تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۵۳

شهروندان – محمدرضا واعظ مهدوی*:
به طور کلی حوزه رفاه و تامین اجتماعی به طور اعم و حوزه سلامت در این مجموعه به طور اخص یکی از آسیب دیده ترین حوزه ها در شرایط موجود کشور هستند.

امواج فزاینده گرانی و تورم و افزایش هزینه ها آثار مستقیم و غیرمستقیم به حوزه رفاه اجتماعی و بیمه ها و همچنین سلامت وارد کرده است. این وضعیت هم باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، معلمان و اقشار دارای دستمزد و درآمدهای ثابت در جامعه شده است و هم هزینه های دارو و خدمات بهداشتی و پزشکی را بالابرده است و از همه مهم تر استرس های اجتماعی فراوانی که ناشی از بی ثباتی شرایط اقتصادی- اجتماعی است را موجب شده است. به طور کلی وضعیت توصیف شده در چند سال اخیر افزایش آسیب پذیری گروه های اجتماعی در جامعه را به دنبال داشته است و کیفیت زندگی مردم به ویژه گروه های پایین اجتماعی را به شدت دستخوش مخاطره کرده است.

اگرچه ما در تمام سال های اخیر گرفتار امواج تورمی بوده ایم و این تورم ساختاری عمدتا ناشی از وابستگی اقتصادی به نفت بیان شده است اما در ریشه یابی علت این موضوع قاعدتا انتظار داشتیم که در برنامه های کاندیداها به طور جدی به این محور پرداخته شود و برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و اقتصاد بدون پشتواته تولیدی که باعث رواج اقتصاد واردات محور و مصرفی و تجمل گرایی و تورم و گرانی در کشور شده است، راهکارهای عملی و برنامه مشخص عنوان شود. اما متاسفانه راهبردها و برنامه های چندانی در برنامه های کاندیداها در این زمینه به چشم نمی خورد.

این در حالی است که به دلیل امواج تورم و گرانی و کاهش ارزش پولی در سه سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. این شیب صعودی وحشتناک عمدتا با اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها مقارن شده است. به عبارت دیگر افزایش قیمت نهاده های انرژی همان طور که از ابتدا پیش بینی می شد و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی هشدارهای متعددی در این زمینه داده بودند، باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه شد. این افزایش قیمت ها با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات همراه شد و امواج مضاعف تورم و گرانی را تشدید کرد. اثر افزایش قیمت های حامل های انرژی در هزینه های بیمارستانی ۴۰-۲۵ درصد برآورده شده است و در هزینه ها و تجهیزات پزشکی هم این افزایش قیمت ها به صورت تناوبی وجود داشته است.

نهایتا این افزایش قیمت ها به قیمت ارز هم رسید و باعث افزایش چندبرابری قیمت کالاها و خدمات در حوزه پزشکی شد. در سایر حوزه ها هم وضع بر همین منوال است. اما اگرچه صحبت های اکثر کاندیداها درباره نحوه کاهش تحریم های اقتصادی حاوی مطالب تا حدود شایان توجه یی است اما باید توجه داشت نقش تحریم ها در افزایش قیمت ها و تورم اخیر بیش از ۳۰ -۲۰ درصد برآورد نمی شود. ریشه تورم و افزایش شدید قیمت ها در سه سال اخیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. برآوردهایی که بر اساس مدل های داده و ستانده در ابتدای این طرح انجام شد، بار تورم این طرح را حداقل ۱۰۰ درصد برآورد کرد.

حال که امروز این اتفاق در جامعه رخ داده است و ما تورم بیش از صد درصدی را در مجموع تورم سه سال اخیر در اکثر حوزه ها شاهد بودیم، اگر کاندیدای محترم به واقع با تورم و این شرایط مخالف هستند و به جز وعده و شعار خواستار و علاقه مند به اقدام عملی برای کاهش تورم هم هستند باید صریحا به علت وجودی تورم تشدید شده در سال های اخیر توجه کنند و در برنامه های خود توقف این برنامه و قانون تورم زا را در اولویت قرار دهند و از گران کردن مستمر کالاها و خدمات که مستلزم تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور است اکیدا خودداری کنند و این قول را به مردم بدهند: موضوعی که متاسفانه در هیچ کدام از مناظره ها و برنامه های اختصاصی کاندیداها شاهد آن نبودیم. به نظر می رسد کاندیداهای محترم از معلول که افزایش تورم است متاثر و ناراحت هستند ولی به این علت که گران کردن کالاها و خدمات توسط دولت است، نمی پردازند.

اگر معلول صرفا مورد حمله لفظی قرار گیرد و اقدام عملی برای درمان علت که همان گرانفروشی دولت است، صورت نپذیرد، معلول درمان نخواهد شد. به نظر من ضعف عمده در برنامه کاندیداها به نحو بارزی به چشم می خورد و هیچ یک از آنها شجاعت آنکه صراحتا گرانفروشی دولت را به عنوان علت العلل تورم و افزایش قیمت ها محکوم کنند و قول دهند در دولت خود گران فروشی نکنند و گرانفروشی های ظالمانه دولت فعلی را جبران کنند، نداشتند.

معاون سابق وزارت رفاه و سازمان مدیریت*