تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۹:۴۹

شهروندان:
بررسی ادواری جهانی که با قطعنامه 251/60 مورخ 15 مارس 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد، ساز وکار جدیدی است که شورای حقوق بشر از طریق آن وظیفه دارد به صورت ادواری و بر مبنای گفت وگوی تعاملی، اجرای تعهدات همه کشور های عضو سازمان ملل متحد را در زمینه حقوق بشر بررسی کند.

بررسی ایران در فوریه ۲۰۱۰ انجام شد که براساس آن ۱۸۸ توصیه در حوزه های مختلف حقوق بشر از طرف کشور های مختلف ارائه شد که ۱۲۶ توصیه، مورد پذیرش ایران قرار گرفت. در بخش مربوط به حق توسعه و در راستای تلاش ها برای اجرای «اهداف توسعه هزاره» و «برنامه چشم انداز ۲۰ساله»، توصیه هایی درباره تحقق توسعه فراگیر و پایدار، تامین خدمات درمانی و بهداشت عمومی، گسترش پوشش های خدمات اجتماعی، مبارزه با فقر، دسترسی به خدمات آموزشی، مبارزه با مشکلات ناشی از تحریم های نامشروع و ناعادلانه اقتصادی و… به ایران ارائه شد و مورد پذیرش قرار گرفت که می بایست در دور بعدی بررسی (پاییز ۲۰۱۴) گزارش اقدامات خود را در این خصوص تهیه و به شورا ارائه کند.

در این نوشتار، مختصرا به اقدامات انجام شده توسط ایران در زمینه تعهدات پذیرفته شده مربوط به حق توسعه در دور اول بررسی ادواری، چالش ها و موانع آن و آسیب شناسی توسعه کشور می پردازیم. با اتخاذ اعلامیه هزاره در سال ۲۰۰۰ رهبران جهان، به هشت آرمان موسوم به «اهداف توسعه هزاره» (MDGs) متعهد شدند که مقرر است تا سال ۲۰۱۵ تحقق یابد. در همین راستا در آذرماه ۱۳۸۲ سیاست های کلی برنامه‏ ۲۰‏ساله‏ آینده کشور تحت عنوان «سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» از سوی مقام معظم رهبری به رییس جمهور ابلاغ و مقرر شد که برنامه های توسعه و بودجه های سالانه متناسب با الزامات چشم انداز باشد.

لذا در قالب برنامه های توسعه چهارم و پنجم (۸۴ تا ۸۸ و ۹۰ تا ۹۴) سیاست هایی تدوین شده که اهداف این اسناد را به نحو جامعی در بر می گیرد از جمله تامین اجتماعی، توزیع عادلانه درآمدها، مسکن ارزان، تحصیلات ابتدایی و متوسطه اجباری، بهره وری از فناوری اطلاعات، فرصت های برابر آموزشی و شغلی برای زنان و بهبود مشارکت اجتماعی آنان، آموزش بهداشت عمومی و کنترل جمعیت، کاهش آلاینده ها، ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی و تولیدی، اصلاح الگوی تولید و مصرف، استفاده از ظرفیت های طبیعی اکوسیستم، تعامل فعال تر با اقتصاد جهانی، کاهش موانع صادرات و جذب سرمایه های خارجی، جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دانش بنیان و توسعه مشارکت جهانی.

اگرچه در این راستا تلاش هایی از طرف دولت های وقت صورت گرفت اما بنابر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم، بیشتر از نصف آیین نامه های اجرایی این برنامه توسط دولت وقت تهیه نشد و این بدان معناست که دولت در بسیاری از موارد، اصولاورود به برنامه نداشته است. انحراف لوایح بودجه از قانون برنامه چهارم نیز از مواردی است که موجب عدم تحقق اهداف این برنامه شده است. لذا به نظر می رسد نخستین سنگ بنا های سند چشم انداز آنگونه که انتظار می رفت، بنا نهاده نشده است.

