بیکاری از هشدار گذشته؛ تا رفاه اقتصادی راه دوری است
شهروندان:
دولت مهرورز با ادعای اشتغال‌زایی چندمیلیونی و پربرکت کردن سفره‌های مردم به میدان آمد. در این ۸ سال، هرجا فرصتی دست می‌داد، دولت آمار و مستنداتی را به نمایش می‌گذاشت که نشان از آمار بالای اشتغال‌زایی داشت.
در پایان سال ۹۱، محمود احمدی‌نژاد از اشتغال ۶ میلیونی در دوران فعالیت خود خبر داد اما هیچ‌کس به درستی نمی‌دانست این اشتغال در کدام بخش از صنعت به وجود آمده و اگر این همه شغل ایجاد شده، چرا تاثیر آن در جامعه هویدا نیست، چرا سفره مردم پرنان‌تر نشد و مردم کمتر از گذشته از زندگی خود راضی بودند!
آمارهای ضد و نقیض مانعی بزرگ بر سر راه اشتغال‌زایی
شاید بتوان گفت که کمبود آمار دقیق و واقعی در ۸ سال گذشته، بیش از هر حوزه دیگری در حوزه اشتغال نمایان بود. در این میان برخی از اقتصاددانان ازجمله مسعود نیلی بیکار ننشستند و بار کم‌کاری دولت را در این زمینه به دوش کشیدند. طبق بررسی‌های نیلی، دولت احمدی‌نژاد کمترین میزان اشتغال‌زایی را در نیم‌قرن گذشته به خود اختصاص داده است.
به گفته این اقتصاددان، میزان اشتغال‌زایی خالص سالانه از سال ۸۵ تا ۹۰ فقط ۱۴هزار و ۲۰۰ نفر بوده و آمار رسمی اشتغال‌زایی در دولت هشتم بیش از ۶۹۵هزار نفر درسال برآورد شده است. جالب‌تر آن‌که حتی در دوران جنگ تحمیلی هم سالانه ۲۰۰هزار شغل ایجاد می‌شد که با دوران احمدی‌نژاد اختلافی قابل توجه دارد.
این آمار درحالی مورد تایید و تکذیب فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که خود رئیس دولت پیشین ادعا می‌کند میانگین آمار اشتغال‌زایی در دولت او ۸۵۷هزار نفر درسال بوده است. گذشته از این، ظاهرا ادعا می‌شود که دولت دهم در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به ترتیب حدود ۵.۲میلیون و ۲میلیون نفر درسال اشتغال‌زایی کرده است.
بدتر از همه آن‌که آمار ارایه‌شده توسط رئیس دولت با آمار وزیر کار خود هم تفاوت دارد. برخی معتقدند که صحبت‌های ضدونقیض مقامات پیشین دولتی به مکانیسم محاسبه آمار و چگونگی بیکار و شاغل دانستن افراد بازمی‌گردد. اما اختلاف نجومی آمار ارایه‌شده توسط اقتصاددان‌ها با آمار مسئولان دولت قبلی را دیگر نمی‌توان به حساب اختلاف در روش آمارگیری گذاشت.
باز هم مسکن مهر!
طرح مسکن مهر ازجمله طرح‌های بحث‌برانگیز و جنجال‌آفرین دولت پیشین بود که هیچ دستاوردی نداشت، حداقل در بالا بردن آمار اشتغال‌زایی دولت احمدی‌نژاد موثر بود. گفته می‌شود دولت مشاغل موقتی پروژه‌های مسکن مهر را هم به آمار درخشان فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده در زمان کار خود اضافه کرده است. برخی از مقامات دولت پیشین در واکنش به این حرف و حدیث‌ها اعلام کرده بودند که باید همیشه مبنا را بر صحت آمار رسمی بگذاریم و اگر تشکیک کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
اگر بخواهیم گزارش مرکز آمار ایران را به عنوان نهاد رسمی مسئول ارایه آمار مورد استناد قرار بدهیم، باید بگوییم که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله از‌سال ۸۴ تا سال ۹۰ از ۳.۲۳ به ۵.۲۶ افزایش یافته و این افزایش درباره جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله، حدود ۴درصد است. حتی اگر از آمار ارایه‌شده درسال ۹۱ که دوران اوج تحریم‌ها بود صرف نظر کنیم، باز هم بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از حوزه‌های متولی توسعه در کشور از ۷.۲۴ درسال ۸۴ به ۶.۱۸ درسال ۹۰ رسیده است.
این کاهش به نوعی از کاهش ظرفیت‌های تولیدی در حوزه کشاورزی حکایت می‌کند که دلیل اصلی آن، سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت قبلی و بالا رفتن بی‌رویه آمار واردات محصولات کشاورزی است. در هر یک از حوزه‌های تولیدی دیگر هم که وارد شویم، به سیاست‌های نادرستی برمی‌خوریم که به کاهش حجم تولید و اشتغال منجر شده است.
بحران بیکاری چشم‌به‌راه تدبیر دولتمردان
دولت تدبیر و امید با ادعای کنار گذاشتن همین سیاست‌ها و رویه‌های مخرب اقتصادی روی کار آمد و در یکی از نخستین گام‌های خود، سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به علی ربیعی سپرد؛ مردی که گفته می‌شود از جنس جامعه کارگران است و درد آنها را خوب می‌شناسد. او در شرایطی تصدی‌گری این وزارتخانه را برعهده گرفت که بیکاری به یک دغدغه ملی تبدیل شده بود. ربیعی ادعا می‌کرد که نگاه مستضعف‌گرایانه دارد و برای مبارزه با بیکاری به میدان آمده است؛ اما در این نبرد به همکاری همه قوا و نهادها نیاز دارد. به گفته ربیعی، اشتغال محصول پاشیدن بذر پول در اقتصاد نیست و از طریق سازوکارهای دیگری مانند مبارزه با فساد نیز می‌توان در جامعه اشتغال ایجاد کرد.
