این قبیل مسائل از کانال مجلس عبور می‌کند، امکان مشارکت فعال جامعه مدنی را فراهم می‌آورد و از آنجا که کل مردم و نیز کارشناسان و متخصصان همه متوجه می‌شوند که قرار است درباره چه مساله‌ای و چگونه تصمیم‌گیری شود تصمیمات خردورزانه‌تر می‌شود. از سویی دیگر وقتی تخصیص دلار نفتی وابسته به مصوبه مجلس می‌شود، دولت در قبال آن باید به نهادهای نظارتی درباره نوع انتخاب پاسخ داده و برنامه‌پذیر می‌شود به گونه‌ای که امکان بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت سرمایه انسانی کشور بدون صرف هزینه فراهم خواهد شد و پاسخگویی دولت نیز خصلت نهادی می‌یابد.
گرایش به سمت حداقل شدن فساد
دولت‌های دهه اول پس از انقلاب با این روش توانست کل سیستم اجرایی کشور را از فشارهای تاریخی و ریشه‌دار رانت‌جویان رهانیده و فساد را کاهش دهد هرچند این بدان معنا نیست که فساد در آن زمان صفر بود زیرا در هیچ دوره‌ای در هیچ جای عالم چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد بلکه گرایش به سمت حداقل شدن فساد پیش رفت و اگر کسی کتاب خاطرات فردوست را خوانده باشد می‌تواند بهتر درک کند که این تدبیر نهادی تا چه میزان دولت و دولتمردان ما را از ابتلا به فساد مالی خلاص کرد.
بازیگران اقتصادی هم زحمت بکشند
از سویی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای نوآوری نهادی مزبور این بود که بازیگران اقتصادی به سبک سابق نمی‌توانستند از طریق رانت‌جویی درآمد حداکثری به‌دست آورند و هر فردی که می‌خواست درآمد بیشتری داشته باشد باید زحمت می‌کشید، بنابراین ذهن‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید متوجه شد و یکی از مهم‌ترین شگفتی‌های اقتصاد ایران که بالاترین سطح رشد سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش خصوصی و تحقق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی در دو سال پی‌درپی، آن هم در شرایط جنگی مربوط به سال ۶۱ یعنی زمان جنگ است! با تکیه بر این نوآوری نهادی قابلیت تبیین علمی پیدا می‌کند.
دیگر تمایلی برای ارائه بودجه ارزی نیست
اما به محض تغییر دولت، دولت جدید برای تدوین بودجه ۶۹ نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت، مبنی بر این‌که آیا اقدام دولت قبلی که همراه با بودجه ریالی، بودجه دلاری نیز به مجلس تقدیم می‌کرد، یک الزام برای دولت جدید هم هست یا می‌تواند این کار را انجام ندهد؟ پاسخ شورای نگهبان این بود که نه تنها الزام نیست، بلکه توصیه موکد ما این است که متوقف شود و دلیل آنها این بود که مطرح کردن پول خارجی در قالب سند بودجه ملی شبهه وابستگی به استکبار جهانی ایجاد می‌کند و باید حذف شود.
این در حالی است که این اقدام مبنای منطقی خاص خود را داشت و آزمون تاریخی را نیز پشت‌سر گذاشت و می‌توان از آن درس گرفت، به‌طوری که اگر بعد از حذف بررسی بودجه دلاری در مجلس، اوضاع کشور بهتر اداره شد، پس باید آن را ادامه داد؛ اما از سال ۶۹ به بعد این نوآوری نهادی کنار گذاشته شد و اکنون اسنادی در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه وجود دارد که آثار منفی آن را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین آنها علاوه بر گسترش فزاینده فساد مالی به گواه سالنامه‌های آماری کشور، بحران و آبروریزی بدهی‌های خارجی موکول شده در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ بود که شرح و تفصیل آن را به زمان دیگری واگذار می‌کنم و از آن زمان تاکنون همچنان بحران اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد مالی دامن‌گیر کشور است.
