تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۱۷

شهروندان:
لــرستان همچنان در رتبه نخست بیکاری – در کشور- قرار دارد. «هوشنگ بازوند»، استاندار این استان نرخ بیکاری در این استان را 22 درصد اعلام می‌کند. عددی که براساس حساب و کتاب‌های اتاق بازرگانی خرم‌آباد هم دو برابر میانگین نرخ بیکاری در کشور است.

از هر دو جوان لرستانی یکی بیکار است. جوانانی که به احتمال زیاد طعم تلخ طلاق را هم چشیده‌اند. همان طور که «حسین میردریکوندی»، مدیرکل ثبت احوال لرستان از رشد ۱۷درصدی طلاق در سال ۹۲ در استان خبر می‌دهد و پیکان انتقاد را به سمت بیکاری و اعتیاد می‌برد.

 کمبود آب در سرزمین آبشارها

لــرستان را به طبیعــت‌اش می‌شناسند. منطقه‌ای که به سرزمین آبشارها معروف است. از جمله سرزمین‌هایی‌ است که استان‌های دیگر از آب‌های موجود در خاکش استفاده می کنند. آب وخاکی که مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی دارد اما برداشت محصول از آن امیدوارکننده نیست.

عباس قائد رحمت، نماینده پلدختر در بهارستان هم می‌پرسد چرا در حالی که لرستان مرکز و معدن آب است خیلی از روستاهای آن آب شرب هم ندارند؟ او همچنین نسبت به افتتاح نشدن نخستین و تنها منطقه ویژه اقتصادی لرستان در ازنا به دلایل نامعلوم انتقاد می‌‌کند و می‌گوید: «داروسازی لرستان هم در ازنا آماده شده اما به دلیل مبلغ محدودی که بانک صنعت و معدن باید آن را تأمین کند، هنوز هم افتتاح نشده است.» او به فصول سفر از جمله تعطیلات نوروز در استان اشاره می‌کند و می‌گوید: «باید در این ایام در لرستان باشید و صف‌های طولانی چند ساعته مردم برای پزشک عمومی را ببینید. آیا خدمت‌رسانی به این معنی است و بیمارستان فوق تخصصی فقط شعار است؟» به اعتقاد او شعار‌های دولت گذشته در زمینه عدالت و انصاف و محرومیت‌زدایی هیچ دردی از دردهای لرستان را دوا نکرد.

 بانک‌ها همراهی کنند

اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد تعطیل شده‌اند.

هوشنگ بازوند، استاندار لرستان هم می‌گوید ما نمی‎خواهیم که وضعیت بیکاری در استان را منفی جلوه دهیم، ولی این موضوع یک واقعیت است که همه باید آن را قبول کنند. او با یادآوری نرخ ۲۲درصدی بیکاری در استان لرستان هشدار می‌دهد که این امر اگر به همین صورت ادامه پیدا کند، ما وارد یک بحران در بحث اشتغال خواهیم شد.

او یادآوری می‌کند که مدیریت بحران به طور حتم هزینه‌های بیشتری نسبت به مدیریت بر بحران دارد. به اعتقاد بازوند اگر مشکل بیکاری و اشتغال در لرستان حل نشود، جامعه شاهد زوال تدریجی جوانان این استان خواهد بود.

همچنین طرح‌های زیادی در لرستان کلید خورد اما به سرانجام نرسید. استاندار لرستان هم به موانع پنهان اداری در بحث ایجاد اشتغال استان اشاره می‌کند.

او بر ضرورت همکاری بانک‎های استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و طرح‎های اقتصادی تأکید می‌کند و می‌گوید بانک‎های استان برای پرداخت نکردن تسهیلات به بنگاه‎های زودبازده استدلال و توجیه قانع کننده‎ای داشته باشند.

او در نهایت با اشاره به بهانه‎تراشی بانک‎های استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‎های زودبازده و طرح‎های اشتغالزا در لرستان، می‌گوید: «بانک‎های استان این‎قدر بخش خصوصی را برای دریافت تسهیلات و سرمایه‎گذاری در لرستان اذیت نکنند.»

او در نهایت انگشت گله را به سمت نخبگان می‌کشاند و می‌گوید: «متأسفانه خیلی از افراد بخصوص نخبگان استان دغدغه بیکاری در لرستان را ندارند. اگر این دغدغه وجود داشت، قطعاً با وجود این همه ظرفیت و پتانسیلی که در لرستان وجود دارد، وضعیت بیکاری در استان این گونه نبود.»

حجت بیرانوند، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم مشکل واحدهای تولیدی نیمه‎فعال و تعطیل استان را نقدینگی می‌داند و اعتقاد دارد که استفاده از ماده ۱۴۱ قانون برنامه توسعه، مشکلات واحدهای بحران‎زده را حل می‎کند.

