تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۳:۲۶

شهروندان:
حقوق دانان می گویند حقوق شهروندی حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد.

به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر حقوق شهروندی تاکید کرده و گفته است که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، منشور حقوق شهروندی را برای مردم تدوین خواهد کرد.

با شروع کار دولت یازدهم، یکی از گامهای برداشته شده در این دولت، تدوین منشور حقوق شهروندی بود.

معاون حقوقی وزارت دادگستری می گوید: پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» که گامی اساسی در مسیر تحقق مردم سالاری دینی در ایران اسلامی محسوب می شود توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و برای اخذ نظر وزارت دادگستری به این وزارتخانه ارسال شده است.

عبدالعلی میرکوهی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی از وزارت دادگستری خواسته بود نماینده خود را معرفی کند که این کار انجام شد.

رییس جمهور اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی در تشریح عملکرد صدروزه دولت، به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی تهیه و از من خواسته شده تا آن را تصحیح نهایی کنم.

دکتر حسن روحانی افزود: ولی این منشور را در سایت president.ir قرار دادم تا دراختیار مردم باشد و همه خصوصا حقوقدانان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و صاحبان اندیشه روی آن مطالعه و نظرات خود را برای کامل کردن منشور ارائه کنند.

رییس جمهور اولین قدم در حقوق شهروندی را احترام گذاشتن به حقوق همدیگر عنوان کرد.

منشور حقوق شهروندی در سه فصل و چندین ماده و بند

با رجوع به منشور حقوق شهروندی و مطالعه آن در می بابیم که این منشور در سه فصل قواعد عمومی، مهمترین حقوق شهروندی و سازمان کار، توسعه نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی تهیه شده که هرکدام از این فصل ها چندین ماده و بند را دربر می گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در گفت و گو با ایرنا در تشریح منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی دربردارنده تفصیل ضوابط فصل سوم قانون اساسی و برخی متون قانونی دیگر و بعضی دیدگاه های آرمانی متعالی درخصوص این حقوق است.

ˈبهمن کشاورزˈ افزود: این اقدام قطعا مفید و لازم بوده و با توجه به اینکه روش های عملیاتی و اجرایی نیز در آن پیش بینی شده است، امید است نتایج عملی مطلوبی هم داشته باشد.

این حقوقدان در تشریح منشور حقوق شهروندی گفت: مفاد پیش بینی شده در قسمت قواعد عمومی منشور، اهداف دولت را در راستای پیشنهاد اصلاح قوانین بیان کرده است.

دومین مورد قابل اشاره درفصل دوم منشور یعنی بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته بود که کشاورز در این مورد اظهار داشت: بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته قسمت هایی از قواعد قانون اساسی و نیز بعضی مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دربر دارد و البته این دو متن در سایر مواد منشور نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کشاورز درمورد آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات گفت: صریحا اعلام شده که شهروندان از حق ازادی اندیشه و بیان برخوردارند و منشور وارد جزئیات مطلب نیز شده است و دولت را مکلف نموده زمینه های قانونی لازم برای تامین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی و نیز تامین پوشش حمایتی برای ایشان را در برابر فشارهای ناروا تامین کند.

وی ادامه داد: در همین نمونه دسترسی به اطلاعات هم حق هر شهروند ایرانی شناخته شده است.

این حقوقدان درمورد بخش دیگر فصل دوم یعنی مهمترین حقوق شهروندی، بیان داشت: در بخش هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری تصریح شده همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی ایشان شناخته شود و در شقوق این باب در این مورد جزئیات تفصیلی بیان شده است.

حریم خصوصی عنوان کلی قسمت دیگری از منشور بود که رییس اسکودا دراین باره گفت: در اولین بند ˈحریم خصوصیˈ، حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیا خصوصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون اعلام شده و شکل های مختلف تجاوز به حریم خصوصی مورد بحث قرار گرفته است.

وی درمورد سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون گفت: در این بخش ضمن تبیین این مفاهیم دولت موظف شده موجبات تحقق آنها را فراهم نماید.

به گفته کشاورز منشور در بخش شفافیت و رقابت، دولت را موظف کرده تا از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری و اجرای کامل قوانین موجود رقابت سالم و قانون مند همه افراد و بازیگران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین کند و نیز ثبات در تصمیمات اقتصادی خود داشته و از تغییر مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید خودداری نماید.

کشاورز افزود: این قسمت از منشور در صورت اجرا می تواند پدیده رانت خواری و بی عدالتی در دسترسی به اطلاعات اقتصادی را برطرف سازد.

وی گفت: حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی در منشور تصریح شده و دولت مکلف شده سطح آگاهی های عمومی را در این زمینه افزایش داده و شهروندان را به مشارکت در امور سرنوشت اجتماعی خود تشویق کند.

رییس اسکودا در زمینه حقوق اقتصادی و مالکیت، بیان داشت: در زمینه حقوق اقتصادی ضمن بیان مواردی در مورد دستیابی همه شهروندان به فرصت ها و تشویق خصوصی سازی، مالکیت معنوی و حقوق ناشی از آن مورد حمایت قانونی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حق اشتغال به کار از مواردی است که در میثاق مورد اشاره قرار گرفته گفت: این حق در منشور آمده و جزو حقوق اساسی شهروندان اعلام شده و خانمها نیز به تناسب وضعیت خود در این نمونه، مورد توجه قرار گرفتند.