از طرفی توسعه ایران همواره با چالش ها و بحران های ویژه یی نیز روبه رو بوده که اهم آن پس از خرابی های ناشی از جنگ ایران و عراق، تحریم های یکجانبه و چندجانبه اقتصادی است. بحران های منطقه و رویکرد تنش زای دولت نهم و دهم نیز که منجر به تخریب روابط خارجی ایران و تشدید تحریم ها شده همواره، با وجود ظرفیت های بسیار بالای منابع توسعه در ایران، در روند توسعه کشور کندی، اختلال و حتی عقبگرد ایجاد کرده است.

اعمال تحریم های اقتصادی منجر به محدود کردن صادرات، واردات و از همه مهم تر ایجاد اختلال در جریان های آزاد مالی و تامین مالی تجارت، اعتبارات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کمک های دوجانبه شده به نحوی که حتی زمینه هایی که مستقیما مشمول تحریم نیست نظیر دارو و اقلام پزشکی یا خدمات آموزشی، رفاهی را نیز به شدت متاثر ساخته است.

در بخش های زیربنایی نیز، با فرار سرمایه های خارجی از کشور و توقف بسیاری از پروژه های عمرانی روبه رو بوده ایم. این در حالی است که حق توسعه، نسل سوم حقوق بشر در کنار دو نسل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. قطب بندی جامعه جهانی به کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و تمرکز تکنولوژی در دست کشور های توسعه یافته، اهمیت انتقال تکنولوژی را به عنوان میراث جهانی بشریت و مهم ترین عامل توسعه جهت پیشبرد توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه و بهره مندی از نسل سوم حقوق بشر و تحقق اهداف توسعه هزاره پدیدار می سازد. امروزه افزایش گسترش داد و ستد بین المللی و آزادی تجارت در راستای تامین و اجرای حق توسعه به عنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است. در دنیای کنونی هیچ ملتی نمی تواند به تنهایی به خود کفایی در زمینه اقتصادی دست یابد و وابستگی ملت ها به هم اجتناب ناپذیر است.

صاحبان تکنولوژی نیز در انتقال آن به کشور های در حال توسعه منافع قابل توجهی دارند و جامعه بشری نیز از امنیت بالاتری برخوردارخواهد بود اگر فاصله توسعه بین کشورها کاهش یابد، افزایش ترور و نمودار شدن آثار مخرب فقر و توسعه نیافتگی، در عدم امنیت جامعه جهانی این نیاز را آشکارتر می سازد. توجه به هر سه نسل حقوق بشر به عنوان یک بسته دارای اجزای جدایی ناپذیر که در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار داشته و بر هم تاثیر می گذارند، از ضروریات اجرای حقوق بشر، تضمین نسل اول و دوم و استقرار دموکراسی است و در فضایی که حقوق بشر تامین و تضمین شده است رونق اقتصادی و توسعه پایدار امکان می یابد. با توجه به سیاست تنش زدای دولت جدید در صحنه روابط خارجی و همچنین تدابیر اقتصادی پیش رو، امید است تا دور دوم بررسی ادواری (پاییز ۲۰۱۴) تلاش های موثرتری در جهت تحقق توسعه در دو روی سکه صورت پذیرد و ضمن پیشبرد سیاست های سند چشم انداز، تعامل با اقتصاد جهانی و افزایش سهم کشور در تجارت بین المللی نیز با اعمال سیاست در های باز از طرف دولت و حذف و کاهش تحریم ها از طرف جامعه بین الملل که قدرتمندان آن داعیه حقوق بشر را در سر می پروانند، گسترش یابد. در کنار کوشش های ملی و دولتی نقش نهاد های پاسخگوی حکومت مثل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و همچنین سازمان های غیردولتی در بررسی آثار مخرب تحریم های اقتصادی بر روند توسعه کشور و ارائه گزارش به شورای حقوق بشر و سایر نهاد های ذی ربط سازمان ملل در جهت آسیب شناسی توسعه و بهبود حق توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر، می تواند در جهت آگاه سازی و هشدار به کشور های عضو شورای حقوق بشر گامی سازنده باشد.

نسیم قیدی – وکیل پایه یک دادگستری

 منبع: اعتماد