به گفته او، در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع این است که میزان دارایی‎شان کمتر از بدهی آنهاست و چنانچه از ماده ۱۴۱ استفاده کنند، بسیاری از مشکلات‎شان حل می‎شود.

او همچنین اعتقاد دارد که اکثر بنگاه‌های ورشکسته می‎توانند از این فرصت ماده ۱۴۱ بهره‎مند شوند.

 رشد منفی بخش کشاورزی استان

مشکلات فقط به بخش صنعت در لرستان محدود نمی‌شود و آن طور که مرتضی‌ هادی‌پور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم‌آباد هم می‌گوید: درآمد کشاورزان لرستانی پایین‌تر از میانگین کشور است. این در حالی است که به گفته او انجام مطالعات خاک‌شناسی نشان می‌دهد که خاک لرستان در نوع کلاس یک و مرغوب‌ترین نوع خاک معرفی شده است. همچنین به گفته او این استان دارای ۸۰۰ هزار هکتار اراضی مرغوب کشاورزی است اما وجود بارندگی‌های بالا هم نتوانسته کشاورزی لرستان را رونق دهد.

او اعتقــاد دارد کـه به‌رغــم پتانسیل‌های بالای استان در حوزه کشاورزی اما تاکنون سرمایه‌گذاری مطلوبی که بتواند رنگ فقر را در استان کمرنگ کند، انجام نشده است. همین مسأله باعث شده درآمد کشاورزان لرستانی پایین‌تر از درآمد کشاورزان در کل کشور باشد.

او در نهایت آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لرستان صورت نگرفته است. این امر بیشتر در بخش‌های زیربنایی مانند احداث سدها، تجهیز اراضی کشاورزی و… احساس می‌شود.

براساس برنامه توسعه پنجم بخش کشاورزی لرستان باید ۲/۵ درصد رشد داشته باشد اما آن طور که‌ هادی‌پور می‌گوید، این میزان در حال حاضر ۲۵ درصد به صورت منفی است.

او تغییر الگوی کشت را یکی از برنامه‌های کشاورزی استان می‌داند و می‌گوید: به عنوان مثال در حال حاضر بیش از پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت برنج اختصاص پیدا کرده و این در حالی است که برنج یکی از محصولات پر مصرف در بخش آب محسوب می‌شود.»

علی کائیدی، نماینده مردم پلدختر هم اعتقاد دارد که در این سال‌ها در بخش صنعت و کشاورزی استان لرستان کار مهمی صورت نگرفته است. او می‌گوید حتی در پلدختر هنوز نتوانسته‌ایم کارخانه «سیمان» راه‌اندازی کنیم. او نسبت به وضعیت کشاورزی استان هم اعتراض دارد و معتقد است؛ بدون شک سرمایه‌گذاری در گردشگری به اتفاق‌های مطلوبی در حوزه اقتصاد مردم آن منجر می‌شود.

بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد و اشترینان هم نبود تخصیص اعتبار کافی به تکمیل پروژه‎های عمرانی مناطق محروم را از نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۳ می‌داند و می‌گوید: «اختصاص ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و تخصیص اعتبار بیشتر را به برخی طرح‎های عمرانی که امکان تکمیل آنها زیاد است می‎توان از نقاط قوت این لایحه دانست.»

او اعتقاد دارد که با این اقدام نه‎تنها بودجه‎ای برای تکمیل پروژه‎ها اختصاص داده نمی‎شود بلکه مشاغل موجود را از دست خواهیم داد و بیکاری تشدید و دوچندان خواهد شد.

به گفته بیرانوند هنگام رسیدگی به لایحه بودجه ۹۳ تلاش می‎شود تا اعتبار تخصیصی به بخش کشاورزی، آب و نهاده‎های کشاورزی افزایش یابد. او می‌گوید برای تکمیل پروژه‎ها ناچاریم خیلی هزینه کنیم اما خبر ناراحت کننده دیگری هم دارد: «حتی پیمانکارانی که کارگاهی را تجهیز کردند، از مناطقی مثل لرستان به استان‎های دیگر عزیمت می‎کنند و این سم مهلکی برای استان محسوب می‎شود.»

 سند اشتغال لرستان

در خرم‌آباد، با تعطیل شدن کارخانه تولید یخچال بوژان، آخرین واحد تولیدی این شهر نیز بسته شد. این کارخانه ۲۴۲ کارگر رسمی و قراردادی داشت. علت تعطیلی این کارخانه افزایش قیمت مواد اولیه است.