مطلب دیگر آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی بود که کشاورز در این باره اظهار داشت: براساس این منشور دولت بایستی در تمام تصمیمات و اقدامات خود از هر گونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی دامن زده و یا موجب تبعیض و محرومیت ناروا نسبت به شهروندان می شود، منع شود.

وی ادامه داد: همچنین دولت به اقداماتی برای توانمند سازی افراد و گروه های نیارمند به ویژه معلولان مکلف شده است.

در همین قسمت بر لزوم برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل جاده ای، راه آهن، دریایی و هوایی به نحوی که مسافران بدون تاخیر به مقصدهای خود برسند، تاکید شده است؛ البته این قسمت مشتمل بر موارد قابل توجه بسیار دیگری نیز هست.

کشاورز اضافه کرد: همچنین هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع اعلام شده که اطلاق آن شامل شکنجه جسمی و روانی می شود و نیز دولت مکلف شده قوانین لازم را برای حمایت از شهروندان قربانی فراهم کند.

وی گفت: قسمت سیزدهم فصل دوم منشور به حق مسلم تمام شهروندان ایرانی در برخورداری از آموزش و تعلیم در همه سطوح تصریح دارد و خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان بخش چهاردهم فصل دوم این منشور است که مقررات مفصلی در این رابطه بیان شده و کودکان، خانم ها، کهنسالان ودیگر افراد نیازمند را دربر می گیرد.

وی نکته جالب در این بند را پیش بینی برخورداری خانم ها از بیمه های اجتماعی و همچنین نشان دادن حساسیت نسبت به توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده اعلام کرد.

به گفته کشاورز طبق این بند، خانم ها در انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی ایرانی آزاد اعلام شدند و درمورد جوانان حقوقی برای این قشر برشمرده شده از جمله عضویت آزادانه در اتحادیه ها، انجمن های صنفی، سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی است.

کشاورز درمورد بند پانزدهم بیان داشت: نخبگان، اساتید و دانشجویان در منشور مورد عنایت قرار گرفتند و از جمله پیش بینی شده که هیچ دانشجویی به خاطر عدم تمکن مالی از تحصیل محروم نشود و نیز اعلام شده دانشگاه باید مکان امنی برای همه دانشجویان باشد و مسوولان دانشگاه مکلفند همه مساعدت خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.

این حقوقدان با بیان اهمیت و جایگاه ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا گفت: قشر جانبازان، ایثارگران و خانواده های معظم شهدا نیز مورد توجه منشور هستند و مقرر شده نیازهای واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادی و معنوی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تامین شود.

کشاورز در مورد بند اقلیت ها و اقوام و همچنین بخش روستایان و عشایر گفت: تامین و تضمین حقوق اقلیت ها و اقوام به صراحت در متن منشور تکلیف دولت تلقی شده و همچنین روستانشینان و عشایر نیز مورد توجه قرار گرفتند.

وی بیان داشت: بحث محیط زیست و توسعه پایدارکه بخش نوزدهم فصل دوم منشور حقوق شهروندی است، بندهای بسیاری از منشور را در برگرفته که حق هم همین است.

وی افزود: در این بخش تصریح شده هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک وعاری از آلودگی از جمله حق دسترسی به هوا و آب سالم را دارد و درهمین باب حق شهروندان برای برخورداری از مزایای تکنولوژی صلح آمیز هسته ای تصریح شده است.

رییس اسکودا مبارزه با مواد مخدر را یکی دیگر از بندهای منشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه به ابعاد مختلف قضیه از جمله حمایت از افرادی که از این رهگذر آسیب می بینند توجه شده است.

کشاورز درمورد بخش تابعیت و اقامت و حقوق ایرانیان خارج از کشور گفت: منشور ضوابطی را به طور مفصل در این باره پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال تصریح کرده که همه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده یا آن را ترک کنند و هیچ شهروندی را مگر در موارد مصرح قانونی نمی توان از خروج از کشور یا ورود به آن محروم ساخت.

وی ادامه داد: این همان موردی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی آمده و در قانون اساسی ما به طور تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی اذعان کرد: در پایان فصل دوم منشور روش های عملی اجرا و کنترل اجرای آن پیش بینی و عمدتا معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این مهم مامور و مکلف شده است.

این معاونت با هماهنگی و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت آموزش وپرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موجبات نهادینه کردن حقوق شهروندان و احترام به حقوق آنان را از طریق آموزش عمومی فراهم کند.

کشاورز گفت: این یکی از مهم ترین مسائلی است که در زمینه حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد و این معنا را بارها تکرار کرده ایم و در برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضاییه در این مورد تکالیفی برعهده دارد.

رییس اسکودا گفت: برای این منظور مکانی به نام ˈمرکز ملی حقوق شهروندیˈ پیش بینی شده که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد و این معاونت مکلف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه ایجاد سازمان حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی اقدام کند.

وی افزود: معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش فرایند اجرای اخیر ( تشکیلات اشاره شده) رابه رییس جمهور ارائه کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پایان با یک جمع بندی کلی از منشور حقوق شهروندی، اظهار داشت: تجمیع ضوابط مربوط به حقوق شهروندی در متن واحد می تواند کاری مفید و سازنده باشد.

وی اضافه کرد: این امر زمانی محقق می شود که از یک سو موضوع آموزش رسمی و همگانی این حقوق جدی گرفته شود و از سوی دیگر مجریان در همه سطوح از طریق آموزش، تشویق و تنبیه به رعایت این حقوق آشنا و مکلف شوند.