حالا چند ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و به گفته رئیس مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری به مرحله بحرانی رسیده است. نرخ بیکاری ۲.۱۲درصدی پایان سال ۹۱ یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در دهه گذشته است و اقتصاد ما یکی از سخت‌ترین روزهای خود را می‌گذراند. حالا چشم امید مردم نه به دست‌های بسته تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، بلکه به دستان باکفایت دیپلمات‌های دولت دوخته شده تا با کنار زدن تحریم‌ها، مسیری تازه را پیش روی تولید و اشتغال کشور باز کنند. در همین زمینه گفت‌وگو با حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی را نیز بخوانید.
در ۴ سال گذشته شاهد خروج بی‌سابقه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کشور بودیم
«بهترین آماری که می‌توانیم درخصوص بیکاری به آن استناد کنیم، گزارش مرکز آمار ایران است. بر اساس این آمار، سالانه به‌طور متوسط ۷۸هزار شغل در کشور ایجاد شده که بسیار نازل است و با ادعاهای مطرح‌شده از سوی دولت پیشین، تفاوت‌های اساسی دارد.»
این جملاتی است که حسین راغفر کارشناس مطرح اقتصادی در این گفت‌وگو به آنها اشاره می‌کند و می‌گوید: «آمار بیکاری درحال حاضر از مرزهای هشداردهنده گذشته است. مرکز آمار اعلام می‌کند که ۲۷درصد از جمعیت جوان بین ۱۵ تا ۲۴سال و ۲۶درصد از جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال کشور بیکار هستند. از هر ۳ نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم یک نفر از بیکاری رنج می‌برد.»
او پدیده فرار مغزها را از اصلی‌ترین پیامدهای بحران بیکاری برشمرده و ادامه می‌دهد: «در ۴ سال گذشته شاهد خروج بی‌سابقه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کشور بودیم؛ خروجی که عمده‌ترین دلیل آن تورم بالا و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب بود. برخی از دانش‌آموختگان هم که موفق به پیدا کردن شغل می‌شوند، متناسب با تلاشی که می‌کنند، نتیجه نمی‌گیرند. افزایش شدید قیمت مسکن و هزینه‌های اساسی زندگی، جوانان را از دستیابی به یک زندگی پایدار محروم کرده است. در نتیجه آنها آینده اقتصادی خود را در خارج از مرزهای کشور جست‌وجو می‌کنند. این فاجعه بزرگی است که کمتر به آن توجه می‌شود؛ چون آنهایی که صدایشان بلندتر است، از نابرابری‌ها منتفع هستند و چه بسا خودشان در ایجاد این بحران دست دارند.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «اگر به ریشه‌های ایجاد بحران‌های سیاسی در کشورهای عربی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اصلی‌ترین عامل این بحران‌ها، آمیزه بیکاری و نابرابری‌های بزرگ اجتماعی بوده است. درحال حاضر این ۲ پدیده از پدیده‌های غالب در اقتصاد ما هستند که به مرزی هشداردهنده رسیده‌اند و هر چه سریع‌تر باید به آنها رسیدگی کرد.» راغفر با اشاره به این‌که پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات هسته‌ای، مسئولیت دولت را در قبال کاهش بیکاری و نابرابری سنگین‌تر می‌کند، می‌افزاید: «هنوز تا رسیدن به رفاه اقتصادی راه درازی را در پیش داریم. در سال‌های گذشته آسیب‌های عمیقی به اقتصاد کشور وارد شده که بازسازی آنها کار چندان ساده‌ای نیست. دولت به‌عنوان مسئول اجرای سیاست‌های توسعه‌محور در کشور راهی جز پرداختن به تامین نیازهای امنیتی سرمایه‌های تولیدکنندگان و نه تجار، ندارد. در ۸ سال گذشته، فعالیت تولیدی در کشور ما به ویژه در حوزه تولید صنعتی بسیار پرهزینه شده و این درحالی است که توسعه اقتصادی بدون توسعه صنعتی امکان‌پذیر نیست. ما از همه ظرفیت‌های لازم برای دستیابی به این توسعه برخوردار هستیم، اما اراده سیاسی لازم برای تحقق این مساله هنوز در میان دولتمردان ما شکل نگرفته است. دولت در اولین گام خود باید هرچه سریع‌تر زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند.»
این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل اصلی ایجاد بیکاری را فقدان سرمایه‌گذاری دانسته و می‌گوید: «فقدان سرمایه‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاد که ما در ۸ سال گذشته به بیشترین حجم درآمدهای ارزی در طول تاریخ دسترسی داشتیم. این دوران شاهد بی‌سابقه‌ترین فساد اقتصادی کشور بود که به ۳هزار‌میلیارد تومان ختم نمی‌شود و دامنه‌های گسترده‌ای دارد. فقدان سرمایه‌گذاری، رکود اقتصادی و رشد منفی از محصولات همین فساد گسترده اقتصادی است. مسئولیت رسیدگی به این فساد فقط و فقط برعهده قدرت‌های سیاسی و دولت است. به این ترتیب مسئولان خواهند دانست که وقتی کسی در جایگاه‌های بالای دولتی قرار گرفت، از تنبیهات ناشی از ارتکاب فساد مصون نیست.»
مریم عربی
شهروند