سال ۱۳۹۰ قیمت کمپرسورهای وارداتی حدود ۵۷ هزار تومان تمام می‌شد که سال ۱۳۹۱، به علت تحریم و گرانی ارز، کمپرسور به قیمت ۱۴۵هزار تومان رسید و به دلیل همخوان نبودن هزینه‌ها کارخانه یخچال‌سازی بوژان هم تعطیل شد. با تعطیلی این واحد تولیدی، می‌توان گفت در لرستان دیگر واحد تولید صنعتی وجود ندارد.

حامد ویس کرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اعتقاد دارد که تدوین سند اشتغال استان تنها منجر به کاهش سه درصدی نرخ بیکاری در لرستان می‌شود.

به گفته ویس کرمی، در برنامه پنجم توسعه سند اشتغال و سرمایه‌گذاری ویژه استان لرستان تدوین شده که براساس آن قرار است تا پایان این برنامه اقداماتی برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان صورت گیرد که تنها می‌توان سه درصد این نرخ را کاهش داد. در این سند ۱۴۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال لرستان صورت می‌گیرد و در راستای اجرای آن ۱۰۳ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می‌شود.

او با اشاره به اینکه سهم هر شهرستان در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال مشخص است، می‌گوید: «برای برون رفت از وضعیت بیکاری لرستان باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا بتوان برای جوانان جویای کار استان فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد کرد.» ویس کرمی یک نکته دیگر را هم یادآور می‌شود؛ در راستای اجرای برنامه‌های سند اشتغال باید صداقت و عمل‌گرایی مدنظر تمامی فرمانداران و مسئولان اجرایی استان باشد.

بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد و اشترینان هم می‌گوید: طبق اسناد دریافتی از وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور، سهامداران کارخانه نساجی بروجرد در سال ۸۹ به دلایلی نامعلوم تصمیم به فروش کل سهام این کارخانه می‌گیرند.

به اعتقاد او با حراج این کارخانه در دولت گذشته به مردم بروجرد و کارگران این شرکت ظلم شده و انتظار می‌رود در دولت دکتر روحانی مشکل این کارخانه حل شود. براساس آمارهای بیرانوند و طبق عملکرد مالی کارخانه نساجی، این کارخانه در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۷ سودآوری خوبی داشته است، سپس در سال‌های ۸۸ و ۸۹ سودآوری کارخانه پایین آمده و اخراج برخی کارکنان نیز در همان زمان صورت می‌گیرد.

به گفته او اما زمانی که سودآوری کارخانه پایین آمده و ۴۰۰ نیروی آن اخراج شده‌اند، سهام کارخانه به بورس گذاشته می‌شود و این کارخانه به یک سرمایه‌دار ایرانی با مبلغ تمام شده ۳۶ میلیارد تومان واگذار می‌شود.

در این واگذاری و معامله قرار می‌شود ۱۲ میلیارد تومان از کل مبلغ فروش نقداً پرداخت شده و ۲۴ میلیارد تومان باقیمانده نیز در اقساط ۶ ماهه با سود ۱۵ درصد پرداخت شود که البته به گفته بیرانوند برخی از این اقساط هنوز پرداخت نشده است. او می‌گوید: نکته جالب این است که در زمان انجام این معامله، موجودی انبار کارخانه نساجی بروجرد معادل ۲۴میلیارد تومان بوده است.

او یک سؤال هم دارد: چرا کارخانه نساجی بروجرد با داشتن ۵۰ هکتار زمین که بیش از ۲۰ هکتار آن بنای ساختمانی است و یک ساختمان ۴ طبقه در منطقه جردن تهران و با وجود اقلامی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان در انبار، تنها به مبلغ ۳۶میلیارد تومان واگذار شده است؟

 رشد طلاق

بیکاری به جان جوانان لرستانی افتاده است. بیکاری هم فقر را گریبانگیر آنها می‌کند و هم ممکن است آنها را به چنگال اعتیاد بیندازد. بنابراین طبیعی است که کانون خانوادگی آنها از هم بپاشد.

آمارهای «میردریکونی» مدیرکل ثبت احوال لرستان هم خبر از افزایش طلاق در استان در اثر بیکاری می‌دهد: مهم‌ترین عامل طلاق در استان به ترتیب اولویت، بیکاری، اعتیاد، بی‎اعتمادی و… گزارش شده است.»

لرستان از لحاظ افزایش ازدواج هم امیدوارکننده نیست و رتبه ۲۴ در میان استان‌های کشور را دارد. او در نهایت یادآوری می‌کند که با ایجاد هر شغل می‌توانیم درصدی از طلاق را در استان کاهش دهیم چرا که عمده اختلافات زن و مرد بر سر بیکاری است.

 زهرا کشوری

 ایران