تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۱:۵۵

شهروندان- محمدعلی اسفنانی*:
خبر بازداشت یکی از میلیاردرهای مشهور که با اتهامات زیادی مواجه است، همانطور که پیش‌بینی می‌شد بازتاب قابل‌توجهی در جامعه و رسانه‌ها داشت.

رویه قضایی پیرامون بازداشت افراد، به این شکل است که بازداشت فرد حکایت از آن دارد که وی متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی است که برای رسیدگی به آن ضرورت داشته تا متهم احضار و تامین لازم، اخذ شود. در این میان اگر نوع اتهام به‌گونه‌ای باشد که دادگاه یا دادسرا قرار بازداشت موقت صادر کند به آن معناست که به دلیل اهمیت موضوع، امکان آزادی با قید وثیقه یا اخذ ضمانت وجود نداشته است.

در مورد بابک زنجانی که با اعلام دادستان محترم کل کشور، بازداشت وی تایید شد نیز باید در انتظار ماند تا اتهام انتصابی وی به‌طور دقیق مشخص شود و تصمیمات دستگاه قضایی مبین میزان صحت آن خواهد بود. برخی موارد اتهامی نامبرده به سبب نوع وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، توسط سخنگوی این کمیسیون در رسانه‌ها اعلام شده است. و به لحاظ اینکه کمیسیون مزبور، مرجع شکایات بوده و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌طور مستقیم به آن شکایت کنند، اطلاعاتی در مورد موارد اتهامی در اختیار مجلس قرار گرفته است. کمیسیون حقوقی و قضایی تنها در صورت نیاز به انجام نظارت، به مسایل ورود می‌کند.

در این میان باید توجه داشت هر پرونده‌ای در قوه‌قضاییه اهمیت خاص خود را دارد. این نکته صحیح است که دایره شمول و دربرگیری هر پرونده‌ای با دیگری متفاوت است اما روال قضایی در مورد همه این پرونده‌ها به شکل معمول، طی خواهد شد. با این حال مواردی مانند اتهامات کلان اقتصادی که بعضا جنبه‌های ملی و حتی بین‌المللی یافته و افکارعمومی جامعه را درگیر خود می‌کند از موارد اتهامی انفرادی و اشخاص عادی متفاوت است.

مشخص است که آثار رسیدگی به اتهامات چنین افرادی نیز متفاوت خواهد بود. در مورد اشخاص معمولی، تعداد افرادی که خسارت دیده یا حقوق آنها به سبب ارتکاب جرم فرد متهم، تضییع شده است، دارای ابعادی محدود است اما پرونده‌هایی که در سطح کلان، مورد توجه قرار می‌گیرد و حقوق عمومی به شکل قابل‌توجهی تضییع می‌شود، با حساسیت ویژه‌ای در قوه‌قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از همین‌رو باید قاضی رسیدگی‌کننده، کارشناسانی که پرونده جهت تکمیل تحقیقات به آنها ارجاع می‌شود، استعلاماتی که از دستگاه‌های مختلف اعم از اقتصادی و امنیتی صورت می‌گیرد و حتی وکلای پرونده، همگی با دقت فراوان انتخاب شوند.

آثار به‌بارآمده حداقل دو موضوع را در جامعه تفهیم می‌کند: نخست اینکه کسی که مرتکب جرم شده به‌نحوی مجازات شود که اثر آن قابل‌توجه باشد. در صورت گناهکارشناخته‌شدن متهمان مفاسد بزرگ اقتصادی، نوع مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که خسارت وارده را جبران کند و افراد یا دستگاه‌های اجرایی یا سرمایه عمومی که آسیب دیده‌اند، حقوق خود را به دست آورند. اما مهم‌تر از آن، «حیثیت عمومی جامعه» است که باید احساس امنیت کند به این شکل که اگر فردی در هر جایگاهی حتی اگر مورد حمایت برخی افراد بانفوذ یا حتی یک جمع دارای قدرت سیاسی و اقتصادی باشد، حتما مجازات می‌شود. موضوع دوم اینکه این مجازات، از «اثر تنبهی» لازم برخوردار باشد تا افرادی که همچنان در حال استفاده از فضاهایی که در اثر عدم نظارت یا وجود رانت و حمایت‌های خاص در حوزه اقتصادی ایجاد شده هستند و شرایط سوءاستفاده آنان همچنان فراهم است دریابند که به چنگال عدالت خواهند افتاد.

ماجرای این میلیاردر مشهور که مدت‌هاست ابعاد مختلف آن در رسانه‌ها و افکارعمومی دهان‌به‌دهان می‌چرخد حکایت از آن دارد که قوه‌قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود، تحت‌عنوان «پیشگیری از وقوع جرم» باید با قدرت بیشتری به فعالیت بپردازد و زمینه‌های رشد قارچ‌گونه چنین افرادی را از بین ببرد. سایر دستگاه‌ها، اعم از اجرایی و تقنینی نیز وظایف مشابهی برعهده دارند.

در خاتمه با توجه به موضوعاتی که در افکارعمومی پیرامون زمان بازداشت نامبرده مطرح است، باید گفت اگر شرایط بازداشت فرد مذکور پیش از این فراهم بوده و برای ممانعت از تحرکات افرادی مانند زنجانی، امکان فعالیت‌های دیگری وجود داشته است، تاخیر در آن نمی‌تواند جایز باشد. در عین حال اگر بخواهیم به‌صورت «حقوقی و قضایی» به این پرونده نگاه کنیم، ممکن است مسایلی در افواه و رسانه‌ها عنوان شود که «همه واقعیت» نباشد. بنابراین باید شرایط بازداشت برای دستگاه قضا فراهم می‌شده که احتمالا با فراهم‌شدن آن، بازداشت صورت گرفته است.

 *قاضی ارشد و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس

شرق