هدیه دوم، ارائه «لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات» به مجلس
اما نوآوری دوم این بود که هر ساله دولت پس از تقدیم لایحه بودجه لایحه‌‌ای دیگر تحت عنوان «لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات» را به مجلس ارائه می‌کرد و همان‌طور که فصل زمستان در مجلس فصل بودجه بود بهار نیز صرف رسیدگی به مساله تجارت خارجی می‌شد که از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه کشور است، در این حالت دولت موظف بود که هرساله تا ریز جزییات قاعده‌گذاری صادرات و واردات را تبدیل به لایحه کند و مجلس نیز موظف به بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن بود، زیرا اگر در این بخش نیز شفافیت وجود نداشته باشد، توسعه‌یافتگی محال می‌شود! واقعیت این است که یک کانال مهم توزیع رانت‌های نفتی در کشورمان، مجوزهای صادرات و واردات است و تا مسائل این حوزه نیز شفاف نشود، کشور نجات پیدا نخواهد کرد.
گرایش به تولید گرایش مسلط شد
مهم‌ترین کانون‌های توزیع رانتی دلارهای نفتی تصمیم‌گیری در صادرات و واردات و مجوزهای صادرشده در آن است که دولت وقت با این نوآوری نهادی و با گذراندن آن از کانال مجلس شفافیت و نظارت‌پذیری و پاسخگویی در این بخش را نیز افزایش داد، به‌طوری که به یکی از مهم‌ترین کانون‌ها برای کاهش فساد تبدیل شد و گرایش به تولید از ناحیه این نوآوری نهادی نیز گرایش مسلط شد.
تصمیم‌گیری برای واردات و صادرات کالا در شأن مجلس نیست!
اما از سال ۶۸ به بعد موجی گسترده از تبلیغات با موضوع این‌که هر دقیقه‌ای که مجلس فعالیت می‌کند هزینه بالایی برای کشور دارد، به راه افتاد و اغلب می‌‌گفتند مجلسی که این قدر هزینه‌بر است باید به مسائل استراتژیک بپردازد و این‌که در هر سال چه کالایی وارد و خارج می‌شود، از مسائل ابتدایی بوده و بررسی آن در شأن مجلس نیست.
شریف‌ترین آدم‌های این سرزمین هم می‌لغزند یا حداقل اشتباه مرتکب می‌شوند
در نهایت مجلس اختیارات خود درباره قاعده‌گذاری برای صادرات و واردات را به هیات وزیران واگذار کرد و آنها نیز اختیارات خود در این زمینه را به کمیسیون اقتصادی دولت تفویض کردند اما این کمیسیون نیز تمامی این مسئولیت را برعهده یک شخص خاص قرار داد که حتی اگر این فرد انتخابی در هر دوره در تمامی دوران پشت سر گذاشته و پیش‌رو پاکدامن‌ترین و شریف‌ترین آدم این سرزمین هم باشد، باید توجه داشت که وقتی یک‌نفر می‌خواهد راجع به چنین مساله پیچیده، گسترده و عظیمی تصمیم بگیرد، با نهایت حسن‌نیت نیز ممکن است دچار لغزش شود. بنابراین نباید به راحتی از کنار رانت مجوزهای صادرات و واردات کشور گذشت و به آسانی درباره آن تصمیم گرفت.
چرا باید پورشه و لوازم آرایش از دارو مهم‌تر شود؟!
اکنون این سوال مطرح است که چرا در دولت قبل که خود را تحت فشار تحریم و دشواری برای واردات کالا می‌دانست در اوج تحریم کاری کرد که بیش از ۵۰درصد پورشه‌های وارد شده به خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ به ایران وارد شد، آیا این تصادفی بود؟
این در حالی است که هنگامی که تخصیص دلارهای نفتی و قاعده‌گذاری برای تجارت خارجی شفاف نباشد، در اوج بحران تحریم کسانی وجود دارند که به این نتیجه می‌رسند که واردات لوازم آرایش و پورشه و بنز فوریت بیشتری نسبت به واردات کالای اساسی و دارو و مواد اولیه تولیدکنندگان دارد!
باز شدن گره‌های توسعه ایران در گرو نوآوری‌های نهادی
با تاکید دوباره بر این جمله تاریخی و اثرگذار نهادگرایان که می‌گوید به یک اعتبار «تاریخ توسعه تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است» تاکید و تصریح می‌کنم که می‌توان با این دو نوآوری نهادی، بخش مهمی از موانع عارضه‌های مانع‌تراش سرراه توسعه اقتصاد ایران را توضیح داد، بنابراین اگر دولت یازدهم می‌خواهد گره توسعه‌نیافتگی ایران و از دست دادن فرصت‌های تاریخی باز شود باید این دو مساله را به اندازه اهمیتی که دارند و به اندازه تحولات سرنوشت‌سازی که می‌توانند رقم بزنند مورد توجه قرار دهد. خوشبختانه رییس محترم دولت در ماجرای رقابت‌های انتخاباتی به گونه‌ای سخن گفته‌اند که نشان می‌دهد از قدرت سرنوشت‌ساز شفافیت برای عبور از نظام رانتی توزیع دلارهای نفتی آگاهی دارند و از ابعاد خسارت‌بار عدم شفافیت‌های هشت‌ساله گذشته در این زمینه نیز نکته‌ها بر زبان رانده‌اند، بنابراین اکنون این دو نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله را به ایشان و به ملت ایران تقدیم می‌کنم تا با یک اراده جدی و یک برنامه عملیاتی تجربه شده در تاریخ اقتصادی کشور راهی برای نجات اقتصاد ایران به سوی آینده بهتر گشوده شود. برای آن‌که مدیریت جدید اقتصادی کشور نیز در این مسیر به کمک رییس محترم دولت بیایند آخرین قسمت بحث را به ذکر یک سند تاریخی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز اختصاص می‌دهم و همگان را به تامل و تعمق درباره آن دعوت می‌کنم:
عنوان این سند گزارش اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهره‌وری در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در برنامه سوم است که در سال ۱۳۷۹ توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است؛ در صفحات ۱۱ تا ۱۳ این گزارش با کمال شگفتی این نکته را مطرح می‌سازد که میانگین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ معادل یک‌پنجم رقم مشابه در دوره سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ است، سپس تهیه‌کننده این گزارش این سوال را در جهت پاسخگویی به پدیده شگفت‌انگیز مورد اشاره مطرح می‌کند که چرا با وجود خاتمه جنگ و رفع تحریم‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش سهم شاغلان با تحصیلات عالی در میان کل شاغلان کشور چنین اتفاقی افتاده است و در پاسخ به مولفه‌های صرفا اقتصادی و غیرنهادی زیر به عنوان عوامل توضیح‌دهنده پدیده مزبور اشاره می‌کند. از دیدگاه نویسنده گزارش مزبور تخصیص غیربهینه منابع در امر سرمایه‌گذاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده این پدیده معرفی شده‌اند اما هرکسی با مبانی نظری سیاست‌های اتخاذشده در دوره‌های مورد اشاره آشنایی داشته باشد و هرکسی اندک آگاهی در زمینه نقش تعیین‌کننده برنامه تعدیل ساختاری در ایجاد بحران‌های کوچک و بزرگ در ربع قرن اخیر تاریخ اقتصادی ایران داشته باشد، می‌تواند به وضوح درک کند که بر اثر غفلت از نوآوری‌های نهادی بسیار سرنوشت‌ساز مورد اشاره از یک طرف و بر اثر بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد به واسطه تمسک به شوک‌درمانی و ایجاد جهش‌های بزرگ در نرخ ارز اعتماد بخش خصوصی مولد سلب شده و فضا برای جولان رانت‌جویان و سوداگران مهیا شده است؛ طنز تلخی در پاسخ‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وجود دارد که امیدوارم مدیریت اقتصادی جدید و همه کارشناسان کشور به این پدیده پارادوکسیکال نیز توجه داشته باشند که مهم‌ترین داعیه اقتصاد بازار و برنامه تعدیل ساختاری، که نسخه جهان سومی اقتصاد بازار است، آن است که در صورت اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، قرار است اقتصاد ملی شاهد تخصیص بهینه منابع باشد، ترکیب مولفه‌های سه‌گانه تخصیص غیربهینه منابع در دوران تعدیل ساختاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین‌آلات به خوبی خصلت بحران‌سازی آزادسازی‌ها در غیاب تمهیدات نهادی را در تجربه ایران نیز یک‌بار دیگر به وضوح به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که خرد سیاست‌گذاری و ترتیبات نهادی نوآورانه مدیریت اقتصادی کشور در ۱۰ساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه میزان توانسته گلوگاه‌های اصلی توسعه کشور را اصلاح کند و انرژی بخش خصوصی مولد را در جهت بالندگی و شکوفایی اقتصاد ملی آزاد نموده و با وجود همه موانعی که در دوران جنگ بر سر راه اقتصاد ملی وجود داشته چنان کارنامه درخشانی از منظر بهره‌وری ملی را در مقایسه با دوره پس از خود به نمایش بگذارد. امید آن‌که از این عبرت‌های تاریخی و از این نوآوری‌های نهادی به نحو بایسته‌ای در جهت ساختن ایرانی آزاد،آباد و عادلانه مدد جوییم.
